صفحة الطالبة:هبة الديب ﻻصول التفسير

[هبة الديب]

بسم الله الرحمن الرحيم

مسائل المحاضرة :

-بيان المراد من المحاضرة :
-مقدمات الموضوع:
* الفرق بين الإنشاء والخبر:
* ما تتضمنته كتب التفسير منها:
* كيفية التعامل مع كل منها :
* ما تميزت به أمتنا في مبدأ التثبت عن غيرها من الأمم.
-بيان قواعد تفسير القرآن:
*بيان استخدام هذه الأوجه .
- أمثلة على تفاسير فسرت القرآن بالسنة النبوية .
-بعض كتب الأحاديث التي أفردت كتابًا بأكمله للتفسير:
-دلالة عناية العلماء بذكر الأسانيد في التفسير:
- هل يلزم من دلالة حرص السلف على تطبيق منهج المحدثين في كل شيء؟
- كيفية التعامل مع المرويات في التفسير:
- خطورة عدم تطبيق قواعد المحدثين في التفسير :
-لا فرق بين التعامل مع مرويات التفسير والمرويات التي تروى في جميع أبواب الدين.
‘‘ مثال:
*الخلاصة:
- متى يحتاج إلى تطبيق قواعد المحدثين في التفسير؟
-من الموضوعات التي يجب ضبطها في التفسير:
* التدبر:
*أبواب الاعتقاد:
*الروايات الإسرائيلية:
‘‘مثال:
#التعليق عليها:
#القاعدة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في المرويات عن بني إسرائيل:
‘‘مثال:
- اقتراح دمج الأحاديث والمرويات الصحيحة في كتب التفسير:
‘‘مثال على المرويات الصحيحة في التفاسير.
- تعامل علماء الحديث مع ضوابط قبول الأخبار وردها:
-دلالة لفظ الحسن في المرويات:
* أسباب الضعف في المرويات:
*الشائع عند الناس في الطعن في الراوي:
‘‘مثال :
-إنشاء علم العلل:
- بعض الأحكام قد يتساهل بها في ضعف الروايات:
-قواعد المحدثين :
‘‘من الأمثلة على الفضائل:
- س:هل يعتبر استنباط اللطائف التفسيرية تساهلا في تطبيق قواعد المحدثين؟
‘‘العلة في التساهل:
- القواعد الضابطة التي يحتاجها المفسر والطريقة العمل بها:
‘‘مثال:
- التعامل مع مستدرك " عبدالله بن أبي حاتم" .
-بيان كيف تسند الروايات الكاذبة لمن عرفوا بالصلاح، وكيفية التعامل معها:
‘‘مثال:
- طريقة التعامل مع المراسيل:
*أنواع المراسيل:
‘‘ مثل:
*درجات قبول المراسيل:
- نشأة الوضع في علم الحديث:
*ممن يؤخذ عنهم الإسناد :
-كيفية التعامل مع الحديث الضعيف ذو الأصل الذي يتضمن حكما :
‘‘مثال :
-حكم الأخذ بالإسناد المعنعن:
*أبرز شروطه:
* الشروط التي يجب توفرها لقبول الاسناد الناقص في حال وجود الحديث بإسنادين في أحدهما زيادة راوي:
- الفرق بين رواية الحديث الضعيف والعمل بالحديث الضعيف:

---

تلخيص المسائل:
-بيان المراد من المحاضرة :
أراد فضيلة الشيخ -باركه الله - بيان ما يتوجب على المفسر العلم به من علوم الحديث كحد أدنى ، أو بلفظة أخرى ( ما لا يسع المفسر جهله من علوم الحديث ).

-مقدمات الموضوع:
* الفرق بين الإنشاء والخبر:
الإنشاء :لا يحتاج لميدأ التثبت ؛ لكن قد يحتاج إلى رد من منطلق عقدي أو أصولي ؛إذا عبر عن رأي مرفوض أو رأي عليه تحفظ.
الخبر : يحتاج لضبطه وفق ما وضع له من قواعد؛ لتمييز الصحيح من غيره ، والمقبول من المردود.

* ما تتضمنه كتب التفسير منها:
لا تخلو كتب التفسير من الإنشاء والخبر ،فليس مقتصرا على أحدهما.

* كيفية التعامل مع كل منها :
# بالنسبة للإنشاء:
ينظر إليه وفق ما وضع المفسرون من الضوابط له لقبول التفسير:
مثل: موافقته للغة العرب؛ وليس هناك ما يعترضه ؛فهذا لا يحتاج لمبدأ التثبت.
مثال :تفسير قوله تعالى {رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ} :
فقد فسرها بعض السلف:أن الصر هو.
البْرد وقيل البَرد وقيل أنه الصوت والحركة وقيل أنه ريح فيها نار ، [فهذا كله من باب الإنشاء وليس من باب الخبر، ولا يلتفت لقائله]

# بالنسبة للخبر:
يكون العمل فيه كمنهج كل الأمم في التثبت من الأخبار ، فلكل أمة طريقتها وقواعدها، لا تستغني عن التثبت، فهو مبدأ عقلي لا شك فيه.

* ما تميزت به أمتنا في مبدأ التثبت عن غيرها من الأمم.
تميزت أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن غيرها من الأمم في قضية التثبت وهو الإسناد ، فالإسناد من خصائصها، لم تعرفه أمة غيرها.

-بيان قواعد تفسير القرآن:
يفسر القرآن على أوجه:
1. تفسير القرآن بالقرآن: مثلما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم بالشرك.
2.تفسير القرآن بالسنة.
3. تفسير القرآن بأقوال الصحابة.
4.تفسير القرآن بأقوال التابعين.
5. تفسير القرآن بلغة العرب.

*بيان استخدام هذه الأوجه .
بيَّن فضيلة الشيخ باركه الله أن أفضل هذه الأوجه استخداما هو تفسير القرآن بالقرآن ،لكن لا يكون ذلك في جميع آيات القرآن ، لأن الكثير من الآيات لا تجد لها تفسيرا في كتاب الله نفسه.
من جهة أخرى يتم اللجوء إلى السنة النبوية لتفسير الكثير من آيات الله .

- أمثلة على تفاسير فسرت القرآن بالسنة النبوية .
من كتب التفاسير التي وضعها الأئمة والتي تروي بالإسناد مثل:
تفسير عبد الرزاق، تفسير سفيان الثوري، تفسير ابن جرير الطبري، تفسير ابن المنذر، تفسير سعيد بن منصور، تفسير ابن أبي حاتم، وغيرها من كتب التفسير المسندة.

-بعض كتب الأحاديث التي أفردت كتابًا بأكمله للتفسير:
مثل صحيح البخاري ، و صحيح مسلم، و جامع الترمذي، و في السنن الكبرى للنسائي، ومستدرك أبي عبد الله الحاكم وغيرها.

-دلالة عناية العلماء بذكر الأسانيد في التفسير:
يدل عناية العلماء بذكر الأسانيد في التفسير على أن التعامل مع كتاب الله كالعناية بباقي القضايا الشرعية التي تحتاج لأدلة الإثبات بذكر الأسانيد، كما يدل على حرصهم على ذكر السانيد هو استخدامهم لأدوات الكتابة على الرغم من شحها حينئذ.

- هل يلزم من دلالة حرص السلف على تطبيق منهج المحدثين في كل شيء؟
ذكر الشيخ أنَّ طبيق منهج المحدثين أصل لا بد منه ؛ ولكن قد يحتاج إلى التخفيف في مقام التخفيف ؛وإلا فالأولى بقاؤه.

- كيفية التعامل مع المرويات في التفسير:
بعد أن ذكر الشيخ ضرورة اتباع منهج المحدثين في الإسناد ،ذكر ان ما كان من السانيد صحيحا لا شك فيه ،فإننا نأخذ به ،وما وجدنا في سلسلته شك ؛نتريث ونتعامل معه بضوابط معينة .

- خطورة عدم تطبيق قواعد المحدثين في التفسير :
إنَّ عدم تطبيق قواعد المحدثين ، سيؤدي لشيوع الفوضى وتعم البلوى، وكل سيدلو بدلوه ،مما يفسد المعنى الحقيقي لمراد الله .

-لا فرق بين التعامل مع مرويات التفسير والمرويات التي تروى في جميع أبواب الدين.
دلت كتب العلل على أنه لا فرق بين التعامل مع مرويات التفسير والمرويات التي تروى في جميع أبواب الدين، فكما أنَّ المحدثين يعلون بعض المرويات في كتب الطهارة والصلاة وغيرها ؛يعلون في مرويات التفسير .
فمثلا: أفرد ابن أبي حاتم كتابًا بأكمله في داخل كتاب العلل بعنوان "علل أخبار رويت في القرآن وتفسير القرآن" يتضمن أحاديث مرفوعة، وأحاديث موقوفة، وآثار التابعين لها يتطرق إليها التعليل، مثلها مثل غيرها من أبواب الدين.

‘‘مثال:
ما ذكره ابن أبي حاتم: وسألت أبي عن حديثٍ رواه يوسف بن موسى قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب امرأة فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فانطلق في يومٍ مطير فإذا هو بامرأة -يعني بتلك المرأة- على غدير ماءٍ تغتسل فلما جلس منها مجلس الرجل من المرأة ذهب يحرك ذكره فإذا هو كأنه هُدبة -يعني كأنه هُدبة ثوب- فذكر ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أربع ركعاتٍ" يعني صلي أريع ركعاتفأنزل الله عز وجل: {وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} لما سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث، قال أبوه: هذا خطأ.
بينما قيل حدثنا ابن أبي عمر؛ قال: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن يحيى بن جعدة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث.

فأصبح هذا الحدبث له أقوال:
فمنهم من رآه صار مرسلاً؛ فصار فيه اختلاف على سفيان بن عيينة في إسناده
ومنهم من يرويه بإسناد على شرط الشيخين، مثل ما جاء في رواية عبيد الله بن موسى عن سفيان ابن عيينة.
ومنهم من يرويه على أنه عن يحيى بن جعدة مرسلاً مثل ما رواه ابن أبي عمر وغيره.
ورأى الإمام أحمد أنه منكر.
...الخ من الأقوال.

*الخلاصة:
لا يمكن التساهل فيما يجب التشديد فيه من قواعد المحدثين ، وإنما قد يكون التساهل ، فيما يتعلق بلغة العرب ،لأن الأمر فيه واسع.

- متى يحتاج إلى تطبيق قواعد المحدثين في التفسير؟
إن كانت الرواية تتضمن حكمًا يستفاد من حديث، أو من قول صاحب، أو من قول تابعي؛ فإن هذا الحكم لا بد من تطبيق قواعد المحدثين عليه.

-من الموضوعات التي يجب ضبطها في التفسير:
* التدبر: فتدبر القرآن يحكمه قواعد وليس على إطلاقه .
إذا كان تدبر القرآن مبني على أساس سليم مفهوم عند العرب ، لا يخرج عن قواعده في الاعتقاد والفقه وغيره؛ فهو مقبول .
وهو أمر من الله تعالى لعباده بتدبر آياته ،فقال جل شأنه :{ أفلا يتدبرون القرآن }ولكن لا يخرج عن المعنى ويأول لغيره ، كما قيل في قوله تعالى :{إنَّ الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} فقالوا بتدبرهم أن المراد عائشة رضي الله عنه ،والعياذ بالله من قولهم ،فهذا مستقبح وكذب وبهتان ،وعلى صاحبه أن يتوب وإلا يقام عليه الحد.

*أبواب الاعتقاد:
مثل ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، فلا بد من تطبيق قواعد المحدثين عليها،كيلا يكون الدين عرضة للوضع والكذب،ولكان ذريعة لأولئك الذين يريدون وضع ما شاءوا فيه ويقولون إنه من التفسير.

*الروايات الإسرائيلية:
من المهم تطبيق قواعد المحدثين على تلك الروايات في التفسير ، وخصوصا إن كانت منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم أو للصحابة رضوان الله عليهم ، فمن المهم الجمع بين الحديث والتفسير كما فعل ابن كثير رحمه الله ،فقد كان إذا مر على بعض هذه الأحاديث أو الروايات التي فيها ما يستدعي تطبيق قواعد المحدثين طبقها، ولم يقل إن هذا مما يسع فيه الأمر.
‘‘مثال:
من الروايات التي قيلت في قوله تعالى :{ببابل هاروت وماروت}.
قيل أنهما ملكان سخرا ببني آدم وما يصعد إلى الرب جل وعلا من عصاة بني آدم وأن الله جل وعلا ابتلاهما فأهبطهما إلى الأرض، وابتلاهما بامرأة يقال لها الزهرة، وأنهما شربا الخمر، وقتلا الغلام، وفجرا بالزهرة هذه، ثم إنها مسخت في هذا الكوكب، أو إلى هذا الكوكب الذي نراه في السماء وهو كوكب الزهرة.

#التعليق عليها:
هذه الرواية جاءت في مسند الإمام أحمد -رحمه الله- وحاول ابن حجر في القول المسدد واجتهد في محاولة الدفاع عن هذا ليثبت أن له أصلا يعود على الصحابي إما ابن عمر أو عدالله بن عمرو بن العاص، لكن أثبت فضيلة الشيخ بانها رواية لا تصح وفصل ذلك في تفسير سعيد بن منصور.

والصواب ما ذكره ابن كثير أنهما تعود للزاملتين اللتين أصابهما عبدالله بن عمرو بن العاص يوم اليرموك، عليهما أحمال من كتب أهل الكتاب فصار يقرأ من هذه الكتب ويحدث بها.

#القاعدة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في المرويات عن بني إسرائيل:
- قال صلى الله عليه وسلم:"لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد" والتوقف فيما لا نستدل عليه بصدق ولا كذب.
-قال صلى الله عليه وسلم: "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج"؛ جواز التحدث عن بني إسرائيل فيما لا نعلم صدقها أو كذبها ؛مع ضرورة الانتباه لعدم التسليم بصحتها.
‘‘مثال:
التشوق فيما لم يفصل فيه القرآن من القصص ؛ كمعرفة عدة أصحاب أهل الكهف ، أو لون كلبهم ..وغير ذلك، فقد سمحت الشريعة به.

- اقتراح دمج الأحاديث والمرويات الصحيحة في كتب التفسير:
‘‘مثال على المرويات الصحيحة في التفاسير.
معنى الظلم في قوله تعالى :{الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون } ؛ فقد تعاظم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذلك، وقالوا: "يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟"، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إنه ليس الظلم الذي تعنون، أولم تسمعوا إلى ما قال العبد الصالح: {يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم}".
فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم الوارد في سورة الأنعام بأنه الظلم الذي عناه لقمان عليه السلام بقوله: {إن الشرك لظلم عظيم}؛فالظلم الذي أريد به هو الشرك.

- تعامل علماء الحديث مع ضوابط قبول الأخبار وردها:
1- التخفيف في بعض الأحيان من هذه الضوابط في إطلاق لفظ الحسن على بعض المرويات ؛مع التأكيد على أن لفظ الحسن ليس الذي أراده ابن الصلاح؛وإنما المعنى القديم له .
مثل ما كان موجودا كلام عروة بن الزبير وهو من التابعين، وكان يوجد في عصر أتباع التابعين كشعبة، و عبد الله بن المبارك، وكيع بن الجراح، الإمام الشافعي والإمام أحمد،و غيرهم.
2- رد رواية من دلس لهوى وافقه كمن هو موصوف بالتشيع.

-دلالة لفظ الحسن في المرويات:
تدل لفظة الحسن في كثير من الأحيان على ما فيه ضعف ،ولكن ضعف يتساهل به.

* أسباب الضعف في المرويات:
1- إما بسبب سقط في الإسناد.
2-أو طَعْن في الراوي ؛إما في عدالته، وإما في حفظه، وإما في صفة روايته.

*الشائع عند الناس في الطعن في الراوي:
يغفل كثير من الناس أن صفة الراوية تعد أيضا سببا في الطعن ؛فالمشهور عندهم الطعن في عدالة الراوي أو حفظه .
مثال :
صفة رواية عبيد الله بن موسى فيما سبق عن سفيان بن عيينة، ويبدو أن عبيد الله بن موسى هو الذي يتحمّل تبعة الخطأ في تلك الرواية، حتى إن الإمام أحمد شدّد - كما رأينا - ووصفها بأنها كذب، فليس معنى هذا أن عبيد الله بن موسى يمكن أن يكذب، عبيد الله بن موسى عدْل في نفسه، وهو موثوق أيضا بالحفظ، ولكن تُكلم في حفظه، في بعض رواياته، وهذا لا يمكن إطلاقا أن يكون عن عمد من عبيد الله بن موسى، ولكن يمكن أن يكون بأحد سببين:
1-إما على سبيل الوهم .
2-وإما أن يكون عبيد الله بن موسى أَسْقَط من الإسناد.
3- أو تحميل العلّة على الإسناد المعنعن

-إنشاء علم العلل:
أُنشئ علم العلل لبيان أوهام الثقات في الإسناد.

- بعض الأحكام قد يتساهل بها في ضعف الروايات:
مثل فضائل الأعمال:
إذا كان للحكم أصل فإنهم يتساهلون فيه ،ومن أمثلة ذلك:
مثل :فضل صلاة الجماعة ؛ والأصل في صلاة الجماعة أن لها أصل وأدلة صحيحة ،وتأتي فضائلها من باب الترغيب فيها والترهيب من تركها.

-قواعد المحدثين :
1-هناك عبارة مشتهرة عند سفيان الثوري وعبدالله بن المبارك والإمام أحمد وغيرهم ،واعتبرت قاعدة عند المحدثين وهي:
(إذا روينا في الحرام والحلال شددنا، ويَقبل الواحد منهم ، وإذا روينا في الفضائل؛ تساهلنا)

‘‘ومن الأمثلة على الفضائل:
فضائل الصحابة، فضائل القرآن، فضائل بعض الأذكار والأدعية، ونحو ذلك,

2- يجوز التدبر والاستنباط مع ما وافق لسان العرب وهو ما يعرف ب اللطائف التفسيرية.

- س:هل يعتبر استنباط اللطائف التفسيرية تساهلا في تطبيق قواعد المحدثين؟
الأصل أن تطبق قواعد المحدثين على المرويات، ولكن يمكن أن يتسامح في قبول بعض المرويات.

‘‘ مثل: رواية (الضحاك عن ابن عباس) وهي منقطعة، بل أشد من ذلك، من قبول رواية (جويبر بن سعيد عن الضحاك)؛ سواء عن (الضحاك) من قوله، أو من رواية (الضحاك عن ابن عباس)، فإن بعض المحدثين تسمحوا في هذا بل استحسنوا هذه الرواية.

‘‘العلة في التساهل:
لعدم تضمنها لأحكام ، لأن الأحكام تحتاج لأصل ثابت يدعمه ويقويه ، وإنما تساهلوا في قبولها لأنها بيان لمعاني الآيات .

- القواعد الضابطة التي يحتاجها المفسر والطريقة العمل بها:
1) النظر في أحكام الأئمة على الروايات الموجودة لدى المفسر.
‘‘مثال:
كتاب العلل لابن أبي حاتم/ كتاب العلل للترمذي / كتاب العلل للدارقطني.
فإن وجد من هذه المرويات ما أعلها العلماء ، فلا يستدل بها ولا يستشهد وينبه عليها،والعكس كذلك يذكر الروايات التي صححها الأئمة سمواء كانت في كتب الصحيح أو صححت في كتب أخرى مثل الترمذي ولم تخالف من قبل أحد.

- التعامل مع مستدرك " عبدالله بن أبي حاتم" .
1-نبه علماء الحديث في كتاب المصطلح بأنه لا بد من النظر في أسانيد (أبي عبد الله الحاكم) ولا يكتفى بحكمه، وذلم لأن الذهبي لم يتعقبه في كل شيء
2-عند النظر في كتاب التفسير في (مستدرك أبي عبد الله الحاكم )عليه أن يبذل جهدا آخر، يحاول التتبع فيمن تكلم على هذه الرواية تصحيحاً، أو تضعيفا من أئمة آخرين.
3- الحرص عند التتبع لروايات أبي عبدالله الحاكم ،عدم الاعتماد على الأئمة الذين عرفوا بالتساهل، أو لهم منهج في التصحيح واسع مثل: (ابن حبان ،).
4- ينبغي اللجوء إلى أئمة أشد تطبيقاً لقواعد المحدثين .
5-إن لم يجد فإنه على الأقل يمكن أن يأخذ من علوم الحديث بالمقدار الذي يعينه إلى حد ما؛ في حال عدم تمكنه من الأئمة المنضبطين في أحكام المحدثين ؛مثل: أن ينظر في الإسناد، هل فيه أحد ضُعِّف -وربما خُدم-، مثل ما نجده في (تقريب التهذيب) من أحكام الحافظ ابن حجر على أولئك الرجال.
6-الاستعانة بطلبة العلم المتمكنيين من بالحكم على الأحاديث،أو المشايخ الكبار.
وكل ذلك من باب الحيطة ..

-بيان كيف تسند الروايات الكاذبة لمن عرفوا بالصلاح، وكيفية التعامل معها:
بين فضيلة الشيخ أنه قد يجري الكذب على ألسنتهم ؛لكن لا يتعمدونه،فيكون من باب التوهم وليس العمد.
‘‘مثال:
ما أشار إليه مسلم بن الحجاج أيضا، حينما نقل عن عبد الله بن المبارك، في قصته مع عباد بن كثير، وذهابه إلى شيخيه، الإمام مالك وسفيان الثوري -رحمة الله تعالى على الجميع- وقال: "إنّ عباد بن كثير ممن تعلمون حاله، وإذا حدّث حدّث بأمر عظيم، أفترون أن نبيّن حاله؟" قالا: "بلى، بيّن حاله."، فكان عبد الله بن المبارك، إذا ذكر عباد بن كثير في مجلس، أثنى عليه في دينه، ثمّ بيّن مكانته في الحديث -أو بيّن ما يؤخذ عليه في الحديث-.
‘‘والتعامل معها يكون ب :
التعامل الوسط بحيث يبين الخطأ أو الكذب ،ويبين أن صاحبه لم يتعمد ذلك ،وهذا ما فعله عبدالله بن المبارك.

- طريقة التعامل مع المراسيل:
*أنواع المراسيل:
1- منها ما يمكن أن يتقوى به ، فهذه تقبل؛إذا وافقت الشروط.
2- منها ما لا يمكن أن يتقوى به ،فهذه لا تقبل .
‘‘ مثل:
ما جاء في قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا}، أيضا كون هذه الآية وردت في الوليد بن عتبة ؛وهذا لا ينفي أنه قد تقع من الوليد شيء من الهنات،لما ورد أن عثمان جلده الحد؛فكيف يكون بلغ به الأمر أن يرسله النبي صلى الله عليه وسلم، ليأخذ زكاة بني المصطلق، ثم يأتي ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم.

*درجات قبول المراسيل:
1-مقبوله بشروطها ؛مثل كبار التابعين :سواء كانوا مخضرمين مثل:كعبيد الله بن عدي بن الخيار ، وغير المخضرمين، كسعيد بن المسيب -رحمة الله تعالى عليه-.
2- في مراسيلهم تفصيل ؛فمنهم من يرد ومنهم من يقبل ومنهم من يفصل في ،مثل الأواسط من التابعين، كالحسن البصري وابن سيرين،
3- رديئة: مثل صغار التابعين كقتادة ومجاهد والزهري ونحوهم.

- نشأة الوضع في علم الحديث:
نشأ بعد مقتل عثمان رضي الله عنه ؛قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: (لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلمّا وقعت الفتنة، قالوا: سمّوا لنا رجالكم).
*ممن يؤخذ عنهم الإسناد :
ينظر إلى أهل السنة فيقبل حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فيترك حديثهم.

-كيفية التعامل مع الحديث الضعيف ذو الأصل الذي يتضمن حكما :
إذا تتضمن الحديث الضعيف زيادة حكم شرعي، واتفق مع الحديث الأصل في باقي اللفظ أو في باقي المعنى، فلا تقبل زيادته.

‘‘مثال :
قصة ثمامة بن أثال رضي الله تعالى عنه ،فقد ذكر في مصنف عبد الرزاق ت أنها ضمنت حكما من أحكام الطهارة، وهو الاغتسال لمن أسلم ،وهذه لا توجد في صحيح البخاري، فهذه لا تقبل بحذافيرها ،و إنما يقبل منها ما وافق الذي في صحيح البخاري، وأما الزيادة فهذه يحكم عليها بما يناسبها، فقد تكون زيادة شاذة أو منكرة.

-حكم الأخذ بالإسناد المعنعن:
# منهم من لا يقبل بالأخذ به ،مثل شعبة بن الحجاج، ويقولون: كل إسناد ليس فيه حدثنا أو أخبرنا فهو خلٌّ وبقل -يعني ليس له قيمة-.
#قبوله للضرورة ، فوضعوا لقبوله تلك الشروط المعروفة

*أبرز شروطه:
1- الاشتراط اللُّقي أو (الاكتفاء بالمعاصرة)، وهذا اختلف فيه.
2-شرط البخاري وشرط مسلم، مما حصل فيه الخلاف
3-أن يكون الراوي عَرِيًّا عن وصمة التدليس أو بريئاً من وصمة التدليس.

* الشروط التي يجب توفرها لقبول الاسناد الناقص في حال وجود الحديث بإسنادين في أحدهما زيادة راوي:
1-أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة.
2-أن يكون من نَقَص أكثر عدداً أو أحفظ ممن زاد.
فإن توفر هذان الشرطان أخذوا بالإسناد الناقص، وإلا فالأصل الأخذ بالإسناد الزائد.

- الفرق بين رواية الحديث الضعيف والعمل بالحديث الضعيف:
فرواية الحديث الضعيف لا بد أن نُبيِّن ضعفه صراحةً أو تلميحاً، مثل: ما نجده مثلاً عند بعض الأئمة: كأبي نُعيم في الحلية، أو الخطيب البغدادي في التاريخ، أو ابن عساكر، أو نحو ذلك من روايتهم للحديث الضعيف، فبعض أهل العلم قالوا: مثل: أن يقول: رُوِيَ، أو غير ذلك من صيغ التمريض. بعضهم قال: لا بأس إذا روى بالإسناد، فإن من أسند فقد أحالك -يعني أحالك على الإسناد- وليس الموضوعات التي يتضمنها الحديث .

الحمد لله /تم بفضله