المجلس الأول: مجلس مذاكرة محاضرة بلغة المفسر من علوم الحديث

[هيئة الإدارة]

مجلس مذاكرة محاضرة بلغة المفسّر من علوم الحديث

اختر إحدى المجموعتين التاليتين وأجب على أسئلتها إجابة وافية:

المجموعة الأولى:
س1: كلام المفسّر إما أن يكون مستنده الفهم والنظر وإما أن يكون مستنده النقل والخبر؛ فما موقف طالب علم التفسير من هذين النوعين؟
س2: اذكر خمسة من كتب التفسير المسندة.
س3: كيف تردّ على من زعم أنه لا حاجة إلى دراسة مرويات التفسير من حيث الإسناد بحجة إيراد المفسّرين الكبار لها في تفاسيرهم مع معرفتهم بعللها.
س4: بيّن أسباب دخول الخطأ في مرويات بعض الثقات.

المجموعة الثانية:
س1: بيّن أهميّة العناية بمبدأ التثبّت في الخبر المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد من الصحابة والتابعين.
س2: بيّن الخلاف في مسألة تطبيق قواعد المحدّثين على أسانيد التفسير مع الترجيح.
س3: بيّن أسباب الضعف في المرويات، ودرجاته.
س4: لخّص وصيّة الشيخ للمفسّر (من غير أهل الحديث) في التعامل مع المرويات في التفسير.

تعليمات:

- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم الأحد القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.
- يُسمح بمراجعة المحاضرة أو تفريغها ليستعين بها الطالب على صياغة أجوبته، وليس لأجل أن ينسخ الجواب ويلصقه، فهذا المجلس ليس موضع اختبار، وإنما هو مجلس للمذاكرة والتدرب على الأجوبة الوافية للأسئلة العلمية، والاستعداد للاختبار.


تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.

_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

[سارة عبدالله]

المجموعة الأولى:
س1: كلام المفسّر إما أن يكون مستنده الفهم والنظر وإما أن يكون مستنده النقل والخبر؛ فما موقف طالب علم التفسير من هذين النوعين؟
الإنشاء لايحتاج إلى تثبت أما الخبر فيجب التثبت فيه.والبحث عمن نقله , فنحن أمة الإسناد.
س2: اذكر خمسة من كتب التفسير المسندة.
- تفسير عبدالرزاق.
- تفسير ابن جرير الطبري.
- تفسير ابن كثير .
- تفسير سفيان الثوري.
- تفسير ابن المنذر.
س3: كيف تردّ على من زعم أنه لا حاجة إلى دراسة مرويات التفسير من حيث الإسناد بحجة إيراد المفسّرين الكبار لها في تفاسيرهم مع معرفتهم بعللها.
- هم بشر وليسوا معصومين فالخطأ جائز عليهم عن يحيى بن سعيد القطان وغيره قال:"لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث"، فعجب من كونه صالحا ويكون يكذب في التحديث, قال: نعم، يجري الكذب على ألسنتهم ولا يتعمدونه.

س4: بيّن أسباب دخول الخطأ في مرويات بعض الثقات.

- الإسرائليات والتوسع في إيرادها.
- التدليس من بعض الثقات وذلك لتمييزه بين مرويات المروي عنه الصحيحة والضعيفة.
- الوهم .
- وجود أصل لما رووه.
- قد يكون الخطأ من النقلة.

[عبدالعزيز ارفاعي]

س1: كلام المفسّر إما أن يكون مستنده الفهم والنظر وإما أن يكون مستنده النقل والخبر؛ فما موقف طالب علم التفسير من هذين النوعين؟
أولا :ما كان مستنده الفهم والنظر فينظر الى قواعد المفسرين فينظر الى قواعد المفسرين فإن كان موافقا للغة العربية ولم يوجد ما يعارضه فيكون مقبولا ولايحتاج إلى مبداء التثبت,ثانيا : ما كان مستنده النقل والخبر فهذا لا بد من مبدأ التثبت وأن يكون هذا الخبر صحيحا وذلك بتتبع اسناده على قواعد المحدثين وأن التعامل مع التفسير كالتعامل مع القضايا الشرعية الأخرى التي يعنى فيها المحدثون بالأسانيد كالقضايا الفقهية في الطهارة والصلاة , إلا أنه قد يتساهل في قبول بعض الأخبار ويكفي فيها الحسن أو الضعف البسيط الذي يكون لسهو أو اختلاط أو تدليس إذا كان الخبر لا يترتب عليه حكم أو ثبت نفس الحكم من دليل آخر ,أي كان في الفضائل وهذه قاعدة عند المحدثين أنفسهم فإنهم يتساهلون ليس في التفسير وحسب بل في التاريخ وهلم جرى
س2: اذكر خمسة من كتب التفسير المسندة.
تفسير عبدالرزاق الصنعاني
تفسير سفيان الثوري
تفسير ابن جريرالطبري
تفسير ابن المنذر
تفسير سعيد بن منصور
تفسير بن أبي حاتم

س3: كيف تردّ على من زعم أنه لا حاجة إلى دراسة مرويات التفسير من حيث الإسناد بحجة إيراد المفسّرين الكبار لها في تفاسيرهم مع معرفتهم بعللها.
أولا أن هؤلاء المفسرين أوردوها بسندها ولذلك تبرأ ذممهم بذلك وقد قيل من أسند فقد أحال ومن أحال فقد بريئت ذمتته, حتى وأن كانت مكذوبه فهم معذورون لأنهم لم يعلموا أنه كذب ، وهو الغالب على أهل الدين ، فإنهم لا يحتجون بما يعلمون أنه كذب ، وتارة يذكرونه وإن علموا أنه كذب ، إذ قصدهم رواية ما رُوي في ذلك في الباب أو يكون قصدهم بيان المعاني والألفاظ,
س4: بيّن أسباب دخول الخطأ في مرويات بعض الثقات.
يكون ذلك لعدة أسباب إما بسبب سقط في الإسناد، وإما بسبب طَعْن في الراوي،( إما في عدالته، وإما في حفظه، وإما في صفة روايته)

[وفاء بنت علي شبير]

المجموعة الأولى:
س1: كلام المفسّر إما أن يكون مستنده الفهم والنظر وإما أن يكون مستنده النقل والخبر؛ فما موقف طالب علم التفسير من هذين النوعين؟
كما تقرر أن الكلام إما أن يكون إنشاءً أو خبراً، وكذلك كلام المفسر فإنه لا يخرج عن هذين النوعين:
فإذا كان مستند المفسر الفهم والنظر: فينبغي أن تراعى فيه الضوابط التي وضعها المفسرون لقبول التفسير كموافقة الكلام للغة العرب، وسلامته من المعارض فإذا تحقق فيه ذلك قبُل دون الحاجة إلى الرجوع إلى مبدأ التثبت.
أما إذا كان مستند المفسر النقل والخبر: وهذا الخبر يتضمن حكما شرعيا يبنى عليه عمل، أو يتعلق بمسألة عقدية فإنه يصار إلى مبدأ التثبت وهو مبدأ عقلي مقبول ومعمول به عند الأمم كلها، لكن تميزت أمة الإسلام عن غيرها من الأمم في نوعية هذه الضوابط ومتانتها وصلابتها وقلة تطرق الخطأ إليها ومن ذلك خصيصة الإسناد، فإنه لم تحظ أمة من الأمم بهذه الميزة التي شرف الله بها هذه الأمة وحفظ بها دينه.
وإن مما يدل على عناية المفسرون بهذا المبدأ في الأخبار، القواعد التي وضعوها في تفسير القرآن، فإن المفسر إذا أراد أن يفسر آية من كتاب الله بدأ بتفسير القرآن بالقرآن، فإن لم يجد تفسيرها في القرآن انتقل إلى السنة النبوية الثابتة ففسرها بها، فإن لم يجدها في السنة انتقل إلى كلام الصحابة فيها؛ لكونهم أعلم الناس بالوحي، فإن لم يجده انتقل إلى كلام التابعين؛ لملازتهم الصحابة وأخذهم العلم عنهم، فإن لم يجده انتقل إلى اللغة العربية فإنها اللغة التي نزل بها القرآن الكريم.
.........................................................................
س2: اذكر خمسة من كتب التفسير المسندة.
تفاسير السلف المسندة عدة، من أهمها:
1- تفسير عبد الرزاق.
2- تفسير سفيان الثوري.
3- تفسير ابن جرير الطبري.
4- تفسير سعيد بن منصور.
5- تفسير ابن أبي حاتم.
...................................................................
س3: كيف تردّ على من زعم أنه لا حاجة إلى دراسة مرويات التفسير من حيث الإسناد بحجة إيراد المفسّرين الكبار لها في تفاسيرهم مع معرفتهم بعللها.
لا شك أنّ الحاجة ماسة لدراسة مرويات التفسير من حيث الإسناد وتطبيق قواعد المحدثين عليها؛ إذ تفسير آيات الكتاب ومعرفة هداياتها وأحكامها والعمل بما جاء فيها دين يتدين العبد به لربه، ومن هنا فقد اعتنى المفسرون عناية شديدة برواية تفاسيرهم بأسانيدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لاسيما بعد أن ظهر الوضع في الحديث وكثرت الإسرائيليات ووجدت الأقوال المتعارضة في التفسير.
وفيما سبق ذكره دلالة جلية إلى الحاجة إلى تطبيق قواعد المحدثين في مرويات التفسير المسندة كغيرها من أبواب الدين بل إنه من أهم ما ينبغي أن يُعنى بدراسة إسناده كما تقدم لما يترتب عليه، أضف إلى ذلك أنه لولم تكن هناك حاجة لتطبيق هذه القواعد على مرويات التفسير لما اهتم المفسرون بإيراد هذه الأسانيد لاسيما وأنهم كانوا مفتقرون للأدوات التي يستعان بها في الكتابة، إذ لم تفتح لهم الدنيا كما فتحت لنا الآن فلولم تكن هناك حاجة له لما حرصوا عليه مع ضيق اليد، بل وقد كانوا من أشد الناس حرصا على أوقاتهم فلولم يكن هناك حاجة للإتيان بالإسناد لما ضيعوا أوقاتهم فيه، مما يدل على قيمة الإسناد وضرورة الاعتناء به من باب التثبت من الأخبار حتة لا يكون الدين عرضة للوضع والكذب، وبهذا يُرد على من زعم أنه لا حاجة إلى دراسة مرويات التفسير من حيث الإسناد بحجة إيراد المفسّرين الكبار لها في تفاسيرهم مع معرفتهم بعللها.
.....................................................................................
س4: بيّن أسباب دخول الخطأ في مرويات بعض الثقات.
دخل الخطأ في مرويات بعض الثقات للأسباب التالية:
1- التساهل في المرويات المتعلقة بأبواب الترغيب والترهيب: فإن المحدثين قد تساهلوا في أبواب التفسير، والتاريخ والسيرة، بل حتى في أحاديث الأحكام؛ وذلك إذا كان له أصلا فإذا كانت أحاديث الأحكام مقررة في بعض الأحاديث الأخرى؛ فإنهم يقبلونه تساهلا من باب الترغيب والترهيب، مثل أحاديث فضل صلاة الجماعة، فضائل الصحابة، أو فضائل القرآن، أو فضائل بعض الأذكار والأدعية، ونحو ذلك, فإن قاعدة المحدثين في هذه الأبواب معروفة، وعبارتهم مشتهرة فإنهم يقولون: إذا روينا في الحرام والحلال شددنا، ويَقبل الواحد منهم وإذا روينا في الفضائل تساهلنا.
2- التساهل فيما يتعلق باللغة العربية: وذلك لسعة لغة العرب فإنه يقبل من لسان العربي المتفق مع اللغة حتى ولو تضمن هذا تدبرا واستنباطا لبعض المعاني التي لا نجدها مثلا: في بعض كتب التفسير القديمة؛ كاللطائف التي يستنبطها من وفق لتدبر القرآن.
3- التسامح في قبول المرويات التي جاءت في بيان معاني القرآن ولا تتضمن أحكاما: مثل: كمن تسامح من المحدثين في قبول رواية (الضحاك عن ابن عباس) وهي منقطعة، ورواية (جويبر بن سعيد عن الضحاك) وهي أشد من الأخرى، فإن بعض المحدثين تسمحوا في هذا بل استحسنوا هذه الرواية.
4- إطلاقهم لفظ الحسن على بعض الأحاديث التي فيها ضعف: في كثير من الأحيان يُطلق هذا الوصف على بعض الأحاديث التي فيها ضعف، ولكن هذا الضَعف يمكن مما يُتسامح فيه، لاختلاف أسباب الضعف، وفرق بين رواية الحديث الضعيف والعمل بالحديث الضعيف.
5- الوهم من المحدث: وهذا لا يكاد يسلم منه بشر وهو الذي لأجله أُنشئ علم علل الحديث فإن مبناه على أوهام الثقات، فإن المحدث قد يخطئ ويهم.
6- تدليس المحدث: فإن بعض المحدثين الثقات قد يدلس لسبب من الأسباب فيوصف بالتدليس، حتى ولو لم يكن موصوف بالتدليس فليس معنى ذلك أنه لا يَصْنع هذا، قد يكون يصنعه أحيانا ولكن لم يُتفطن له، أو لم يُكثر منه حتى يُعرف به، وهذا يعرفه أهل الصنعة المتخصصون.
هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

[للا حسناء الشنتوفي]

أبدأ مستعينة بالله تعالى الإجابة على أسئلة المجموعة الأولى:

المجموعة الأولى:

س1: كلام المفسّر إما أن يكون مستنده الفهم والنظر وإما أن يكون مستنده النقل والخبر؛ فما موقف طالب علم التفسير من هذين النوعين؟

يجب على طالب العلم أن يفرق بين ما كان مستنده الفهم و النظر، و ما اعتُمد فيه على النقل و الخبر، ففي الأول ينظر في الكلام وفق ضوابط وضعها أهل التفسير، كأن يكون الكلام موافقا للغة العرب، و ألا يخرج عن ذلك، فالقرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، و قد فسّر الصحابة بعض ألفاظ القرآن بلغة العرب.
أما ما كان من باب الخبر و النقل، فيتوجب على طالب العلم التريث و التثبت منه، و ذلك يكون عن طريق البحث في الإسناد، و الذي اختص الله به هذه الأمة عن باقي الأمم، و أكثر ما يُحتاج إلى ذلك في التفسير، لأن القرآن لم يفسر بعضه كله، بل احتاج المفسرون إلى أحاديث النبي صلى الله عليه و سلم و أقوال الصحابة و التابعين، مما يستوجب التثبت في قبول الأخبار أو ردها من خلال الكتب المختصة بذلك.

س2: اذكر خمسة من كتب التفسير المسندة.
من التفاسير المسندة التي ذكرها الشيخ :
-تفسير عبد الرزاق
-تفسير سفيان الثوري
-تفسير ابن جرير الطبري
-تفسير ابن المنذر
-تفسير ابن أبي حاتم

س3: كيف تردّ على من زعم أنه لا حاجة إلى دراسة مرويات التفسير من حيث الإسناد بحجة إيراد المفسّرين الكبار لها في تفاسيرهم مع معرفتهم بعللها.
هذا القول خاطئ جدا، فلا بد من دراسة مرويات التفسير من حيث الإسناد و إن كانت قد وردت في كتب كبار المفسرين، لأنه إذا لم يتم التثبت منها و طُبقت عليها قواعد المحدثين سيصبح دين الله تعالى عرضة للأهواء و الكذب و الوضع، و سيجد الزائغون عن الحق سبيلا لإدخال وضعهم و كذبهم و أهوائهم في تفسير كلام الله تعالى، فالتثبت هو من باب الورع و أخذ الحيطة في الدين، لأن بعض المحدّثين تساهلوا حتى في أحاديث الأحكام، فوجب التريث و استعمال الضوابط الحديثية حتى يفهم طالب التفسير و غيره كلام ربه على هدى و بصيرة.

س4: بيّن أسباب دخول الخطأ في مرويات بعض الثقات.
قد يدخل الخطأ في مرويات بعض الثقات لأسباب منها :
-أنهم تساهلوا في مرويات تخص أحاديث الترغيب و الترهيب، خاصة تلك المتعلقة بالفضائل.
-تساهلهم فيما يتعلق باللغة العربية، فمع سعة معانيها، قُبلت بعض التفاسير التي تتفق مع المعاني اللغوية.
-تساهلهم في قبول روايات تخص آيات غير تلك التي تُستنبط منها الأحكام الشرعية، و التي تتضمن بيان معاني القرآن الكريم، فقُبلت في ذلك بعض الروايات المنقطعة.
-اختلافهم في الحكم على الحديث الضعيف لوقوع الاختلاف في أسباب الضعف، فأطلق بعضهم لفظ الحسن على أحاديث ضعيفة ضعفا يسيرا.
-الوهم الذي قد يقع من المحدّث، و هذا من الخطإ البشري الوارد.
-تدليس بعض المحدّثين، و الذي قد يرد من بعض الثقات أيضا، فبعض أنواع التدليس لا يكاد يتفطن إليها إلا المتخصصون.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

[ابتسام الرعوجي]

بسم الله الرحمن الرحيم
إجابة اسئلة المجلس الاول ( محاضرة بُلغة المفسر من علوم الحديث )
إجابة السؤال الاول
إن كلام المفسر سواء كان مستنده الفهم والنظر وإما أن يكون مستنده النقل والخبر فكلاهما لابد من قبولها وذلك لأن كلام المفسر الذي مستنده الفهم والنظر لا تستطيع رده وذلك لأنه غير مطلوب من أن يأتي بدليل كي يُثبت وجهة نظره فيما قاله من التفسير وذلك لأن ما قاله هو بمثابة الأثناء الذي مصدره يكون الشخص ذاته وليس له مرجعيه إلا لذاته فلا يرد بل يُقبل إذا لم يخالف المعنى العام للنقل والخبر سواء من السنة أو من الصحابة أو من التابعين وكان ضمن القواعد التي وضعها المفسرين .
اما ما جاء من تفسير عن طريق النقل صحيح كما هو الحال في علم الحديث الكثير من الضوابط والقواعد لقبول الحديث ورده والأمر ذاته يكون مع التفسير الذي يصل لنا عن طريق النقل والخبر لابد من الإسناد الذي هو خصيصه لأمة محمد صلَّ الله عليه وسلم ..

إجابة السؤال الثاني
امثله على كتب التفسير المسنده :
1- تفسير عبدالرزاق .
2- تفسير سفيان الثوري .
3- تفسير ابن جرير الطبريَّ .
4- تفسير ابن المنذر .
5- تفسير بن ابي حاتم .

إجابة السؤال الثالث
أن زعم مثل أولئك بقولهم اننا لسنا بحاجه الى دراسة مرويات التفسير من حيث الإسناد بحجة أن المفسرين الكبار قاموا بهذا العمل هو دعم باطل والسبب في ذلك هو أنه لو لم يكن لهذا الموضوع من أهمية كبيرة ما بذل فيه العلماء الكبار جهدهم ووقتهم ووفروا لذلك الأوراق والاقلام والأحبار التي ليست بالسهوله الحصول عليها وتوفيرها خاصة في عصورهم ، والأمر الآخر اننا في أغلب مسائل التفسير نلتزم الأصل لا نحيد عنه وليس بالضروره تطبيق جميع قواعد المحدثين إنما الأصل يبقى أصلاً ويكون التخفيف على حسب ما يكون فيه مجال للتخفيف وبالتالي نقول كل خير يرد بشأن التفسير عن طريق سنه الرسول صل الله عليه وسلم أو عن طريق الصحابة أو عن طريق التابعين لابد من التثبيت من صحة إسناده ضمن قواعد معنيه يتبعها علماء التفسير وبها يثبتون من قبول الخبر او رده .

إجابة السؤال الرابع
من أسباب الخطأ في مرويات بعض الثقات :
1- صفة الرواية التي روى بها الراوي مثل رواية العبسي في حديث عن سفيان بن عيينه حيث يتحمل العبسي الخطأ في هذه الرواية .
وليس معنى ذلك أن العبسي يكذب في روايته فهو راوية عدل في نفسه وموثوق بالحفظ ولكن لربما أختلفت عنده الحافظة إما بسبب الوهم الذي ينتاب كثير من الرواة الثقات وبالتالي هناك علم مستقل بذاته هو علم العلل مبني على أوهام الثقات أو لربما العبسي أسقط من الإسناد وبالتالي يكون هذا تدليس وبما انه لم يكثر هذا الأمر في روايته لم يُعرف به ولكن لم يتفطن له أحد وهذه هي صفة الراوي .
او تحميل العله على الإسناد المعنعن في حالة أنهم لهم يجدوا موطن للعله في باقي الإسناد .
وكانت للمحدثين قاعدة في رواية الأحاديث وهي أنهم يقولون إذا روينا في الحلال والحرام شددنا وإذا روينا في الفضائل تساهلنا .

[هيثم محمد]

المجموعة الثانية:
س1: بيّن أهميّة العناية بمبدأ التثبّت في الخبر المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد من الصحابة والتابعين.
لما كانت الأخبار تحتمل الصدق والكذب، والكذب قد يكون عن عمد أو خطأ مثل التوهم، ولكون قواعد التفسير التي وضعها العلماء تشمل تفسير القرآن بالسنة، وبأقوال الصحابة والتابعين، احتجنا إلى التثبت في قبول تلك الأخبار، والبحث في أسانيدها - وهو من خصائص أمة الإسلام – ووجدت ضوابط للتثبت منها.
وقد وردت أخبار وآثار كثيرة في كتب السنن والجوامع، ونحن بحاجة ماسة إلى هذه المرويات الواردة والاستفادة منها في تفسير القرآن، ودفع التعارض بينها إذا حصل يكون بتطبيق قواعد المحدثين عليها، وإلا يكون القول في كتاب الله فوضى، ويفتح الباب لأهل الأهواء بإبداء آرائهم، وهذا ما حدث من الفرق الضالة في تفاسيرهم.
ومن أهم الأبواب التي يجب الضبط والتثبت في مروياتها باب العقائد وما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وعدم فتح الباب للأقوال الباطلة في دين الله.
ومن أشهر كتب التفسير التي جمعت روايات تفسيرية مسندة: تفسير عبد الرزاق، وتفسير سفيان الثوري، وتفسير ابن جرير الطبري، وتفسير ابن المنذر، وتفسير سعيد بن منصور، وتفسير ابن أبي حاتم.

س2: بيّن الخلاف في مسألة تطبيق قواعد المحدّثين على أسانيد التفسير مع الترجيح.
من العلماء تساهلوا في تطبيق قواعد المحدثين على أبواب التفسير، ومنهم من تشدد في تطبيقها في كل شيء.
أما الراجح في ذلك هو تطبيقها مع التخفيف فيما يسع فيه التخفيف، كما في أبواب الفضائل والسير، وعملا بالقاعدة المشهورة عن السلف: " إذا روينا في الحرام والحلال شددنا، ويَقبل الواحد منهم، وإذا روينا في الفضائل؛ تساهلنا"، والتسامح في قبول بعض الروايات، كما تسامح المحدثين في قبول رواية الضحاك عن ابن عباس وهي منقطعة، وقبول رواية جويبر بن سعيد عن الضحاك، إذا كانت بيان لمعاني الآيات، ولا تتضمن حكما.
أما إذا تضمنت الرواية حكما أو كانت في باب العقائد، فيجب أن تطبيق عليها القواعد والضوابط لقبولها.

س3: بيّن أسباب الضعف في المرويات، ودرجاته.
للضعف أسباب تنقسم إلى قسمين رئيسين:
1. إما السقط في الإسناد: ومنه الإرسال أو التدليس أو أحد أسباب العلة ومنها العنعنة.
2. وإما الطعن في الراوي، وله ثلاثة احتمالات: عدالته أو ضبطه أو صفة روايته.
ودرجاته كالآتي:
1. قد يكون من الضعف الذي يمكن أن يتسامح فيه، وهو ما يطلق عليه بعض العلماء بالحسن أو الحسن لذاته، وهو ما خف فيه شروط القبول، أو كان له شواهد صحيحة أو طرق تقويه.
2. وقد يكون من المردود، مثل: ما يرويه صاحب هوى إذا روى ما يؤيد بدعته، أو رواه موصوف بالتشيع، أو الروايات الموضوعة المكذوبة.

س4: لخّص وصيّة الشيخ للمفسّر (من غير أهل الحديث) في التعامل مع المرويات في التفسير.
أن يبحث المفسر في أحكام الأئمة على الروايات التي يجدها، والنظر في كتب الصحاح التي جمعت الروايات التفسيرية، ومن أهم كتب العلل التي يمكن الرجوع إليها: كتاب العلل لابن أبي حاتم، وكتاب العلل للترمذي، وكتاب العلل للدارقطني وغيرهم، وينظر في حكمهم على تلك الروايات، مع التدقيق في حكم بعض الأئمة مثل بعض ما حكم عليه الترمذي بالصحة، أو ما ورد في مستدرك أبي عبد الله الحاكم وصححه، وعدم الاعتماد على حكم الأئمة الذين عرفوا بالتساهل كابن حبان وغيره، مع الاستعانة بطلبة العلم والمشايخ المعروفين بالقدرة على الحكم على المرويات.
وأيضا ينبغي على المفسر أن يتعلم من علوم الحديث القدر الذي يعينه في النظر إلى الإسناد، ومعرفة قواعد المحدثين في ضبط الأسانيد، وقد نصح الشيخ بكتاب نخبة الفكر مع شروحها.

[عائشة إبراهيم الزبيري]

المجموعة الثانية:
س1: بيّن أهميّة العناية بمبدأ التثبّت في الخبر المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد من الصحابة والتابعين.
إذا جئنا لتفسير القرآن فإن منه من باب الإنشاء ومنه من باب الخبر، وما كان من باب الخبر فله قواعد:
أولها تفسير القرآن بالقرآن، ثانيها تفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثها تفسير القرآن بأقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين، ثم تفسير القرآن بلغة العرب.
وتفسير القرآن بالقرآن محدود لذلك نحتاج إلى التفسير بالسنة وأقوال الصحابة والتابعين، والتي نحتاج فيها إلى مبدأ التثبت في التعامل معها، فالتعامل مع التفسير كالتعامل مع باقي أمور الدين يحتاج فيه إلى التثبت من صحة نسبة القول إلى قائل، وإلا لحدثت الفوضى في تفسير القرآن، فكلاً يأخذ الحديث أو الأثر الذي يوافق هواه دون النظر في صحته من ضعفه فيستنصر به لقوله، وهذا يبين لنا أهمية مبدأ التثبت، ومما يدل على ذلك اهتمام علماء التفسير منذ الأزل بأسانيد المرويات، فكانوا لا يرونها إلا بالإسناد، فلماذا يكتبونها ويدونونها إن كان لا حاجة لها وإلى النظر فيها.

س2: بيّن الخلاف في مسألة تطبيق قواعد المحدّثين على أسانيد التفسير مع الترجيح.
منهم من شدد في تطبيق القواعد على أسانيد التفسير، وهذا يؤدي إلى تضييق الباب.
ومنهم من وسع في ذلك حتى فتح الباب على مصراعيه، فاطلقوا القول بالقبول.
والراجح أن تطبق قواعد المحدثين على الأسانيد ولكن مع التخفيف فيما يمكن التخفيف فيه، وهو غالباً مندرج تحت تفسير القرآن بلغة العرب.
أما الأحاديث والمرويات التي فيها أحكام في التفسير لا يخفف فيها إن كان هذا الحكم يستنبط من هذا الحديث أو الأثر، أما إن كان له أصل بأن بين هذا الحكم بآية أخرى فلا شكك في قبوله.
وكذلك الأحاديث والمرويات التي تدخل في باب الاعتقاد يشدد فيها، وإن وردت في كتب التفسير.
وكذلك ينبغي التأكد من نسبة الإسرائيليات إلى قائلها، فمنها ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة، والإسرائيليات لنا معها تعامل خاص فلا ينبغي الخلط بينها وبين الأحاديث وأقوال الصحابة.

س3: بيّن أسباب الضعف في المرويات، ودرجاته.
أسباب الضعف في المرويات:
1. إما بسبب سقط في الإسناد، كالمرسل.
2. وإما بسبب طعن في الراوي، والطعن إما في عدالته، أو في حفظه، أو في صفة روايته كالعنعنة.

أما درجاته:
1. فمنه شديد الضعف
2. ومنه خفيف الضعف الذي يمكن أن يتسامح فيه، فمثلا يتسامح مع ما كان له للحكم الذي فيه أصلاً، وما كان من باب الترغيب والترهيب يخفف فيه، قال عبدالرحمن بن مهدي وغيره: إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، ويقبل الواحد منهم، وإذا روينا الفضائل تساهلنا.
وكذلك يتساهل مع أقوال بعض الضعفاء في التفسير، لأنها عبارة عن بيان لمعنى الآية وليس فيها حكماً.

س4: لخّص وصيّة الشيخ للمفسّر (من غير أهل الحديث) في التعامل مع المرويات في التفسير.

أولاً: يعمد إلى النظر في أحكام الأئمة على الرواية، فهي قد يكون محكوم عليها، ويبحث عنها مثلاً في كتب العلل ككتاب العلل للترمذي، فقد يجد من أعل هذه الرواية، وكذلك يبحث في الكتب الصحاح كصحيح البخاري أو بعض الكتب الأخرى التي حكمت على الأحاديث ككتاب الترمذي، فقد يجد من صححها، ولا يعتمد على الأئمة الذين عرفوا بالتساهل أو لهم منهج واسع في التصحيح.

ثانياً: إن لم يجد حكماً للأئمة على الحديث، فليأخذ من علوم الحديث بالمقدار الذي يفيده ويعينه، فينظر في الغسناد هل فيه أحد قد ضُعف، فينظر في حكم العلماء على أصحاب السند، فيظر في كتب الجرح والتعديل، ككتاب تقريب التهذيب لابن حجر، فإذا وجد في السند راوٍ ضعيف مطعون في عدالته أو ضبطه أو وجد السند مرسلاً أو وجد سقط فيه، فلا يستشهد بهذا الحديث، وهذا في العلل الظاهرة، أما العلل الخفية أو الحكم الجازم على الرواية، فإن كان لطالب العلم الذي يريد أن يفسر زاد من علم الحديث، وله المقدرة على أن يحكم على الحديث، فهذا أفضل وأفضل، ولكن ما ذكرناه سابقاً هو من باب التوسيع لئلا نحجر واسعاً بإشتراط أن يكون المفسر عالماً بعلوم الحديث.

ثالثاً: إن المفسر أن يدقق ويفتش وهو لا يملك الكثير من علم الحديث، فله أن يستعين بطلبة العلم المعروفين بالقدرة على الحكم على الأحاديث.

[إجلال سعد علي مشرح]

بسم الله الرحمن الرحيم


المجموعة الأولى:

س1: كلام المفسّر إما أن يكون مستنده الفهم والنظر وإما أن يكون مستنده النقل والخبر؛ فما موقف طالب علم التفسير من هذين النوعين؟
ما كان مستنده الفهم فهذا يمكن أن ينظر إليه وفق الضوابط التي وضعها المفسرون لقبول التفسير، ومن جملتها أن يكون موافقا للغة العرب؛ فإذا كان موافقًا للغة العرب، ولم يكن هناك شيء يمكن أن يعترض به عليه فإنه يكون مقبولًا ولا يحتاج إلى مبدأ التثبت وهو مما يكون التخفيف في قبوله .
أما ما كان مسنده النقل والخبر فتحتاج إلى مبدأ التثبت، ومبدأ التثبت في قبول متعارف عليه ومقبول لدى كل الأمم،فإذا كان من المرويات التفسيرية المتعلقة بلغة العرب أو الترغيب والترهيب ويوجد له أصل صحيح يمكن التخفيف في قبوله إما إذا كان في الأحكام والشرائع والعقائد فهذا يتشدد في قبول الخبر .



س2: اذكر خمسة من كتب التفسير المسندة.
•تفسير عبد الرزاق
•تفسير سفيان الثوري
•تفسير ابن جرير الطبري
•تفسير ابن المنذر
•تفسير سعيد بن منصور
•تفسير ابن أبي حاتم.


س3: كيف تردّ على من زعم أنه لا حاجة إلى دراسة مرويات التفسير من حيث الإسناد بحجة إيراد المفسّرين الكبار لها في تفاسيرهم مع معرفتهم بعللها.
أنهم قدر يوردونها :
إما لتبيين ضعف الحديث صراحةً أو تلميحاً، مثل: أن يقول: رُوِيَ، أو غير ذلك من صيغ التمريض.
أو أنه لا بأس إذا روى بالإسناد، فإن من أسند فقد أحالك.
لا بد أن ننظر إلى مرويات التفسير التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال التابعين، فكل هذا لا بد فيه من التثبت من صحته إلى قائله فإن وجدناه صحيحًا فذاك غاية المطلوب، وإن وجدنا في الإسناد ما يجعلنا نتريث عن الحكم عليه بالصحة فإن التعامل معه يمكن أن يكون وفق ضوابط معينة.
فلا يمكن قبول كل ما يروى في تفسير كتاب الله جل وعلا بدون تثبت وإلا هذا بلا شك أنه سيدعو للفوضى في تفسير كتاب الله، فكل سيدعي بصحة حديثه، وكل سيقول هذا هو التفسير الصحيح.

س4: بيّن أسباب دخول الخطأ في مرويات بعض الثقات.
•الوهم الذي لا يسلم منه بشر.
•أسقط من الإسناد أي دلس وإن لم يكن معروفا بالتدليس ،لإن قد يدلس أحيانا ولكن لا يتفطن له أو لم يكثر التدليس حتى يعرف عنه .

هذا والحمدلله رب العالمين

[هيئة التصحيح 11]

تقويم مجلس مذاكرة بلغة المفسر من علوم الحديث

أحسنتم جميعًا، بارك الله فيكم ونفع بكم.


المجموعة الأولى:

سارة عبد الله: ج+
يغلب على إجاباتكِ الاختصار الشديد الذي يؤدي إلى عدم استيعاب أركان الإجابة الوافية - خاصة في السؤال الأول والثالث - ؛ فيُرجى قراءة إجابات باقي الأخوة والأخوات.

عبد العزيز الرفاعي: ب+
- يكثر في إجابتك الأخطاء الإملائية فيُرجى الانتباه لها.
- س4: هذه أسباب ضعف الخبر عامة، وإلا فإن سقطت عدالة الراوي فكيف يكون ثقة ؟!


وفاء شبير: أ
أحسنتِ، بارك الله فيكِ.
توضيح:
- ترتيب طرق التفسير بالبدء بالقرآن ثم السنة ...، ليس الغرض منه الترتيب الإلزامي بمعنى أن يلتزم المفسر بالبحث في القرآن أولا ثم في السنة ... وإنما ترتيب ذكري بذكر أشرف هذه الطرق أولا وهو تفسير القرآن بالقرآن.
- س3: ومن الأسباب التي دفعت المفسرون إلى ذكر المرويات الرغبة في استيعاب جميع ما روي في المسألة، أو قد يكون فيها فائدة لغوية يُشار إليها أو نحو ذلك، مع الاعتماد على ذكر الإسناد في التمييز بين الصحيح أو الضعيف.
- س4: النقظة الخامسة والسادسة هما أكثر النقاط قربًا للإجابة الصحيحة، وباقي النقاط تدخل ضمن أسباب انتشار المرويات الضعيفة في التفاسير، لأن السؤال خاص بروايات الثقات.


للا حسناء: أ
س3: يُضاف إلى الإجابة ذكر أغراض المفسرين من إيراد هذه الروايات الضعيفة، لبيان أن إيرادهم لها ليس حجة على ترك بيان حكمها من حيث الضعف والصحة.
س4: أرجو مراجعة التعليق على إجابة الأخت وفاء.

ابتسام الرعوجي :ب+
س3: يُضاف إلى الإجابة ذكر أغراض المفسرين من إيراد هذه الروايات الضعيفة، لبيان أن إيرادهم لها ليس حجة على ترك بيان حكمها من حيث الضعف والصحة.
س4: أحسنتِ، لكن الإجابة تحتاج إلى توضيح أكثر ببيان الأسباب أولا ثم ضرب المثال، خاصة وأن المثال غير واضح لعدم ذكر نص الحديث وسنده، ليُعرف مقصودك.


إجلال مُشرح: أ
- أحسنتِ، بارك الله فيكِ.
- خُصمت نصف درجة للتأخير.


المجموعة الثانية :

عائشة الزبيري : أ
أحسنتِ، بارك الله فيكِ ونفع بكِ.
- خُصمت نصف درجة للتأخير.


هيثم محمد : أ
أحسنت، بارك الله فيك ونفع بك.
- خُصمت نصف درجة للتأخير.

نفع الله بي وبكم.

هيئة المتابعة شاكر لهذا

[فاطمة إدريس شتوي]

المجموعة الأولى:

س1: كلام المفسّر إما أن يكون مستنده الفهم والنظر وإما أن يكون مستنده النقل والخبر؛ فما موقف طالب علم التفسير من هذين النوعين؟

إذا كان كلام المفسّر مستنده الفهم والنظر فهذا يمكن أن ينظر إليه وفق الضوابط التي وضعها المفسرون لقبول التفسير مثل موافقته للغة العرب؛ فإذا كان هذا موافقًا للغة العرب، ولم يكن هناك شيء يمكن أن يعترض به عليه فإنه يكون مقبولًا ولا يحتاج إلى مبدأ التثبت.
لكن ما كان من باب الخبر؛ فإن الأخبار تحتاج منّا إلى مبدأ التثبت، والتثبت يكون بدراسة الإسناد، والتأكد من صحة الخبر وغيره.

س2: اذكر خمسة من كتب التفسير المسندة.

- تفسير عبد الرزاق
- تفسير سفيان الثوري
- تفسير ابن جرير الطبري
- تفسير ابن المنذر
- تفسير سعيد بن منصور
- تفسير ابن أبي حاتم

س3: كيف تردّ على من زعم أنه لا حاجة إلى دراسة مرويات التفسير من حيث الإسناد بحجة إيراد المفسّرين الكبار لها في تفاسيرهم مع معرفتهم بعللها.

العلماء عنوا عناية شديدة بإيراد هذا التفسير بالأسانيد مما يدل على أن التعامل مع تفسير كتاب الله جل وعلا كالتعامل مع باقي القضايا الشرعية التي يُعنى فيها المحدثون بالأسانيد، ولو لم نحتج إلى تطبيق قواعد المحدثين على مرويات التفسير لما وجدنا هؤلاء العلماء يتعبون أنفسهم بإيراد هذه الأسانيد ، ولا بأس أن تطبق قواعد المحدثين بشكل يسير. فينبغي النظر إلى مرويات التفسير التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتلوها -أو ما يلتحق بها- من أقوال الصحابة وأقوال التابعين، فكل هذا لا بد فيه من التثبت من صحته إلى قائله فإن وجدناه صحيحًا فذاك غاية المطلوب، وإن أخفقنا أو وجدنا في الإسناد ما يجعلنا نتريث عن الحكم عليه بالصحة فإن التعامل معه يمكن أن يكون وفق ضوابط معينة، فلا يمكن مثلا أن نأتي إلى كل ما يروى في تفسير كتاب الله جل وعلا ثم نطلق القول بقبوله. وهذا بلا شك سيدعو للفوضى في تفسير كتاب الله،

س4: بيّن أسباب دخول الخطأ في مرويات بعض الثقات.

يمكن أن يكون بأحد سببين:
- إما على سبيل الوهم الذي لا يسلم منه بشر، - وهذا الذي أُنشئ لأجله علم العلل؛ علم علل الحديث مبناه على أوهام الثقات؛ لأنه علم نشأ لبيان أوهام الثقات -،
- وإما أن يكون أَسْقَط من الإسناد؛ يعني دلّس، حتى لو لم يكن موصوفا بالتدليس، فإن الذي لا يكون موصوفا بالتدليس ليس معنى ذلك أنه لا يَصْنع هذا، قد يكون يصنعه أحيانا ولكن لم يُتفطن له، أو لم يُكثر منه حتى يُعرف به، وهذا يتبين من ردّ بعض المحدثين للإسناد، أو تحميل العلّة على الإسناد المعنعن إذا لم يجدوا موطنا للعلة في باقي الإسناد إلا ذلك الموضع؛ فإنه يمكن أن يُعلّه أيضا بالعنعنة، ولو كانت صادرة من غير مدلّس.

[هيئة التصحيح 11]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فاطمة إدريس شتوي

المجموعة الأولى:

س1: كلام المفسّر إما أن يكون مستنده الفهم والنظر وإما أن يكون مستنده النقل والخبر؛ فما موقف طالب علم التفسير من هذين النوعين؟

إذا كان كلام المفسّر مستنده الفهم والنظر فهذا يمكن أن ينظر إليه وفق الضوابط التي وضعها المفسرون لقبول التفسير مثل موافقته للغة العرب؛ فإذا كان هذا موافقًا للغة العرب، ولم يكن هناك شيء يمكن أن يعترض به عليه فإنه يكون مقبولًا ولا يحتاج إلى مبدأ التثبت.
لكن ما كان من باب الخبر؛ فإن الأخبار تحتاج منّا إلى مبدأ التثبت، والتثبت يكون بدراسة الإسناد، والتأكد من صحة الخبر وغيره.
[ بداية الكلام :
كلام المفسر إما أن يكون إنشاء أو خبر؛ فأما الإنشاء فمستنده الفهم والنظر ... إلى آخر ما كتبتِ ]
س2: اذكر خمسة من كتب التفسير المسندة.

- تفسير عبد الرزاق
- تفسير سفيان الثوري
- تفسير ابن جرير الطبري
- تفسير ابن المنذر
- تفسير سعيد بن منصور
- تفسير ابن أبي حاتم

س3: كيف تردّ على من زعم أنه لا حاجة إلى دراسة مرويات التفسير من حيث الإسناد بحجة إيراد المفسّرين الكبار لها في تفاسيرهم مع معرفتهم بعللها.

العلماء عنوا عناية شديدة بإيراد هذا التفسير بالأسانيد مما يدل على أن التعامل مع تفسير كتاب الله جل وعلا كالتعامل مع باقي القضايا الشرعية التي يُعنى فيها المحدثون بالأسانيد، ولو لم نحتج إلى تطبيق قواعد المحدثين على مرويات التفسير لما وجدنا هؤلاء العلماء يتعبون أنفسهم بإيراد هذه الأسانيد ، ولا بأس أن تطبق قواعد المحدثين بشكل يسير. فينبغي النظر إلى مرويات التفسير التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتلوها -أو ما يلتحق بها- من أقوال الصحابة وأقوال التابعين، فكل هذا لا بد فيه من التثبت من صحته إلى قائله فإن وجدناه صحيحًا فذاك غاية المطلوب، وإن أخفقنا أو وجدنا في الإسناد ما يجعلنا نتريث عن الحكم عليه بالصحة فإن التعامل معه يمكن أن يكون وفق ضوابط معينة، فلا يمكن مثلا أن نأتي إلى كل ما يروى في تفسير كتاب الله جل وعلا ثم نطلق القول بقبوله. وهذا بلا شك سيدعو للفوضى في تفسير كتاب الله،

[ مع إيضاح أن إيرادهم للأسانيد يبرئ ذمتهم من ضعفها لأن من أسند فقد أحال، كما أن أكثرهم كان يريد بذلك استقصاء ما روي في المسألة وإن كان ضعيفًا، ثم تُدرس الأسانيد ]

س4: بيّن أسباب دخول الخطأ في مرويات بعض الثقات.

يمكن أن يكون بأحد سببين:
- إما على سبيل الوهم الذي لا يسلم منه بشر، - وهذا الذي أُنشئ لأجله علم العلل؛ علم علل الحديث مبناه على أوهام الثقات؛ لأنه علم نشأ لبيان أوهام الثقات -،
- وإما أن يكون أَسْقَط من الإسناد؛ يعني دلّس، حتى لو لم يكن موصوفا بالتدليس، فإن الذي لا يكون موصوفا بالتدليس ليس معنى ذلك أنه لا يَصْنع هذا، قد يكون يصنعه أحيانا ولكن لم يُتفطن له، أو لم يُكثر منه حتى يُعرف به، وهذا يتبين من ردّ بعض المحدثين للإسناد، أو تحميل العلّة على الإسناد المعنعن إذا لم يجدوا موطنا للعلة في باقي الإسناد إلا ذلك الموضع؛ فإنه يمكن أن يُعلّه أيضا بالعنعنة، ولو كانت صادرة من غير مدلّس.

التقويم : أ
- خُصمت نصف درجة للتأخير.
بارك الله فيكِ ونفع بكِ.

هيئة المتابعة شاكر لهذا