الاستثناء التامّ المنفي
ويدخل في هذا النوع كل استثناء تام دخل عليه نفي أو شبه نفي.
ويراد بشبه النفي: النهي والاستفهام والتحضيض لأنها لا تدلّ على ثبوت الحكم.
وهذا النوع من الاستثناء يجوز فيه الوجهان: الإتباع والنصب على الاستثناء؛ فإذا كان الاستثناء متصلاً فالإتباع أولى مع جواز النصب على الاستثناء، وإذا كان الاستثناء منقطعاً فالنصب فيه لازم عند الحجازيين ولا يجيزون الإتباع، وأما تميم فتتبعه على ما سيأتي بيانه إن شاء الله.
1: النفي، ويدخل على الاستثناء التام في حالتيه من الاتصال والانقطاع، ولكل منهما أحكام:
أ: الاستثناء المتصل: والأولى فيه إتباع المستثنى للمستثنى منه على البدلية، ويجوز نصبه على الاستثناء.
نحو قولك: ما جاءني أحد إلا زيدٌ؛ فترفعه على الإتباع؛ فالمستثنى منه "أحد" وهو مرفوع؛ فما يُبدل منه يكون مرفوعاً.
ويجوز أن تنصبه على الاستثناء، فتقول: ما جاءني أحدٌ إلا زيداً.
- وإذا كان المستثنى منه مجروراً كقولك: ما مررت بأحدٍ إلا زيدٍ؛ فيجرّ المستثنى على الإتباع، ويجوز نصبه على الاستثناء.
- وإذا كان المستثنى منه منصوباً كقولك: ما رأيت أحداً إلا زيداً؛ فيجوز فيه النصب على الإتباع أو على الاستثناء.
ولو قلت: ما جاءني من أحد إلا زيد؛ فلك أن ترفع على موضع "من أحد"، وأن تجرّ بالإبدال من "أحد"، وأن تنصب على الاستثناء.
وقد جاء الإبدال من الموضع في القرآن في قوله تعالى: {وما من إلهٍ إلا اللهُ}، وقوله تعالى: {وما من إلهٍ إلا إلهٌ واحدٌ}.
ب: الاستثناء المنقطع: ونَصْبُه لغةُ أهل الحجاز في الاستثناء التام المنفي، وقد أجمع القراء على النصب في قوله تعالى: {ما لهم به من علم إلا اتّباعَ الظنّ}، وقد سُمع فيه الإتباع، والإتباع هنا على البدلية، وهو لغة بني تميم، كما في قول الشاعر:
وبلدة ليس بها أنيس ... إلا اليعافيرُ وإلا العيسُ
اليعفور: الظبي، والعيس: الإبل العِرَاب، وهي البيض التي يخالط بياضها شُقرة، والشاهد أنه رفعَ اليعافيرَ والعيسَ على الإتباع.
وقال عدي بن زيد:
في ليلةٍ لا نَرى بها أحداً ... يَحكى علينا إلاَّ كواكبُها
فرفع "كواكبها" على الإتباع.
ويقال: ما له عليه سلطانٌ إلا التكلفُ، والتكلف ليس من السلطان، ويقال: ما له عتاب إلا السيف، والسيف ليس بعتاب بل هو مؤاخذة، ولا قرى لهم إلا الرماح، والرماح ليست بقِرىً للضيف، وإنما هي حرب لمن نزل بساحتهم.
فأهل الحجاز ينصبون ذلك كلّه على الاستثناء، وتميم ترفعه على البدل؛ كأنهم يجعلون التكلّف سلطانه، والسيف عتابه، والرماح قِرَاهم وهكذا في سائر الأمثلة.
وسيأتي شرح أحكام الاستثناء المنقطع، وإنما المراد هنا بيان حكم الاستثناء التام المنفي إذا كان الاستثناء منقطعاً.
قال ابن مالك في ألفيته:
ما اسْتَثْنَتِ (الاَّ) مَعْ تَمَامٍ يَنْتَصِــــبْ ... وَبَعْدَ نَفْيٍ أَوْ كَنَفْيٍ انْتُخِبْ
إِتْبَاعُ ما اتَّصَلَ وَانْصِــبْ مَا انْقَطَــــعْ ... وعَنْ تَمِيمٍ فِيهِ إِبْــــــدَالٌ وَقَــــــعْ
أي: يُختار في الاستثناء المتصل الإتباع مع جواز النصب، وفي الاستثناء المنقطع لغتان: وجوب النصب عند أهل الحجاز، والإتباع عند تميم.
وأمثلة الاستثناء التام المنفي في القرآن الكريم كثيرة ومنها:
في الاستثناء المتصل:
أ: قول الله تعالى: {قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ}.
ب: وقوله تعالى: {وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ}.
ج: وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ}.
وكلها جاءت على الإتباع.
وفي الاستثناء المنقطع:
أ: قوله تعالى: {وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ}.
ب: وقوله تعالى: {لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا}.
ج: وقوله تعالى: {لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا * إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا}.
د: وقوله تعالى: {وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا * إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ}.
وكلها جاءت على النصب.
هـ: وفي قول الله تعالى: {وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ * إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ}.
قرأ جمهور القراء بالنصب على الاستثناء.
- قال الفراء: (ولو رَفع {إلا ابتغاء وجه ربه} رافعٌ لم يكن خطأ لأنك لو ألقيت "مِنْ" من النعمة لقلت: "ما لأحد عنده نعمةٌ تجزى إلا ابتغاءُ"، فيكون الرفع عَلَى اتباع المعنى، كما تَقُولُ: ما أتاني من أحد إلا أبوك).
- وقال أبو حيّان: (وقرأ ابن وثاب بالرفع على البدل في موضع نعمة لأنه رفع، وهي لغة تميم).
وابن وثّاب هو يحيى بن وثاب (ت:103هـ) من موالي بني أسد، وأصله من خراسان، من كبار القراء في الكوفة قرأ على عبيد بن نضلة الخزاعي صاحب علقمة آية آية، وروى عن زرّ بن حبيش الأسدي، وعن علقمة النخعي وأبي عمرو الشيباني وغيرهم، وقرأ على بعضهم عرضاً، وهذه القراءة المذكورة لا أعلم لها أصلاً في كتب علماء القراءات.
وكثيراً ما يأتي المستثنى في القرآن جملة أو مفرداً معرباً بحركة مقدّرة فيحتمل أكثر من وجه في الإعراب.
2: النهي
وحكمه كحكم النفي في الاستثناء المتصل والاستثناء المنفصل:
فمن أمثلة الاستثناء المتصل:
أ: قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ}.
{عابري سبيل} منصوب على الاستثناء من أحوال المستثنى منه.
ب: وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5)}
{إلا الذين تابوا} استثناء من قوله تعالى: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} وليس من قوله {فاجلدوهم} لأن حدّ الجلد لا يسقط بالتوبة بالإجماع.
ج: وقوله تعالى: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}.
دـ: وقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ}.
هـ: { وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ}.
وفي الاستثناء المنقطع:
أ: قول الله تعالى: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}.
ب: وقوله تعالى: [وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتُكَ] على قراءة الرفع وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو، والاستثناء هنا منقطع لأنها غير داخلة في قوله: {منكم} لأنها بكفرها ومخالفتها لزوجها لوط عليه السلام ليست منه، وليس منها، بل هو بريء منها ومِن كفرها، كما قال الله تعالى لنوح عليه السلام في شأن ابنه الغريق: {إنه ليس من أهلك}.
وأما قراءة النصب: {إلا امرأتَك} وهي قراءة جمهور القراء فالاستثناء فيها من قوله تعالى: {فأسر بأهلك}، والتقدير: فأسر بأهلك إلا امرأتك، والنصب هنا واجب في الاستثناء المتصل والمنقطع لأنه استثناء تامّ موجب.
ج: وقوله تعالى: { وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22)}.
3: والاستفهام
ومن أمثلته في الاستثناء المتصل:
أ: قول الله تعالى: {ومن يغفر الذنوب إلا اللهُ}.
ب: قول الله تعالى: {هل جزاء الإحسان إلا الإحسان}.
ج: وقوله تعالى: {وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ}.
د: وقوله تعالى: {ومن يقنط من رحمة ربّه إلا الضالون}.
هـ: وقوله تعالى: {فماذا بعد الحقّ إلا الضلال}.
ومن أمثلته في الاستثناء المنقطع:
أ: قوله تعالى: { أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ (58) إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (59)} على أحد وجهي التفسير في الآية.
ب: وقوله تعالى: {قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ}.
ومما يحتمل الاتصال والانقطاع:
أ: قول الله تعالى: {أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى}.
- إذا كان المقصود المتبوعين من أئمة الكفر فالاستثناء متصل، وإذا كان المقصود الأصنام والأوثان فالاستثناء منقطع.
ب: وقوله تعالى: {كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (7)}.
- الاستفهام للإنكار والاستبعاد، والاستثناء يحتمل الاتصال والانقطاع:
فالاتصال على معنى استثناء أولئك المعاهدين من جملة المشركين.
والانقطاع على إبقاء الاستفهام على عمومه، وتكون "إلا" بمعنى "لكن" لإنشاء جملة جديدة من مبتدأ وخبر، وهي جملة مستدركة لا تخصص معنى الاستفهام، والتقدير: ولكن الذين عاهدتم من المشركين عند المسجد الحرام فاستقيموا لهم ما داموا مستقيمين لكم في عهدهم.
فالعهد المثبت بالاستثناء المتصل غير العهد المنفي بالاستثناء المنقطع؛ وبيان ذلك أن العهد المثبت هو العهد الشرعي الحُكمي الذي تجري عليه الأحكام الشرعية من وجوب الوفاء بشروطه.
والعهد المنفي هو العهد الحقيقي الذي تنعقد عليه قلوبهم وفاء وحفظاً للمواثيق وإبراءً للذمة، فهذا غير متحقق فيهم كما بيّنته الآيات التي بعدها: {كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ (8) اشْتَرَوْا بِآَيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (9) لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ (10)}.
فهذه الآيات تفسير لمعنى العهد المنفي في الاستفهام الإنكاري.
وذلك أنّ المشركين لا يحملهم على الالتزام بالعهد إلا كون كلمة المؤمنين هي العليا؛ فالتزامهم إنما هو إذعانٌ لحقن دمائهم وحفظ أموالهم، ولو كانت لهم الجولة لم يرقبوا في مؤمن عهداً ولا ميثاقاً.
4: والتحضيض
ومن أمثلته:
1: قول الله تعالى: {فَلَوْلا كانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إِيمانُها إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنا عَنْهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَمَتَّعْناهُمْ إِلى حِينٍ}.
على أحد وجهي التفسير في الآية، وهو أنّ الاستثناء من جملة التحضيض وهي شبه نفي، والتقدير: لولا كانت قرية آمنت إلا قومَ يونس آمنوا؛ فيكون النصب على الاستثناء؛ وهذا الوجه مرجوح، ولا تصحّ قراءة برفع "قوم"، والكلام على هذه الآية يستدعي تفصيلاً، ولذلك نقلته إلى قسم الأمثلة.
2: قول الله تعالى: {فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا}.
الاستثناء تامّ منقطع، وهو قول سيبويه والفراء وابن جرير والزجاج وغيرهم، أي: لكن قليلاً ممن أنجينا منهم ينهون عن الفساد في الأرض.
ونصبه على الاستثناء هو لغة قريش، وقد رويت القراءة بالرفع لكنّها لا تثبت، وهي محمولة على الإبدال في لغة تميم، أي: إلا قليل ممن أنجينا منهم ينهون عن الفساد.
- قال المبرّد: (وقوله جل وعز: {فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلاً ممن أنجينا} من هذا الباب؛ لأن "لولا" في معنى "هلاّ"، والنحويون يجيزون الرفع في مثل هذا من الكلام، ولا يجيزونه في القرآن لئلا يغير خط المصحف).
- قال سيبويه في كتابه: (هذا باب ما لا يكون إلا على معنى "ولكن"؛ فمن ذلك: قوله تعالى: {لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم} أي: ولكن من رحم، وقوله عز وجل: {فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا} أي ولكن قوم يونس لما آمنوا، وقوله عز وجل: {فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقيّةٍ ينهون عن الفساد في الأرض إلاّ قليلاً ممّن أنجينا منهم} أي: ولكن قليلا ممن أنجينا منهم، وقوله عز وجل: {أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله} أي: ولكنهم يقولون ربنا الله، وهذا الضرب في القرآن كثير)ا.هـ.