المجلس الرابع: مجلس مذاكرة محاضرة بلغة المفسر من علوم الحديث

[هيئة الإدارة]

مجلس مذاكرة محاضرة بلغة المفسّر من علوم الحديث

اختر إحدى المجموعتين التاليتين وأجب على أسئلتها إجابة وافية:

المجموعة الأولى:
س1: كلام المفسّر إما أن يكون مستنده الفهم والنظر وإما أن يكون مستنده النقل والخبر؛ فما موقف طالب علم التفسير من هذين النوعين؟
س2: اذكر خمسة من كتب التفسير المسندة.
س3: كيف تردّ على من زعم أنه لا حاجة إلى دراسة مرويات التفسير من حيث الإسناد بحجة إيراد المفسّرين الكبار لها في تفاسيرهم مع معرفتهم بعللها.
س4: بيّن أسباب دخول الخطأ في مرويات بعض الثقات.

المجموعة الثانية:
س1: بيّن أهميّة العناية بمبدأ التثبّت في الخبر المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد من الصحابة والتابعين.
س2: بيّن الخلاف في مسألة تطبيق قواعد المحدّثين على أسانيد التفسير مع الترجيح.
س3: بيّن أسباب الضعف في المرويات، ودرجاته.
س4: لخّص وصيّة الشيخ للمفسّر (من غير أهل الحديث) في التعامل مع المرويات في التفسير.

تعليمات:

- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم الأحد القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.
- يُسمح بمراجعة المحاضرة أو تفريغها ليستعين بها الطالب على صياغة أجوبته، وليس لأجل أن ينسخ الجواب ويلصقه، فهذا المجلس ليس موضع اختبار، وإنما هو مجلس للمذاكرة والتدرب على الأجوبة الوافية للأسئلة العلمية، والاستعداد للاختبار.


تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.

_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

[سها حطب]

المجموعةالأولى:
س1: كلام المفسّر إما أن يكون مستنده الفهم والنظروإما أن يكون مستنده النقل والخبر؛ فما موقف طالب علم التفسير من هذين النوعين؟

كلام المفسر الذي مستنده الفهم والنظرينظر إليه وفق الضوابط التي وضعها المفسرون لقبول التفسير مثل أن يكون موافقا للغة العرب ، ولا يكن هناك شيء يمكن أن يعترض به عليه ... وغيرها

مثل : ما روي عن الحسن البصري وغيره في تفسير قول الله جل وعلا: {رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ} [آل عمران177] أن الصر هنا هو البْرد أو البَرد أو أنه الصوت والحركة أو أنه النار.

أما ما يكون مستنده النقل والخبر فإن الأخبار تحتاج إلى التثبت، فينظر للإسناد هل هو صحيح أم لا ، مثل الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير بعض الآيات ، وكذلك ما يروى عن الصحابة والتابعين فإنه يتثبت من إسناده ، فالأصل أن المرويات في التفسير تطبق عليها قواعد المحدثين في قبول الخبر وقد يتساهل في ذلك أحيانا إذا لم يكن المروى يتضمن حكما شرعيا أو تأصيلا عقائديا.

س2: اذكر خمسة من كتب التفسير المسندة.

- تفسير عبد الرزاق

- تفسير سفيان الثوري

- تفسير ابن جرير الطبري

- تفسير ابن المنذر

- تفسير سعيد بن منصور

س3: كيف تردّ على من زعم أنه لاحاجة إلى دراسة مرويات التفسير من حيث الإسناد بحجة إيراد المفسّرين الكبار لها فيتفاسيرهم مع معرفتهم بعللها.

أولا : هناك فرق بين رواية الحديث وبين العمل بالحديث الضعيف.

فالأحاديث الضعيفة التي رواها بعض الأئمة إما أن يكونوا أشاروا لضعفه تصريحا أو تلميحا كأن يقول ( روي ) أو يذكر الإسناد فإن من أسند فقد أحالك ، وكان ذلك في عصر الرواية حينما كانوا يعتنون بالأسانيد والرجال، فلا يمكن أن يحتج بروايتهم لها في كتبهم .

ثانيا : كتب التفسير التي وضعها الأئمة والتي تروي بالإسناد مثل: تفسير عبد الرزاق، أو تفسير سفيان الثوري، نرى فيها عنايتهم بروايتها بالإسناد فإن كان لا حاجة لدراسة مرويات الحديث من حيث الاسناد فلماذا أتعبوا أنفسهم بإيراد هذه الأسانيد؟

ثالثا : مما يدل على الحاجة لدراسة مرويات التفسير من حيث الإسناد ما نجده في كتب العلل من جمع علل مرويات التفسير

كما في كتاب العلل لابن أبي حاتم، حيث أفرد كتابًا بأكمله في داخل كتاب العلل بعنوان "علل أخبار رويت في القرآن وتفسير القرآن"
ونجد كلاما للعلماء في بعض الأحاديث التي تروى في تفسير بعض الآيات مثل قول الأمام أحمد عن الحديث الذي رواه يوسف بن موسى في تفسير قوله تعالى : : {وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ}

الإمام أحمد رحمه الله كما في كتاب العلل لابنه عبد الله يقول: "ما أرى هذا إلا كذاب -أو كذب-"، وأنكره جداً.
مما يدل على أن التعامل مع تفسير كتاب الله جل وعلا كالتعامل مع باقي القضايا الشرعية التي يُعنى فيها المحدثون بالأسانيد مثل: القضايا الفقهية ونحو ذلك.

س4: بيّن أسباب دخول الخطأ في مرويات بعض الثقات.

1 - إما على سبيل الوهم الذي لا يسلم منه بشر،وهذا الذي أُنشئ لأجله علم العلل لبيان أوهام الثقات .

2- وإما أن يكون هذا الثقة دلس، يعني أسقط من الإسناد ، حتى لو لم يكن موصوفا بالتدليس، فإن الذي لا يكون موصوفا بالتدليس ليس معنى ذلك أنه لا يفعله أبدا، قد يكون فعله أحيانا ولكن لم يُتفطن له، أو لم يُكثر منه حتى يُعرف به.

[ماهر القسي]

المجموعة الثانية:

س1: بيّن أهميّة العناية بمبدأ التثبّت في الخبر المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد من الصحابة والتابعين.

- لأنه مبدأ عقلي للتثبت من صحة النقل إلى المنسوب إليه .
- لأن هذه الأخبار هي ديننا ولا يجوز أخذ الدين بدون تثبت .
- هو خصيصة شرفنا الله بها نحن معاشر المسلمين .

س2: بيّن الخلاف في مسألة تطبيق قواعد المحدّثين على أسانيد التفسير مع الترجيح.

القول الأول :
لا فرق بين المرويات التفسيرية والمرويات الحديثية , فكلها ينطبق عليها قواعد المحدثين , والدليل على هذا ما نجده مثلاً في كتاب العلل لابن أبي حاتم

القول الثاني : التفريق بين أمور منها :
1 - الروايات التي تندرج تحت لغة العرب :
لا نشدد في تطبيق قواعد المحدثين على مرويات التفسير فيما يمكن أن يتساهل فيه ، وهو ما يندرج تحت لغة العرب فهذا أمره واسع ونحن نعرف أن القرآن نزل بلسان عربي مبين،

2- الروايات التفسيرية المنقولة :
* مرويات الأحكام : من مثل تفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة والتابعين ، أو غيرها من الطرق فإن هذا لا بد فيه من التفصيل :

= فإن كانت هذه الرواية تتضمن حكمًا، وهذا الحكم مبين بآية أخرى فهذا لا أحد يمكن أن يشك في قبوله؛
= وأما إن كان هذا الحكم يستفاد من حديث، أو من قول صاحب، أو من قول تابعي؛ فإن هذا الحكم لا بد من تطبيق قواعد المحدثين عليه .

* الروايات التي تتعلق بأبواب الاعتقاد :
إما في أسماء الله وصفاته، أو في غير ذلك من أبواب الاعتقاد، فهذه أيضًا لا بد معها من التثبت، حتى وإن كانت وردت في كتب التفسير فلا بد أن نطبق عليها قواعد المحدثين.

* المرويات الإسرائيلية
التي أحيانًا تروى وكأنها أحاديث أو تروى على أنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو على أنها من أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يجب التدقيق فيها لمعرفة أصل الرواية هل هي إسرائيلية أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة .


س3: بيّن أسباب الضعف في المرويات، ودرجاته.

- السقط في الإسناد ( عدم اتصال السند ).
- الطعن في الراوي ( عدالته , حفظه , ضبطه , صفة روايته هل هو صاحب بدعة ويروي ما يؤيد بدعته ) .
ودرجات الضعف
منه ماهو الضعف الشديد الذي لا يقبل بحال ومنه الضعف الخفيف الذي يقبل في فضائل الأعمال والتي ليس فيها أحكام .

س4: لخّص وصيّة الشيخ للمفسّر (من غير أهل الحديث) في التعامل مع المرويات في التفسير.

أن ينطر المفسر في أحكام الأئمة الذين حكموا على المرويات , مثل (كتاب العلل لابن أبي حاتم) , فيأخذ في أحكامه .
أن يعتمد الروايات التي صححها بعض الأئمة، في الكتب التي تعتمد الصحيح مثل البخاري ومسلم , فيأخذ بها .
وإذا وجد الرواية في كتب ليس شديدة في التصحيح والتضعيف فعليه أن يتعقبها لمعرفة أقوال الأئمة فيها .

[علاء عبد الفتاح محمد]

المجموعة الأولى:
س1: كلام المفسّر إما أن يكون مستنده الفهم والنظر وإما أن يكون مستنده النقل والخبر؛ فما موقف طالب علم التفسير من هذين النوعين؟

= أما ما كان مستندة الفهم والنظر فإننا نقبله بالضوابط التي وضعها المفسرون لقبول التفسير، كأن لا يخالف ما تعرفه العرب من لغتها، أو لا يعترض عليه بشيء ما يجعله مردوداً، فهنا هذا نقبله ولا نحتاج فيه لمبدأ التثبت.
ومثاله ما يوجد من أقوال للصحابة والتابعين في معني كلمة أو آية، كما في قوله: ريح فيها صر. فذهب بعضهم إلى أن الصر هنا هو البْرد أو البَرد أو أنه الصوت والحركة أو أنه النار؛ ريح فيها نار أو نحو ذلك،
= وما كان من باب الخبر: فإننا نحتاج إلى مبدأ التثبت فيه هل هو ثابت لقائله أم لا، وهذا نعرفه بالإسناد وعلم الحديث الذي هو خصيصة لهذه الأمة عن غيرها من الأمم وشرف لها.


=================================================================================================
س2: اذكر خمسة من كتب التفسير المسندة.

من التفاسير المسندة:
- تفسير عبد الرزاق.
- تفسير سفيان الثوري.
- تفسير ابن جرير الطبري.
- تفسير ابن المنذر.
- تفسير ابن أبي حاتم.


=================================================================================================
س3: كيف تردّ على من زعم أنه لا حاجة إلى دراسة مرويات التفسير من حيث الإسناد بحجة إيراد المفسّرين الكبار لها في تفاسيرهم مع معرفتهم بعللها.

= الإسناد مهم جداً في علم التفسير كما أنه مهم جداً في غيره من العلوم ولذلك نجد أن كتب التفسير يهتم أصحابها برواية الإسناد.
= أن الكلام في التفسير هو منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أصحابه أو التابعين، فلذلك يجب التثبت منه قبل نسبته إليهم، حتى لا ننسب لهم ما لم يقولوه.
= أنه لو سلمنا إلى كل ما ينقل دون الرجوع إلى حكم عدل كعلم الحديث؛ فإنه سيحدث خلل عظيم وفرقة كبيرة وكل أحد سيدعي أن ما في يده من قول إمام هو الحق وما يخالفه باطل.
= أننا نجد المحدثين يعلون مرويات في التفسير في كتبهم كما يعلون مرويات في كتاب الصلاة أو الزكاة أو الحج وغيرها مما يدل علي أنه يتوجب عينا النظر فيها.
= أنه في بعض كتب التفسير نجد الإسرائيليات تروي بأسناد إما إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد الصحابة مثل ما يوجد في تفسير قوله تعالى: ببابل هاروت وماروت، والقصة طويلة وفيها روايات مختلفة وفيها حديث روي في مسند أحمد دافع عنه ابن حجر وهو لا يصح.
= أن الأئمة قد يوردوا الرواية مسندة ولا يحكموا على السند مما يدعوا إلى إعمال علم الحديث والبحث في هذا السند ورجاله للحكم عليه.
مما سبق يتبين لنا أهمية التأكد من معرفة صحة نسبة الأقوال للنبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضى الله عنهم أو التابعين رضى الله عنهم، خاصة إن كان يبني عليها حكم من الأحكام فيتأكد أهمية تطبيق قواعد علم الحديث، وأيضا هناك روايات لم يحكم عليها الأئمة بل أوردوها مسندة معتمدين في ذلك على معرفة القارئ بالإسناد وإمكانية حكمه عليه.


=================================================================================================
س4: بيّن أسباب دخول الخطأ في مرويات بعض الثقات.

إن الذي يشكل ويسبب الخطأ هو الوهم الذي لا يسلم منه أحد فإنه قد يخطئ الثقة في حديث من باب التوهم، وهنا نحن لا نقدح في الإمام وخاصة من عرف انه من الثقات ومن الصالحين ولا نتهمه بتعمد الكذب في الحديث، ولكن هو خطأ من باب الوهم.

والله اعلم وصلى الله علي نبينا محمد.

[سارة المشري]

المجموعة الثانية:
س1: بيّن أهميّة العناية بمبدأ التثبّت في الخبر المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد من الصحابة والتابعين.
لأننا لو قبلنا كل مايروى في تفسير كتاب الله تعالى لعمّت الفوضى التفسير ، ولصار كتاب الله تعالى عُرضة للوضع والكذب ، بالإضافة إلى وجود الأقوال المتعارضة التي تحتاج إلى التثبّت لمعرفة الصحيح .

س2: بيّن الخلاف في مسألة تطبيق قواعد المحدّثين على أسانيد التفسير مع الترجيح.
يمكن تقسيم أسانيد التفسير إلى قسمين :
1- ما كان يحتاج إلى التشديد : ويدخل فيه :
- الأحكام .
- العقائد .
2- ما يمكن التساهل فيه : ويدخل فيه :
- ما كان في باب الفضائل : كفضائل الأعمال ، وفضائل الصحابة ، وفضائل القرآن ، وفضائل بعض الأذكار والأدعية .
- ما يندرج تحت لغة العرب .
- الترغيب والترهيب .
تحرير محل النزاع :
اتفق العلماء على تطبيق قواعد المحدثين على ما كان يحتاج إلى التشديد ، ولا يُمكن إطلاق القول بعدم تطبيق قواعد المحدثين عليه ، ولا يُعلم قائل قال بهذا ، ولا يُقبل بحال .
فإن كانت الرواية تتضمن حكماً ، فإن كان هذا الحكم مبيناً بآية أخرى فهذا لا شك في قبوله .
أما إن كان هذا الحكم يُستفاد من حديث أو من قول صحابي أو قول تابعي ، فإن هذا الحكم لابد من تطبيق قواعد المحدثين عليه .
وكذلك الروايات المتعلقة بباب الاعتقاد لا بد فيها من التثبت وتطبيق قواعد المحدثين ، وبعض المرويات الإسرائيلية والتي احياناً تُروى وكأنها أحاديث ، أو تُروى على أنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، أو على أنها من أقوال الصحابة .

أما ما يمكن أن يتساهل فيه فقد اختلف العلماء في تطبيق قواعد المحدثين عليه .
القول الأول : التشديد فيما يمكن أن يتساهل فيه .
القول الثاني : التساهل فيما يمكن أن يتساهل فيه .
والراجح القول الثاني : لأن ما يندرج تحت لغة العرب فأمره واسع لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين ، ومعظم آيات القرآن ممّا يُدرك بلغة العرب ، وكذلك ما كان من الفضائل والترغيب والترهيب لا بأس من التساهل فيه ، وقد وقع من بعض العلماء التسامح في قبول بعض المرويات ، مثل قبول رواية الضحاك عن ابن عباس وهي منقطعة ، وكذلك رواية جويبر عن سعيد عن الضحاك ، لأنها بيان لمعاني القرآن ولا تتضمن أحكاما .

س3: بيّن أسباب الضعف في المرويات، ودرجاته.
قد يكون الضعف بسبب سقط في الإسناد ،
أو بسبب طعن في الراوي :
- في عدالته .
- أو في حفظه .
- أو في صفة روايته .
وتختلف درجات الضعف تبعاً لسبب الضعف ، فقد تكون درجة الضعف خفيفة ، فيكون حسنا ، وقد تكون شديدة فيكون ضعيفا أو شديد الضعف .

س4: لخّص وصيّة الشيخ للمفسّر (من غير أهل الحديث) في التعامل مع المرويات في التفسير.
على المفسّر أن يكون له إلمام ولو بسيط في علوم الحديث فيبدأ بدراسة نخبة الفكر مع شرحها ، وعليه أن يأخذ من علوم الحديث بالمقدار الذي يعينه أن ينظر في الإسناد فيعرف علته الظاهرة فإن كان هناك راويا ضعيفا كابن لهيعة مثلا فيتوقف عن الاستشهاد بهذه الرواية في حالته العجلى ، ويمكنه أن يستعين بمن يخدمه في هذا من طلبة العلم المعروفين بقدرتهم على الحكم على الأحاديث .
كما يمكنه أن يعمد إلى ما وجده من روايات فينظر في أحكام الأئمة عليها ، فينظر في كتب العلل للأئمة الأجلاء ، فإن كانت الرواية مما أعله بعضهم فينتبه ولا يستشهد بها .
وينظر كذلك في كتب الصحاح ، فإن وجد من صححها من الأئمة ، فإن كانا البخاري ومسلم أو الترمذي ولم يُخالف من إمام آخر فقد كفي ، أما إن كانت في مستدرك الحاكم فعليه أن يتحرى الدقة ويبذل جهده في النظر فيمن تكلم على هذه الرواية تصحيحا أو تضعيفا من الأئمة المتشددين في تطبيق قواعد المحدثين .

[نورة الأمير]

المجموعة الأولى:
س1: كلام المفسّر إما أن يكون مستنده الفهم والنظر وإما أن يكون مستنده النقل والخبر؛ فما موقف طالب علم التفسير من هذين النوعين؟
ما يرد في كتب التفسير لا يخرج عن أحد هذين؛ إما أن يكون إنشاءً، وإما أن يكون خبرًا؛ فإذا كان إنشاءً فهذا يمكن أن ينظر إليه وفق الضوابط التي وضعها المفسرون لقبول التفسير، ومن جملتها مثلا أن يكون موافقا للغة العرب؛ فإذا كان هذا موافقًا للغة العرب، ولم يكن هناك شيء يمكن أن يعترض به عليه فإنه يكون مقبولًا ولا يحتاج إلى مبدأ التثبت.
فالإنشاء: لا يفتقر إلى علوم الآلة التي وضعت لقبول الأخبار وردها.
الأمر الثاني: الخبر:
فالخبر هو الذي يحتاج إلى ما يضبطه؛ لنعلم هل هو صحيح أو غير صحيح، هل هو مقبول أو مردود، هل هو صدق أو كذب؛ ولهذا نجد أن علوم الحديث حينما وضعها المحدثون وضعوها لتكون ضوابط لقبول الأخبار وردها، وليس لقبول الإنشاء ورده.

س2: اذكر خمسة من كتب التفسير المسندة.
تفسير عبد الرزاق، تفسير سفيان الثوري، تفسير ابن جرير الطبري، تفسير ابن المنذر، تفسير سعيد بن منصور.

س3: كيف تردّ على من زعم أنه لا حاجة إلى دراسة مرويات التفسير من حيث الإسناد بحجة إيراد المفسّرين الكبار لها في تفاسيرهم مع معرفتهم بعللها.
لو لم نحتج إلى تطبيق قواعد المحدثين على مرويات التفسير لما وجدنا هؤلاء العلماء يتعبون أنفسهم بإيراد هذه الأسانيد خاصة أنهم بحاجة إلى الورق، وبحاجة إلى الأقلام، وبحاجة إلى الأحبار التي يكتبون بها، وبحاجة إلى الوقت، وما إلى ذلك من أدوات الكتابة التي كان فيها صعوبة خاصة في العصور الأولى، فما الذي يحوجهم لهذا الترف إذا لم يكن له تلك القيمة؟
كما أننا لا يمكن أن نأتي إلى كل ما يروى في تفسير كتاب الله جل وعلا ثم نطلق القول بقبوله.
هذا بلا شك أنه سيدعو للفوضى في تفسير كتاب الله، فكل سيدعي أن هذا هو التفسير الصحيح. والمرء يجد أن هناك بعض الأقوال المتعارضة في تفسير بعض الآيات مما يحتاج معها إلى مبدأ التثبت الذي لا بد معه من تطبيق منهج المحدثين في قبول الأخبار وردها.


س4: بيّن أسباب دخول الخطأ في مرويات بعض الثقات.
دخول الخطأ في مرويات بعض الثقات قد يكون عن طريق كتب التفسير التي تضمنت بعض المرويات الإسرائيلية والتي أحيانًا تروى وكأنها أحاديث أو تروى على أنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو على أنها من أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لذا احتيج إلى بعض المحدثين الناقدين لينظروا في الأحاديث وينقدوها ويرجعوها إلى أصلها ويفرقوا بين الإسرائيليات وغيرها.

[ضحى الحقيل]

المجموعة الأولى:
س1: كلام المفسّر إما أن يكون مستنده الفهم والنظر وإما أن يكون مستنده النقل والخبر؛ فما موقف طالب علم التفسير من هذين النوعين؟
• ما كان مستنده الفهم والنظر: لا يحتاج إلى مبدأ التثبت ، ولا يفتقر إلى علوم الآلة التي وضعت لقبول الأخبار وردها، وقد ينكر إذا كان يعبر عن رأي مرفوض ويناقش من منطلق عقدي أو أصولي أو غير ذلك، وينظر فيه وفق الضوابط التي وضعها المفسرون لقبول التفسير، ولكن لا تطبق عليه مبادئ التثبت المعروفة في علوم الحديث.
• أما ما كان مستنده النقل والخبر: فهذا يحتاج إلى ضبط لنعلم صحته من عدمها، وقبوله من رفضه، وصدقه من كذبه، ويحتاج إلى تطبيق ضوابط علوم الحديث التي وضعت لقبول الأخبار ولم توضع لقبول الإنشاء.

س2: اذكر خمسة من كتب التفسير المسندة.
- تفسير عبد الرزاق
- تفسير سفيان الثوري
- تفسير ابن جرير الطبري،
- تفسير ابن المنذر
- تفسير ابن أبي حاتم

س3: كيف تردّ على من زعم أنه لا حاجة إلى دراسة مرويات التفسير من حيث الإسناد بحجة إيراد المفسّرين الكبار لها في تفاسيرهم مع معرفتهم بعللها.
- أن دأب العلماء أنهم يتعبون أنفسهم بإيراد الأسانيد مع حاجتهم للورق، والأقلام، والأحبار والوقت وغير ذلك من أدوات الكتابة التي كان فيها صعوبة خاصة في العصور الأولى، مما يدل على شدة الحاجة للأسانيد وأهميتها
- أن اطلاق القبول لكل ما يروى في كتب التفسير، يدعو إلى الفوضى في تفسير كتاب الله.
- أننا نجد بعض الأقوال المتعارضة في تفسير بعض الآيات مما يحتاج معها إلى مبدأ التثبت، وتطبيق منهج المحدثين في قبول الأخبار وردها.
- أننا نجد في كتب العلل مرويات التفسير أسوة لبقية الأحاديث التي تروى في جميع أبواب الدين، ولا فرق بين ما يروى في التفسير وما يروى في الأحكام كلها لا بد من التثبت منها.
- أننا نجد أن في كتب التفسير بعض الروايات التي تتعلق بأبواب الاعتقاد، إما في أسماء الله وصفاته، أو في غير ذلك من أبواب الاعتقاد، ولا بد معها من التثبت، حتى لا يكون دين الله عرضة للوضع والكذب.
- أن كتب التفسير تضمنت بعض المرويات الإسرائيلية، والتي أحيانًا تروى وكأنها أحاديث أو تروى على أنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو على أنها من أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان ابن كثير رحمه الله إذا مر على بعض هذه الأحاديث أو الروايات التي فيها ما يستدعي تطبيق قواعد المحدثين طبقها، ولم يقل إن هذا مما يسع فيه الأمر.

س4: بيّن أسباب دخول الخطأ في مرويات بعض الثقات.
الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، والمرء قد يقع في الكذب عن خطأ ووهم فيحدث بشيء غير صحيح مع أنه قد يكون صادقا عادلا في نفسه، بل قد يكون من الصالحين، ولكن يتوهم.
قال مسلم بن الحجاج -رحمه الله - في مقدمة صحيحه، حينما حكى عن يحيى بن سعيد القطان وغيره، حينما قال:"لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث " " يجري الكذب على ألسنتهم ولا يتعمدونه"

[إحسان التايه]

المجموعةالأولى:
س1: كلام المفسّر إما أن يكون مستنده الفهم والنظروإما أن يكون مستنده النقل والخبر؛ فما موقف طالب علم التفسير من هذين النوعين؟

كلام المفسر يكون ضمن أمرين: إنشاء والذي يمكن أن ينظر إليه وفق الضوابط التي وضعها المفسرون لقبول التفسير، ومن جملتها أن يكون موافقا للغة العرب كمثال فإن حقق هذا الشرط ولم يوجد ما يعترض به عليه فإنه يكون مقبولا ولا يحتاج إلى مبدأ التثبت.

الأمر الآخر هو الخبر: فإن الأخبار بحاجة إلى مبدأ التثبت وهو مبدأ عقلي مطلوب.

وعلى ذلك فتفسير كتاب الله فله قواعد وضعها المفسرون للتفسير:

أولا: تفسير القرآن بالقرآن، مثلما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم بالشرك.

ثانيا: تفسير القرآن بالسنة.

ثالثا: تفسير القرآن بأقوال الصحابة، ثم تفسير القرآن بأقوال التابعين، ثم تفسير القرآن بلغة العرب.

س2: اذكر خمسة من كتب التفسير المسندة.

1. تفسير سفيان الثوري.

2. تفسير ابن جرير الطبري.

3. تفسير ابن المنذر.

4. تفسير سعيد بن منصور.

5. تفسير ابن أبي حاتم.

س3: كيف تردّ على من زعم أنه لاحاجة إلى دراسة مرويات التفسير من حيث الإسناد بحجة إيراد المفسّرين الكبار لها فيتفاسيرهم مع معرفتهم بعللها

صحيح البخاري، صحيح مسلم، جامع الترمذي، وغيرهم الكثير من العلماء الذين عنوا عناية شديدة بإيراد التفاسير بالأسانيد مما يدل على أن التعامل مع تفسير كتاب الله جلا في علاه كالتعامل مع باقي القضايا الشرعية التي يعنى فيها المحدثون بالأسانيد مثل القضايا الفقهية، ولحاجة تطبيق قواعد المحدثين على مرويات التفسير بذل العلماء الجهد بإيراد الأسانيد خاصة لما يتطلبه ذلك من أدوات، ولأهمية الأسانيد وقيمتها تحمل العلماء كل الأعباء المترتبة على هذا.

س4: بيّن أسباب دخول الخطأ في مرويات بعض الثقات.

· الوهم الذي لا يسلم منه بشر ولأجله أنشئ علم علل الحديث، فأساسه مبني على أوهام الثقات.

· التدليس والذي يمكن أن يحمل العلة على الإسناد المعنعن.

[أماني مخاشن]

المجموعة الأولى:
س1: كلام المفسّر إما أن يكون مستنده الفهم والنظر وإما أن يكون مستنده النقل والخبر؛ فما موقف طالب علم التفسير من هذين النوعين؟
إن كان مستند كلامه الفهم والنظر فلا يحتاج إلى التثبت منه ، وإنما ينظر إليه وفق ضوابط قبول التفسير ومنها أن يكون موافقا للغة العرب ، فإن كان موافقا لها ، ولم يكن هناك مايعرضه ويرده فإنه يكون مقبولًا ولا يتشدد فيه .
لكن ما كان من باب الخبر؛ فإنه يحتاج إلى مبدأ التثبت، وتطبيق قواعد المحدثين على مرويات التفسير والنظر في الإسناد والعناية به .
س2: اذكر خمسة من كتب التفسير المسندة.
1. تفسير عبد الرزاق
2. تفسير سفيان الثوري
3. تفسير ابن جرير الطبري
4. تفسير ابن المنذر
5. تفسير ابن أبي حاتم .
س3: كيف تردّ على من زعم أنه لا حاجة إلى دراسة مرويات التفسير من حيث الإسناد بحجة إيراد المفسّرين الكبار لها في تفاسيرهم مع معرفتهم بعللها.
- إيراد العلماء لمرويات التفسير بأسانيدها وعنايتهم الشديدة بذلك مع حاجتهم إلى الحبر والورق والوقت يدل على أهمية دراستها ، وإلا لم يتكلفوا كتابتها .
- لا يمكن قبول كل ما يروى في تفسير كلام الله لأنه سبب للفوضى فكلٌّ سيدّعي قولا وتفسيرا يزعم أنه صحيح .
- وجود بعض الأقوال المتعارضة في تفسير بعض الآيات يدل على أنه لابد من التثبت و تطبيق منهج المحدثين في قبول الأخبار وردها لمعرفة القول الصحيح وطرح الخاطئ.
- جعل مرويات التفسير أسوة لبقية الأحاديث التي تروى في جميع أبواب الدين؛ فكما أن المحدثين يعلون بعض المرويات في كتاب الطهارة وغيرها من أبواب الدين فإنهم كذلك يعلون مرويات في كتاب التفسير والدليل على هذا ما فعله ابن أبي حاتم في كتابه العلل، فإنه أفرد كتابًا بأكمله سماه "علل أخبار رويت في القرآن وتفسير القرآن.
س4: بيّن أسباب دخول الخطأ في مرويات بعض الثقات.
سببان:
1- إما أن تكون على سبيل الوهم الذي لا يسلم منه بشر، وهذا الذي أُنشئ لأجله علم العلل وأُلفت فيه المؤلفات ككتاب العلل لابن أبي حاتم ؛ و مبنى هذا العلم على أوهام الثقات .
2- الإسقاط من الإسناد والتدليس فيه ، ولو لم يكن الراوي من المعروفين بالتدليس ، فإنه قد يصدر منه أحيانا و خاصة إذا كان ذلك الخبر مما للراوي فيه هوى؛ مثل أن تكون تلك الرواية يُمكن أن توافق هوى إنسان موصوف بالتشيع .

[منيرة خليفة أبوعنقة]

المجموعة الثانية:
س1: بيّن أهميّة العناية بمبدأ التثبّت في الخبر المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد من الصحابة والتابعين.

إن الأخبار تحتاج إلى مبدأ التثبت من الإسناد ،والإسناد خصيصة من خصائص هذه الأمة المحمدية
ولا بد من النظر إلى مرويات التفسير التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتلوها من أقوال الصحابة وأقوال التابعين، فكل هذا لا بد فيه من التثبت من صحته إلى قائله فإن كان صحيحًا فذاك غاية المطلوب، وإن كان غير ذلك فإن التعامل معه يمكن أن يكون وفق ضوابط وإلا فإنه لا يمكن تتبع كل ما يروى في تفسير كتاب الله جل وعلا ثم نطلق القول بقبوله.
هذا بلا شك أنه سيدعو للفوضى في تفسير كتاب الله، فكل سيقول هذا هو التفسير الصحيح. ويحصل تعارض بعض الأقوال في تفسير بعض الآيات مما يحتاج معها إلى مبدأ التثبت وتطبيق منهج المحدثين في قبول الأخبار وردها.

س2: بيّن الخلاف في مسألة تطبيق قواعد المحدّثين على أسانيد التفسير مع الترجيح.
منهم المتشددون ومنهم المتساهلون في تطبيق قواعد المحدثين على مرويات التفسير.
والراجح أن التساهل يكون فيما يمكن أن يُتساهل فيه مما يتعلق بلغة العرب مثلاً فالأمر فيه متسع.

س3: بيّن أسباب الضعف في المرويات، ودرجاته.
1-بسبب سقط في الإسناد
2-طَعْن في الراوي إما في عدالته، أو حفظه، أو صفة روايته

س4: لخّص وصيّة الشيخ للمفسّر (من غير أهل الحديث) في التعامل مع المرويات في التفسير.
ينبغي على المفسر أن يعمد إلى ما وجده من روايات فينظر في أحكام الأئمة عليها ولو وجد ما صححه الأئمة من مرويات يعيد النظر في من تكلم فيه تصحيحاً وتظعيفاً من أئمة آخرين خاصة من يُعتمد بأحكامهم.

[أم البراء الخطيب]

المجموعة الأولى:
س1: كلام المفسّر إما أن يكون مستنده الفهم والنظر وإما أن يكون مستنده النقل والخبر؛ فما موقف طالب علم التفسير من هذين النوعين؟
-أما ما كان مستنده الفهم مثل تفسير الصر في قوله تعالى :" رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ " بالبرد فهذا ينظر فيه اعتمادا على الضوابط التي وضعها المفسرون لقبول التفسير فإن وافقها قبل وإلا رد .
-أما ما كان من باب الخبر فيتطلب فيه التثبت من صحة نسبة القول لقائله إن كان مرفوعا أو ما دونه .

س2: اذكر خمسة من كتب التفسير المسندة.
-تفسير عبد الرزاق
-تفسير سفيان الثوري
-تفسير ابن جرير الطبري
-تفسير ابن المنذر
-تفسير سعيد بن منصور
-تفسير ابن أبي حاتم
س3: كيف تردّ على من زعم أنه لا حاجة إلى دراسة مرويات التفسير من حيث الإسناد بحجة إيراد المفسّرين الكبار لها في تفاسيرهم مع معرفتهم بعللها.
يقال فيها كما يقال في بقية الأحاديث فهل أغنى جمع المحدثين للأحايث في كتبهم عن دراستها وهم أهل التخصص؟؟! .فغيرهم ممن صنف في التفسير من باب أولى . والموردون لمرويات التفسير على أنواع فمنهم من هو من أهل الحديث وله عناية بقواعده ويميز المقبول من ذلك من المردود ومنهم من ليس كذلك بل وبين أهل الحديث تفاوت وعليه فلا غنى من داسة أسانيد المرويات ومعرفة المقبول من المردود فمن بعض المفسرين من يروي عن الضعفاء والمتروكين والموضوعات والاسرائيليات ولا يبين ومنهم من كان مقصدهم الجمع فقط .

ومن الأمور التي تدل على أهمية التثبت وتطبيق قواعد المحدثين في الحكم على أخبار التفسير :
- ما نراه في الكتب من تجشم كتابة الأسانيد والعناية بذلك وما يخدمه رغم قلة الحبر والورق .
-أيضا لأننا نجد في كتب التفسير أحكام فقهية ومسائل عقدية فلابد من التثبت فكما نتثبت في هذا في كتب الحديث أيضا نتثبت فيه في التفسير وإلا كيف يمكن أن يشترط الصحة في قبول الأخبار في الأحكام ثم تقبل إذا كانت جاءت في كتب التفسير ؟! هذا لاشك تناقض لا يقبله عقل.
-ولما يوجد في كتب التفسير من إسرائيليات كما في قصة ابتلاء الملكين هاروت وماروت بالزهرة وتلك القصة التي لاتصح فنحتاج ننقح لنميز ونحذف هذه الامور لتي لاتخذم التفسير.
- أيضا ما فعله أصحاب كتب العلل فقد أعلوا مرويات التفسير كما أعلوا غيرها ولم يقوما باستثنائها . فالقول بأنه لاينبغي دراسة أسانيد التفسير يفرح أهل البدع لأنه سيشجعهم على التقول على الله والتحريف والولوج للتحريف عن طريق إيرادهم لمثل هذه المرويات الضعيفة بل والموضوعة - بل ويضعوها وينشروها عبر وسائل التواصل والناس اليوم قل أن يتثبتوا مع الأسف - لتحريف الايات بتحريف معانيهم كما يفعل الشيعة وغيرهم في تفسيرات غريبة عجيبة انطلت على العامة وصدقوها مثل تفسيرهم لقوله تعالى " إن الله يامركم أن تذبحوا بقرة " فسروها تفسيرا يستحي الانسان من ذكره حقا ولكنه يبين حقدهم على أمهات المؤمنين وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فهذا يدلنا على أنه يتوجب النظر في مرويات التفسير والتثبت من صحتها .


س4: بيّن أسباب دخول الخطأ في مرويات بعض الثقات
-أن يكون ثقة ولكنه ضعيف في شيخ بعينه .
-أن يكون هناك سقط في الاسناد أو وجود أي نوع من أنواع التدليس .
-أن يكون في الحديث علة خفية ولايوجد غير ذلك الرواي الثقة من حمل تبعة ذلك الخطأ .
-أن يكون فيه ميل لبدعة ما ويروى ما يوافق بدعته .

[هدى مخاشن]

المجموعة الأولى:
س1: كلام المفسّر إما أن يكون مستنده الفهم والنظر وإما أن يكون مستنده النقل والخبر؛ فما موقف طالب علم التفسير من هذين النوعين؟
- إذا كان مستنده الفهم والنظر هذا يمكن أن ينظر إليه وفق الضوابط التي وضعها المفسرون لقبول التفسير، منها أن يكون موافقا للغة العرب؛ فإذا كان هذا موافقًا للغة العرب، ولم يكن هناك شيء يمكن أن يعترض به عليه فإنه يكون مقبولًا ولا يحتاج إلى مبدأ التثبت.
مثاله/ ما روي عن الحسن البصري أو غيره قول الله جل وعلا: {رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ} [آل عمران177] وذهب بعضهم إلى أن الصر هنا هو البْرد أو البَرد أو أنه الصوت والحركة أو أنه النار؛ ريح فيها نار أو نحو ذلك، فهذا كله من باب الإنشاء وليس من باب الخبر
- أما ما كان مستنده النقل والخبر؛ فيحتاج إلى مبدأ التثبت وذكر الإسناد وإلى ما يضبطه هل هو صحيح أو غير صحيح، هل هو مقبول أو مردود، هل هو صدق أو كذب؛ وتطبيق قواعد المحدثين على المرويات، ولكن يمكن أن يتسامح في قبول بعض المرويات؛ لكن
- ينبغي له أولا: أن يعمد إلى ما وجده من روايات فينظر في أحكام الأئمة الثقات عليها إن حُكم عليها بالعلة أعلّه، وما صح يصححه فإنه قد كُفي.
- وينبغي أن يبذل جُهدا آخر، في الروايات التي حكم عليها الأئمة الذين عرفوا بالتساهل، أو لهم منهج في التصحيح واسع فيحاول أن ينظر هل هناك من تكلم على هذه الرواية تصحيحاً، أو تضعيفا من أئمة آخرين؛ بل ينبغي أن يعمد إلى أئمة أشد تطبيقاً لقواعد المحدثين فإن لم يجد فإنه على الأقل يمكن أن يأخذ من علوم الحديث بالمقدار الذي يعينه إلى حد ما؛ مثل: أن ينظر في الإسناد،
مثاله/ عن ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديثٍ رواه يوسف بن موسى قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب امرأة فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق في يومٍ مطير فإذا هو بامرأة -يعني بتلك المرأة- على غدير ماءٍ تغتسل فلما جلس منها مجلس الرجل من المرأة ذهب يحرك ذكره فإذا هو كأنه هُدبة -يعني كأنه هُدبة ثوب- فذكر ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أربع ركعاتٍ" يعني صلي أريع ركعات فأنزل الله عز وجل: {وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} لما سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث، قال أبوه: هذا خطأ. ذكره في كتاب العلل، والإمام أحمد رحمه الله في كتاب العلل لابنه عبد الله يقول: "ما أرى هذا إلا كذاب -أو كذب-"، وأنكره جداً، والدارقطني يقول: تفرد به عبيد الله بن موسى، وغيرهم؛ فالمقصود تعليل هذه الرواية
س2: اذكر خمسة من كتب التفسير المسندة.
1- تفسير عبد الرزاق.
2- تفسير سفيان الثوري.
3- تفسير ابن جرير الطبري.
4- تفسير ابن المنذر.
5- تفسير سعيد بن منصور.
6- تفسير ابن أبي حاتم.
س3: كيف تردّ على من زعم أنه لا حاجة إلى دراسة مرويات التفسير من حيث الإسناد بحجة إيراد المفسّرين الكبار لها في تفاسيرهم مع معرفتهم بعللها.
- أنها خصيصة من خصائص الأمة المحمدية.
- وجود كتاب تفسير مفرد في كتب الحديث ومروي بالأسانيد، وتفاسير مسندة كتفسير عبد الرزاق وابن جرير وغيرهم، وإفراد كتب في العلل كما فعل ابن أبي حاتم، مع صعوبة وكلفة هذا الأمر عليهم وما يلاقونه من التعب وخاصة في زمنهم؛ دليل على أهمية الإسناد.
مثاله/ ما جاء في آية {وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} وإعلال العلماء لرواية الرجل الذي أحب امرأة وإذا تتبعنا الإسناد وجدناه مرسلا.
- ترك الأسانيد يدعو إلى الفوضى، ودخول الأقوال الخاطئة في التفسير، وتعارض الأقوال بسبب عدم التثبت.
- أن بعض مرويات التفسير فيها من باب الأحكام والاعتقاد والإسرائيليات ما يحتاج إلى التثبت
س4: بيّن أسباب دخول الخطأ في مرويات بعض الثقات.
- الوهم الذي لا يسلم منه بشر.
- إذا كان هناك حكم له أصل مقرر بمرويات أخرى فيتساهل في قبول مروياته الأخرى وإن كان فيها خطأ تروى من باب الترغيب والترهيب.
- التدليس الذي قد يصدر من بعض الثقات وإن لم يكن موصوفا به، لعدم تفطن المحدثين له، أو عدم إكثاره للتدليس، ويختلف بيان المحدثين لذلك التدليس بإعلال العنعنة أو تصريحهم بلعله سمعه من غيره، خاصة إذا كان ذلك الخبر مما للراوي فيه هوى.

[أم أسامة بنت يوسف]

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى:
س1: كلام المفسّر إما أن يكون مستنده الفهم والنظر وإما أن يكون مستنده النقل والخبر؛ فما موقف طالب علم التفسير من هذين النوعين؟
التفسير بالأثر أو ما كان مستنده النقل والخبر؛ يتعامل معها طالب علم التفسير على حسب ما تحمل من مادة علمية:
- فإن كانت في الحلال والحرام والأحكام الشرعية وأشباه ذلك مما ينبني علي اعتقاد أو عمل فيتعامل مع السند ويتثبت من صحة الخبر وفق قواعد أهل الحديث.
- وإن كانت في الفضائل وتفاصيل القصص القرآني وما إلى ذلك فقد يتساهل فيها ويستأنس بها ما دامت لا تخالف أصولا شرعية أو نصوصا قطعية.
النوع الثاني: التفسير بالرأي أو ما كان قائما على الفهم والنظر؛ فليس فيه إثبات صدق أو كذب فهو كالإنشاء يتعامل معه وفق القواعد العامة، هل يوافق هذا القول أصول الدين وله احتمال في لغة العرب، وهل تحتمله الآية أصلا وما إلى ذلك من قواعد يعرفها المفسر، ولا علاقة للإسناد بهذا النوع من التفسير. والله تعالى أعلم.
س2: اذكر خمسة من كتب التفسير المسندة.
تفسير سفيان بن سعيد الثوري، تفسير عبد الرزاق الصنعاني، تفسير محمد بن جرير الطبري، تفسير سعيد بن منصور، تفسير ابن أبي حاتم.
س3: كيف تردّ على من زعم أنه لا حاجة إلى دراسة مرويات التفسير من حيث الإسناد بحجة إيراد المفسّرين الكبار لها في تفاسيرهم مع معرفتهم بعللها.
المفسر مثله مثل أي شخص آخر، يؤخذ من قوله ويراد وإن كان يرد من أقوال الطبقات العليا في الإسلام كالتابعين وأتابعهم فكيف بمن دونهم، هذا من وجه عام، ثم نأتِ لموضع السؤال فنقول:
- إيرادهم للمرويات مع أسانيدها، وأخذ بعضهم بمبدأ (من أسند فقد أحالك).
- تركز اهتمام عدد ممن المفسرين على الجمع دون التمحيص، أو تدعيم رأيه أو عقيدته بالمرويات وإن كانت مخلة.
- طبيعة البيئة العلمية في العصور الإسلامية المتقدمة، التي يغلب عليها التمحيص والنقد لا التسليم فلعل بعض المفسرين رحمهم الله أدخلوا تلك الروايات لاطمئنانهم بعقلية القارئ وتصورهم لطريقته في التعامل مع كتبهم.
- ضعف بضاعة بعض المفسرين في علم الحديث، أو أخذهم بالتساهل في الأسانيد.
- كثير من المرويات فيها عقائد وأحكام وأمورا يتغير الدين بناءا عليها، فهي أولى من غيرها في التمحيص حفظا لدين الله وحماية له من تحريف ذوي الزيغ.
س4: بيّن أسباب دخول الخطأ في مرويات بعض الثقات.
- طبيعة النفس البشرية ووقوعها في الخطأ والوهم والنسيان، فيقع من الثقات ما يقع لسائر الناس وإن كان ذلك قليلا لورعهم وتثبتهم لكنه يكون ولا بد فلا عصمة.
- التدليس من ثقة غير مشتهر بتدليسه.
- وقوع النسخ بمعناه القديم مع جهل به من الراوي.
- قد يكون الراوي ثقة صاحب بدعة فيتساهل فيما يدعم رأيه ومذهبه.
- أن تكون العلة أو الخطأ في صفة الرواية.

*كنت قد قدمت اعتذارا مسبقا عن التأخر لأحوال خارجة عن إرادتي فأرجو قبوله، وجزاكم الله خيرا.

[موضي الخزيم]

س1: كلام المفسّر إما أن يكون مستنده الفهم والنظر وإما أن يكون مستنده النقل والخبر؛ فما موقف طالب علم التفسير من هذين النوعين؟
وما يرد في كتب التفسير لا يخرج عن أحد هذين إما أن يكون إنشاءً وإما أن يكون خبرًا؛ فإذا كان إنشاءً فهذا يمكن أن ينظر إليه وفق الضوابط التي وضعها المفسرون لقبول التفسيرفلابد موافقا للغة العرب ولم يكن هناك شيء يمكن أن يعترض به عليه فإنه يكون مقبولًا ولا يحتاج إلى مبدأ التثبت.مثل //روي عن ابن عباس أو من التابعين كما روي عن الحسن البصري أو غيره قول الله جل وعلا: {رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ} وذهب بعضهم إلى أن الصر هنا هو البْرد أو البَرد أو أنه الصوت والحركة أو أنه النار؛ ريح فيها نار أو نحو ذلك، فهذا كله من باب الإنشاء وليس من باب الخبر؛ يعني بالالتفات إلى قائله، "لو كنا حضورا عند الحسن البصري وهو يفسر قول الله جل وعلا: {رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ} ؛ فهذا جاء من باب الإنشاء وليس من باب الخبر.
لكن ما كان من باب الخبر؛ فإن الأخبار تحتاج منّا إلى مبدأ التثبت ومبدأ التثبت في قبول الأخبار مبدأ مقبول لدى كل الأمم.
......................................
س2: اذكر خمسة من كتب التفسير المسندة.
- تفسير عبد الرزاق
- تفسير سفيان الثوري
- تفسير ابن جرير الطبري،
- تفسير ابن المنذر
- تفسير ابن أبي حاتم
...............................
س3: كيف تردّ على من زعم أنه لا حاجة إلى دراسة مرويات التفسير من حيث الإسناد بحجة إيراد المفسّرين الكبار لها في تفاسيرهم مع معرفتهم بعللها.
لا بد أن ننظر إلى مرويات التفسير التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتلوها من أقوال الصحابة وأقوال التابعين، فكل هذا لا بد فيه من التثبت من صحته إلى قائله ويجب علينا أن نتريث عن الحكم عليه بالصحة ..ويجب علينا النظر إلى كل ما يروى في تفسير كتاب الله جل وعلا ولانقبله إلا بعد النظر فيه ..ولو قبلنا كل مايروى في كتب التفسير فهذا يدعو الى الفوضى في تفسير كتاب الله وكل سيقول هذا التفسير صحيح ..لأن تفسير بعض الأيات يحتاج إلى التثبت لأنهم اختلفوا فيها ..ولو ترك الأمر لكثر الخطأ واللبس فلابد من استخدام منهج المحدثين في قبول الأخبار وردها ..
......................
س4: بيّن أسباب دخول الخطأ في مرويات بعض الثقات.
من أسباب دخول الخطأ في مرويات الثقات أما الوهم أو التدليس أو الخطأ في الإسناد أو الخطأ في النقل

[أمل عبد الرحمن]

تقويم مجلس مذاكرة محاضرة بلغة المفسّر من علوم الحديث

المجموعة الأولى:
1: سها حطب. أ+

2: علاء عبد الفتاح. أ
- من أسباب الخطأ أيضا في روايات بعض الثقات أيضا أن هذا الثقة قد يدلّس دون أن يتعمّد التدليس.

3: نورة الأمير. ب
س4: السؤال عن دخول الخطأ في مرويات الثقات وليس مرويات التفسير، أي أن الراوي ثقة ومع ذلك يخطيء في الرواية.

4: ضحى الحقيل. أ
- من أسباب الخطأ أيضا في روايات بعض الثقات أيضا أن هذا الثقة قد يدلّس دون أن يتعمّد التدليس.

5: إحسان التايه. أ
- ذكرك لقواعد التفسير في السؤال الأول ليس له علاقة بموضوع السؤال.

6: أماني مخاشن. أ+

7: أم البراء الخطيب. أ
- من أسباب الضعف في رواية بعض الثقات الوهم والخطأ الذي لا يسلم منه البشر.

8: هدى مخاشن. أ
- ما ذكرتيه في نهاية جواب السؤال الأول، من أن المفسّر يبدأ أولا بالنظر في أحكام الأئمة على الرواية ونحو ذلك، فنقول إن ذلك ليس هو الأولى ولكنه البديل إذا لم يستطع أن يطبّق بنفسه قواعد المحدّثين على الرواية محلّ الدراسة.
- الفقرة الثانية من جواب السؤال الرابع لا تتعلّق بالسؤال.

9: أم أسامة بنت يوسف. أ
تم خصف نصف درجة بسبب التأخّر.

10: موضي الخزيم. ب
- أوصيك بعدم النسخ واللصق للإجابات، بارك الله فيك.
- ويستفاد من نماذج الإجابة الجيدة.
- تمّ خصم نصف درجة بسبب التأخّر.


المجموعة الثانية:
س2: بيّن الخلاف في مسألة تطبيق قواعد المحدّثين على أسانيد التفسير مع الترجيح.
الخلاف في تطبيق قواعد المحدّثين على مرويات التفسير بين متشدّد في تطبيق قواعد المحدّثين على جميع المرويات وبين متساهل في ذلك.
والقول الوسط بين هذين القولين فهو أن الأصل تطبيق قواعد المحدّثين على مرويات التفسير شأنها في ذلك شأن غيرها من المرويات في باقي أبواب الدين ، ولكن هذا الأصل يمكن أن يتخفّف فيه بحسب الرواية، فما كان يستفاد منه حكم من الأحكام أو تقرير شيء في أبواب الاعتقاد فتطبيق قواعد المحدّثين عليها ضرورة متحتّمة، لأن في ذلك صيانة للدين ومنعا للتقوّل على الله بغير علم.
أما ما يمكن التسامح فيه كالمرويات في الفضائل أو الترغيب والترهيب، وكالمرويات التي تتعلّق بالتفسير بلغة العرب، أو أن تكون الرواية متقرّرة برواية أخرى صحيحة ولم يوجد ما يعارضها فإن هذا مما يمكن التساهل في روايته.

11: ماهر القسي. أ

12: سارة المشري. أ+

13: منيرة خليفة أبو عنقة. أ

بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير.

[ابتهال عبدالمحسن]

المجموعة الأولى:

س1: كلام المفسّر إما أن يكون مستنده الفهم والنظر وإما أن يكون مستنده النقل والخبر؛ فما موقف طالب علم التفسير من هذين النوعين؟
إذا كان مستنده الفهم والنظر فهذا يمكن أن ينظر إليه وفق الضوابط التي وضعها المفسرون لقبول التفسير، مثلا أن يكون موافقا للغة العرب، ولم يكن هناك شيء يمكن أن يعترض به عليه فإنه يكون مقبولًا ولا يحتاج إلى مبدأ التثبت.
لكن ما كان مستنده النقل الخبر؛ فإن الأخبار تحتاج منّا إلى مبدأ التثبت، ومن القضايا التي تهم في هذا قضية الإسناد،لا بد أن ننظر إلى مرويات التفسير التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم و ما يلتحق بها التثبت من صحته إلى قائله فإن وجدناه صحيحًا فذلك الغاية، وإن أخفقنا أو وجدنا في الإسناد ما يجعلنا نتريث عن الحكم عليه بالصحة فإن التعامل معه يمكن أن يكون وفق ضوابط معينة من أقوال الصحابة وأقوال التابعين.

س2: اذكر خمسة من كتب التفسير المسندة.
1- تفسير عبد الرزاق.
2- تفسير سفيان الثوري.
3- تفسير ابن جرير الطبري.
4- تفسير ابن المنذر.
5- تفسير سعيد بن منصور.

س3: كيف تردّ على من زعم أنه لا حاجة إلى دراسة مرويات التفسير من حيث الإسناد بحجة إيراد المفسّرين الكبار لها في تفاسيرهم مع معرفتهم بعللها.
- أن التعامل مع تفسير كتاب الله جل وعلا كالتعامل مع باقي القضايا الشرعية التي يُعنى فيها المحدثون بالأسانيد مثل: القضايا الفقهية ونحو ذلك.
- إننا لا يمكن مثلا أن نأتي إلى كل ما يروى في تفسير كتاب الله جل وعلا ثم نطلق القول بقبوله، هذا بلا شك أنه سيدعو للفوضى في تفسير كتاب الله
- يدل على ما نجده في كتب العلل من جعل مرويات التفسير أسوة لبقية الأحاديث التي تروى في جميع أبواب الدين، فإنهم كذلك يعلون مرويات في كتاب التفسير والدليل على هذا ما نجده مثلاً في كتاب العلل لابن أبي حاتم، فابن أبي حاتم أفرد كتابًا بأكمله في داخل كتاب العلل بعنوان "علل أخبار رويت في القرآن وتفسير القرآن"
- إن دين الله سيكون عرضة للوضع والكذب لأن هذا مما يفرح به أولئك الوضاعون، لأنهم سيدخلون في هذا الذي وضعوه وكذبوه واختلقوه آية قرآنية ليكون هذا الذي وضعوه مندرجًا تحت التفسير.
- لا يعتمد على الأئمة الذين عرفوا بالتساهل، أو لهم منهج في التصحيح واسع مثل: ابن حبان ؛ بل ينبغي أن يعمد إلى أئمة أشد تطبيقاً لقواعد المحدثين .

س4: بيّن أسباب دخول الخطأ في مرويات بعض الثقات.
يمكن أن يكون بأحد سببين:
- إما على سبيل الوهم الذي لا يسلم منه بشر، وهذا الذي أُنشئ لأجله علم علل الحديث مبناه على أوهام الثقات.
- أو يقع في التدليس حتى لو لم يكن موصوفا بالتدليس ، قد يكون يصنعه أحيانا ولكن لم يُتفطن له، أو لم يُكثر منه حتى يُعرف به.

[هيئة التصحيح 12]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابتهال عبدالمحسن

المجموعة الأولى:

س1: كلام المفسّر إما أن يكون مستنده الفهم والنظر وإما أن يكون مستنده النقل والخبر؛ فما موقف طالب علم التفسير من هذين النوعين؟
إذا كان مستنده الفهم والنظر فهذا يمكن أن ينظر إليه وفق الضوابط التي وضعها المفسرون لقبول التفسير، مثلا أن يكون موافقا للغة العرب، ولم يكن هناك شيء يمكن أن يعترض به عليه فإنه يكون مقبولًا ولا يحتاج إلى مبدأ التثبت.
لكن ما كان مستنده النقل الخبر؛ فإن الأخبار تحتاج منّا إلى مبدأ التثبت، ومن القضايا التي تهم في هذا قضية الإسناد،لا بد أن ننظر إلى مرويات التفسير التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم و ما يلتحق بها التثبت من صحته إلى قائله فإن وجدناه صحيحًا فذلك الغاية، وإن أخفقنا أو وجدنا في الإسناد ما يجعلنا نتريث عن الحكم عليه بالصحة فإن التعامل معه يمكن أن يكون وفق ضوابط معينة من أقوال الصحابة وأقوال التابعين.

س2: اذكر خمسة من كتب التفسير المسندة.
1- تفسير عبد الرزاق.
2- تفسير سفيان الثوري.
3- تفسير ابن جرير الطبري.
4- تفسير ابن المنذر.
5- تفسير سعيد بن منصور.

س3: كيف تردّ على من زعم أنه لا حاجة إلى دراسة مرويات التفسير من حيث الإسناد بحجة إيراد المفسّرين الكبار لها في تفاسيرهم مع معرفتهم بعللها.
- أن التعامل مع تفسير كتاب الله جل وعلا كالتعامل مع باقي القضايا الشرعية التي يُعنى فيها المحدثون بالأسانيد مثل: القضايا الفقهية ونحو ذلك.
- إننا لا يمكن مثلا أن نأتي إلى كل ما يروى في تفسير كتاب الله جل وعلا ثم نطلق القول بقبوله، هذا بلا شك أنه سيدعو للفوضى في تفسير كتاب الله
- يدل على ما نجده في كتب العلل من جعل مرويات التفسير أسوة لبقية الأحاديث التي تروى في جميع أبواب الدين، فإنهم كذلك يعلون مرويات في كتاب التفسير والدليل على هذا ما نجده مثلاً في كتاب العلل لابن أبي حاتم، فابن أبي حاتم أفرد كتابًا بأكمله في داخل كتاب العلل بعنوان "علل أخبار رويت في القرآن وتفسير القرآن"
- إن دين الله سيكون عرضة للوضع والكذب لأن هذا مما يفرح به أولئك الوضاعون، لأنهم سيدخلون في هذا الذي وضعوه وكذبوه واختلقوه آية قرآنية ليكون هذا الذي وضعوه مندرجًا تحت التفسير.
- لا يعتمد على الأئمة الذين عرفوا بالتساهل، أو لهم منهج في التصحيح واسع مثل: ابن حبان ؛ بل ينبغي أن يعمد إلى أئمة أشد تطبيقاً لقواعد المحدثين .

س4: بيّن أسباب دخول الخطأ في مرويات بعض الثقات.
يمكن أن يكون بأحد سببين:
- إما على سبيل الوهم الذي لا يسلم منه بشر، وهذا الذي أُنشئ لأجله علم علل الحديث مبناه على أوهام الثقات.
- أو يقع في التدليس حتى لو لم يكن موصوفا بالتدليس ، قد يكون يصنعه أحيانا ولكن لم يُتفطن له، أو لم يُكثر منه حتى يُعرف به.

الدرجة: ب
س1، س3: راجعي إجابات الأخت سها حطب فقد أجادت فيهما.
ــ تم خصم نصف درجة للتأخير.

[رزان المحمدي]

المجموعة الأولى:
س1: كلام المفسّر إما أن يكون مستنده الفهم والنظر وإما أن يكون مستنده النقل والخبر؛ فما موقف طالب علم التفسير من هذين النوعين؟
الخبر هو الذي يحتاج إلى ما يضبطه؛ لنعلم هل هو صحيح أو غير صحيح، هل هو مقبول أو مردود، هل هو صدق أو كذب؛ ولهذا نجد أن علوم الحديث حينما وضعها المحدثون وضعوها لتكون ضوابط لقبول الأخبار وردها، وليس لقبول الإنشاء ورده.
وما يرد في كتب التفسير لا يخرج عن أحد هذين؛ إما أن يكون إنشاءً، وإما أن يكون خبرًا؛ فإذا كان إنشاءً فهذا يمكن أن ينظر إليه وفق الضوابط التي وضعها المفسرون لقبول التفسير، ومن جملتها مثلا أن يكون موافقا للغة العرب؛ فإذا كان هذا موافقًا للغة العرب، ولم يكن هناك شيء يمكن أن يعترض به عليه فإنه يكون مقبولًا ولا يحتاج إلى مبدأ التثبت.
لكن ما كان من باب الخبر؛ فإن الأخبار تحتاج منّا إلى مبدأ التثبت، ومبدأ التثبت في قبول الأخبار مبدأ مقبول لدى كل الأمم



س2: اذكر خمسة من كتب التفسير المسندة.
- تفسير عبد الرزاق.
- سفيان الثوري
- ابن جرير الطبري
- ابن المنذر.
- سعيد بن منصور.
........................................


س3: كيف تردّ على من زعم أنه لا حاجة إلى دراسة مرويات التفسير من حيث الإسناد بحجة إيراد المفسّرين الكبار لها في تفاسيرهم مع معرفتهم بعللها.
نجد أن هؤلاء العلماء عنوا عناية شديدة بإيراد هذا التفسير بالأسانيد مما يدل على أن التعامل مع تفسير كتاب الله جل وعلا كالتعامل مع باقي القضايا الشرعية التي يُعنى فيها المحدثون بالأسانيد مثل: القضايا الفقهية ونحو ذلك. ولو لم نحتج إلى تطبيق قواعد المحدثين على مرويات التفسير لما وجدنا هؤلاء العلماء يتعبون أنفسهم بإيراد هذه الأسانيد خاصة أنهم بحاجة إلى الورق، وبحاجة إلى الأقلام، وبحاجة إلى الأحبار التي يكتبون بها، وبحاجة إلى الوقت، وما إلى ذلك من أدوات الكتابة التي كان فيها صعوبة خاصة في العصور الأولى، فما الذي يحوجهم لهذا الترف إذا لم يكن له تلك القيمة؟، وليس مقصودي من هذا أنه لا بد أن تطبق قواعد المحدثين في كل شيء، -سأتعرض لهذا إن شاء الله تعالى- ولكن الأصل يبقى أصلًا لا يمكن أن نحيد عنه، وإنما يمكن أن يتخفف فيه فيما يسع فيه التخفيف، فما كان فيه من سعة أخذنا بها؛ وإلا فالأصل يبقى كما هو لا نحيد عنه أبدا.
حتى وإن كانت وردت في كتب التفسير فلا بد أن نطبق عليها قواعد المحدثين، وإلا فإن دين الله سيكون عرضة للوضع والكذب لأن يمكن أن هذا لو كان موجوداً، أو أن هذا الكلام لو أثير في وقت الوضع في الحديث في العصور التي نشأ فيها الوضع في الحديث أو كثر فيها الوضع في الحديث خاصة في وقت الدولة العباسية، يمكن أن يكون هذا مما يفرح به أولئك الوضاعون، لماذا؟ لأنهم سيدخلون في هذا الذي وضعوه وكذبوه واختلقوه آية قرآنية ليكون هذا الذي وضعوه مندرجًا تحت التفسير ويمشي، بطبيعة الحال أنا أعرف أنه لا أحد يقول بهذا، ولكن هذا من باب الشدة في التوضيح ورفض القول القائل بأننا لا نطبق قواعد المحدثين على مرويات التفسير، فأقول إن هذا لا يمكن قبوله بهذا الإطلاق.

............................................................


س4: بيّن أسباب دخول الخطأ في مرويات بعض الثقات.
يمكن أن يكون بأحد سببين: إما على سبيل الوهم الذي لا يسلم منه بشر، - وهذا الذي أُنشئ لأجله علم العلل؛ علم علل الحديث مبناه على أوهام الثقات؛ لأنه علم نشأ لبيان أوهام الثقات -، وإما أن يكون عبيد الله بن موسى أَسْقَط من الإسناد؛ يعني دلّس، حتى لو لم يكن موصوفا بالتدليس، فإن الذي لا يكون موصوفا بالتدليس ليس معنى ذلك أنه لا يَصْنع هذا، قد يكون يصنعه أحيانا ولكن لم يُتفطن له، أو لم يُكثر منه حتى يُعرف به، وهذا يتبين من ردّ بعض المحدثين للإسناد، أو تحميل العلّة على الإسناد المعنعن إذا لم يجدوا موطنا للعلة في باقي الإسناد إلا ذلك الموضع؛ فإنه يمكن أن يُعلّه أيضا بالعنعنة، ولو كانت صادرة من غير مدلّس، وبعضهم يُصرّح يقول: لعله سمعه من غيره. خاصة إذا كان ذلك الخبر مما للراوي فيه هوى؛ مثل أن تكون تلك الرواية يُمكن أن توافق هوى إنسان موصوف بالتشيع.