القارئ:
"المراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواقعة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعاً , فإن النقل إما أن يكون صدقاً مطابقاً للخبر وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه , فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقاً بلا ريب , فإذا كان...".
الشيخ:
..انتبه الآن للكلام هذا , المراسيل هل تكون صدقاً أو هل تكون صحيحة أم لا , ونحن نعرف مما سبق أن المراسيل هي التي رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسمع منه إما من تابعي وهو لم يسمع منه أو صحابي , فالمرسل هو ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم , فلو روى محمد بن أبي بكر حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم سميناه مرسلاً؛ لأنه لم يسمع منه قطعاً , محمد بن أبي بكر ولد في عام حجة الوداع لكن مع ذلك قال أهل العلم: إن مراسيل الصحابة حجة , وأما مرسل التابعي فالتابعون يختلفون فمنهم من يقبل مرسله ومنهم من لا يقبل , فالذين تتبعوا وعرفوا أنهم لا يرسلون إلا عن صحابي مثل سعيد بن المسيب فإنه قد قيل إنه لا يرسل إلا عن أبي هريرة فيكون مرسله صحيح , والذين ليسوا على هذه الحال ينظر في المرسل نفسه إذا تعدد الطرق وتلقته الأمة بالقبول فإنه يكون صحيحاً , وقد مر علينا مثال من ذلك في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتاباً فيه ذكر الديات والزكاة ومنه ألا يمس القرآن إلا طاهر.نعم أعد العبارة والمراسيل...
القارئ:
"والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواقعة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعاً , فإن النقل إما أن يكون صدقاً مطابقاً للخبر , وإما أن يكون كذباً تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقاً بلا ريب.
فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات , وقد علم أن المخبرين لم يتواطئوا على اختلاقه وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقاً بلا قصد علم أنه صحيح مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال , ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال فيعلم قطعاً أن تلك الواقعة حق في الجملة.
فإنه لو كان كل منهما كذب بها عمداً أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطئة من أحدهما لصاحبه , فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتاً وينظم الآخر مثله أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها , أما إذا أنشأ قصيدة طويلة لا تكونون على قافية وروي فلم تجر العادة بأن غيره ينشأ مثلها لفظاً ومعنى مع الطول المفرط , بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه.
وكذلك إذا حدث حديثاً طويلاً فيه فنون وحدث آخر بمثله فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه أو يكون الحديث صدقا , وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات و إن لم يكن أحدها كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله , لكن مثل هذا...".
الشيخ:
(غير مسموع ) فهمتم من الكلام هذا , القطعة هذه مفهومه , التوضيح رحمه الله يقول إن المراسيل إذا تعددت طرقها وليس فيها اتفاق أو مواطأة عليها فإنه يعلم بأنها صحيحة , ثم ضرب مثلاً لو أن رجلاً أخبرك بخبر عن واقعة وفصل ما فيها تفصيلاً كاملاً عن كل ما جرى فيها من قول وفعل وإن زدت فقل ومن حضور ثم جاء آخر وهذا الرجل ضعيف عندك ما تثق بخبره لكن جاءك رجل آخر حدثك بنفس الحديث وأنت تعلم أنه ما حصل بينه وبين الأول مواطأة ولا اتفاق , ثم جاء ثالث ورابع و هكذا , وإن كان هؤلاء كلهم ضعاف ولكن كون كل واحد منهم يذكر القصه على وجه مطابق للآخر مع طولها هذا يبعد أن يكون الخبر مختلقاً.
لكن لو كان في القضية واقعة صغيره مثلاً وجاء إنسان وحدث بها ثم آخر و هكذا وكلهم ضعاف فإنها قد لاتصل إلى العلم وإلى الجزم بأنها حق؛ لأن مثل الكذبة الواحدة نعم قد تقع قد يقولها قائل ثم يقولها الثاني ثم يقولها الثالث وهي ما لها أصل نعم مثل أن يكون أناس يريدون أن يروعوا الناس فقالوا: إنه سقطت مثلاً قذيفة في مكان ولكن ما وصفوها وجاء آخر وهكذا , ربما يكون هؤلاء قصدوا بذلك نعم الترويع وكذبوا في هذا لكن يأتون يحكون لنا قصة بتفاصيلها القولية والفعلية هذا يبعد أن يكون ذلك على سبيل الكذب إلا إذا علمنا أن بينهم اتفاقا أو مواطأة على ذلك.
هذا هو حاصل ما ذكره المؤلف رحمه الله , وكل ذلك يريد به أن يؤيد أن المراسيل إذا تعددت طرقها وعلم أنه ليس هناك مواطأة ولا اتفاق فإنه تكون صحيحة. نعم
ردا على سؤال غير مسوع: نعم لأن كل منهم يذكرونها عن الرسول عليه الصلاة والسلام وكونهم يتفقون على هذا من طرق متعددة يدل على أن لها أصلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه يبعد في العادة أن مثل هؤلاء كلهم ينسبونها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بدون أن تصل إليهم من طريق موثوق نعم.
القارئ:
"لكن مثل هذا لا ثم ".
الشيخ:
ذكر أيضاً أن المؤلف رحمه الله يقول العادة , العادة ح لأن مثل هذه المسائل الخبرية كما قال ابن حجر لا مدخل للعقل فيها ولو أننا أخذنا بكل احتمال عقلي ما بقى علينا خبر يمكن صدقه ولا حكم يمكن إثباته؛ لأنه في المجادلة كل إنسان يجادلك احتمال يقول يحتمل كذا وكذا أي نعم.
القارئ:
"لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق"
الشيخ:
نعم المعنى إن هذا اللي ذكره المؤلف رحمه الله إنه ما يمكن أن تثبت به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق يعني فيه دقائق ثانية غير مثلاً المجمل (اللي) اتفقوا عليه فهذه الدقائق ما تثبت بمثل هذا الطريق , بل يحتاج إلى طريق آخر أصح منها , نعم , هؤلاء لن يتفقوا على الحادثة , هو الآن يتكلم ما هو عن المراسيل، يتكلم عن هذه الحادثة (اللي) وقعت وحصل فيها التفصيل , في دقائق مثلاً تفصيلية من هذه الحادثة قد لا تثبت بهذه الطريق بل تحتاج إلى نقل صحيح يعتمد عليه لإثباتها؛ لأن هذه الدقائق في ضمن الحادثة ونحن نتكلم عن الحادثة عموماً , فالحادثة عموماً تثبت بهذه الطريق التي تواطئوا فيها لكن الدقائق والتفاصيل ما تثبت إلا بطريق يثبت به مثل هذه الدقائق والتفاصيل. نعم (غير مسموع ) تواطئوا.
القارئ:
"بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق , ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد , بل يعلم قطعاً أن حمزة وعلياً وعبيدة خرجوا إلى عتبة وشيبة والوليد وأن علياً قتل الوليد وأن حمزة قتل قرنة ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أم شيبة؟ وهذا الأصل ينبغي أن يعرف فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي , وما ينقل من أفواه الناس وأفعالهم وغير ذلك.
ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر جزم بأنه حق لاسيما إذا علم أن نقلته ليسو ممن يتعمدوا الكذب وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط , فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم علم يقيناً أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلاً عمن هو فوقهم كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك.
وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم علم قطعاً أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث فضلاً عمن هو فوقهم".
الشيخ:
مثلاً عندي أبو صالح بن السمان هو والأكوامي المدني أخذ عن بعض الصحابة وشهد الدار وسمع منه الأعمش ألف حديث , قال أحمد: ثقة ثقة توفي سنة مائة وواحد.
والأعرج عبد الرحمن بن هرمز المدني القاري أخذ عن بعض الصحابة وأخذ عنه الزهري وأبو زبير محمد بن مسلم المكي وأبو الزناد المدني , قال البخاري: أصح الأسانيد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة توفي الأعرج في الأسكندرية سنة مائة وسبعة عشر.
وسليمان بن يسار المدني مولى ميمونة أحد الفقهاء السبعة أخذ عن بعض الصحابة وأخذ عنه قتادة والزهري وعمرو بن شعيب حفيد عبد الله بن عمرو بن العاص توفي سنة مائة أو بعدها عن ثلاث وسبعين سنة. وزيد بن أسلم تقدم التعريف به. نعم (غير مسموع).
القارئ:
"فضلاً عمن هو فوقهم مثل محمد بن سيرين وأبو قاسم بن محمد أو سعيد بن المسيب".
الشيخ:
علم قطعا أنهم لم يكون ممن يتعمد الكذب في الحديث فضلا عمن هو فوقهم مثل محمد بن سيرين البصري مولى أنس ومن أقران الحسن بن أبي الحسن أخذ عن بعض الصحابة وأخذ عنه طائفة من أئمة التابعين قال ابن سعد: كان ثقة مأموناً عالياً رفيعاً فقيهاً إماماً كثير العلم توفي سنة مائة وعشرة.
والقاسم بن محمد حفيد أبي بكر الصديق وأحد الفقهاء السبعة أخذ عن بعض الصحابة وأخذ عنه طائفة من أعلام التابعين قال أبو الزناد: ما رأيت أحد أعلم بالسنة من القاسم توفي سنة مائة وستة.
وسعيد المسيب المخزومي المدني رأس علماء التابعين وفرضهم وفاضلهم وفقيههم قال عبد الله بن عمر: هو والله أحد المقتدى بهم , وقال أبو حاتم: هو أثبت التابعين عن أبي هريرة؛ لأنه كان صهره ولد سنة خمسة عشر وتوفي سنة ثلاث وتسعين.
وعبيد بن عمرو السلماني من قبائل المراد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق إليه , أخذ عن علي وابن مسعود وأخذ عنه الشعبي والنخعي وابن سيرين كان يوازي شريحاً في القضاء والعلم توفي سنة مائة وسبعين.
وعلقمة وابن قيس النحعي الكوفي أحد الأعلام روى عن الخلفاء الراشدين الأربعة وطبقتهم وأخذ عنه الأئمة كإبراهيم النخعي و الشعبي توفي سنة اثنين وستين عن تسعين سنة.
والأسود هو ابن يزيد بن قيس النخعي الكوفي أخذ عن ابن مسعود وعائشة وأبي موسى وأخذ عنه إبراهيم النخعي وطبقته كان يختم في كل ليلتين , وحج ثمانين حجة وتوفي سنة أربعة وسبعين , الله أكبر (غير مسموع ) نعم.
القارئ:
"وإنما يخاف على الواحد من الغلط , فإن الغلط والنسيان كثيراً ما يعرج للإنسان , ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جداً كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم لاسيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه".
الشيخ:
هو عندي قتادة بن دعامة السدوسي البصري الأكمه أحد الأئمة الأعلام و(إيش) معنى الأكمه؟ ولد أعمى سبحان الله , أحد الأئمة الأعلام روى عن أنس وسعيد بن المسيب وابن سيرين وروى عنه الحفاظ والأئمة واحتج به أصحاب الصحاح , توفي سنة مائة وسبعة عشر.
وسفيان الثوري من بني ثور بن عبد منات بن قد بن طابخة كوفي من أعلام الأئمة الحفاظ المتميزين بالمعرفة والزهد والورع , ولد سنه سبع وسبعين وتوفي بالبصرة سنة مائة وواحد وستين متى ولد؟....
القارئ:
"لاسيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه فإنه قد يقول القائل: إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه , والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلاً من وجهين مختلفين من غير مواطئة امتنع عليه أن يكون غلطاً , فما امتنع أن يكون كذباً".
الشيخ:
يقول عندي مع كثرة حديثه وسعة حفظه في سيرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله لابن الجوزي صفحة ثمان وعشرين عن الليث بن سعد إمام أهل مصر أن إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز حدّث أنه سمع أباه يقول لابن شهاب الزهري: ما أعلمك تعرض علي شيئاً -أي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم- إلا شيئاً قد مر على مسامعي - الله أكبر (اللي) يقوله من؟ عمر بن عبد العزيز مع إنه عام في الحديث رضي الله عنه- إلا شيئاً قد مر على مسامعي إلا أنك أوعى له مني , وروى مثله عن معمر عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز , الله اكبر , رحمة الله عليه. نعم.
القارئ:
"فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما هو".
الشيخ:
والمقصود...
القارئ:
"والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا , فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها , فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثلما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة , ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة , مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر فإن من تأمل طرقه علم قطعاً أن الحديث صحيح وإن كانوا..".
الشيخ:
هذا هو (اللي) قلنا قبل قليل إذا كانت في القصة شيء من الدقائق ما يكفي هذا النقل بل لابد من طريق آخر يثبت به نعم.
القارئ:
"وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن , وقد بين ذلك البخاري في صحيحه فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يُقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله؛ لأن غالبهم من هذا ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق , والأمة لا تجتمع على خطأ , فلو كان الحديث كذباً في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب , وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع , وإن كنا نحن بدون إجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطل بخلاف ما اعتقدناه فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطناً وظاهراً , ولهذا كان جمهور أهل العلم".
الشيخ:
وهذا واضح أحياناً يمر عليك الحديث وتعلم أن معناه كذا وكذا , لكن فيه احتمال أن يكون خلاف ذلك أن يكون معناه الباطن (اللي) هو خلاف الظاهر على خلاف ما فهمت , فإذا انعقد الإجماع على يقتضيه ظاهر الحديث علمنا بأنه لا يحتمل الباطن.. المعنى الباطن الذي نقدره فى أذهاننا لأن الأمة لا تجتمع على خطأ، طيب اختلاف الرواة في مقدار ثمن جمل جابر يجعله مضطرباً , لا السبب لأنه هذا الاضطراب لا يعود إلى أصل الحديث , وإنما يعود إلى مسألة جزئية فيه وهو لا يضر , وكذلك اختلافهم في حديث طلالة بن عبيد في قيمة القلادة هل هي اثنى عشر ديناراً أو أقل أو أكثر , هذا أيضاً لا يضر؛ لأن هذا الاختلاف ليس في أصل القصة أي نعم.
11 ذو القعدة 1429هـ/9-11-2008م, 11:38 AM
المراسيل في التفسير
العرض العادي
