v تعريف الحديث المرسل
v أنواع النقل
v متى يكون النقل صدقاً ؟
v حكم الحديث المرسل
v ضوابط الحديث المرسل
v طريقة التعامل مع مرويات السلف في التفسير :
1- ما اتَّفقَتْ فيه الرواياتُ وما افترقتْ فيه
مثال : قولُه تعالى: {وَالْبَيتِ المَعْمُورِ}.
شرح المثال
مثالٌ آخَرُ: قولُه تعالى: {حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ}.
شرح المثال
2- عندَما تَجمعُ مروِياتِ السَّلفِ ونجد اختلاف في التفاصيلُ
مثاله : قصة جمل جابر
3-ترجيحُ أحدِ الأقوالِ بناءً على دليلٍ أو علَّةٍ أخرى؛
مثال : قولُه تعالى: {إلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}....)
الشرح :
v تعريف الحديث المرسل :
ما سقط منه الصحابي فيرفعه التابعي الى الرسول صلى الله عليه وسلم دون واسطة
v أنواع النقل :
1- يَكُونَ صِدْقًا مُطَابِقًا لِلْخَبَرِ
2- وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ كَذِبًا تَعَمَّدَ صَاحِبُهُ الْكَذِبَ أَوْ أَخْطَأَ فِيهِ
v يكون النقل صدقاً :
1- إذا كان مطابقا للخبر
2- سلم من الْكَذِبِ العَمْدِ وَالْخَطَأ
v حكم الحديث المرسل :
المراسيلِ إذا تعدَّدت طرُقُها وخلَتْ عن المواطأةِ قصدًا، كانت صحيحةً قَطعًا.
v ضوابط الحديث المرسل :
1- إِذَا كانَ الْحَدِيثُ جَاءَ منْ جِهَتَيْنِ أَوْ جِهَاتٍ: المراسيل يقوي بعضها بعضاً إذا تعددت مخارجها فبعضها يقوي بعضاً وهذا هو الصحيح الذي عليه عمل الفقهاء وعمل الأئمة الذين احتاجوا إلى الروايات المرسلة في الأحكام والاستنباط.
2- الْمُخْبِرِينَ لَمْ يَتَوَاطَؤُوا عَلَى اخْتِلاقِهِ : فإذا وجدتَ خبرًا وَردَ عن عشرةِ أشخاصٍ في عصرٍ معيَّنٍ يُعرفُ أنهم غيرُ متواطِئين على الكذبِ,
3-وَعُلِمَ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لاَ تَقَعُ الْمُوَافَقَةُ فِيهِ اتِّفاقًا بِلاَ قَصْدٍ ، وليس بينَهم اتصالٌ في مسألةٍ معيَّنةٍ،
فلا شكَّ أنَّ أصلَ المسألةِ يكونُ ثابتًا وواقعًا، وإن اختلفتِ التفاصيلُ فيما بينَهم،
v طريقة التعامل مع مرويات السلف في التفسير :
· ما اتَّفقَتْ فيه الرواياتُ يُقبلَ، وما الذي افترقتْ فيه فيُتوقَّفَ فيه حتى يَرِدَ دليلٌ آخـرُ:
مثال : قولُه تعالى: {وَالْبَيتِ المَعْمُورِ}.
1- بيتٌ في السماءِ بِحِذاءِ الكعبةِ تَعمُرُه الملائكةُ، يَدخُلُه سبعونَ ألفَ ملَكٍ, ثم لا يعودون إليه، ويقالُ له: الضُّراحُ. وَردَ عن عليٍّ رَضِيَ اللَّهُ عنه
2- بيتٌ بحذاءِ العَرشِ. ورَدَ عن ابنِ عباسٍ من طريقِ العوفيِّ
3- أنه بيتٌ في السماءِ يُقالُ له: الضُّراحُ. ورد عن مجاهدٍ من طريقِ ابنِ أبي نَجِيحٍ
4- بيتٌ في السماءِ بحيالِ الكعبةِ. وعن عكرمةَ
5- يزعُمون أنه يَروحُ إليه سبعونَ ألفَ ملَكٍ من قَبيلِ إبليسَ, يقالُ لهم: الحِنُّ. عن الضحَّاكِ من طريقِ عُبيدٍ،
6- أنه بيتٌ في السماءِ, وأنه يَدخُلُه في اليومِ سبعون ألفَ ملَكٍ لا يعودون إليه. ورَوى قتادةُ وابنُ زيدٍ عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ مُرسلًا
7- البيتَ المعمورَ يُرادُ به الكعبةُ. وذَكرَ ابنُ حجَرٍ أنه وَردَ عن الحسَنِ ومحمدِ بنِ عبَّادِ بنِ جعفرٍ
سببَ الخلافِ هو هل المرادُ بالبيتِ المعمورِ البيتُ الذي في السماءِ أو البيتُ الذي في الأرضِ الذي هو الكعبةُ؟
الخلافَ يدخُلُ في النوعِ الثاني من الأنواعِ الأربعةِ التي ذكرها شيخُ الإسلامِ لاختلافِ التنوُّعِ، وهو التواطؤُ، وهو من قبيلِ الوصفِ الذي حُذِفَ موصوفُه، فوَصْفُ (المعمورِ) صالحٌ للكعبةِ وللبيتِ الذي في السماءِ.
الترجيحِ فلا شكَّ أنَّ كونَ المرادِ به البيتَ الذي في السماءِ أولى؛ لأنه قولُ الجمهورِ, وهو المشهورُ وقد ورد في ذلك حديثُ عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ, أنه رأى إبراهيمَ عليه السلامُ مُسنِدًا ظَهرَه إلى البيتِ المعمورِ، فذكرَ أنه بيتٌ يدخُلُه سبعونَ ألفَ ملَكٍ, ثم لا يعودون إليه وهو حديثٌ صحيحٌ.
أما الأوصاف التي ذكرت بعد ذلك :
أنه بحِذاءِ الكعبةِ؛ وهذا مرويٌّ عن عليٍّ وعكرمةَ.
وإنه بحِذاءِ العَرشِ؛ وهذا مرويٌّ عن ابنِ عبَّاسٍ.
وأنَّ اسمَهُ الضُّراحُ؛ وهو مرويٌّ عن عليٍّ ومجاهِدٍ.
وأنَّ الذين يَدخلُونه يقالُ لهم: الجنُّ. وهم من قَبِيلِ إبليسَ، وهذا انفرد به الضحَّاكُ.
فإذا نظرتَ إلى هذه الأقوالِ وجدتَها أشبَهَ بالمراسِيلِ التي ذَكرَها شيخُ الإسلامِ التي تتَّفِقُ في أصلِ القصةِ وتختلفُ في تفاصيلِها. فتقبل جميعها ويتوقف في كونُ الذين يدخُلُونه من قبيلِ الجنِّ، هذا لا يُقبلُ؛ لأنه تفرَّد به الضحَّاكُ. فيُتوقَّفُ فيه
مثالٌ آخَرُ: قولُه تعالى: {حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ}.
في وصفِ هذه الخيامِ أقوالٌ عن السَّلفِ:
1- فقال بعضُهم: دُرٌّ مجوَّفٌ، وهذا واردٌ عن عُمرَ بنِ الخطابِ وابنِ مسعودٍ, وبه قال سعيدُ بنُ جبيرٍ ومجاهدٌ وعمرُ بنُ ميمونٍ والضحَّاكُ والحسَنُ، وكذلك رواه أبو مِجلَزٍ عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ مُرسلًا، ورواه الضحَّاكُ عن ابنِ مسعودٍ عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ، وفيه انقطاعٌ بينَ الضحَّاكِ وابنِ مسعودٍ.
2- وزاد بعضُهم: الخيمةُ في الجنَّةِ دُرَّةٌ مجوَّفةٌ, فَرْسَخٌ في فَرْسَخٍ, لها أربعةُ آلافِ مِصرَاعٍ، وهذا واردٌ عن ابنِ عباسٍ. ورَدَ عن أبي الأحوصِ
3-وبعضُهُم قال بأنَّها من لُؤْلؤٍ، وهذا أيضًا واردٌ عن ابنِ عباسٍ ومجاهدٍ وعنِ ابنِ زيدٍ، وكذلك عن خُلَيْدٍ العصريِّ.
4- ووَردَ عن محمدِ بنِ كعبٍ والرَّبيعِ بنِ أنسٍ أنها الحِجالُ، والحِجالُ جَمعُ حَجَلةٍ، وهي المكانُ المهيَّأُ والمُزَيَّنُ للعروسِ.
مناقشة المثال :
1- هذه الأقوالِ ليس بينَ مَن فسَّرَ الخيامَ بأنها مِن الدُّرِّ أو اللُّؤلؤِ سوى اختلافِ التعبيرِ، وإن كان الدُّرُّ يختصُّ بكبارِ اللؤلؤِ، ففي هذا التفسيرِ تقريبُ عبارةٍ كما ذكر شيخُ الإسلامِ في النوعِ الرابعِ من أنواعِ اختلافِ السَّلفِ. فإِذَنْ هذه الخيامُ من لؤلؤٍ أو من دُرٍّ.
2- كونُ هذا اللؤلؤِ مجوَّفاً اتَّفقتْ عليه الأقوالُ كلُّها.
3- كونُ هذه الخيامِ مُربَّعةَ الشكْلِ بمقدارِ فرسخٍ في فرسخٍ وَردَ عن ابنِ عباسٍ وعن أبي الأحوصِ. فهذا أيضًا مما يمكنُ أن يَخرُجَ عن التواطُؤِ.
4- كونُ مصارِيعِها – أي: أبوابِها – من ذهبٍ، وأنَّ عدَدَها أربعةُ آلافٍ هذا مرويٌّ عن ابنِ عباسٍ وأبي الأحوصِ، وخالَفَهُم خليدٌ فقال: إنها سبعونَ مِصراعًا.هنا اختلفتِ التفاصيلُ، فيُنظَرُ أيُّ الروايَتَيْنِ أكثرُ عددًا،، وإذا نَظَرتَ وجدتَ أنَّ ابنَ عباسٍ وأبا الأحوصِ اثنانِ، فيُقدَّمانِ على روايةِ خُليدٍ، فضلًا عن كونِ ابنِ عباسٍ صحابيًّا يُخبِرُ عن أمرٍ غيبِيٍّ .
5- كذلك كونُ هذه الخيامِ من فضةٍ، هذا واردٌ عن مجاهدٍ وقد انفردَ به فيُتوقَّفُ فيه.
· 2- عندَما تَجمعُ مروِياتِ السَّلفِ ستَجِدُ أنهم اتَّفقوا على أمرٍ كُليٍّ، وهذا الأمرُ الكُليُّ تجعلُه عمدةً في تفسيرِ آيةٍ، وأما التفاصيلُ التي اختلفوا فيها فإنَّ كلَّ واحدٍ منها يحتاجُ حُجَّةً مستقلَّةً لأجلِ قَبولِه واعتبارِه
مثاله : قصة بيع جابر جمله على النبي صَلّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم وهذه الرواية وما فيها من الاختلاف من حيث الشروط والألفاظ بعضها مطولة وبعضها مختصرة عند أهل العلم هذه الحادثة معلومة يقيناً أن جابراً باع جمله على النبي صَلّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم بثمن وأن النبي صَلّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم لما ذهب إلى المدينة رد عليه الجمل والثمن وهذا علم حصر لأنه نقله الكثير، تفاصيل القصة اختلفوا فيه فإذاً يريد أن الاختلاف في بعض الألفاظ في الأحاديث الطوال لا يعني أن أصل القصة غير صحيح ولهذا يؤخذ بما اجتمعوا عليه وأما ما اختلفوا فيه فيطلب ترجيحه من جهة أخرى وهذا كثير من جهة النقل..
· 3- ترجيحُ أحدِ الأقوالِ بناءً على دليلٍ أو علَّةٍ أخرى؛
مثال :
قولُه تعالى: {إلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}....)
مَن قال بأنَّ المرادَ بالذي بِيَدِه عُقدةُ النِّكاحِ هو أبو البِكْرِ، فإنه يرجعُ إلى معنى الوليِّ؛ لأنَّ الوليَّ غالبًا ما يكونُ أبًا، فيكونُ عندَك في الآيةِ قولان:
أحدُهما: أنَّ الذي بيدِه عقدةُ النكاحِ هو الزوجُ، والثاني: أنه وليُّ المرأةِ.
وهذان القولانِ يرجعانِ إلى أكثرَ مِن معنًى كما هو واضحٌ؛ لأنه إما أن يكونَ المرادُ بالذي بيَدهِ عُقدةُ النكاحِ الزوجَ، وإما أن يكونَ المرادُ وليَّ المرأةِ. وهذان المعنَيانِ متضادَّانِ؛ لأنه لا يمكنُ اجتماعُهما في وقتٍ واحدٍ،
وإذا كان القولان لا يمكنُ اجتماعُهما في المفسَّرِ فيكونُ الخلافُ إذًا من اختلافِ التضادِّ. وهو يَرجعُ إلى أكثرَ مِن معنًى وإلى أكثرَ من ذاتٍ.
1 جمادى الآخرة 1436هـ/21-03-2015م, 08:40 PM
المراسيل في التفسير
العرض المتطور
