المجموعة الأولى:
س1: بيّن نشأة التأليف في مصطلح الحديث.
إن التأليف في علم مصطلح الحديث مر بعدة مراحل مثل جميع العلوم لها مبدأ ونشأة ثم يرتقي هذا العلم في التأليف حتى ينضج .
فأول من ألف في علم الحديث و أفرد له مصنفا هو القاضي ابو محمد الرامهرمزي في كتابه ( المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ) .
ثم تبعه أبو عبد الله الحاكم في كتابه ( معرفة علوم الحديث ) , وقد بسط الأمور أكثر من الرامهرمزي لكنه لم يهذب ولم يرتب .
ثم تبعه أبو نعيم الأصبهاني في كتابه المستخرج على كتاب الحاكم , ولكنه أبقى أشياء للمتعقب .
ثم جاء بعدهم الخطيب البغدادي , وهو من أفضل من خدم علم مصطلح الحديث فألف كتاب (الكفاية ) في قوانين الرواية , و كتاب ( الجامع لآداب الشيخ والسامع ) في آداب الرواية , وقد قال ابن نقطة : ( كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال عليه ) .
ثم جاء بعدهم القاضي عياض و الف كتاب ( الإلماع ) وهو كتاب لطيف , و أبو حفص الماينجي ألف جزءا سماه ( ما لا يسع المحدث جهله .
ثم جاء بعدهم الحافظ أبو عمر بن الصلاح فألف كتابه المشهور ( مقدمة ابن الصلاح ) , وهذا الكتاب أصبح عمدة لمن بعده , فقد جمع فيه أنواع علوم الحديث ؛ فقد اختصره النووي رحمه الله في كتابه ( التقريب ) , و جاء السيوطي فشرح التقريب في كتابه ( تدريب الراوي ) , ونظم العراقي المقدمة في الفيته ثم شرحها في كتابه ( فتح المغيث ) , وله أيضا تقيدات على المقدمة أسماه ( التقيد و الإيضاح ) , ثم جاء الحافظ ابن حجر باستدراكات على ابن الصلاح والعراقي في كتابه ( النكت ) .
ثم جاء ابن حجر و ألف كتاب ( نخبة الفكر ) وقام بشرحه في كتاب ( نزهة النظر ) .
و أيضا ممن ألف في المصطلح ولكن ليس بصفة مستقلة الإمام مسلم في ( مقدمة صحيحه ) و لكن لم يشمل جميع الجوانب , ولكن شمل بعض الجوانب عن طريق النقل بالسند عن الأئمة لبعض قواعد المصطلح .
و كذلك أيضا الترمذي في كتابه ( العلل ) , وفي تعقباته على بعض الأحاديث يعد من قواعد علم المصطلح .
س2: عرّف المتواتر وبيّن شروطه وأقسامه.
المتواتر : هو ما رواه جمع كثير في كل طبقة من طبقات السند , تحيل العادة تواطؤهم على الكذب , و أسندوه إلى شيء محسوس , و أفاد العلم اليقيني .
شروطه :
1 – أن يرويه جمع كثير .
2 – أن تكون الكثرة في جميع طبقات السند .
3 – أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب .
4 – أن يكون مستند لشيء محسوس .
5 – إفادته للعلم اليقيني .
أقسامه :
1 – متواتر لفظي : وهو ما تواتر لفظه ومعناه .
2 – متواتر معنوي : وهو ما تواتر معناه دون لفظه .
س3: بيّن الخلاف في المراد بالحديث العزيز وبيّن القول الذي اختاره ابن حجر مع التمثيل له.
الحديث العزيز : هو الذي لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين .
سبب تسميته عزيزا : إما لقلة وجوده , أو لكونه عز بمجيئه من طريق أخرى .
واختلف أهل العلم هل يشترط لصحة الحديث أن يكون عزيزا ؛ فاشترط ذلك أبو على الجبائي و الحاكم والحازمي , وذكروا أنه لا يوجد حديث بهذه الصفة . واختار ابن حجر أنه لا يشترط لصحة الحديث أن يكون عزيزا , و أنه يوجد أحاديث توافرت فيه صفة الحديث العزيز بأن يرويه اثنان عن اثنان .
ومثاله : حديث ( لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ) .
فقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة و أنس رضي الله عنهما .
ورواه عن أنس قتادة , وعبد العزيز بن صهيب .
ورواه عن قتادة شعبة , وسعيد .
ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية , وعبد الوارث , ورواه عن كل جماعة .
س4: بيّن المراد بالمشهور، وأهمّ المؤلفات فيه.
ذكر في الحديث المشهور أقوال :
1 – المشهور : وهو ما كان له طرق محصورة بأكثر من اثنين . وهو اصطلاح المحديثن .
2 – المستفيض : و سمي بذلك لانتشاره من فاض الماء يفيض فيضا . و هو قول جماعة من الفقهاء .
3 – من أهل من قال أن المستفيض يكون في أوله و انتهائه سواء , و المشهور أعم من ذلك .
4 – المشهور قد يطلق على ما تم تعريفه بأن يرويه أكثر من اثنين , ويطلق أيضا على ما اشتهر على الألسنة ؛ فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا وما ليس له إسناد .
أهم المؤلفات فيه :
1 - تأويل مختلف الحديث .
2 – أحاديث يرويها القصاص عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها عن الله , لشيخ الإسلام ابن تيمية .
3 – التذكرة في الأحاديث المشتهرة , للزركشي .
4 – المقاصد الحسنة في كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة , للسخاوي .
5 – كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس, للعجلوني .
س5: هل يمكن أن يكون الحديث غريباً من وجه مشهوراً من وجه آخر؟ وضح إجابتك بالتمثيل.
الحديث الغريب : هو الذي يتفرد بروايته راو واحد أيا كان ذلك التفرد .
ويمكن أن يجتمع في الحديث أن يكون غريبا من وجه مشهورا من وجه .
مثاله : حديث ( إنما الأعمال بالنيات ) فقد تفرد به عمر بن الخطاب , ثم تفرد به عنه علقمة بن وقاص الليثي , ثم تفرد به عنه محمد بن إبراهيم التيمي , ثم تفرد به عنه يحيى بن سعيد الأنصاري , ثم اشتهر الحديث عن يحيى بن سعيد حتى قيل أنه رواه عنه ستمائة , وأوصلهم الحافظ بن حجر إلى مائة .
س6: كيف ترد على من استدلّ بما روي عن أبي بكر وعمر في طلب الشاهد للراوي على عدم الاحتجاج بخبر الفرد؟
يرد عليهم بأن يقال :
أولا : حديث أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي لم يقبل فيه قول المغيرة بن شعبة إلا لما شهد محمد بن مسلمة الأنصاري ضعيف .
ثانيا : حديث عمر بن الخطاب الذي طلب فيه أن يأتي أبو موسى الأشعري بشاهد معه على حديث الاستئذان , فهو كان واليا و كان يريد أن يؤكد على الصحابة في أنهم يتحرزون في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ثالثا : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعجب من أنه كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم و لم يسمع بهذا الحديث , وفاتته هذه السنة العملية طوال تلك السنوات .
رابعا : أنه قال لأبي موسى الأشعري في نهاية الحديث : ( إني لم أتهمك ولكن أحببت أن أتثبت ) .
خامسا : أن هذا ليس منهجا مستمرا لعمر رضي الله عنه , فقد قبل حديث عبد الرحمن بن عوف في الطاعون وهو خبر فرد , وقبل حديث ضرب الجزية على المجوس وهو حديث تفرد به عبد الرحمن بن عوف أيضا .
سادسا : أنه رضي الله عنه قبل أحاديث من الصحابة ولم يستحلفهم , ولم يطلب منهم البينة .
والله أعلم