صفحة الطالب /علاء عبد الفتاح محمد/ لدراسة أصول التفسير وعلوم القرآن

[علاء عبد الفتاح محمد]

تلخيص : الناسخ والمنسوخ
من شرح جلال الدين السيوطي ، عبد الكريم الخضير ، محمد المساوي .

وَنَاسِخٌ مِنْ بَعْدِ مَنْسُوخٍ أَتَى = تَرْتِيبُهُ إلَّا الَّذِي قَدْ ثَبَتَا
مِنْ آيَةِ الْعِدَّةِ لَا يَحِلُّ = لَكَ النَّسَاءُ صَحَّ فِيهِ النَّقْلُ
وَالنَّسْخُ لِلْحُكْمِ أَوْ لِلتِّلَاوَةِ = أَوْ لَهُمَا كَآيَةِ الرَّضَاعَةِ
• ما معني النسخ ؟
• ما أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ ؟
• هل النسخ واقع في النصوص الشرعية ؟
• المؤلفات فيه ؟
• ما هي شبهة من أنكر النسخ والرد عليها باختصار ؟
• أذكر بعض الحكم من وجود النسخ؟
• هل يتقدم الناسخ علي المنسوخ ؟
• أنواع النسخ بالأمثلة :
o فائدة.
o مسألة.
o
التلخيص :
ما معني النسخ ؟
في اللغة الإزالة نسخت الشمس الظل والريح الأثر إذا أزالته، وعلى ما يشبه النقل منه:نسختُ ما في الكتاب، بعضهم يقول النقل ،وهو ليس بنقل حقيقي (خ - م ) .
في الاصطلاح: أنه رفع الحكم الثابت بدليل شرعي، بدليل آخر بخطاب آخر متراخٍ عنه، يعني لولا الناسخ لثبت حكم المنسوخ. (خ - م ) .
ما أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ ؟
إنه لا يجوز لأحد أن يتصدى للتفسير، أو للإفتاء، أو للقضاء وهو لا يعرف الناسخ والمنسوخ،
والدليل : ما ذكر عن علي_رضي الله تعالى عنه_ أنه سمع قاصاً فقال له:" أتعرف الناسخ والمنسوخ"، قال: لا، قال : "هلكت وأهلكت"، فمعرفة الناسخ والمنسوخ الحكم الثابت المتأخر من المتقدم، متأخر ليعمل به والمتقدم ليكون منسوخا (خ - م ).
هل النسخ واقع في النصوص الشرعية ؟
نعم ، والدليل : قول الله _جل وعلا_{ما ننسخ من آية أو ننسها}، وثابت في السنة أيضا والأدلة عليه كثيرة جدا (س -خ ).
المؤلفات فيه ؟
فيه تصانيف لا تحصى فألفوا في هذا، وردّوا على من أنكر النسخ ، و من أفضل الكتب في الناسخ والنسوخ بالنسبة للقرآن "النحاس"، وبالنسبة للسنة "الحازمي" ( خ – م ).
ما هي شبهة من أنكر النسخ والرد عليها باختصار ؟
أنكر النسخ طائفة من المبتدعة يقولون:" أنه يستلزم البدا"؛ لأن الله _جل وعلا_ لما ذكر الحكم الأوّل كان لا يعرف ما يؤول إليه الأمر بل بدا له أن ينسخ ومدام هذا اللازم فالملزوم باطل، فالنسخ لا يجوز وقال بذلك اليهود قبل هذه الطائفة لما يلزم عليه من البدا،
والنصوص القطعية ترد هذا القول، ولا يلزم بدا ولا شيء؛ لأن الحكم المنسوخ هو عين المصلحة في وقته بالنسبة للمكلفين، ثم تتغير هذه المصلحة لتغير الزمان أو أهل الزمان (خ) .
أذكر بعض الحكم من وجود النسخ؟
ظروف النّاس تختلف من وقت إلى وقت فيحتاجون إلى تغيير الحكم فيكون من المناسب
1- أن يخفف عنهم
2- أو يشدد عليهم
3- أو يبدل الحكم بحكم آخر
4- أو إلى غير بدل
5- وقد يكون امتحان المكلفين، إذا أمر بأمر وتأقلم عليه ومشى عليه ثم نهي عنه هذا يحتاج إلى احتمال وصبر وانقياد وإذعان .( خ ).
هل يتقدم الناسخ علي المنسوخ ؟
لا ، إلا : 1- آية العدة وهي قوله تعالى( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج) نسختها آية ( يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) وهي قبلها في الترتيب وإن تأخرت عنها في النزول
2- (لا يحل لك النساء): يعني في آية الأحزاب رقم (52) نسختها الآية التي قبلها الآية رقم (50) { إنا أحللنا لك ..} هذه ناسخة لها وهي متقدمة عليها في الترتيب فالآية(50) ناسخة للآية رقم (52). والدليل في تفسير ابن كثير _رحمه الله_ ذكر هذا أنها نسخت الآية {إنا أحللنا لك أزواجك} في السورة نفسها، ومتقدمة عليها. ( س-خ- م ).
أنواع النسخ بالأمثلة :
1- نسخ للحكم دون التلاوة مثاله (آية العدة ) . ( س.خ.م ).
2- نسخ التلاوة دون الحكم مثاله (آية الرجم ) . ( س.خ.م ).
والدليل ما رواه الحاكم وغيره "والشيخ والشيخة إن زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم كانت في سورة الأحزاب "، فالرجم باقي حكمه متفق عليه، مجمع عليه.
3- نسخ الحكم والتلاوة مثاله (الرضاعة ). ( س.خ.م ). والدليل ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها: "كان فيما انزل: عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخن بخمس رضعات معلومات يحرمن"، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن ما يقرأ من القرآن، أي يقرؤهن من لم يبلغه نسخهن، دون من بلغه نسخهن، ولكن الآن الآيتان كلتاهما منسوختان، فالأولى تلاوة وحكماً، وهو محل الشاهد، والثانية تلاوة.
فائدة
1- قال في الإتقان عن ابن العربي: كل ما في القرآن من الأمر بالصفح عن الكفار والتولي والإعراض والكف عنهم، منسوخ بآية السيف، وهي قوله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ...} الآية، فإنها نسخت مائة وأربعاً وعشرين آية . ( م ) .
مسألة
إذا تأخر العام على الخاص أو المطلق على المقيد: هل يقال ( بالنسخ ) أو يقال (ببقاء العام والمنسوخ ) ؟
، مثل ما قيل في حديث ((كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار)) مع حديث (( أن نتوضأ من لحم الأبل قال نعم))، قوله :(( في آخر الأمرين)) يدل على أن الوضوء من لحم الأبل مُتقدم؛ لأن عدم الوضوء مُتأخر، والذي يقول يُحمل العام على الخاص ما عنده مُشكلة،
ومثل هذا الأمر بالقطع ،بقطع الخف هذا متقدم بلا شك، لكن الإطلاق متأخر، الأمر بالمدينة والإطلاق جاء بعرفة، فيقولون: لو أن الخاص باقي والمقيد باقي لما سِيقَ اللفظ عاما بعد ذلك والمسألة خلافية عند أهل العلم معروفة .( خ ).