الظاهر والمؤول

[عبد العزيز الداخل]

النوع السابع : المؤول

عَنْ ظَاهِرٍ مَا بِالدَّلِيلِ نُزِّلَا = كَالْيَدِ للهِ هُوَ الَّذْ أُوِّلَا

[عبد العزيز الداخل]

السَّابِعُ: المُؤَوَّلُ ما تُرِكَ ظَاهِرُهُ لدَلِيلٍ.

السابع المؤول ما ترك ظاهرة لدليل كقوله تعالى والسماء بنيناها بأيد ظاهرة جمع يد الجارحة فأول على القوة للديل القاطع على تنزيه الله تعالى عن ظاهرة.

[حفيدة بني عامر]

النوع السابع المؤول.
عندنا نص ظاهر و مؤول:
_ فالنص الذي لايحتمل يسميه أهل العلم: نص لظهوره أخذًا من منصة العروس لظهورها.
_ والذي يحتمل أمرين أحدهما أرجح من الآخر:
*فالراجح هو الظاهر.
*والمرجوح هو المؤول .
والأصل العمل بالراجح إلا إذا وجد ما يمنع من العمل به، إذا وجد ما يمنع من العمل بالظاهر يُرجع إلى المؤول .
(عن ظاهر): جار ومجرور متعلق بـ(نُـزِلَ).
(عن ظاهر ما ) :يعني لفظ بالدليل القطعي.
(نُزِلَ): إطلاق أي تُرك .

عَنْ ظَاهِرٍ مَا بِالدَّلِيلِ نُزِلا

......................

يعني تُرك، يُترك الظاهر المنصوص عليه بالدليل القطعي، والنـزول والتنازل: هو الترك، تقول :"نزلت عن حقي" إذا تركتَهُ ، "نزلتُ عن دينِ على فلان" إذا تركتهُ وعفيتهُ منهُ، فأن تترك الظاهر إلى المؤول تترك الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لوجود قرينة تمنع من إرادة الاحتمال الراجح، وهم على مذهبهم في نفي الصفات لأنّهم جَروا على مذهب الأشعرية ناظم ينظم النُّقاية، والنُّقاية للسيوطي وهو أشعري

.........................

كاليَدِ للهِ هُوَ الَّلذْ أُوِّلا

اليد الواردة في النصوص الكتاب والسنة الظاهر منها أنها اليد الحقيقة، وتأويل اليد بالنعمة أو بالقدرة هذا غير الظاهر؛ لكن هم يقولون منعَ من إرادة الظاهر "خشية التشبيه"، فهم من باب تنـزيههم لله _جل وعلا_ ينفون عنه الظاهر، ويثبتون المؤول، ينفون الراجح ويثبتون المرجوح، تمسكاً بالتنـزيه؛ لكن هم قبل أن عطَلُوا، وقبل أن أوّلُو، مَرُوا بمرحلة قبل هذه، ما هي؟
التشبة شبهُوا أولاً، ثم عطلوا لما تبدارت أذهانهم إلى التشبة عطَلُوها بعد هذا، وإلا لوقالوا سمعنا وأطعنا الله _جل وعلا_ يثبت لنفسهِ يد، يثبت لنفسهِ سمع وبصر، فنثبتهُ على مايليق بجلاله وعظمته لانحتاج إلى أكثر من هذا، والمعاني معروفه والكيفيات مجهولة، كماجاء عن أم سلمة و عن مالك "الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنهُ بدعة".
فالذي منعهم من إرادة... حمل اللفظ على ظاهرهِ توهم التشبه فمنعهم من إرادة الظاهر ولا تشبية فلكلٍ ما يليق به فإذا أثبتنا لله _جل وعلا_ وجه فإننا نثبتهُ على ما يلق بجلالة وعظمته، وإذا نظرنا إلى المخلوقات ولها وجوه هل يستطع شخص أن ينفي أن للإنسان وجهًا؟
لا هل يستطيع الإنسان أن ينفي أن للجمل وجه، أو للحمار وجه، أو للقرد وجه، أو للذئب وجه، أو للخنـزير وجه، هذه مخلوقات ولها وجوه حقيقة؛ ولكن هل وجه الإنسان مثل وجه الذئب أو مثل وجه القرد أو مثل وجه الحمار؟ أبداً، وإذا كان هذا التفاوت موجود بين المخلوقات المشتركة بالضعف فكيف بالخالق؟ فكيف ما بين بالنسبه بين للمخلوق والخالق؟
لا نسبه ولامشابه فلكلٍ ما يليق به .

.........................

كاليَدِ للهِ هُوَ الَّلذْ أُوِّلا

لُغة في الذي تعرضنا لها سابقاً، مرة بنا وقلنا ان ابن مالك استعملها :

صوغ من مصوغِ منهُ للتعجبِ

أفعلَ تفضيللٍ وأبى الذ ابُي

طيب، ماجاء من النصوص في ما يتعلق بالله _جل وعلا_ النصوص الصحيحه، واعتمدهُ سلف هذه الأمة، لا محيد عن إثباتهِ فكل خير في إتباع ماسلف؛ لكن النصوص المُحتَمِله والتي لم يتفق على معناها سلف الأمة، هذه للخلف منُدوحَه؛ لأنهم:
_وإن قالوا بالقول فقد سُبقوا.
_وإن قالوا بضده فقد سُوقُوا.
لكن لما يتفق عليه سلف هذه الأمة نحن مطالبون بفهم النصوص على فَهمِهم.
قد يقول قائل أنتم أَوَّلتُم المعيه بالعلم، نقول كذلك؛ لإن السلف أوَّلو المعيه بالعلم اللازم الذي من أجلهِ أوَّلُوها بالعلم، ثم يقول كمبتدع اللازم الذي يَلزم على المعيه قد يلزم نظرهُ في إثبات اليد؟
نقول:
1. لايلزم نظرهُ لأن اللازم منفي بنصوص، فلا تلازم بينهما.
2.والأمر الثاني أننا ننتبع من عاصر التـنـزيل وخالطَ النبى _عليه الصلاة والسلام_ وفهم مقاصد الشريعة.
نعم.... أمثلة على المؤول، عندنا ظاهر وعندنا مؤول، من يذكر لنا مثال؟
{ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ }[1]، {إذا قمتم} ظاهرهُ أننا إذا أردنا أن نُكبر تكبرة الأحرام، وقمنا إلى الصلاة، ومثلنا بين يدي الله في الصف، قبل تكبيرة الإحرام نتوضأ هذا الأصل في الفعل، نعم .... لِيكون القيام _لأنه فعل ماضي_ قبل القيام الذي هو للصلاة قبل وجود الوضوء، ثم بعد ذلك نتوضأ.
ومثلها {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ}[2]، ظاهر اللفظ والفعل ماضي أن القراءة مُتقدمة على الاستعاذة، ويقول بهذا بعض أهل الظاهر لكن هذا الظاهر دلت الأدلة على أنه غير مُراد؛ فالماضي يُطلق ويراد به حقيقته فالفعل في الزمان الماضي _وهذا هو الغالب_، ويطلق ويُراد به الشروع "يعني يطلق ويراد به الفراغ من الفعل" جاء زيد _جاء وانتهى_
*يطلق ويراد به الشروع.
*ويطلق ويراد به الإرادة.
"إذا قرأت القرآن"، "إذا كبر فكبروا" يعني إذا فرغ من التكبير.
"إذا ركع فاركعوا" يعني إذا شرع في الركوع فاركعوا، اللفظ حقيقة لكنها حقيقة شرعية من غير التزام باللازم، والمسألة خلافية بين سلف هذه الأمة وكثير منهم أوَّلها بالعلم .
الذي فيه خلاف بين سلف هذه الأمة للمخالف مَندُوح الإشكال فيما يتفقون عليه مثل مثلا: "الاستهزاء، المكر، الخديعة، نسوا الله فنسيهم، الهرولة كلّها مختلف فيما بينهم، الساق؛ فالذي فيه خلاف بينهم يكون فيه سعة أما الذي يتفقون عليه ما فيه إشكال،لا يجوز بحال أن يُخالف.

[1] سورة (المائدة:6)

[2] سورة (النحل:98)

تم التهذيب بواسطة زمزم

[محمد أبو زيد]

النوع السابع: المؤول

ويعرف بأنه: ما ترك ظاهره لدليل، وإليه أشار الناظم بقوله (عن ظاهر) متعلق بنزل. (ما) أي: لفظ (بالدليل) القطعي (نزلا) بألف الإطلاق، مبنياً للمجهول، أي ترك، كقولك نزلت عن الحق إذا تركته، والمعنى: لفظ ترك ظاهره بسبب الدليل القطعي المانع من ذلك، وذلك (كاليد لله) في قوله تعالى: {يد الله فوق أيديهم} وفي قوله تعالى: {والسماء بنيناها بأيد} (هو الذ) لغة في الذي (أولا) بألف الإطلاق مبنياً للمجهول، والمعنى: اللفظ الذي ترك ظاهره، بسبب الدليل القطعي المانع من ذلك، هو المؤول، إذ ظاهر اليد: الجارحة، ولكن لما استحالت على الله تعالى، ترك ذلك الظاهر إلى المعنى غير الظاهر لها وهي القدرة، للدليل القاطع على تنزيه الله تعالى عن ظاهره.
(واعلم) أن الذي عليه أهل السنة الإيمان بآيات الصفات، كاليد والوجه وغيرهما، وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعالى، ولا نفسرها، مع تنزيهنا لله تعالى عن حقيقتها؛ ففي الإتقان: أخرج أبو القاسم اللالكائي في السنة عن أم سلمة، في قوله تعالى: {الرحمن على العرش استوى} قالت: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإقرار به من الإيمان، والجحود به كفر. وعن مالك: أنه سئل عن الآية، فقال: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وعن محمد بن الحسن أنه قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بآيات الصفات، من غير تفسير ولا تشبيه، انتهى، والله أعلم.