بلغة المفسّر من علوم الحديث ، لفضيلة الشيخ المحدّث: سعد بن عبد الله الحميّد
- استخلص المسائل التي تناولها الشيخ في محاضرته، واذكر خلاصة القول في كلّ مسألة.
المسائل التي تناولها الشيخ في محاضرته
- الفرق بين الإنشاء والخبر
- ما يرد في كتب التفسير لا يخرج عن الإنشاء أو الخبر
- القواعد التي وضعها المفسرون لتفسير القرآن
- مرويات التفسير التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتلوها
- إن كانت الرواية تتضمن حكمًا
- تدبر القرآن
- موقفنا من الإسرائليات
- مراجع لبعض الأحاديث الصحيحة التي وردت في تفسير كتاب الله جل وعلا
- قواعد المحدثين على المرويات
- الخطوط العريضة التي يحتاجها المفسر للتعامل مع كتاب الله جل وعلا
- أسانيد القراءات
- المراسيل
- الإسناد الزائد والإسناد الناقص
- رواية الحديث الضعيف
خلاصة القول في كلّ مسألة.
- الفرق بين الإنشاء والخبر من حيث الخضوع لمبدأ التثبت:
الإنشاء: لا يستطيع إنسان أن ينكر على آخر ما أنشأه من كلام؛ لأنه لا يحتاج إلى مبدأ التثبت.
فالإنشاء : لا يفتقر إلى علوم الآلة التي وضعت لقبول الأخبار وردها.
أما الخبر: هو الذي يحتاج إلى ما يضبطه؛ لنعلم هل هو صحيح أو غير صحيح، هل هو مقبول أو مردود، هل هو صدق أو كذب؛ ولهذا نجد أن علوم الحديث حينما وضعها المحدثون وضعوها لتكون ضوابط لقبول الأخبار وردها، وليس لقبول الإنشاء ورده.
- ما يرد في كتب التفسير لا يخرج عن أحد هذين:
إما أن يكون إنشاءً، وإما أن يكون خبرًا.
1. فإذا كان إنشاءً فهذا يمكن أن ينظر إليه وفق الضوابط التي وضعها المفسرون لقبول التفسير، ومن جملتها مثلاً أن يكون موافقًا للغة العرب؛ فإذا كان هذا موافقًا للغة العرب، ولم يكن هناك شيء يمكن أن يعترض به عليه فإنه يكون مقبولًا ولا يحتاج إلى مبدأ التثبت.
2. ما كان من باب الخبر؛ فإن الأخبار تحتاج منّا إلى مبدأ التثبت.
- القواعد التي وضعها المفسرون لتفسير القرآن:
فأولها : تفسير القرآن بالقرآن: مثلما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم بالشرك.
ومنها: تفسير القرآن بالسنة.
ومنها: تفسير القرآن بأقوال الصحابة.
ثم تفسير القرآن بأقوال التابعين.
ثم تفسير القرآن بلغة العرب.
- مرويات التفسير التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتلوها - أو ما يلتحق بها- من أقوال الصحابة وأقوال التابعين: كل هذا لا بد فيه من التثبت من صحته إلى قائله فإن وجدناه صحيحًا فذاك غاية المطلوب، وإن أخفقنا أو وجدنا في الإسناد ما يجعلنا نتريث عن الحكم عليه بالصحة فإن التعامل معه يمكن أن يكون وفق ضوابط معينة.
- إن كانت هذه الرواية تتضمن حكمًا:
وهذا الحكم مبين بآية أخرى فهذا لا أحد يمكن أن يشك في قبوله.
وأما إن كان هذا الحكم يستفاد من حديث، أو من قول صاحب، أو من قول تابعي؛ فإن هذا الحكم لا بد من تطبيق قواعد المحدثين عليه
- تدبر القرآن:
* إذا كان مبنيًا على أساس سليم من لغة العرب ومن الأفهام السليمة لا يتعارض مع شيء من القواعد التي نحتاجها، كالقواعد التي في أبواب الاعتقاد، أو في باب أصول الفقه، أو حتى عند المحدثين ونحو ذلك، فالتدبر هنا لا بأس به، وهذا من الأمور التي دعا إليها كتاب الله جل وعلا نفسه {أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً} فإن التدبر مطلوب.
* إذا كان هذا التدبر سيفضي إلى القول على الله بغير علم، أو إلى الإتيان بأقوال شنيعة مستبشعة ليس هناك ما يدل على أصلها، وليس لها أصل ثابت، فهذا لا يمكن إطلاقًا أن يقال عنه إنه تدبر بل يقال إن هذا افتئات على كتاب الله جل وعلا، وكذب على الله، وكذب على شرع الله.
- موقفنا من الإسرائليات:
* ما كان مما يمكن أن يُصدّق بدليل من شرعنا؛ فإننا نقول: لعل هذا مما صحّ من أخبار أهل الكتاب.
* وما كان فيه من شيء يدلّ شرعنا على عدم صحته، فهذا مما نجزم بأنه كذب، ولا تجوز روايته بحال إلا على سبيل الإنكار أو البيان.
* وهناك أشياء لا نستدلّ على صدقها ولا كذبها، فنحن في هذه الحال، نطبّق قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذّبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم"، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج". إذن هذه التي لا نعلم صدقها من كذبها يجوز لنا أن نحدّث بها، ولا حرج في ذلك، لكن ليس معنى التحديث بها التسليم بصحتها.
- مراجع لبعض الأحاديث الصحيحة التي وردت في تفسير كتاب الله جل وعلا:
تزخر كثير من كتب التفسير بذلك. وبخاصّة كتب التفسير التي أُودعت في بطون بعض الكتب، مثل: كتاب التفسير من صحيح البخاري، أو كتاب التفسير من صحيح مسلم، أو المرويات المنثورة في صحيح مسلم ويمكن أن تُضم إلى كتاب التفسير؛ سنن النسائي ونحو ذلك.
- قواعد المحدثين على المرويات:
* علماء الحديث حينما وضعوا هذه الضوابط لقَبول الأخبار وردّها، ليس معنى هذا أنهم لا يستعملون إلا ما توفرت فيه شروط الصحة، بل في إطلاقاتهم - خاصة في العصور الثلاثة الأولى بل أستطيع أن أقول إلى عصر ابن الصلاح -، في إطلاقهم لفظ الحُسن على بعض المرويات ما يُشعر بتخفيف هذه الشروط،... لكن إذا نظرنا لإطلاقهم وصف الحُسن فإذا به في كثير من الأحيان يُطلق هذا الوصف على بعض الأحاديث التي فيها ضعف، ولكن هذا الضَعف يمكن أن يُتسامح فيه.
* الأصل أن تطبق قواعد المحدثين على المرويات، ولكن يمكن أن يتسامح في قبول بعض المرويات؛ مثل: ما نجده -مثلا- من تسامح المحدثين من قبول رواية (الضحاك عن ابن عباس) وهي منقطعة، بل أشد من ذلك، من قبول رواية (جويبر بن سعيد عن الضحاك)؛ سواء عن (الضحاك) من قوله، أو من رواية (الضحاك عن ابن عباس)، فإن بعض المحدثين تسمحوا في هذا بل استحسنوا هذه الرواية؛ لأنّها عبارة عن بيان لمعاني الآيات، ولا تتضمن أحكاما.
- الخطوط العريضة التي يحتاجها المفسر للتعامل مع كتاب الله جل وعلا:
المفسر ينبغي له أولا: أن يعمد إلى ما وجده من روايات فينظر في أحكام الأئمة عليها، فإذا وجد هذه الرواية مما أعله بعض الأئمة؛ فإنه قد خُدم وقد كُفي فيحمد الله على هذه النعمة، فيقول: هذا الحديث أعله الإمام الفلاني ويتنبه لهذا ولا يستشهد به، ولا يستدل به؛ والعكس كذلك، لو وجد هذه الرواية من الروايات التي صححها بعض الأئمة، سواء كانت موجودة في بعض الكتب التي اشترطت الصحة مثل صحيح البخاري، أو صحيح مسلم، أو وجدناها -مثلا- في (كتاب الترمذي), وحكم عليها الترمذي بالصحة ولم يُخالف من إمام آخر، أو وجدناها -مثلا- في (مستدرك أبي عبد الله الحاكم) وصححها الحاكم، ولم يتعقبه الذهبي، ولم نجد كلاما لأحد من الأئمة؛ يحاول أن ينظر هل هناك من تكلم على هذه الرواية تصحيحاً، أو تضعيفا من أئمة آخرين؛ ينبغي أن يعمد إلى أئمة أشد تطبيقاً لقواعد المحدثين من هؤلاء الأئمة .
ثانيًا: فإن لم يجد فإنه على الأقل يمكن أن يأخذ من علوم الحديث بالمقدار الذي يعينه إلى حد ما؛ مثل: أن ينظر في الإسناد، هل فيه أحد ضُعِّف -وربما خُدم-، مثل ما نجده في (تقريب التهذيب) من أحكام الحافظ ابن حجر على أولئك الرجال، أهم شيء أن لا يستشهد بهذه الرواية مادام أنه وجد فيها راوياً ضعيفاً، أو تبين له من ضعف في الرواية أنها مرسلة؛ بمعنى أنه إن وجد علة ظاهرة. ويمكن أن يستعين بمن يمكن أن يخدمه في هذا من طلبة العلم المعروفين بالقدرة على الحكم على الأحاديث.
- أسانيد القراءات: الذي يظهر والله تعالى أعلم أن التشديد فيها من حيث جهالة بعض رجال الإسناد؛ لا ينبغي أن يشدد فيها؛ لكن بالنسبة للانقطاع أو الخلل في الإسناد مثل الخطأ في اسم الراوي أو نحو ذلك فهذا ينبغي أن يصحح وينبغي أن ينبه عليه.
- المراسيل: لا بد أن تكون من المراسيل التي يمكن أن تتقوّى، كما بين ذلك الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- فإذا كانت هذه المراسيل تتقوى على طريقة الإمام الشافعي، فيمكن أن تقبل، فالمراسيل التي اتفقوا على قبولها بشروطها، هي مراسيل كبار التابعين: إما مراسيل المخضرمين من التابعين، كعبيد الله بن عدي بن الخيار وغيره، أو الكبار من التابعين وإن لم يكونوا من المخضرمين، كسعيد بن المسيب -رحمة الله تعالى عليه- ونحو هؤلاء.
الأواسط من التابعين، كالحسن البصري وابن سيرين، فيهم تفصيل، منهم من يقبل، ومنهم من يرد ومنهم من يفصل في أحوالهم؛ أما الصغار كقتادة ومجاهد والزهري ونحو هؤلاء فهؤلاء مراسيلهم رديئة، والله تعالى أعلم.
- الإسناد الزائد والإسناد الناقص : الأصل الأخذ بالإسناد الزائد، فإن كان ذلك الموضع فيه عنعنة فإنهم لا يأخذون بذلك الإسناد الناقص؛ وإنما يأخذون بالإسناد الزائد. ولا يأخذون بالإسناد الناقص إلا مع توفُّر شرطين:
-الشرط الأول (وهو الأهم): أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة.
- والشرط الثاني: أن يكون من نَقَص أكثر عدداً أو أحفظ ممن زاد.
فإن توفر هذان الشرطان أخذوا بالإسناد الناقص.
- رواية الحديث الضعيف: مثل: ما نجده مثلاً عند بعض الأئمة: كأبي نُعيم في الحلية، أو الخطيب البغدادي في التاريخ، أو ابن عساكر، أو نحو ذلك من روايتهم للحديث الضعيف:
* فبعض أهل العلم قالوا: لا بد أن نُبيِّن ضعفه صراحةً أو تلميحاً، مثل: أن يقول: رُوِيَ، أو غير ذلك من صيغ التمريض.
* بعضهم قال: لا بأس إذا روى بالإسناد، فإن من أسند فقد أحالك -يعني أحالك على الإسناد-.
*لكن جاء من يعترض ويقول: هذا إنما كان في عصر الرواية حينما كان الناس يعرفون الأسانيد، أما عند المتأخرين الذين لا يدرون أو لا يعرفون قيمة الإسناد، ولا يدركون أن هناك ما هو صحيح وغير صحيح؛ حتى إن بعضهم لما حكم على حديثٍ بأنه غير صحيح وأنه كذب؛ اعترض عليه معترض وقال: كيف تقول هذا وقد رواه ابن الجوزي في كتاب الموضوعات؟! هذا دليلٌ على جهله بحقيقة كتاب الموضوعات. فإذا كان الناس بهذه الصفة الحقيقة أنه لا يُكتفَى برواية الحديث مسنداً بل لا بد من أن يُبيّن ضعف الحديث.
8 ربيع الأول 1436هـ/29-12-2014م, 05:18 AM
العرض العادي
