المجلس العاشر: مجلس مذاكرة القسم الأول من نخبة الفكر

[هيئة الإدارة]

مجلس مذاكرة القسم الأول من نخبة الفكر

اختر مجموعة من المجموعات التالية وأجب على أسئلتها إجابة وافية.

المجموعة الأولى:
س1: بيّن نشأة التأليف في مصطلح الحديث.
س2: عرّف المتواتر وبيّن شروطه وأقسامه.
س3: بيّن الخلاف في المراد بالحديث العزيز وبيّن القول الذي اختاره ابن حجر مع التمثيل له.
س4: بيّن المراد بالمشهور، وأهمّ المؤلفات فيه.
س5: هل يمكن أن يكون الحديث غريباً من وجه مشهوراً من وجه آخر؟ وضح إجابتك بالتمثيل.
س6: كيف ترد على من استدلّ بما روي عن أبي بكر وعمر في طلب الشاهد للراوي على عدم الاحتجاج بخبر الفرد؟

المجموعة الثانية:
س1: ما المراد بطرق الحديث؟
س2: بيّن فضل علم الحديث والحاجة إلى تعلّمه.
س3: ما تقول في دعوى أن المتواتر لا يبحث عن رواته ولا عدالتهم ولا ضبطهم؟
س4: ما المقصود بالآحاد؟ وما أنواعه؟ وهل يفيد العلم؟
س5: بيّن بإيجاز مسألة المفاضلة بين صحيح البخاري وصحيح مسلم.
س6: هل تقتضي الشهرة صحّة الحديث؟ وضّح إجابتك بالتمثيل.

المجموعة الثالثة:
س1: عرّف الإسناد والحديث والخبر والأثر
س2: انقد العبارات التالية مبيّنا ما يؤخذ عليها وما يمكن أن توجَّه به:
أ: (المتواتر ما رواه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب).
ب: (المتواتر لا يُبحث عن أحوال رواته، ولا حاجة للكشف عن عدالتهم ولا ضبطهم).
س3: كيف تردّ على من زعم أن العزيز شرط لصحة الحديث؟
س4: بيّن تفاوت رتب الحديث الصحيح.
س5: مثّل لما وصف بأنه أصح الأسانيد.

المجموعة الرابعة:
س1: ما الفرق بين الخبر والأثر اصطلاحاً؟
س2: اكتب رسالة مختصرة لطالب علم تحثّه فيها على طلب علم الحديث وتبيّن فضله وما يرغّب في تعلّمه.
س3: هل يُشترط في المتواتر أن يرويه عدد معيّن؟
س4: بيّن المراد بالخبر الغريب واذكر أنواعه والمؤلفات فيه.
س5: ما المراد بالخبر المحتفّ بالقرائن؟
س6: عرّف الحديث الصحيح واشرح التعريف.

تعليمات:

- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.

_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

[عبدالحميد أحمد]

المجموعة الثانية:
س1: ما المراد بطرق الحديث؟
المراد بطرق الحديث هي الأسانيد والإسناد هو الطريق الموصلة للمتن التي تتكون من مجموعة من الرجال كل واحد يزعم أنه تلقى عن الآخر , أو سلسلة الرجال التي توصل للمتن
س2: بيّن فضل علم الحديث والحاجة إلى تعلّمه.
فضل علم الحديث :
1-أنه أشرف العلوم فشرف العلم من شرف ما يطلب منه ألا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم
2-وأن أصحاب الحديث هم من علموا الدنيا ونشروا السنة في بقاع الأرض كلها
3-وأن أهل الحديث هم أعلام هدى ومصابيح دجى
4-أن الله تعالى قرن شهادته بشهادتهم فقال {شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم}
5-أن الله تعالى قال (يوم ندعو كل أناس بإمامهم ) ويكفي أهل الحديث أن إمامهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم
6-دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (نضَّر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه ، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، ورب حامل فقه ليس بفقيه)
7-امتثلوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ( بلغوا عني ولو آية )
8-تحتاج إلى تعلمه الأمة لأن به يحفظ الدين من التحريف والتبديل
9-أن تعلمه يمنع المسلم من القول على النبي صلى الله عليه وسلم بغير علم فلا يقع في الوعيد
س3: ما تقول في دعوى أن المتواتر لا يبحث عن رواته ولا عدالتهم ولا ضبطهم؟
نقول هذه دعوى من الخطورة بمكان لأنهم صاروا يأخذون الحديث وينظرون إلى كثرة طرقه ويحكمون عليه بناء على كثرة الطرق لا على ضبط رواته وعدالته فصححت أحاديث كثيرة كانت ضعيفة لأجل هذه الدعوى وهذا قاله الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى وتبعه السيوطي في ذلك ( الأزهارُ المُتَناثِرَةُ في الأخبارِ المُتواترةِ)حتى قيل هناك حديث موضوع ادعى فيه التواتر
س4: ما المقصود بالآحاد؟ وما أنواعه؟ وهل يفيد العلم؟
الآحاد هو ما سوى المتواتر , أو هو ما لم توجد فيه شروط المتواتر
أنواعه : الأول : المشهور : وهو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر
الثاني : العزيز : ما رواه اثنان في كل طبقة من طبقات السند
الثالث : ما رواه واحد في كل طبقة من طبقات السند
نعم يفيد العلم إذا احتفت به القرائن
س5: بيّن بإيجاز مسألة المفاضلة بين صحيح البخاري وصحيح مسلم.
الأول : لأن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم
الثاني :الأحاديث التي انتقدت على البخاري أقل من الاحاديث التي انتقدت على مسلم
الثالث : البخاري من شرطه أنه ثبوت اللقى عمن روى عنه , أما مسلم فيكتفي بالمعاصرة
الرابع : أن من انتقد عليهم البخاري كانوا من شيوخه أما مسلم فلا والرجل أعلم بشيوخه من غيره
الخامس :أن البخاري شيخ مسلم وقد قال بعض أهل العلم لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء
س6: هل تقتضي الشهرة صحّة الحديث؟ وضّح إجابتك بالتمثيل.
لا تقتضي الشهرة صحة الحديث فالحديث المشهور منه ما هو صحيح ومنه ما هو حسن ومنه ما هو ضعيف ومنه ما هو ضعيف جدا ومنه ما هو ما ليس له اسناد أصلا وهو المشهور غير الاصطلاحي وهو : ما اشتهر على الالسنة من العامة والفقهاء والأصوليين واللغويين والمحدثون
فمثال ما اشتهر عند العامة حديث ( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده )
ومثال ما اشتهر عند المحدثين ((أَنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَنَتَ شَهْراً يَدْعُو على رَِعْلٍ وذَكْوَانَ وعُصَيَّةَ التي عَصَتِ اللهَ ورسولَهُ)).
ومثال ما اشتهر عند الفقهاء ( أبغض الحلال عند الله الطلاق )
ومثال ما اشتهر عند الأصوليين ((عُفِيَ لأُِمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)).
ومثال ما اشتهر عند اللغويين((نِعْمَ الْعَبْدُ صُهَيْبٌ لَوْ لَمْ يَخَفِ اللهَ لَمْ يَعْصِهِ)).

[د.محمد بشار]

المجموعة الثالثة:

س1: عرّف الإسناد والحديث والخبر والأثر
الإسناد: هو عزوُ الحديث إلى النبيّ صلى الله عليه وسلّم مسندا،أي حكاية طريق المتن عن طريق سلسلة رجال السند الموصلة إليه.
الحديث: هو ما رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلْقية أو خلُقيّة.
الخبر: القول الأول: هو مرادف للحديث، والمشتغل به مُحدِّث. وأما القول الثاني: فهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث وما جاء عن غيره خبر، والمشتغل به أخباريّ. والقول الثالث: وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق فكل حديث خبر، وليس كلُ خبرٍ حديث (لذا عبّر المؤلف هنا بالخبر ليكون أشمل باعتبار وصوله إلينا).
الأثر: القول الأول: أنه مرادف للحديث. والقول الثاني: هو الخبر الذي يروى عن الصحابيّ أوالتابعيّ فقط.

س2: انقد العبارات التالية مبيّنا ما يؤخذ عليها وما يمكن أن توجَّه به:
أ: (المتواتر ما رواه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب):
أوّلا: هذاالشرط له قرائن، منها تعدد بلدان الرواة وعدم معرفتهم ببعض واتصاف كل واحد منهم بالصدق، فهو مقترن بشرط آخر للمتواتر وهو إفادته للعلم اليقينيّ، فلوأنّ الرواة جميعهم سمعوا الخبر من شخص واحد،أو أنهم اتفقوا على اختلاق الخبر لأصبح خبرهم بمثابة الخبر الواحد وليس المتواتر.
ثانيا: يجب استثناء طبقة الصحابة رضي الله عنهم من هذا الشرط لاستحالة تواطؤهم على الكذب.

ب: (المتواتر لا يُبحث عن أحوال رواته، ولا حاجة للكشف عن عدالتهم ولا ضبطهم):
القول الغالب عند من تكلّم في هذه المسألة هو عدم البحث في رجال أسانيد المتواتر ،ولعلّ القصد هنا بأن لا يبُحث عن ضبطهم لا عن عدالتهم، فلا بدّ من البحث فيها.
والصحيح: يمكن التسامح في الضبط أما عدالة الرواة فيجب البحث فيها، لأن الطرق المتعددة للحديث يقوي بعضها بعضا، وهذا يفيد علماً بلا شك.

س3: كيف تردّ على من زعم أن العزيز شرط لصحة الحديث؟
قال الإمام الحاكم: الصحيحُ أن يَرْوِيَهُ الصحابِيُّ الزائلُ عنه اسمُ الْجَهالَةِ بأنْ يكونَ له رَاوِيَانِ، ثم يَتَدَاوَلَه أهلُ الْحَدِيثِ إلى وَقْتِنا كالشَّهادةِ على الشَّهادةِ.
الردّ: مع أنّ هذا الكلام ليس صريحا في اشتراط العزة للصحيح، إلا أنّه يرد عليه بأنّ الصحابيّ لا يجري عليه ما يجري على سائر الرواة، والواجب اسثناؤه لما تقرر من أن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم.
وهناك أحاديث صحيحة كثيرة لم يروها إلاّ صحابيّ واحد وتلقتها الأمّة بالقبول: الإمام البخاري أخرج في مستهلّ صحيحه حديث (إنما الأعمال بالنيات) تفرد بروايته عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يثبت إلا من طريق عمر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم،والتفرد وقع في أربع طبقات إلى أن انتشر بعد يحي بن سعيد الأنصاري رضي الله عنه.

س4: بيّن تفاوت رتب الحديث الصحيح.
تتفاوت درجات الصحيح وهذا راجع إلى تفاوت أوصافه، مثل: (اتِّصَالِ السنَدِ - العدالةِ - تمامِ الضبطِ- عدَمِ الشذوذِ - عَدَمِ العِلَّةِ) ،بمعنى أن هناك حديثا من أعلى الدرجات وآخر من أوسطها وآخر من أنزلها بحسب الأمور المقويّة ،فأسانيد الصحيح كلها يشملها وصف العدالة والضبط إلاّ أنّ مرتبتها الأعلى فيها من الصفات المرجّحة لروّاتها ما يقويها ويقدمها على التي تليها وهكذا وبهذا تكون درجات الحديث الصحيح:
1-السلسة الذهبية من أصح الأسانيد واختلف فيها العلماء ومن أمثلتها:ما يرويه مالك، عن نافع ،عن ابن عمر-وهو قول البخاريّ-،والصحيح عدم تفضيل الأسانيد الصحيحة على بعض بل تقيّد المفاضلة بأصحّ ما يروى عن الصحابي أو في البلد أو في الجهة .
2-الرتب التي دونها وهي أسانيد صحيحة تكُلّم في بعض رواتها فلم يحتج بها العلماء واعتبروها من الشواهد والمتابعات، واحتج ببعضها مسلم دون البخاريّ.
3-هناك درجات أخرى غير هذه الرتب:
-ما أخرجه البخاريّ ومسلم .
-ما أخرجه البخاريّ.
-ما أخرجه مسلم.
-ما كان رجاله رجال البخاريّ ومسلم هلى شرطيهما.
-الصحيح على شرط البخاريّ.
-الصحيح على شرط مسلم.
-الصحيح لكن ليس على شرطيهما.

س5: مثّل لما وصف بأنه أصح الأسانيد.
1-ما يرويه مالك، عن نافع ،عن ابن عمر. سلسلة الذهب
2- ما يَرويهِ الزّهريّ، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد الله بن عمر.
3-ما يرويه محمد بن سيرين، عن عبيدة السلمانيّ، عن عليّ.
4-ما يرويه إبراهيم النخعيّ، عن علقمة بن قيس، عن ابن مسعود.

[صلاح الدين محمد]

المجموعة الأولى:

س1: بيّن نشأة التأليف في مصطلح الحديث.
إن التأليف في علم مصطلح الحديث مر بعدة مراحل مثل جميع العلوم لها مبدأ ونشأة ثم يرتقي هذا العلم في التأليف حتى ينضج .
فأول من ألف في علم الحديث و أفرد له مصنفا هو القاضي ابو محمد الرامهرمزي في كتابه ( المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ) .
ثم تبعه أبو عبد الله الحاكم في كتابه ( معرفة علوم الحديث ) , وقد بسط الأمور أكثر من الرامهرمزي لكنه لم يهذب ولم يرتب .
ثم تبعه أبو نعيم الأصبهاني في كتابه المستخرج على كتاب الحاكم , ولكنه أبقى أشياء للمتعقب .
ثم جاء بعدهم الخطيب البغدادي , وهو من أفضل من خدم علم مصطلح الحديث فألف كتاب (الكفاية ) في قوانين الرواية , و كتاب ( الجامع لآداب الشيخ والسامع ) في آداب الرواية , وقد قال ابن نقطة : ( كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال عليه ) .
ثم جاء بعدهم القاضي عياض و الف كتاب ( الإلماع ) وهو كتاب لطيف , و أبو حفص الماينجي ألف جزءا سماه ( ما لا يسع المحدث جهله .
ثم جاء بعدهم الحافظ أبو عمر بن الصلاح فألف كتابه المشهور ( مقدمة ابن الصلاح ) , وهذا الكتاب أصبح عمدة لمن بعده , فقد جمع فيه أنواع علوم الحديث ؛ فقد اختصره النووي رحمه الله في كتابه ( التقريب ) , و جاء السيوطي فشرح التقريب في كتابه ( تدريب الراوي ) , ونظم العراقي المقدمة في الفيته ثم شرحها في كتابه ( فتح المغيث ) , وله أيضا تقيدات على المقدمة أسماه ( التقيد و الإيضاح ) , ثم جاء الحافظ ابن حجر باستدراكات على ابن الصلاح والعراقي في كتابه ( النكت ) .
ثم جاء ابن حجر و ألف كتاب ( نخبة الفكر ) وقام بشرحه في كتاب ( نزهة النظر ) .
و أيضا ممن ألف في المصطلح ولكن ليس بصفة مستقلة الإمام مسلم في ( مقدمة صحيحه ) و لكن لم يشمل جميع الجوانب , ولكن شمل بعض الجوانب عن طريق النقل بالسند عن الأئمة لبعض قواعد المصطلح .
و كذلك أيضا الترمذي في كتابه ( العلل ) , وفي تعقباته على بعض الأحاديث يعد من قواعد علم المصطلح .

س2: عرّف المتواتر وبيّن شروطه وأقسامه.
المتواتر : هو ما رواه جمع كثير في كل طبقة من طبقات السند , تحيل العادة تواطؤهم على الكذب , و أسندوه إلى شيء محسوس , و أفاد العلم اليقيني .
شروطه :
1 – أن يرويه جمع كثير .
2 – أن تكون الكثرة في جميع طبقات السند .
3 – أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب .
4 – أن يكون مستند لشيء محسوس .
5 – إفادته للعلم اليقيني .
أقسامه :
1 – متواتر لفظي : وهو ما تواتر لفظه ومعناه .
2 – متواتر معنوي : وهو ما تواتر معناه دون لفظه .

س3: بيّن الخلاف في المراد بالحديث العزيز وبيّن القول الذي اختاره ابن حجر مع التمثيل له.
الحديث العزيز : هو الذي لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين .
سبب تسميته عزيزا : إما لقلة وجوده , أو لكونه عز بمجيئه من طريق أخرى .
واختلف أهل العلم هل يشترط لصحة الحديث أن يكون عزيزا ؛ فاشترط ذلك أبو على الجبائي و الحاكم والحازمي , وذكروا أنه لا يوجد حديث بهذه الصفة . واختار ابن حجر أنه لا يشترط لصحة الحديث أن يكون عزيزا , و أنه يوجد أحاديث توافرت فيه صفة الحديث العزيز بأن يرويه اثنان عن اثنان .
ومثاله : حديث ( لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ) .
فقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة و أنس رضي الله عنهما .
ورواه عن أنس قتادة , وعبد العزيز بن صهيب .
ورواه عن قتادة شعبة , وسعيد .
ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية , وعبد الوارث , ورواه عن كل جماعة .

س4: بيّن المراد بالمشهور، وأهمّ المؤلفات فيه.
ذكر في الحديث المشهور أقوال :
1 – المشهور : وهو ما كان له طرق محصورة بأكثر من اثنين . وهو اصطلاح المحديثن .
2 – المستفيض : و سمي بذلك لانتشاره من فاض الماء يفيض فيضا . و هو قول جماعة من الفقهاء .
3 – من أهل من قال أن المستفيض يكون في أوله و انتهائه سواء , و المشهور أعم من ذلك .
4 – المشهور قد يطلق على ما تم تعريفه بأن يرويه أكثر من اثنين , ويطلق أيضا على ما اشتهر على الألسنة ؛ فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا وما ليس له إسناد .
أهم المؤلفات فيه :
1 - تأويل مختلف الحديث .
2 – أحاديث يرويها القصاص عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها عن الله , لشيخ الإسلام ابن تيمية .
3 – التذكرة في الأحاديث المشتهرة , للزركشي .
4 – المقاصد الحسنة في كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة , للسخاوي .
5 – كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس, للعجلوني .

س5: هل يمكن أن يكون الحديث غريباً من وجه مشهوراً من وجه آخر؟ وضح إجابتك بالتمثيل.
الحديث الغريب : هو الذي يتفرد بروايته راو واحد أيا كان ذلك التفرد .
ويمكن أن يجتمع في الحديث أن يكون غريبا من وجه مشهورا من وجه .
مثاله : حديث ( إنما الأعمال بالنيات ) فقد تفرد به عمر بن الخطاب , ثم تفرد به عنه علقمة بن وقاص الليثي , ثم تفرد به عنه محمد بن إبراهيم التيمي , ثم تفرد به عنه يحيى بن سعيد الأنصاري , ثم اشتهر الحديث عن يحيى بن سعيد حتى قيل أنه رواه عنه ستمائة , وأوصلهم الحافظ بن حجر إلى مائة .

س6: كيف ترد على من استدلّ بما روي عن أبي بكر وعمر في طلب الشاهد للراوي على عدم الاحتجاج بخبر الفرد؟
يرد عليهم بأن يقال :
أولا : حديث أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي لم يقبل فيه قول المغيرة بن شعبة إلا لما شهد محمد بن مسلمة الأنصاري ضعيف .
ثانيا : حديث عمر بن الخطاب الذي طلب فيه أن يأتي أبو موسى الأشعري بشاهد معه على حديث الاستئذان , فهو كان واليا و كان يريد أن يؤكد على الصحابة في أنهم يتحرزون في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ثالثا : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعجب من أنه كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم و لم يسمع بهذا الحديث , وفاتته هذه السنة العملية طوال تلك السنوات .
رابعا : أنه قال لأبي موسى الأشعري في نهاية الحديث : ( إني لم أتهمك ولكن أحببت أن أتثبت ) .
خامسا : أن هذا ليس منهجا مستمرا لعمر رضي الله عنه , فقد قبل حديث عبد الرحمن بن عوف في الطاعون وهو خبر فرد , وقبل حديث ضرب الجزية على المجوس وهو حديث تفرد به عبد الرحمن بن عوف أيضا .
سادسا : أنه رضي الله عنه قبل أحاديث من الصحابة ولم يستحلفهم , ولم يطلب منهم البينة .

والله أعلم

[محمد عبد الرازق]

السلام عليكم ورحمة الله: نظرا لأنني أجبت عن المجموعة الثالثة مبكرا ولكن سبقني زميلي بوضع إجابته بقليل, فانتظرت حتى الآن لاستكمال بقية المجموعات, لكن لم تستكمل بعد, لذلك أضع إجابتي الآن.

المجلس الأول من نخبة الفكر

المجموعة الثالثة:
س1: عرّف الإسناد والحديث والخبر والأثر
الإسناد: هو حكاية طريق المتن, بمعنى: نسبة الحديث إلى قائله – وهو النبي صلى الله عليه وسلم - مسندا, وهو سلسلة رجال الإسناد الموصلة إلى المتن, والسند والإسناد بمعنى واحد.
والمتن: هو انتهى إليه السند من الكلام.
الخبر والحديث:
-من العلماء قال: الخبر مرادف للحديث؛ أي أن الخبر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول, أو فعل, أو تقرير, أو صفة خلقيىة أو خلقية, أو سيرة.
-ومن العلماء من قال: الخبر أعم من الحديث؛ بمعنى أن الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم, والخبر ما جاء عنه وعن غيره.
-ومن العلماء من قال الخبر مغاير للحديث؛ بمعنى أن الحديث ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم, والخبر ما ورد عن غير النبي صلى الله عليه وسلم.
والخبر على إختلاف الآراء في معناه: إما أن يكون بغير إسناد – فهذا لا يهتم به المحدثون -, وإما أن يكون بإسناد واحد, أو إثنين, أو أكثر, والكثرة إما محصورة بعدد معين, أو غير محصورة بعدد معين.

الأثر:
-من العلماء من قال: هو مرادف للحديث.
-ومن العلماء من قال: هو ما ورد عن الصحابي أو التابعي فقط.

س2: انقد العبارات التالية مبيّنا ما يؤخذ عليها وما يمكن أن توجَّه به:
أ: (المتواتر ما رواه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب).
هذه العبارة مستبشعة ولا تليق بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عن صحابته أجمعين, لأنهم لا يمكن أن يتواطئوا على الكذب.
ويمكن أن توجه: بأن الكلام إنما يراد به جميع طبقات رجال السند ما عدا طبقة الصحابة, فتستثنى من هذا الكلام.

ب: (المتواتر لا يُبحث عن أحوال رواته، ولا حاجة للكشف عن عدالتهم ولا ضبطهم).
هذا الكلام يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم, وإلى الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين, والعبارة بلا شك لا يمكن أن تفسر بإهمال الضبط والعدالة؛ لأنه لابد من معرفة عدالة الرواة.
ويمكن أن توجه: بأن العدالة لابد من ثبوتها, أما الضبط فيمكن التسامح فيه؛ لأن الحديث إذا جاء من طرق كثيرة؛ فإن كل طريقة تؤيد الأخرى وتقويها؛ فإذا كانت الكثرة ظاهرة أفادت العلم بالحديث بلا شك.

س3: كيف تردّ على من زعم أن العزيز شرط لصحة الحديث؟
ليس شرطا للحديث الصحيح أن يكون عزيزا؛ فهناك أحاديث صحيحة كثيرة لم ترد إلا من طريق واحد؛ ومن ذلك: حديث "إنما الأعمال بالنيات", لم يروه إلا عمر بن الخطاب, ولذلك لا يصح وصف الحديث بهذا الوصف.
وإن كان المراد وصف الصحابي؛ فكم من صحابي في الصحيحين لم يرو عنه إلا حديث واحد.
فالكلام على الوجهين لا يصح.

س4: بيّن تفاوت رتب الحديث الصحيح.
تتفاوت رتب الحديث الصحيح بتفاوت:
-اتصال السند.
-العدالة.
-تمام الضبط.
-عدم الشذوذ.
-عدم العلة.
وعلى ذلك يكون الحديث:
-صحيحا من أعلى الدرجات, وهو ما يسمى: بأصح الأسانيد.
-صحيحا من أوسط الدرجات.
-صحيحا من أنزل الدرجات.
كما أن للحديث الصحيح درجات غير ما سبق, وهي:
1-ما أخرجه البخاري ومسلم.
2-ما أخرجه البخاري.
3-ما أخرجه مسلم.
4-ما كان رجاله رجال البخاري ومسلم, فهو صحيح على شرطهما.
5- ما كان صحيحا على شرط البخاري.
6- ما كان صحيحا على شرط مسلم.
7-ما كان صحيحا, لكن ليس على شرطهما.

س5: مثّل لما وصف بأنه أصح الأسانيد.
أصح الأسانيد: يطلق على الحديث الصحيح من أعلى الدرجات, وقد اختلف العلماء في تحديد أي الأسانيد أفضل, والصواب أنه لا تفاضل؛ بل كلها من أصح الأسانيد.
ومن أمثلة ذلك:
-رأي بعض العلماء أن أصح الأسانيد: ما رواه مالك, عن نافع, عن ابن عمر, وهذا قول البخاري رحمه الله.
-ويرى البعض أن أصح الأسانيد: ما رواه الزهري, عن سالم بن عبد الله بن عمر, عن أبيه.
-وبعضهم يرى أن أصح الأسانيد: هو طريق محمد بن سيرين, عن عبيدة السلماني, عن علي بن أبي طالب.
-وبعضهم يرى أن أصح الأسانيد: من طريق إبراهيم النخعي, عن علقمة, عن ابن مسعود.
ومن العلماء من قيد ذلك بالصحابي, أو البلد.

[هيئة التصحيح 9]

تقويم مجلس مذاكرة القسم الأول من نخبة الفكر

أحسنتم أحسن الله إليكم.

المجموعة الأولى:
صلاح الدين محمد أ+
أحسنت بارك الله فيك.

المجموعة الثانية:
عبدالحميد أحمد أ
أحسنت بارك الله فيك.
س4: لا يشترط نفس العدد في جميع طبقات السند , بل يكفي وجوده في طبقة واحد , مثلا : العزيز : يشترط لكي يكون عزيزا أن يرد ولو في طبقة من طبقاته برواية اثنين , بشرط أن لا يرد في باقيها بأقل من اثنين .
وعلى هذا فقس باقي التعاريف.
س5: ما ذكرته أسباب كون صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم , لكن السؤال عن المفاضلة.

المجموعة الثالثة:
محمد بشار أ+
أحسنت بارك الله فيك.

محمد عبدالرازق أ+
أحسنت بارك الله فيك.

هيئة المتابعة شاكر لهذا

[هدى هاشم]

لمجموعة الرابعة:
س1: ما الفرق بين الخبر والأثر اصطلاحاً؟
الخبر له ثلاث تعريفات:
1. الخبر مرادف للحديث أي ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أوتقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة.
2. الخبر أعم من الحديث فالخبر ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو عن غيره، فيكون كل حديث خبر، وليس كل خبر حديثا.
3. الحديث ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، والخبر ما يروى عن غيره.
أما الأثر فله تعريفا:
1. مرادف للحديث.
2. هو ما يروى عن الصحابي أو التابعي.
س2: اكتب رسالة مختصرة لطالب علم تحثّه فيها على طلب علم الحديث وتبيّن فضله وما يرغّب في تعلّمه.
اعلم رحمك الله أن علم الحديث من أشرف العلوم، وأهل الحديث هم من جهزوا الجهاز وأعدوا العدة لكل من أراد تعلم علوم الاسلام، فلا يستطيع المفسر ولا الفقيه ولا الأصولي ولا غيرهم الاستغناء عن علم الحديث لبلوغ مراده، ولو تم تمييز الأحاديث والأخبار صحيحها من سقيمها لتقلصت دائرة الخلاف في هذه العلوم، لأن ما لا تصح نسبته إلى النبي أو إلى صحابي هو الذي يشكل دوما عند الخلاف، وإن التصانيف في مصطلح الحديث كثرت، وبسطت واختصرت، فعليك بالسعي للتعلم، فمصلح الحديث علم متعد يبسط لغيره من العلوم الطريق وينيره.
س3: هل يُشترط في المتواتر أن يرويه عدد معيّن؟
من شروط المتواتر أن يرويه جمع كثير، وعدد هذا الجمع أمر مختلف فيه، فمن أهل العلم من اشترط عدد الأربعة، ومنهم من قال: خمسة، ومنهم من قال: اثنا عشر"وقطعناهم اثنتى عشرة أسباطا"، أو عشرون، أو أربعون وهو العدد الذي لا تقوم الجمعة إلا بهم ،أو سبعون "واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا". والحافظ ابن حجر رجح عدم اشتراط عدد معين.
س4: بيّن المراد بالخبر الغريب واذكر أنواعه والمؤلفات فيه.
الغريب هو الحديث الذي يتفرد بروايته راو واحد أيا كان هذا التفرد، وأقسامه هي:
1. غريب مطلق: الغرابة فيه في أصل السند أي من جهة الصحابي، مثاله: حديث إنما الأعمال بالنيات، تفرد بوايته عمر، ومن التابعين علقمة بن وقاص الليثي، وعنه محمد بن إبراهيم التيمي أي أن الغرابة استمرت في ثلاثة دون عمر.
2. غريب نسبي: ما كانت الغرابة فيه بالنسبة لراو معين، أو لجهة معينة، ولا يلزم أن يكون الحديث الغريب غرابة نسبية غريبا أصلا فقد يكون متواترا أو مشهورا أو عزيزا.
الكتب المؤلفة في هذا الموضوع:
1. كتب الدارقطني: غرائب مالك، غرائب شعبة، كتاب الأفراد.
2. كتاب غرائب مالك للحافظ بن عساكر.
س5: ما المراد بالخبر المحتفّ بالقرائن؟
يرى الحافظ بن حجر أن أحاديث الآحاد قد تفيد العلم النظري بالقرائن، والقرائن أنواع:
1. ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما مما لم يبلغ حد التواتر.
2. أن يكون الحديث مرويا من طرق كثيرة لكنه لم يبلغ حد التواتر.
3. الحديث المسلسل بالأئمة الحافظين المتقنين.
4. صحة الاسناد.
س6: عرّف الحديث الصحيح واشرح التعريف.
الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضبط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة.
شرح التعريف:
1. ما اتصل سنده: أن يكون كل راو سمع ذلك الحديث من شيخه هكذا حتى يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابي إذا كان الحديث موقوفا.
2. العدالة: أن يكون تقيا يجتنب الأعمال السيئة مع البعد عن خوارم المروءة أي ما يخالف الأعراف المعتبرة.
3. الضبط: ينقسم إلى ضبط كتاب وهو صيانته له فلا يعبث به أحد، وضبط صدر وهو أن يكون الراوي حافظا لم يطرأ عليه ما يقدح في حفظه.
4. من غير شذوذ: ما يرويه الثقة مخالفا من هو أوثق منه أو أكثر عددا.
5. العلة: سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث.

[هيئة التصحيح 9]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هدى هاشم

لمجموعة الرابعة:
س1: ما الفرق بين الخبر والأثر اصطلاحاً؟
الخبر له ثلاث تعريفات:
1. الخبر مرادف للحديث أي ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أوتقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة.
2. الخبر أعم من الحديث فالخبر ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو عن غيره، فيكون كل حديث خبر، وليس كل خبر حديثا.
3. الحديث ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، والخبر ما يروى عن غيره.
أما الأثر فله تعريفا:
1. مرادف للحديث.
2. هو ما يروى عن الصحابي أو التابعي.
س2: اكتب رسالة مختصرة لطالب علم تحثّه فيها على طلب علم الحديث وتبيّن فضله وما يرغّب في تعلّمه.
اعلم رحمك الله أن علم الحديث من أشرف العلوم، وأهل الحديث هم من جهزوا الجهاز وأعدوا العدة لكل من أراد تعلم علوم الاسلام، فلا يستطيع المفسر ولا الفقيه ولا الأصولي ولا غيرهم الاستغناء عن علم الحديث لبلوغ مراده، ولو تم تمييز الأحاديث والأخبار صحيحها من سقيمها لتقلصت دائرة الخلاف في هذه العلوم، لأن ما لا تصح نسبته إلى النبي أو إلى صحابي هو الذي يشكل دوما عند الخلاف، وإن التصانيف في مصطلح الحديث كثرت، وبسطت واختصرت، فعليك بالسعي للتعلم، فمصلح الحديث علم متعد يبسط لغيره من العلوم الطريق وينيره.
س3: هل يُشترط في المتواتر أن يرويه عدد معيّن؟
من شروط المتواتر أن يرويه جمع كثير، وعدد هذا الجمع أمر مختلف فيه، فمن أهل العلم من اشترط عدد الأربعة، ومنهم من قال: خمسة، ومنهم من قال: اثنا عشر"وقطعناهم اثنتى عشرة أسباطا"، أو عشرون، أو أربعون وهو العدد الذي لا تقوم الجمعة إلا بهم ،أو سبعون "واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا". والحافظ ابن حجر رجح عدم اشتراط عدد معين.
س4: بيّن المراد بالخبر الغريب واذكر أنواعه والمؤلفات فيه.
الغريب هو الحديث الذي يتفرد بروايته راو واحد أيا كان هذا التفرد، وأقسامه هي:
1. غريب مطلق: الغرابة فيه في أصل السند أي من جهة الصحابي، مثاله: حديث إنما الأعمال بالنيات، تفرد بوايته عمر، ومن التابعين علقمة بن وقاص الليثي، وعنه محمد بن إبراهيم التيمي أي أن الغرابة استمرت في ثلاثة دون عمر.
2. غريب نسبي: ما كانت الغرابة فيه بالنسبة لراو معين، أو لجهة معينة، ولا يلزم أن يكون الحديث الغريب غرابة نسبية غريبا أصلا فقد يكون متواترا أو مشهورا أو عزيزا.
الكتب المؤلفة في هذا الموضوع:
1. كتب الدارقطني: غرائب مالك، غرائب شعبة، كتاب الأفراد.
2. كتاب غرائب مالك للحافظ بن عساكر.
س5: ما المراد بالخبر المحتفّ بالقرائن؟
يرى الحافظ بن حجر أن أحاديث الآحاد قد تفيد العلم النظري بالقرائن، والقرائن أنواع:
1. ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما مما لم يبلغ حد التواتر.
2. أن يكون الحديث مرويا من طرق كثيرة لكنه لم يبلغ حد التواتر.
3. الحديث المسلسل بالأئمة الحافظين المتقنين.
4. صحة الاسناد.
س6: عرّف الحديث الصحيح واشرح التعريف.
الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضبط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة.
شرح التعريف:
1. ما اتصل سنده: أن يكون كل راو سمع ذلك الحديث من شيخه هكذا حتى يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابي إذا كان الحديث موقوفا.
2. العدالة: أن يكون تقيا يجتنب الأعمال السيئة مع البعد عن خوارم المروءة أي ما يخالف الأعراف المعتبرة.
3. الضبط: ينقسم إلى ضبط كتاب وهو صيانته له فلا يعبث به أحد، وضبط صدر وهو أن يكون الراوي حافظا لم يطرأ عليه ما يقدح في حفظه.
4. من غير شذوذ: ما يرويه الثقة مخالفا من هو أوثق منه أو أكثر عددا.
5. العلة: سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث.

أحسنت نفع الله بك.
الدرجة : أ
تم خصم نصف درجة للتأخير.

هيئة المتابعة شاكر لهذا

[عائشة محمد إقبال]

بِسْم الله الرحمن الرحيم
مجلس مذاكرة القسم الأول من نخبة الفكر

المجموعة الأولى:
س1- بين نشأة التأليف في مصطلح الحديث
ج- نشأ علم المصطلح الحديث وتطور كبقية العلوم، مره على ثلاثة أطوار.
الطور الأول: هو طور نشأ وتكوين. لا شك أن تأسيس الرواية هي ركن لتثبيت صحة الأخبار كما قال تعالى{يأيها الذين ءامنوا إن جاءكم فاسق بنبإٍ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين}.حجرات
قال حافظ ابن كثير رحمه الله:(يأمر الله تعالى بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له، لئلا يحكم بقوله فيكون في نفس الأمر كاذباً أو مخطئا فيكون الحاكم بقوله قد اقتضى وراءه، وقد نهى الله عن اتباع سبيل المفسدين، ومن هنا امتنع العلماء من قبول رواية مجهول الحال لاحتمال فسقه في نفس الأمر، وقبلها آخرون. إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق، وهذا ليس بمحقق الفسق ولكن أنه مجهول الحال.
وروى الإمام مسلم في مقدمة كتاب الصحيح عن ابن سيرين، قال: لم يكونوا يسألون الإسناد، فلما وقعت الفتنة، قالوا:( سموالنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة، فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع، فلا يؤخذ حديثهم). لذلك ظهر علم الجرح والتعديل الذي يقوم على التثبت من صحة القول المنسوب إلى رسول صلى الله عليه وسلم ثم تتطور شيئا فشيئا حتى سجلت هذه العلوم بعد ما استقرت المصطلحات.
الطور الثاني: أول من دون علم المصطلح هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي في كتاب الرسالة، فتكلم عن شروط صحة الحديث، والحكمة في تثبيت خبر الواحد وشروط حفظ الراوي والاحتراز من غلط الرواة، ثم من بعده جاء شيخ الإمام البخاري عبد الله بن الزبير الحميدي فتكلم عن من رجح عن حديث غلط فيه، وكان غال على روايته الصحة أن ذلك لا يضره، ورد حديث الغفلة، ومن اقتصر على ما في كتابه، وحدث به ولَم يزد ولَم ينقص منه بغير معناه.
ثم تبعها الإمام مسلم بن الحجاج بدري صاحب الصحيح فقيد من مقدمته الصيح جملة من مصطلحات علم مصطلح الحديث،منها: وجوب الرواية عن الثقات، والتحذير من الكذب على رسول صلى الله عليه وسلم، ونهى عن الحديث بكل ما سمع، والضعفاء والكذابين، ومعايب رواة الحديث وغيره.
ثم جاء بعدهم الإمام أبو داود سليمان بن الأشعت السجستاني صاحب السنة ألف رسالته إلى أهل مكة في وصف سننه وقيد فيها جملة من مصطلحات علم مصطلح الحديث منها: اختصار الحديث، والاحتجاج بالمرسل، والحديث منكر، وحكم المرسل.
والإمام محمد بن عيسى الترمذي أيضا صاحب السنن ألف كتاب" العلل الصغير" وقيد فيه جملة من مصطلحات علم مصطلح الحديث منها: جواز الحكم على الرجال والأسانيد ، والتضعيف من جهة الحفظ، والرواية بالمعنى والقراءة على العالم، والفرق بين أخبرنا وحدثنا، والإجازة، والحديث المرسل، وغرابة الإسناد.
الطور الثالث: طور الاستقلال والاكتمال، وفِي قرن الرابع الهجري استقل علم مصطلح الحديث العلوم، وصار علماً مستقلاً فأول من ألف فيه هو قاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرمهرمزي في كتاب" المحدث الفاصل بين الراوي والواعي" فذكر فيه جملة من المصطلحات علم الحديث، منها: العالي، والنازل، والرواية بالمعنى... لكنه لم يعذب ولَم يرتب.
ثم جاء من بعده الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري ألف كتاب" معرفة علوم الحديث"
ثم جاء الحافظ أبو نعيم أحمد بأعلى الأصبهاني فألف كتاب" مستخرج على معرفة علوم الحديث" استدرك فيه على ما فات الحاكم في كتاب ولكنه لم يستوعب.
ثم جاء الحافظ أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر البغدادي فألف في علم الرواية كتاب" الكفاية في علم الرواية" ، وفِي آداب الرواية كتاب( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع)، ثم بعده القاضي عياض بن موسى الحصي ألف كتاب (الإلماع) ذكر فيه ما يتعلق بكيفية التحمل والأداء.
ثم جاء الحافظ أبو حفص عمر بن عبد المجيد الميانجيّ ألف كتاب " ما لا يسع المحدث جهله".
ثم جاء الحافظ أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهزوريّ، فألف كتاب(علوم الحديث)فهذب فنونه واعتنى بتصانيف المفرقة، فجمع شتات مقاصدها وضمّ إليها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر.
ثم من بعده الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني المتوفي سنة 852هـ فألف كتاب ( نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر)، وهو كتاب مختصر جداً ذكر فيه أنواع علم الحديث، ثم شرحه في كتاب( نزهة النظر) كما تعقب مقدمة ابن الصلاح في كتاب ( النكت) ، ولَم يكن نصيب علم المصطلح الحديث من التأليف في عصر الحديث من العلوم الأخرى.
فمن العلماء في عصر الحديث من عكف على الكتب المؤلفة في علم الحديث فأخرجواها لنا حلل بعد أن حققوها تحقيقاً علمياً وضبطوا نصوصها معتمدين على مناهج البحث العلمي ومنهم من حاول تيسير علم مصطلح الحديث على الناس فألفوا كتاباً تناسب أفهامهم.
ومن هؤلاء: العلامة ناصر الدين الألباني، ألف السلسلة الصحيحة والضعيفة، وبث فيهما جملة من المصطلحات الحديثية ، العلامة أحمد محمد شاكر ألف كتاب( الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث).
*******************************************
س2- عرف المتواتر وبين شروطه وأقسامه.
ج- المتواتر في اللغة: هو من التواتر؛ التتابع، أي جاء شيء على أثر شيء سبقه
كما قال تعالى:{ ثم أرسلنا رسلنا تترى} أي يأتي رسول بعد رسول
اصطلاحاً : ما رواه جمع لا يمكن تواطؤهم وتوافقهم على الكذب عن مثلهم، ومستند خبرهم الحس.
•شروط المتواتر هي:-
-أن يرويه عدد كبير.
-أن يكون عدد رواته بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب.
-أن تمون كثرة الرواة في جميع طبقات السند، فيرويه عدد كثير عن كثير حتى ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
أن يكون مستند خبرهم الحس، فيقولوا سمعنا أو رأينا، لأن ما لا يكون كذلك يحتمل أن يدخل فيه الغلط فلا يكون متواتراً.
•أقسامه:-
التواتر اللفظي والتواتر المعنوي
التواتر اللفظي: وهو ما تواتر لفظه ومعناه
مثال: الحديث:" من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار".
التواتر المعنوي: وهو ما تواتر معناه دون لفظه
مثال: الحديث:" رفع اليدين عند الدعاء".
*******************************************
س3- بين الخلاف في المراد بالحديث العزيز وبين القول الذي اختاره ابن حجر مع التمثيل له.
ج- الحديث العزيز هو: ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين إلى أن يصل إلى منتهى السند، وسمية عزيزاً إما لكونه قوي مجيئه من طريق أخرى، وإما لقلة وجوده.
-واختلف علماءالحديث هل يشترط لصحة الحديث أن يكون عزيزاً؛ قول الجمهور- إن العزيز ليس شرطاً للصحيح، وهو الراجح.
-وقال بعضهم: إنه شرط للصحيح، بحجة أن الشهادة لا تقبل إلا من اثنين، ذهب أبو علي الجبائي من المعتزلة إلى اشتراطه، والحاكم أبي عبدالله والإمام الحازمي فذكروا لا يوجد الحديث بهذه الصفة.
-واختار ابن حجر أنه لا يشترط لصحة الحديث أن يكون عزيزاً، لأن توجد أحاديث توافرت فيها صفة الحديث العزيز
مثاله: حديث:( لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده)
فرواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هُريرة وأنس رضي الله عنهما
ورواه عن أنس قتادة، وعبد العزيز بن صهيب
ورواه عن قتادة شعبة، وسعيد
ورواه عن عبد العزيز إسماعيل ابن علية، عبد الوارث
*******************************************
س4-بين المراد المشهور، وأهم المؤلفات فيه.
ج- المراد بالمشهور: ذكر فيه الأقوال:
-الحديث المشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر، وهو عند المحدثين
-المستفيض:سمي بذلك لإنتشاره ،من فاض الماء يفيض فيضا، وهذا قول جماعة من الفقهاء.
-وقيل: أن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك.
-والمشهور يطلق على ما تم تعريفه بأن يرويه أكثر من اثنين، وأيضاً يطلق على ما اشتهر على الألسنة؛ فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، وما ليس له إسناد أصلاً.
•المؤلفات المشهور هي:-
-( تأويل مختلف الحديث) لابن قتيبة
-( أحاديث يرويها القصاص عن النبي صلى الله عليه وسلم) لشيخ الإسلام ابن تيمية
-( المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة) للسخاوي
-( التذكرة في الأحاديث المشتهرة) للزركشي
(كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس)لإسماعيل بن محمد العجلوني.
******************************************
س5- هل يمكن أن يكون الحديث غريباً من وجه ومشهورا من وجه آخر؟
ج- نعم يمكن ذلك، لأن الحديث الغريب: هو الذي يتفرد برواية راوٍ واحد، سواء أكان التفرد في أصل السند أو أثناء السند، وأيضاً يمكن أن يجتمع في الحديث أن يكون غريباً من وجه ومشهوراً من وجه آخر
مثال: الحديث( إنما الأعمال بالنيات) تفرد به عمر بن الخطاب، ثم تفرد من التابعين علقمة ابن وقاص البيئي، ثم تفردعنه محمد بن إبراهيم الليثي، ثم تفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم اشتهر الحديث عن يحيى بن سعيد فرواه عنه جمع كثير يبلغ المائة، فأصبح الحديث غريباًومشهوراً.
******************************************
س6- كيف ترد على من استدل بماروي عن أبي بكر وعمر في طلب الشاهد للراوي على عدم الاحتجاج بخبر الفرد؟
ج- نرد عليه من وجوه:
الأول: أن منهج أهل السنة متى ما صح الحديث لديهم قبول والتسليم.
الثاني: أن الاحتجاج بخبر فرد ثابت في الصحيحين؛ لأن كثير من الصحابة تفردوا برواية حديث واحد، وذلك ثبت عن عمر رضي الله عنه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم( إنما الأعمال بالنيات) وهذا الحديث بنيت عليه كثير من الأحكام وتلقته الأمة بالقبول والتسليم، ليقينها بصدق ناقله رضي الله عنه.
أما من قال أن الإفراد لا يحتج بها، لم يصيب في قوله لثباتها في أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا وقبول الإمة لها، من خالف في ذلك فقد طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن احتج بما روى عن أبو بكر بالسنة لتوريث الجدة،أن الحديث ضعيف لا يحتج بها.
ومن احتج بما روي عن عمر الحديث الذي رواه أبي موسى، نقول: أراد عمر التثبت لأمرين: لأنه كان والياً على المسلمين فأراد أن يؤكد للناس التثبيت في نقل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فعله ذلك ليس طعناً في أبي موسى حاشاه رضي الله عنهما لأنه قال له: ( إني لا أتهمك ولكن أريد التثبت).
ومما جعله يطلب الشاهد أيضاً؛ أنه كان ملازماً لرسول صلى الله عليه وسلم فأنكر على نفسه كيف يفوت هذه السنة طيلة حياته رضي الله عنه.
****************************************
والله أعلم
أعتذر عن التأخير

[هيئة التصحيح 9]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عائشة محمد إقبال

بِسْم الله الرحمن الرحيم
مجلس مذاكرة القسم الأول من نخبة الفكر

المجموعة الأولى:
س1- بين نشأة التأليف في مصطلح الحديث
ج- نشأ علم المصطلح الحديث وتطور كبقية العلوم، مره على ثلاثة أطوار.
الطور الأول: هو طور نشأ وتكوين. لا شك أن تأسيس الرواية هي ركن لتثبيت صحة الأخبار كما قال تعالى{يأيها الذين ءامنوا إن جاءكم فاسق بنبإٍ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين}.حجرات
قال حافظ ابن كثير رحمه الله:(يأمر الله تعالى بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له، لئلا يحكم بقوله فيكون في نفس الأمر كاذباً أو مخطئا فيكون الحاكم بقوله قد اقتضى وراءه، وقد نهى الله عن اتباع سبيل المفسدين، ومن هنا امتنع العلماء من قبول رواية مجهول الحال لاحتمال فسقه في نفس الأمر، وقبلها آخرون. إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق، وهذا ليس بمحقق الفسق ولكن أنه مجهول الحال.
وروى الإمام مسلم في مقدمة كتاب الصحيح عن ابن سيرين، قال: لم يكونوا يسألون الإسناد، فلما وقعت الفتنة، قالوا:( سموالنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة، فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع، فلا يؤخذ حديثهم). لذلك ظهر علم الجرح والتعديل الذي يقوم على التثبت من صحة القول المنسوب إلى رسول صلى الله عليه وسلم ثم تتطور شيئا فشيئا حتى سجلت هذه العلوم بعد ما استقرت المصطلحات.
الطور الثاني: أول من دون علم المصطلح هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي في كتاب الرسالة، فتكلم عن شروط صحة الحديث، والحكمة في تثبيت خبر الواحد وشروط حفظ الراوي والاحتراز من غلط الرواة، ثم من بعده جاء شيخ الإمام البخاري عبد الله بن الزبير الحميدي فتكلم عن من رجح عن حديث غلط فيه، وكان غال على روايته الصحة أن ذلك لا يضره، ورد حديث الغفلة، ومن اقتصر على ما في كتابه، وحدث به ولَم يزد ولَم ينقص منه بغير معناه.
ثم تبعها الإمام مسلم بن الحجاج بدري صاحب الصحيح فقيد من مقدمته الصيح جملة من مصطلحات علم مصطلح الحديث،منها: وجوب الرواية عن الثقات، والتحذير من الكذب على رسول صلى الله عليه وسلم، ونهى عن الحديث بكل ما سمع، والضعفاء والكذابين، ومعايب رواة الحديث وغيره.
ثم جاء بعدهم الإمام أبو داود سليمان بن الأشعت السجستاني صاحب السنة ألف رسالته إلى أهل مكة في وصف سننه وقيد فيها جملة من مصطلحات علم مصطلح الحديث منها: اختصار الحديث، والاحتجاج بالمرسل، والحديث منكر، وحكم المرسل.
والإمام محمد بن عيسى الترمذي أيضا صاحب السنن ألف كتاب" العلل الصغير" وقيد فيه جملة من مصطلحات علم مصطلح الحديث منها: جواز الحكم على الرجال والأسانيد ، والتضعيف من جهة الحفظ، والرواية بالمعنى والقراءة على العالم، والفرق بين أخبرنا وحدثنا، والإجازة، والحديث المرسل، وغرابة الإسناد.
الطور الثالث: طور الاستقلال والاكتمال، وفِي قرن الرابع الهجري استقل علم مصطلح الحديث العلوم، وصار علماً مستقلاً فأول من ألف فيه هو قاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرمهرمزي في كتاب" المحدث الفاصل بين الراوي والواعي" فذكر فيه جملة من المصطلحات علم الحديث، منها: العالي، والنازل، والرواية بالمعنى... لكنه لم يعذب ولَم يرتب.
ثم جاء من بعده الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري ألف كتاب" معرفة علوم الحديث"
ثم جاء الحافظ أبو نعيم أحمد بأعلى الأصبهاني فألف كتاب" مستخرج على معرفة علوم الحديث" استدرك فيه على ما فات الحاكم في كتاب ولكنه لم يستوعب.
ثم جاء الحافظ أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر البغدادي فألف في علم الرواية كتاب" الكفاية في علم الرواية" ، وفِي آداب الرواية كتاب( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع)، ثم بعده القاضي عياض بن موسى الحصي ألف كتاب (الإلماع) ذكر فيه ما يتعلق بكيفية التحمل والأداء.
ثم جاء الحافظ أبو حفص عمر بن عبد المجيد الميانجيّ ألف كتاب " ما لا يسع المحدث جهله".
ثم جاء الحافظ أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهزوريّ، فألف كتاب(علوم الحديث)فهذب فنونه واعتنى بتصانيف المفرقة، فجمع شتات مقاصدها وضمّ إليها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر.
ثم من بعده الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني المتوفي سنة 852هـ فألف كتاب ( نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر)، وهو كتاب مختصر جداً ذكر فيه أنواع علم الحديث، ثم شرحه في كتاب( نزهة النظر) كما تعقب مقدمة ابن الصلاح في كتاب ( النكت) ، ولَم يكن نصيب علم المصطلح الحديث من التأليف في عصر الحديث من العلوم الأخرى.
فمن العلماء في عصر الحديث من عكف على الكتب المؤلفة في علم الحديث فأخرجواها لنا حلل بعد أن حققوها تحقيقاً علمياً وضبطوا نصوصها معتمدين على مناهج البحث العلمي ومنهم من حاول تيسير علم مصطلح الحديث على الناس فألفوا كتاباً تناسب أفهامهم.
ومن هؤلاء: العلامة ناصر الدين الألباني، ألف السلسلة الصحيحة والضعيفة، وبث فيهما جملة من المصطلحات الحديثية ، العلامة أحمد محمد شاكر ألف كتاب( الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث).
*******************************************
س2- عرف المتواتر وبين شروطه وأقسامه.
ج- المتواتر في اللغة: هو من التواتر؛ التتابع، أي جاء شيء على أثر شيء سبقه
كما قال تعالى:{ ثم أرسلنا رسلنا تترى} أي يأتي رسول بعد رسول
اصطلاحاً : ما رواه جمع لا يمكن تواطؤهم وتوافقهم على الكذب عن مثلهم، ومستند خبرهم الحس.
•شروط المتواتر هي:-
-أن يرويه عدد كبير.
-أن يكون عدد رواته بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب.
-أن تمون كثرة الرواة في جميع طبقات السند، فيرويه عدد كثير عن كثير حتى ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
أن يكون مستند خبرهم الحس، فيقولوا سمعنا أو رأينا، لأن ما لا يكون كذلك يحتمل أن يدخل فيه الغلط فلا يكون متواتراً.
•أقسامه:-
التواتر اللفظي والتواتر المعنوي
التواتر اللفظي: وهو ما تواتر لفظه ومعناه
مثال: الحديث:" من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار".
التواتر المعنوي: وهو ما تواتر معناه دون لفظه
مثال: الحديث:" رفع اليدين عند الدعاء".
*******************************************
س3- بين الخلاف في المراد بالحديث العزيز وبين القول الذي اختاره ابن حجر مع التمثيل له.
ج- الحديث العزيز هو: ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين إلى أن يصل إلى منتهى السند، وسمية عزيزاً إما لكونه قوي مجيئه من طريق أخرى، وإما لقلة وجوده.
-واختلف علماءالحديث هل يشترط لصحة الحديث أن يكون عزيزاً؛ قول الجمهور- إن العزيز ليس شرطاً للصحيح، وهو الراجح.
-وقال بعضهم: إنه شرط للصحيح، بحجة أن الشهادة لا تقبل إلا من اثنين، ذهب أبو علي الجبائي من المعتزلة إلى اشتراطه، والحاكم أبي عبدالله والإمام الحازمي فذكروا لا يوجد الحديث بهذه الصفة.
-واختار ابن حجر أنه لا يشترط لصحة الحديث أن يكون عزيزاً، لأن توجد أحاديث توافرت فيها صفة الحديث العزيز
مثاله: حديث:( لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده)
فرواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هُريرة وأنس رضي الله عنهما
ورواه عن أنس قتادة، وعبد العزيز بن صهيب
ورواه عن قتادة شعبة، وسعيد
ورواه عن عبد العزيز إسماعيل ابن علية، عبد الوارث
*******************************************
س4-بين المراد المشهور، وأهم المؤلفات فيه.
ج- المراد بالمشهور: ذكر فيه الأقوال:
-الحديث المشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر، وهو عند المحدثين
-المستفيض:سمي بذلك لإنتشاره ،من فاض الماء يفيض فيضا، وهذا قول جماعة من الفقهاء.
-وقيل: أن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك.
-والمشهور يطلق على ما تم تعريفه بأن يرويه أكثر من اثنين، وأيضاً يطلق على ما اشتهر على الألسنة؛ فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، وما ليس له إسناد أصلاً.
•المؤلفات المشهور هي:-
-( تأويل مختلف الحديث) لابن قتيبة
-( أحاديث يرويها القصاص عن النبي صلى الله عليه وسلم) لشيخ الإسلام ابن تيمية
-( المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة) للسخاوي
-( التذكرة في الأحاديث المشتهرة) للزركشي
(كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس)لإسماعيل بن محمد العجلوني.
******************************************
س5- هل يمكن أن يكون الحديث غريباً من وجه ومشهورا من وجه آخر؟
ج- نعم يمكن ذلك، لأن الحديث الغريب: هو الذي يتفرد برواية راوٍ واحد، سواء أكان التفرد في أصل السند أو أثناء السند، وأيضاً يمكن أن يجتمع في الحديث أن يكون غريباً من وجه ومشهوراً من وجه آخر
مثال: الحديث( إنما الأعمال بالنيات) تفرد به عمر بن الخطاب، ثم تفرد من التابعين علقمة ابن وقاص البيئي، ثم تفردعنه محمد بن إبراهيم الليثي، ثم تفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم اشتهر الحديث عن يحيى بن سعيد فرواه عنه جمع كثير يبلغ المائة، فأصبح الحديث غريباًومشهوراً.
******************************************
س6- كيف ترد على من استدل بماروي عن أبي بكر وعمر في طلب الشاهد للراوي على عدم الاحتجاج بخبر الفرد؟
ج- نرد عليه من وجوه:
الأول: أن منهج أهل السنة متى ما صح الحديث لديهم قبول والتسليم.
الثاني: أن الاحتجاج بخبر فرد ثابت في الصحيحين؛ لأن كثير من الصحابة تفردوا برواية حديث واحد، وذلك ثبت عن عمر رضي الله عنه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم( إنما الأعمال بالنيات) وهذا الحديث بنيت عليه كثير من الأحكام وتلقته الأمة بالقبول والتسليم، ليقينها بصدق ناقله رضي الله عنه.
أما من قال أن الإفراد لا يحتج بها، لم يصيب في قوله لثباتها في أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا وقبول الإمة لها، من خالف في ذلك فقد طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن احتج بما روى عن أبو بكر بالسنة لتوريث الجدة،أن الحديث ضعيف لا يحتج بها.
ومن احتج بما روي عن عمر الحديث الذي رواه أبي موسى، نقول: أراد عمر التثبت لأمرين: لأنه كان والياً على المسلمين فأراد أن يؤكد للناس التثبيت في نقل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فعله ذلك ليس طعناً في أبي موسى حاشاه رضي الله عنهما لأنه قال له: ( إني لا أتهمك ولكن أريد التثبت).
ومما جعله يطلب الشاهد أيضاً؛ أنه كان ملازماً لرسول صلى الله عليه وسلم فأنكر على نفسه كيف يفوت هذه السنة طيلة حياته رضي الله عنه.
****************************************
والله أعلم
أعتذر عن التأخير

أحسنت نفع الله بك.
الدرجة : أ
تم خصم نصف درجة للتأخير.
انتبهي للأخطاء الإملائية