الدرس الثاني: مذاهب الصحابة رضي الله عنهم في كتابة غير القرآن

[عبد العزيز الداخل]

إيجاز أقوال الصحابة رضي الله عنهم في كتابة غير القرآن :
اختلف الصحابة رضي الله عنهم في كتابة غير القرآن من الحديث ومسائل العلم على أقوال:
القول الأول: النهي عن كتابة غير القرآن خشية الافتتان به، والاختلاف فيه، والاشتغال به عن القرآن.
وهذا قول ابن مسعود، وأبي موسى الأشعري، وزيد بن ثابت، وأبي سعيد الخدري.
وقد كان هذا القول شائعاً في القرن الأول، وروي أن ابن مسعود كان يُتلف الكتب التي يبلغه أنها تُكتب، وكان معلّمَ أهل الكوفة في خلافة عمر وعثمان، وروي عن أبي موسى الأشعري أنه كان يأمر بمحو ما يكتب غير القرآن، وكان أميرَ البصرة في زمان عمر، وأمير الكوفة في أواخر خلافة عثمان.
والقول الثاني: الترخيص في كتابة العلم وتقييده، وهو قول علي بن أبي طالب، وابنه الحسن، والمغيرة بن شعبة، وسمرة بن جندب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأسيد بن ظهير الخزرجي، والبراء بن عازب، وجابر بن عبد الله، وجابر بن سمرة، وواثلة بن الأسقع، وأبي أمامة الباهلي، وعبد الله بن أبي أوفى، وأنس بن مالك، ورافع بن خديج، وهو رواية عن أبي هريرة، ورواية عن ابن عباس.
والقول الثالث: المنع لغير الخاصة ممن يُعرف عنهم التوثّق في كتابة العلم، ووضعه مواضعه، وهو ما تحرر من مذهب ابن عباس رضي الله عنهما.
والقول الرابع: الترخيص المقيّد بالحاجة وعدم تخليد الكتاب، وهو قول مأثور عن عمر بن الخطاب، وذهب إليه عبيدة السلماني، وإبراهيم النخعي، ومحمد بن سيرين في المشهور عنهم، وسيأتي تفصيل ذلك عنهم إن شاء الله تعالى.

ومما ينبغي التنبيه عليه أنَّ الخلاف هنا محصور في الكتابة التي يُراد بها تدوين العلم وكتابة غير القرآن من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار بعض الصحابة، والفتاوى والأقضية نحوها من مسائل العلم، وهذا يُخرج كتابة ما تقتضيه الحاجة والمصلحة في زمانهم من كتابة العقود، عقود الصلح، وعقود المبايعات، والتداين، وكذلك الاكتتاب في الجيوش، ونحو ذلك؛ فهذه كلها غير داخلة في الخلاف في تدوين مسائل العلم.
وكذلك المكاتبات التي تكون بين الخلفاء وولاة الأمصار وقادة الجيوش وإن كان بعضها قد يتضمن بعض الأقضية والفتاوى وبعض الأحاديث التي أدرجت لغرض الاستدلال، ولم يكن غرضهم تقييد ما بلغهم من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب لأجل أن يُخلّد في كتاب، وكذلك مكاتبات الأخبار والتبليغات والوصايا التي تكون بين الإخوان، فهذه أيضاً غير داخلة في الحديث عن هذه المسألة.

ولذلك كان ممن اشتهر عنهم القول بمنع كتابة العلم مَن يجيب على الرسائل المكتوبة، ويكتبها، كما كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يكتب إلى عمر بن الخطاب وإلى عثمان بن عفان رضي الله عنهما، وكان مع ذلك شديد النهي عن كتابة ما يرويه من الأحاديث وما يقوله من المواعظ والوصايا وما يفتي به.