حياة بنت أحمد / لدراسة التفسير

[حياة بنت أحمد]

ملخص رسالة في تفسير قول الله تعالى: {إنّما يخشى اللّه من عباده العلماء}

العناصر:
- ما دلت عليه الآية.
- دلالة الآية على إثبات الخشية للعلماء.
- دلالة الآية على نفي الخشية عن غير العلماء.
• اختلاف العلماء في دلالتها على النفي هل هو بطريق المنطوق، أو بطريق المفهوم؟
• اختلاف العلماء هل دلالتها على النفي بطريق النّص، أو الظاهر.
• قسما المخالف القائلين بأنّ دلالتها على النفيّ بالمفهوم.
• بيان أدلة المخالف في إفادتها الحصر.
• القول الصائب في مسألة إفادة الحصر أو عدمه.
• أدلة القول الصائب.
• الرد على قول المخالف.
• الجواب ملّخصٌ من كلام شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية - رحمه اللّه.
• من جعلها موصولةً فتفيد الحصر من جهةٍ أخرى
- دلالة الآية على نفي العلم من غير أهل الخشية.
- هل يقتضي ثبوت الخشية لجنس العلماء؟ أو يقتضي ثبوت الخشية لكلّ واحدٍ من العلماء؟
• من كلام السلف على أن من لم يخش اللّه فليس بعالم.
• أدلة من القرآن على ذلك.
• من كلام السلف على أن من عصى الله جاهل.
- بيّان أنّ العلم يوجب الخشية وأنّ فقده يستلزم فقد الخشية من وجوه.


الملخص:

- ما دلت عليه الآية.
دلّت هذه الآية على إثبات الخشية للعلماء بالاتفاق وعلى نفيها عن غيرهم على أصح القولين، وعلى نفي العلم عن غير أهل الخشية أيضًا.
- دلالة الآية على إثبات الخشية للعلماء.
1. صيغة "إنما" تقتضي تأكد ثبوت المذكور بالاتّفاق؛ لأنّ خصوصية "إن" إفادة التأكيد
* وأمّا "ما": فالجمهور على أنّها كافةٌ، ثمّ قال جمهور النحاة: هي الزائدة التي تدخل على إنّ، وأنّ، وليت، ولعلّ، وكأن، فتكفها عن العمل.
2. وذهب بعض الكوفيين، وابن درستويه إلى أنّ "ما" مع هذه الحروف اسمٌ مبهمٌ بمنزلة ضمير الشأن في التفخيم والإبهام وفي أنّ الجملة بعده مفسرةٌ له ومخبرٌ بها عنه.
3. وذهبت طائفةٌ من الأصوليين وأهل البيان إلى أن "ما" هذه نافيةٌ واستدلّوا بذلك على إفادتها الحصر. وأنّ "إن" أفادت الإثبات في المذكور، و"ما" النفي فيما عداه.
- الرد على النقطة 3: هذا باطلٌ باتفاق أهل المعرفة باللسان فإنّ "إن" إنما تفيد توكيد الكلام إثباتًا كان أو نفيًا لا تفيد الإثبات. و"ما" زائدةٌ كافة لا نافيةٌ وهي الداخلة على سائر أخوات إنّ: لكنّ وكأن وليت ولعلّ، وليست في دخولها على هذه الحروف نافيةً بالاتفاق فكذلك الداخلة على إنّ وأنّ، وقد نسب القول بأنها نافيةٌ إلى أبي علي الفارسي لقوله في كتاب "الشيرازيات ": إنّ العرب عاملوا "إنما" معاملة النفيّ و"إلا" في فصل الضمير لقوله: "وإنّما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي ".
وهذا لا يدل على أنّ "ما" نافيةٌ على ما لا يخفى وإنما مراده أنّهم أجروا "إنما" مجرى النفي و"إلاّ" في هذا الحكم لما فيها معنى النفي ولم يصرّح بأنّ النفي مستفادٌ من "ما" وحدها،
4. وقيل: إنه لا يمتنع أن يكون "ما" في هذه الآية بمعنى الذي والعلماء خبرٌ والعائد مستترٌ في يخشى.
وأطلقت "ما" على جماعة العقلاء كما في قوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانكم} ، و {فانكحوا ما طاب لكم مّن النّساء}.

- دلالة الآية على نفي الخشية عن غير العلماء.
* صيغة "إنّما" أمّا على قول الجمهور وأنّ "ما" هي الكافة فيقول إذا دخلت "ما" الكافة على "إنّ " أفادت الحصر هذا هو الصحيح، وقد حكاه بعض العلماء عن جمهور الناس وهو قول أصحابنا كالقاضي، وابن عقيلٍ، والحلواني.
والشيخ موفق الدين، وفخر الدّين إسماعيل بن علي صاحب ابن المنّي، وهو قول أكثر الشافعية كأبي حامدٍ وأبي الطيب، والغزالي والهرّاسي، وقول طائفةٍ من الحنفية كالجرجاني، وكثيرٌ من المتكلمين كالقاضي أبي بكرٍ، وغيره، وكثيرٌ من النحاة وغيرهم، بل قد حكاه أبو علي فيما ذكره الرازيّ عن النحاة جملةً.
• اختلاف العلماء في دلالتها على النفي هل هو بطريق المنطوق، أو بطريق المفهوم؟
1. فقال كثيرٌ من أصحابنا، كالقاضي في أحد قوليه وصاحب ابن المنّي والشيخ موفّق الدّين: إنّ دلالتها على النفي بالمنطوق كالاستثناء سواء وهو قول أبي حامد، وأبي الطيب من الشافعية، والجرجاني من الحنفية.
2. وذهبت طائفةٌ من أصحابنا كالقاضي في قوله الآخر وابن عقيلٍ والحلواني. إلى أنّ دلالتها على النفي بطريق المفهوم وهو قول كثيرٍ من الحنفية، والمتكلمين.
• اختلاف العلماء هل دلالتها على النفي بطريق النّص، أو الظاهر.
1. فقالت طائفة: إنّما تدلّ على الحصر ظاهرًا، أو يحتمل التأكيد، وهذا الذي حكاه الآمديّ عن القاضي أبي بكرٍ، والغزاليّ، والهرّاسيّ، وغيرهم من الفقهاء وهو يشبه قول من يقول إنّ دلالتها بطريق المفهوم فإنّ أكثر دلالات المفهوم بطريق الظاهر لا النّص،
2. وظاهر كلام كثيرٍ من أصحابنا وغيرهم، أن دلالتها على النّفي والإثبات كليهما بطريق النّص لأنّهم جعلوا "إنّما" كالمستثنى والمستثنى منه سواء وعندهم أن الاستثناء من الإثبات نفيٌ ومن النفي إثباتٌ، نصًّا لا محلاً.

• قسما المخالف القائلين بأنّ دلالتها على النفيّ بالمفهوم.
أحدهما: من لا يرى كون المفهوم حجّةً بالكلية كالحنفية، ومن وافقهم من المتكلمين.
والثاني: من يراه حجةً من الجملة، ولكن ينفيه هاهنا لقيام الدليل عنده على أنّه لا مفهوم لها، واختاره بعض المتأخرين من أصحابنا، وغيرهم،

• بيان أدلة المخالف في إفادتها الحصر.
- أنّ "إنّما" مركبةٌ من "إنّ " المؤكدة و"ما" الزائدة الكافة فيستفاد التوكيد من "إنّ "
- وأيضًا فورودها لغير الحصر كثيرٌ جدًّا:
1. كقوله تعالى: {إنّما المؤمنون الّذين إذا ذكر اللّه وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانًا وعلى ربّهم يتوكّلون (2)}.
2. وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الرّبا في النسيئة". وقوله: "إنّما الشهر تسعٌ وعشرون " وغير ذلك من النصوص
- ويقال: "إنّما العالم زيد" ومثل هذا لو أريد به الحصر لكان هذا.
* وقد يقال: إن أغلب مواردها لا تكون فيها للحصر:
- فإنّ قوله تعالى: {إنّما اللّه إلهٌ واحدٌ}، لا تفيد الحصر مطلقًا فإنّه سبحانه وتعالى له أسماءٌ وصفاتٌ كثيرةٌ غير توحّده بالإلهية،
وكذلك قوله: {قل إنّما أنا بشرٌ مثلكم يوحى إليّ أنّما إلهكم إلهٌ واحدٌ}.
فإنّه لم ينحصر الوحي إليه في هذا وحده.
- وكذلك قوله: {إنّما أنت منذرٌ} ومثل هذا كثيرٌ جدًّا .
- وممّا يبيّن عدم إفادتها للحصر قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من نبي من الأنبياء إلا قد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنّما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله إليّ".فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة" فلو كانت "إنّما" للحصر لبطلت أن تكون سائر آيات النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ومعجزاته سوى القرآن آياتٍ له تدلّ على صدقه لاعترافه بنفي ذلك وهذا باطلٌ قطعًا فدلّ على أنّ "إنما" لا تفيد الحصر في مثل هذا الكلام وشبهه.

• القول الصائب في مسألة إفادة الحصر أو عدمه.
أنّها تدلّ على الحصر، ودلالتها عليه معلومٌ بالاضطرار من لغة العرب، كما يعلم من لغتهم بالاضطرار معاني حروف الشرط والاستفهام والنفي والنّهي وغير ذلك.
أدلة القول الصائب.
كما يعلم من لغتهم بالاضطرار معاني حروف الشرط والاستفهام والنفي والنّهي وغير ذلك ولهذا يتوارد "إنّما" وحروف الشرط والاستفهام والنّفي الاستثناء كما في:
- قوله تعالى: {إنّما تجزون ما كنتم تعملون}.
- وقوله: {إنّما إلهكم إلهٌ واحدٌ}.
- وقوله: {إنّما اللّه إلهٌ واحدٌ} {إنّما إلهكم اللّه الّذي لا إله إلاّ هو}.
- فإنه كقوله: {وما من إلهٍ إلاّ اللّه}.
- وقوله: {ما لكم من إلهٍ غيره} ، ونحو ذلك.
ولهذا كانت كلّها واردةً في سياق نفي الشرك وإبطال إلهية سوى اللّه سبحانه.
الرد على قول المخالف.
أمّا أنّها مركبةٌ من "إنّ " و"ما" الكافة فمسلّم، ولكنّ قولهم إنّ "ما" الكافة أكثر ما تفيده قوة التوكيد لا تثبت معنى زائدًا، يجاب عنه من وجوه:
أحدها: أنّ "ما" الكافة قد تثبت بدخولها على الحروف معنىً زائدًا،
قال: وكذلك تحدث في "الكاف " معنى التعليل، في نحو قوله تعالى: (واذكروه كما هداكم) ، ولكن قد نوزع في ذلك وادّعى أنّ "الباء" و"الكاف " للسببية، وأنّ "الكاف " بمجردها تفيد التعليل.
والثاني: أن يقال: لا ريب أنّ "إنّ " تفيد توكيد الكلام، و"ما" الزائدة تقوّي هذا التوكيد وتثبت معنى الكلام فتفيد ثبوت ذلك المعنى المذكور في اللفظ خاصةً ثبوتًا لا يشاركه فيه غيره واختصاصه به، وهذا من نوع التوكيد والثبوت ليس معنىً آخر مغايرًا له وهو الحصر المدّعى ثبوته بدخول "ما" يخرج عن إفادة قوّة معنى التوكيد وليس ذلك بمنكرٍ إذ المستنكر ثبوت معنى آخر بدخول الحرف الزائد من غير جنس ما يفيده الحرف الأوّل.
الوجه الثالث: أنّ "إن" المكفوفة "بما" استعملت في الحصر فصارت حقيقةً عرفيّةً فيه، واللفظ يصير له بالاستعمال معنى غير ما كان يقتضيه أصل الوضع، وهكذا يقال في الاستثناء فإنه وإن كان في الأصل للإخراج من الحكم لكن صار حقيقة عرفيةً في مناقضة المستثنى فيه، وهذا شبية بنقل اللفظ عن المعنى الخاص إلى العام إذا صار حقيقة عرفيةً فيه لقولهم "لا أشرب له شربة ماءٍ" ونحو ذلك، ولنقل الأمثال السائرة ونحوها مما ليس هذا موضع بسطه، وهذا الجواب ذكره أبو العباس ابن تيمية في بعض كلامه القديم وهو يقتضي أنّ دلالة "إنّما" على الحصر إنّما هو بطريق العرف والاستعمال لا بأصل وضع اللغة، وهو قولٌ حكاه غيره في المسألة.
• الجواب ملّخصٌ من كلام شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية - رحمه اللّه.
- وأما قوله تعالى: {إنّما اللّه إلهٌ واحدٌ} ، وقوله: {إنّما أًنت منذرٌ}.
ونحو ذلك، فالجواب عنه أن يقال: الحصر تارةً يكون عامًا كقوله: {إنّما إلهكم اللّه الّذي لا إله إلاّ هو} ، ونحو ذلك.
وتارةً يكون خاصًّا بما يدل عليه سياق الكلام فليس الحصر أن ينفي عن الأوّل كل ما سوى الثاني مطلقًا، بل قد ينفي عنه ما يتوهم أنه ثابتٌ له من ذلك النوع الذي أثبت له في الكلام.
- فقوله: {إنّما اللّه إلهٌ واحدٌ} ، فيه نفي تعدد الإلهيّة في حقّه سبحانه وأنّه لا إله غيره، ليس المراد أنه لا صفة له سوى وحدانية الإلهية.
- وكذلك قوله: {إنّما أنا بشرٌ مثلكم يوحى إليّ أنّما إلهكم إلهٌ واحدٌ}.
فإنّ المراد به أنه لم يوح إليّ في أمر الإلهية إلا التوحيد لا الإشراك.
- والعجب أن أبا حيّان الأندلسيّ أنكر على الزمخشريّ ادعاءه الحصر في هذه الآية لاستلزامه عنده أنّه لم يوح إليه غير التوحيد، قال: لأنّ الحصر إنما يلقى من جهة: "أنما" المفتوحة الهمزة، قال: ولا يعرف القول بإفادتها الحصر إلا عند الزمخشريّ وحده.
وردّ ذلك عليه شيخنا أبو محمدٍ بن هشامٍ بناءً على أنّ (أنّ) المفتوحة فرع عن "إن " المكسورة على الصحيح، قال: ولهذا صحّ للزمخشريّ أن يدّعي أنها تفيد الحصر "إنّما" انتهى.

• من جعلها موصولةً فتفيد الحصر من جهةٍ أخرى
وهو أنّها إذا كانت موصولةً فتقدير الكلام "إن الذين يخشون الله هم العلماء" وهذا أيضًا يفيد الحصر" فإنّ الموصول يقتضي العموم لتعريفه، وإذا كان عامًّا لزم أن يكون خبره عامًّا أيضًا لئلا يكون الخبر أخصّ من المبتدأ، وهذا النوع من الحصر يسمّى حصر المبتدأ في الخبر، ومتى كان المبتدأ عامًّا فلا ريب إفادته الحصر.

- دلالة الآية على نفي العلم من غير أهل الخشية.
فمن جهة الحصر أيضا فإنّ الحصر المعروف المطرد فهو حصر الأول في الثاني، وهو هاهنا حصر الخشية في العلماء، وأما حصر الثاني في الأول فقد ذكره الشيخ أبو العباس ابن تيمية - رحمه الله - وأنه قد يكون مرادًا أيضًا فيصير الحصر من الطرفين ويكونان متلازمين.
ومثل ذلك كقوله: {إنّما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرّحمن بالغيب} ، و {إنّما يؤمن بآياتنا الّذين إذا ذكّروا بها خرّوا سجّدًا وسبّحوا بحمد ربّهم وهم لا يستكبرون (15) تتجافى جنوبهم عن المضاجع}.
قال: وكذلك الحصر في هذه الآية أعني قوله: {إنّما يخشى اللّه من عباده العلماء} فتقتضي أنّ كلّ من خشي اللّه فهو عالم، وتقتضي أيضًا أنّ العالم من يخشى اللّه، وبيان الحصر الذي ذكره الشيخ - رحمه اللّه - في هذه الآيات أنّ قوله: {إنّما تنذر من اتّبع الذكر وخشي الرّحمن بالغيب} فيه الحصر من الطرفين، فإن اقتضى أن إنذاره مختصٌّ بمن اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فإن هذا هو المختصّ بقبول الإنذار، والانتفاع به فلذلك نفى الإنذار عن غيره،
- هل يقتضي ثبوت الخشية لجنس العلماء؟ أو يقتضي ثبوت الخشية لكلّ واحدٍ من العلماء؟
هذا الثاني هو الصّحيح، وتقريره من جهتين:
الجهة الأولى: أن الحصر هاهنا من الطرفين، حصر الأول في الثاني وحصر الثاني في الأول، فحصر الخشية في العلماء يفيد أنّ كلّ من خشي اللّه فهو عالمٌ وإن لم يفد لمجرده أنّ كلّ عالم فهو يخشى اللّه وتفيد أنّ من لا يخشى فليس بعالم، وحصر العلماء في أهل الخشية يفيد أنّ كلّ عالم فهو خاشٍ، فاجتمع من مجموع الحصرين ثبوت الخشية لكلّ فردٍ من أفراد العلماء.
والجهة الثانية: أن المحصور هل هو مقتضٍ للمحصور فيه أو هو شرطٌ له؟
قال الشيخ أبو العباس - رحمه اللّه -: وفي هذه الآية وأمثالها هو مقتضٍ فهو عامٌّ فإنّ العلم بما أنذرت به الرسل يوجب الخوف، ومراده بالمقتضي – العلة المقتضية - وهي التي يتوقف تأثيرها على وجود شروط وانتفاء موانع كأسباب الوعد والوعيد ونحوهما فإنها مقتضياتٌ وهي عامةٌ، ومراده بالشرط ما يتوقف تأثير السبب عليه بعد وجود السبب وهو الذي يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجود المشروط، كالإسلام بالنسبة إلى الحجّ.
والمانع بخلاف الشرط، وهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود وهذا الفرق بين السبب والشرط وعدم المانع إنّما يتم على قول من يجوّز تخصيص العلة وأما من لا يسمّي علةً إلا ما استلزم الحكم ولزم من وجودها وجوده على كلّ حال، فهؤلاء عندهم الشرط وعدم المانع من جملة أجزاء العلة، والمقصود هنا أنّ العلم إذا كان سببًا مقتضيًا للخشية كان ثبوت الخشية عامًا لجميع أفراد العلماء لا يتخلف إلا لوجود مانع ونحوه.
وقد تقدّم بيان دلالة الآية على أنّ من خشي اللّه وأطاعه وامتثل أوامره واجتنب نواهيه فهو عالم لأنه لا يخشاه إلا عالمٌ، وعلى نفي الخشية عن غير العلماء، ونفي العلم عن غير أولي الخشية أيضًا، وأنّ من لم يخش اللّه فليس بعالم.
• من كلام السلف على أن من لم يخش اللّه فليس بعالم.
- فعن ابن عباس قال: "يريد: إنما يخافني من خلقي من علم جبروتي وعزّتي وجلالي وسلطاني ".
- وعن مجاهدٍ والشعبيّ: "العالم من خاف اللّه ".
- وعن ابن مسعودٍ قال: "كفى بخشية اللّه علمًا وكفى بالاغترار باللّه جهلاً".
- وذكر ابن أبي الدنيا عن عطاءٍ الخراسانيّ في هذه الآية: "العلماء باللّه الذين يخافونه ".
- وعن الربيع بن أنسٍ في هذه الآية قال: من لم يخش اللّه فليس بعالمٍ.
ألا ترى أنّ داود قال: ذلك بأنّك جعلت العلم خشيتك، والحكمة والإيمان بك وما علم من لم يخشك وما حكم من لم يؤمن بك.
- وعن الربيع عن أبي العالية في قوله تعالى: {يؤتي الحكمة من يشاء}قال: "الحكمة الخشية فإنّ خشية اللّه رأس كلّ حكمةٍ".
- وروى الدارميّ من طريق عكرمة عن ابن عباسٍ: {إنّما يخشى اللّه من عباده العلماء} قال: "من خشي اللّه فهو عالمٌ ".
- وعن يحيى بن جعدة، عن عليٍّ قال: "يا حملة العلم، اعملوا به فإنّما العالم من عمل بما علم فوافق علمه عمله، وسيكون أقوامٌ يحملون العلم ولا يجاوز تراقيهم، يخالف علمهم عملهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم.
يجلسون حلقًا فيباهي بعضهم بعضًا، حتى إنّ الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غير ويدعه، أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى اللّه عزّ وجلّ ".
وعن مسروقٍ قال: " كفى بالمرء علمًا أن يخشى اللّه عزّ وجل وكفى بالمرء جهلاً أن يعجب بعلمه ".
- وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "لا يكون الرجل عالما حتّى لا يحسد من فوقه ولا يحقر من دونه، ولا يبتغي بعلمه ثمنًا".
- وعن أبي حازمٍ نحوه.
- منه قول الحسن: "إنما الفقيه الزاهد في الدّنيا، الراغب في الآخرة، البصير بدينه، المداوم على عبادة ربّه ".
- وعن عبيد اللّه بن عمر أنّ عمر بن الخطاب سأل عبد اللّه بن سلامٍ: "من أرباب ألعلم؟
قال: الذين يعملون بما يعلمون ".
- وقال رجلٌ للشعبي: أفتني أيها العالم فقال: "إنما العالم من يخاف اللّه ".
- وعن الربيع بن أنس عن بعض أصحابه قال: "علامة العلم: خشية اللّه عز وجل ".
- وسئل سعد بن إبراهيم -: من أفقه أهل المدينة؟
قال: "أتقاهم لربّه ".
- وسئل الإمام أحمد عن معروفٍ، وقيل له: هل كان معه علمٌ؟
فقال: "كان معه أصل العلم، خشية اللّه عزّ وجلّ ".

• أدلة من القرآن على ذلك.
- قوله تعالى: {أمّن هو قانتٌ آناء اللّيل ساجدًا وقائمًا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربّه قل هل يستوي الّذين يعلمون والّذين لا يعلمون). وكذلك قوله تعالى: (إنّما التّوبة على اللّه للّذين يعملون السّوء بجهالةٍ ثمّ يتوبون من قريبٍ}.
- وقوله: {أنّه من عمل منكم سوءًا بجهالةٍ ثمّ تاب من بعده وأصلح فأنّه غفورٌ رّحيمٌ}.
- وقوله: {ثمّ إنّ ربّك للّذين عملوا السّوء بجهالةٍ ثمّ تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إنّ ربّك من بعدها لغفورٌ رحيمٌ (119)}.

• من كلام السلف على أن من عصى الله جاهل.
- قال أبو العالية: "سألت أصحاب محمدٍ عن هذه الآية: {إنّما التّوبة على اللّه للّذين يعملون السّوء بجهالةٍ ثمّ يتوبون من قريبٍ} فقالوا: كلّ من عصى اللّه فهو جاهلٌ، وكلّ من تاب قبل الموت فقد تاب من قريبٍ ".
- وعن قتادة قال: "أجمع أصحاب رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - على أنّ كلّ من عصى ربّه فهو جاهلٌ جهالةً، عمدًا كان أو لم يكن، وكلّ من عصى ربّه فهو جاهلٌ ".
- وقال مجاهدٌ: "من عمل ذنبًا من شيخ أو شابٍ فهو بجهالةٍ"، وقال أيضًا: "من عصى ربّه فهو جاهلٌ حتى ينزع عن معصيته "، وقال أيضًا: "من عمل سوءًا خطأً أو إثمًا فهو جاهلٌ حتى ينزع منه ".
- وقال أيضًا هو وعطاء: "الجهالة: العمد".
رواهنّ ابن أبي حازمٍ وغيره، وقال: وروي عن قتادة، وعمرو بن مرة، والثوريّ نحو ذلك.
- وروي عن مجاهدٍ، والضحاك، قالا: "ليس من جهالته أن لا يعلم حلالاً ولا حرامًا، ولكن من جهالته حين دخل فيه ".
- وقال عكرمة: "الدنيا كلّها جهالةٌ".
- وعن الحسن البصريّ أنه سئل عنها فقال: "هم قومٌ لم يعلموا ما لهم مما عليهم، قيل له: أرأيت لو كانوا علموا؟ قال: فليخرجوا منها فإنها جهالةٌ".

- بيّان أنّ العلم يوجب الخشية وأنّ فقده يستلزم فقد الخشية من وجوه.
إحداها: أن العلم باللّه تعالى وما له من الأسماء والصفات كالكبرياء والعظمة والجبروت، والعزة وغير ذلك يوجب خشيته، وعدم ذلك يستلزم فقد هذه الخشية.
الوجه الثاني: أنّ العلم بتفاصيل أمر اللّه ونهيه، والتصديق الجازم بذلك ومما يترتب عليه من الوعد والوعيد والثواب والعقاب، مع تيقن مراقبة اللّه واطّلاعه، ومشاهدته، ومقته لعاصيه وحضور الكرام الكاتبين، كلّ هذا يوجب الخشية، وفعل المأمور وترك المحظور، وإنّما يمنع الخشية ويوجب الوقوع في المحظورات الغفلة عن استحضار هذه الأمور، والغفلة من أضداد العلم، والغفلة والشهوة أصل الشرّ.
الوجه الثالث: أنّ تصور حقيقة المخوف يوجب الهرب منه، وتصور حقيقة المحبوب توجب طلبه فإذا لم يهرب من هذا ولم يطلب هذا دلّ على أنًّ تصوره لذلك ليس تامًّا، وإن كان قد يصور الخبر عنه، وتصور الخبر وتصديقه وحفظ حروفه غير تصوّر المخبر به فإذا أخبر بما هو محبوبٌ أو مكروهٌ له، ولم يكذّب الخبر بل عرف صدقه لكن قلبه مشغولٌ بأمور أخرى عن تصور ما أخبر به، فهذا لا يتحرك للهرب ولا للطلب.
الوجه الرابع: أنّ كثيرًا من الذنوب قد يكون سبب وقوعه جهل فاعله بحقيقة قبحه وبغض اللّه له وتفاصيل الوعيد عليه وإن كان عالمًا بأصل تحريمه وقبحه لكنّه يكون جاهلاً بما ورد فيه من التغليظ والتشديد ونهاية القبح، فجهله بذلك هو الذي جرّأه عليه وأوقعه فيه، ولو كان عالمًا بحقيقة قبحه لأوجب ذلك العلم تركه خشيةً من عقابه.
الخامس: أنّ كل ما علم علمًا تامًّا جازمًا بانّ فعل شيئًا يضرّه ضررًا راجحًا لم يفعله، فإنّ هذا خاصة العاقل، فإنّ نفسه تنصرف عمّا يعلم رجحان ضرره بالطبع، فإنّ اللّه جعل في النفس حبًّا لما ينفعها وبغضًا لما يضرّها، فلا يفعل ما يجزم بأنه يضرّها ضررًا راجحًا، ولا يقع ذلك إلا مع ضعيف العقل؛ فإنّ السقوط من موضع عالٍ، أو في نهر مغرقٍ، والمرور تحت حائطٍ يخشى سقوطه، ودخول نارٍ متأججةٍ، ورمي المال في البحر، ونحو ذلك، لا يفعله من هو تامّ العقل لعلمه بأن هذا ضرر ولا منفعة فيه، وإنّما يفعله من لم يعلم ضرره كالصبيّ، والمجنون، والسّاهي، والغافل، وأمّا العاقل فلا يقدم على ما يضرّه مع علمه بما فيه من الضرر إلا لظنّه أنّ منفعته راجحة إمّا بأن يجزم بأن ضرره مرجوح، أو يظنّ أن خيره راجح، كالذي يركب البحر ويسافر الأسفار الخطرة للربح فإنه لو جزم بأنه يغرق أو يخسر لما فعل ذلك وإنّما أقدم عليه لترجيح السلامة عنده والربح، وإن كان قد يكون مخطئًا في هذا الظنّ.
الوجه السادس: وهو أن لذّات الذنوب لا نسبة لها إلى ما فيها من الآلام والمفاسد ألبتة فإنّ لذاتها سريعة الانقضاء وعقوباتها وآلامها أضعاف ذلك ولهذا قيل: "إن الصبر على المعاصي أهون من الصبر على عذاب اللّه، وقيل: "ربّ شهوة ساعة أورثت حزنًا طويلاً" وما في الذنوب من اللذات كما في الطعام الطيب المسموم من اللذة، فهي مغمورة بما فيه من المفسدة ومؤثر لذة الذنب كمؤثر لذة الطعام المسموم الذي فيه من السموم ما يمرض أو يقتل ومن هاهنا يعلم أنه لا يؤثر لذات الذنوب إلا من هو جاهل بحقيقة عواقبها، كما لا يؤثر أكل الطعام المسموم للذّته إلا من هو جاهل بحاله أو غير عاقل، ورجاؤه التخلص من شرها بتوبةٍ أو عفو أو غير ذلك كرجاء آكل الطعام المسموم الطيب للخلاص من شرّ سمّه بعلاج أو غيره، وهو في غاية الحمق والجهل، فقد لا يتمكن من التخلص منه بالكلية، فيقتله سمّه، وقد لا يتخلص منه تخلصًا تامًّا فيطول مرضه، وكذلك المذنب قد لا يتمكن من التوبة، فإنّ من وقع في ذنبٍ تجرّأ عليه عمره وهان عليه خوض الذنوب وعسر عليه الخلاص منها.
الوجه السابع: وهو أن المقدم على مواقعة المحظور إنما أوجب إقدامه عليه ما فيه من اللذة الحاصلة له به، فظنّ أنّه يحصل له لذته العاجلة، ورجى أن يتخلص من تبعته بسببٍ من الأسباب ولو بالعفو المجرد فينال به لذةً ولا يلحقه به مضرةٌ، وهذا من أعظم الجهل، والأمر بعكس باطنه، فإن الذنوب تتبعها ولابدّ من الهموم والآلام وضيق الصدر والنكد، وظلمة القلب، وقسوته أضعاف أضعاف ما فيها من اللذة، ويفوت بها من حلاوة الطاعات، وأنوار الإيمان، وسرور القلب ببهجة الحقائق والمعارف، ما لا يوازي الذرة منه جميع لذات الدنيا، فيحصل لصاحب المعصية العيشة الضنك، وتفوته الحياة الطيبة، فينعكس قصده بارتكاب المعصية، فإنّ اللّه ضمن لأهل الطاعة الحياة الطيبة، ولأهل المعصية العيشة الضنك.

ملاحظة: اعتذر عن سوء هذا التلخيص؛ وأتمنى أن تضعوا لنا التلخيص الصحيح للاستفادة.