وهيَ مِنْ أنواعِ الطُّعُونِ في الحفْظِ، والأغلَبُ في هذا النوعِ الذي هوَ الْمُدْرَجُ أنْ يكونَ فيهِ مخالَفَةٌ، وليسَ مِن الضرورةِ أنْ يكونَ في الأحاديثِ التي قِيلَ عنها: إنَّ فيها إِدراجاً أنْ يكونَ ذلكَ فيهِ مُخَالَفَةٌ، فقدْ يكونُ الْحَدِيثُ ما رُوِيَ إلاَّ مِنْ طريقٍ واحدٍ، وفيهِ إِدْرَاجٌ، ولا تَجِدُ طريقاً أُخْرَى ليسَ فيها ذلكَ الإدراجُ، فهذا لا يُعْتَبَرُ فيهِ مخالَفَةٌ، وإنَّما أُطْلِقَ عليهِ الْمُخَالَفَةُ بِناءً على غالِبِ أحوالِهِ.
هذا النوعُ يُقالُ لهُ: الْمُدْرَجُ، ومعناهُ: الْمُدْخَلُ، فلوْ نَقَلَ عنكَ شخْصٌ كلاماً، وأَدْخَلَ فيهِ كلاماً منهُ؛ فإنَّهُ يُقالُ: أَدْرَجَ في كلامِكَ ما ليسَ منهُ.
فالإدراجُ:
تَغييرُ سِياقِ الإسنادِ، أوْ إدخالُ لَفْظَةٍ في مَتْنِ الْحَدِيثِ.
والإدراجُ قِسمانِ:
1-مُدْرَجٌ في السنَدِ.
2-مدْرَجٌ في الْمَتْنِ.
أوَّلاً:
مُدْرَجُ السنَدِ.
وقدْ ذَكَرَ الحافِظُ كلاماً في أقسامِ الْمُدْرَجِ في السنَدِ، خُلاصتُهُ:
(أنَّهُ إذا جاءنا حديثٌ مِن الأحاديثِ يُرْوَى بسنَدٍ مُعَيَّنٍ، وحديثٌ آخَرُ يُرْوَى بسنَدٍ آخَرَ، فأُدْخِلْ هذانِ الْحَدِيثانِ بعضُهما في بعضٍ بأَحَدِ الإسنادَيْنِ، فهذا يُسَمَّى (مُدْرَجَ السَّنَدِ).
مِثالُهُ:
إذا جاءنا حديثُ: ((إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ))، وحديثٌ آخَرُ: ((مَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ))، ولْيَكُنْ كِلا الْحَدِيثَيْنِ يَرْوِيهِمَا سُفيانُ بنُ عُيَيْنَةَ، لكنَّ سُفيانَ يَرْوِي الأَوَّلَ: عنْ يحْيَى بنِ سَعيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عنْ مُحَمَّدِ بنِ إبراهيمَ التَّيْمِيِّ، عنْ عَلقمةَ بنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ، عنْ عمرَ بنِ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللَّهُ عنْهُ- عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وسَلَّمَ، ويَرْوِي الْحَدِيثَ الثانيَ: بإسنادٍ آخَرَ.
فجاءَ أحَدُ الرُّواةِ ورَوَى الْحَدِيثَيْنِ عنْ سُفيانَ بالإسنادِ الأَوَّلِ، وهوَ حديثُ: ((إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)) فهذا مِثالُ (مُدْرَجِ السنَدِ)؛ لأنَّهُ أَدْرَجَ إسناداً، واكتَفَى بأَحَدِ الإسنادَيْنِ عنْ ذِكْرِ الآخَرِ.
مِن الأنواعِ أيضاً:
أنْ يكونَ الْحَدِيثُ،
مِثلَ حديثِ: ((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ)). وهوَ أَخْرَجَهُ البُخاريُّ عنْ عبدِ اللَّهِ بنِ يُوسُفَ، عنْ مالِكٍ، عنْ أبي الزِّنَادِ، عن الأَعْرَجِ، عنْ أبي هُريرةَ مَرفوعاً.
لكنَّ لَفْظَةَ (إِحْدَاهُنَّ) أوْ ((أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ)) لم تَرِدْ في هذا الإسنادِ، ولكنَّ هذهِ اللَّفْظَةَ يَرْوِيهَا مالِكٌ بسَنَدٍ آخَرَ عنْ نافِعٍ، عن ابنِ عمرَ مَرفوعاً الْحَدِيثَ.
وفيهِ: ((أُولاهُنَّ)) أوْ ((إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ)).
فجاءَ أحَدُ الرُّواةِ ورَوَى الْحَدِيثَ عنْ مالِكٍ، عنْ أبي الزِّنَادِ، عن الأَعْرَجِ، عنْ أبي هُريرةَ، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وسَلَّمَ قالَ: ((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ))، معَ أنَّهُ ليسَ في حديثِ أبي هريرةَ: ((إِحْدَاهُنَّ)) أوْ ((أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ))، لكنَّ الراويَ تَسَمَّحَ؛ لأنَّ مَالِكاً يَرْوِي كِلا الْحَدِيثَيْنِ، فهذا مِنْ أنواعِ الإدراجِ في الإسنادِ.
ومِنْ أنواعِهِ أيضاً:
أنْ يَرْوِيَ الْحَدِيثَ أشخاصٌ مُتَعَدِّدُونَ عنْ شَيْخٍ واحدٍ.
لكنَّ هذا الراويَ
الأَوَّلَ: رواهُ بلَفْظٍ أطْوَلَ.
والثانيَ: رواهُ بلَفْظٍ مُخْتَصَرٍ.
والثالثَ: رواهُ بلَفْظٍ عِنْدَهُ زِيادةٌ على السابِقَيْنِ.
فيأتي أحَدُ الرواةِ، وقدْ تَحَصَّلَتْ لهُ رواياتُ هؤلاءِ كُلِّهم فيَجْمَعُها في إسنادٍ واحدٍ، ويَسوقُها مَسَاقَاً واحداً منهم، ويَذْكُرُ واحداً منهم فَقَطْ.
وممَّنْ يَصْنَعُ هذا مُحَمَّدُ بنُ إسحاقَ صاحِبُ (السيرةِ)؛ ولذلكَ انْتَقَدُوا صَنيعَهُ، فمَثَلاً يُحَدِّثُهُ عاصمُ بنُ عمرَ، عنْ قَتادةَ، والزُّهْرِيُّ ورجُلٌ آخَرُ كُلُّهم عنْ قَتادةَ، عنْ أنَسٍ عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وسَلَّمَ، ويَذْكُرُ حديثاً.
لكنْ لوْ دُقِّقَ في هذهِ الأحاديثِ لَوُجِدَ أنَّ الزُّهْرِيَّ روَى هذا الْحَدِيثَ إلاَّ بَعْضَ أجزائِهِ، وعاصمُ بنُ عمرَ رواهُ مُخْتَصَراً.
والثالثُ:
- وَلْيَكُنْ ضَعيفاً - رواهُ بلَفْظٍ آخَرَ، فدَمَجَهُمُ ابنُ إسحاقَ بِمَسَاقٍ واحدٍ فيَقولُ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، وعاصمُ بنُ عمرَ، وفُلانٌ، عنْ قَتادةَ، عنْ أنَسٍ، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وسَلَّمَ قالَ كَذَا وكَذَا.
فهذا مِثالُ (مُدْرَجِ الْمَتْنِ)؛ لأنَّهُ ساقَ حديثَهم كلَّهُ بِمَسَاقٍ واحدٍ، والأَوْلَى أن يَفْصِلَ الألفاظَ بعضَها عنْ بعضٍ؛ فلرُبَّما كانَ في اللفْظِ الفلانِيِّ نَكَارَةٌ، فمَنْ نُحَمِّلُها؟
ويُسَمَّى أيضاً (مُدْرَجَ السَّنَدِ).
مِنْ أنواعِهِ أيضاً:
حديثٌ رواهُ ابنُ مَاجَهْ مِنْ طريقِ ثابتِ بنِ مُوسَى العابدِ، عنْ شَريكٍ القاضي، عن الأَعمَشِ، عنْ أبي سُفيانَ طَلحةَ بنِ نافعٍ، عنْ جابرٍ، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وسَلَّمَ قالَ: ((مَنْ كَثُرَتْ صَلاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ)).
وهذا الْحَدِيثُ بهذا الإسنادِ قدْ يُحَسِّنُهُ بعضُ العُلماءِ؛ لأنَّ ثابتاً صَدوقٌ، وشَريكٌ صَدوقٌ، في حِفظِهِ كَلامٌ، فقدْ يُحَسِّنُ الْحَدِيثَ بعضُ العُلماءِ، وفي الحقيقةِ أنَّ هذا الْحَدِيثَ مَوضوعٌ بطَريقِ الخَطَأِ.
وقِصَّةُ الْحَدِيثِ:
أنَّ شَريكاً كانَ يُمْلِي على التلاميذِ الأحاديثَ في المسْجِدِ، والعدَدُ كبيرٌ، وكان عندَهُ مُسْتَمْلُونَ يُبَلِّغُونَ ما يَقولُهُ شَريكٌ، فقالَ شَريكٌ: حدَّثَنِي الأَعْمَشُ، عنْ أبي سُفيانَ، عنْ طَلحةَ، عنْ جابرٍ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وسَلَّمَ، ثمَّ يَقِفُ حتَّى يُمْلِيَ الْمُسْتَمْلِي، ثمَّ يَذْكُرُ باقيَ الْحَدِيثِ، فالمستَمْلِي يقولُ: حدَّثَنِي الأَعْمَشُ، عنْ أبي سُفيانَ، عنْ جابرٍ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وسَلَّمَ، فلَمَّا تَوَقَّفَ شَريكٌ؛ ليُمْلِيَ المُسْتَمْلِي على الطَّلَبَةِ دَخَلَ ثابِتُ بنُ موسى المسجِدَ، وهوَ يَسْمَعُ المستَمْلِيَ، فحَفِظَ الإسنادَ، فلَمَّا التَفَتَ شَريكٌ رأَى ثابتاً - وكانَ عابداً - فأَخَذَ شَريكٌ يُدَاعِبُهُ، فقالَ: ((مَنْ كَثُرَتْ صَلاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ)).
وهوَ يَقْصِدُ الحكْمَ على ثابتٍ هذا، ولم يَقْصِدْ أنَّ كلامَهُ مَتْنٌ لذلكَ الإسنادِ، فظَنَّ ثابتٌ أنَّ هذا الكلامَ مَتْنٌ لذلكَ الإسنادِ، فحَفِظَهُ وحَدَّثَ بهِ.
ومِنْ أنواعِهِ أيضاً:
نوْعٌ لم يَذْكُرْهُ الحافظُ، وهوَ أَكْثَرُ ما يَقَعُ في الأحاديثِ، والظاهِرُ أنَّهُ لم يَذْكُرْهُ؛ لأنَّهُ لا يَعْتَبِرُهُ قَادِحاً، وهوَ غالباً لا يكونُ قادِحاً، لكنَّهُ أحياناً يُعْتَبَرُ قادحاً، وهذا نَجِدُهُ كثيراً في صحيحِ مُسْلِمٍ، ويَسْتَخْدِمُهُ الإمامُ الْمُتَّصِفُ بالدِّقَّةِ الْمُتَنَاهِيَةِ في ذِكْرِ الأسانيدِ والْمُتُونِ مِثلُ مسلِمٍ -رَحِمَهُ اللَّهُ-.
فنَجِدُهُ يَذْكُرُ الإسنادَ كما وَصَلَ إليهِ لا يُغَيِّرُ فيهِ ولا حَرْفاً واحداً، لكنْ إذا أَرادَ أنْ يُبَيِّنَ أمْراً في ذلكَ الإسنادِ فإنَّهُ يُبَيِّنُ ويَسْبِقُهُ بكلمةِ: (وَهُوَ).
مِثالٌ:
إذا قالَ مسلِمٌ: حدَّثَنِي أبو بكرِ بنُ أبي شَيْبَةَ قالَ: حدَّثَنِي عَبْدَةُ، عن الثَّوْرِيِّ، عنْ أبي إسحاقَ -هذا الأصْلُ الذي وَصَلَ إلى مُسْلِمٍ، لكنَّهُ يُريدُ أنْ يُبَيِّنَ عَبْدَةَ هذا مَنْ هوَ، فيقولُ: وهوَ ابنُ سُليمانَ.
فهذا يُعْتَبَرُ إِدْرَاجاً؛ لأنَّهُ أدْخَلَ في الإسنادِ ما ليسَ منهُ.
وكانَ يُمْكِنُ أنْ يَقولَ: حدَّثَنِي (عَبْدَةُ بنُ سُليمانَ) لكنَّهُ لدِقَّتِهِ ووَرَعِهِ -رَحِمَهُ اللَّهُ- لمْ يُرِدْ أنْ يَزيدَ على أبي بَكْرِ بنِ أبي شَيبةَ كلاماً لم يَقُلْهُ.
فهذا لا يُعْتَبَرُ قادِحاً، ولكنَّهُ وفي بعْضِ الأحيانِ يكونُ قادحاً، كأنْ يكونَ ذلكَ الْمُحَدِّثُ الذي أَدْرَجَ ذلكَ اللفْظَ أَخْطَأَ في مَعْرِفَةِ ذلكَ الراوي.
مِثالٌ:
ابنُ حَزْمٍ في إسنادٍ مِن الأسانيدِ فيهِ سُفيانُ قالَ: (وَهُوَ الثَّوْرِيُّ)، معَ أنَّهُ بلا شكٍّ سُفيانُ بنُ عُيَيْنَةَ، فهذا يُعْتَبَرُ قادِحاً؛ لأنَّهُ أَبْدَلَ رَاوِياً براوٍ آخَرَ، ويَنْبَنِي عليهِ أنَّ ذلكَ الراويَ عنهُ إذا لم يكُنْ رَاوِياً عنْ سُفيانَ الثوريِّ، فيُعْتَبَرُ في الإسنادِ انقطاعٌ.
ثانياً:
مُدْرَجُ الْمَتْنِ:وهوَ أن يُدْخِلَ في الْمَتْنِ ما ليسَ منهُ.
وهوَ على أقسامٍ:
-فأحياناً يكونُ في أوَّلِ الْمَتْنِ.
-وأحياناً في وَسَطِهِ.
-وأحياناً يكونُ في آخِرِهِ.
1-الإدراجُ في أوَّلِ الْمَتْنِ:
مِثالٌ: حديثُ أبي هُريرةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وسَلَّمَ قالَ: ((أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ، وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ))، بَيَّنَ الْخَطيبُ البَغداديُّ أنَّ مَدارَهُ على شُعْبَةَ، وأنَّ هُناكَ رَاوِيَيْنِ أَخْطَئَا في هذا الْحَدِيثِ حينَما رَوَيَاهُ عنْ شُعبةَ بهذهِ الصُّورَةِ.
والصوابُ أنَّ أبا هُريرةَ قالَ للنَّاسِ: ((أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ))؛ فإنِّي سَمِعْتُ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وسَلَّمَ يقولُ: ((وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ)).
ففي أوَّلِ الْمَتْنِ أَدْرَجَ لفْظَ أبي هُريرةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ.
2-الإدراجُ في وَسَطِ الْمَتْنِ:
مِثالٌ: حديثُ عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عنها: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يَتَحَنَّثُ فِي غَارِ حِرَاءٍ، وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ))، فالزُّهْرِيُّ هوَ الذي قالَ: (وَهُوَ التَّعَبُّدُ).
3-الإدراجُ في آخِرِ الْمَتْنِ:
مِثالٌ: حديثُ أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وسَلَّمَ قالَ:((لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ أَجْرَانِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلا الْحَجُّ وَالْجِهَادُ وَبِرُّ أُمِّي لَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ عَبْداً مَمْلُوكاً)).
لا يَصِحُّ أنْ يُنْسَبَ إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وسَلَّمَ بهذهِ الصُّورةِ؛ فوَاضِحٌ أنَّ قَوْلَهُ: (والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ... إلخ)) ليسَ مِنْ كلامِهِ صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وسَلَّمَ، وإنَّما هوَ مِنْ لفْظِ أبي هُريرةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ.
كيفَ نَعْرِفُ الإدراجَ؟
1-إمَّا بالتنصيصِ مِنْ نفْسِ الذي أَدْرَجَ ذلكَ اللفْظَ، كأنْ يُبَيِّنَ أنَّهُ هوَ الذي زَادَ هذهِ اللَّفْظَةَ.
2-أنْ يَنُصَّ عليهِ إمامٌ مُعْتَبَرٌ.
3-أنْ يَتَّضِحَ الإدراجُ بجَمْعِ طُرُقِ الْحَدِيثِ،مثلُ: حديثِ: ((أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ))، جَمَعْنَا الطُّرُقَ، لم نَجِدْ هذهِ الْجُملةَ مِنْ تلكَ الطُّرُقِ إلاَّ في طريقَيْنِ اثنَيْنِ.
4-أنْ يكونَ ذلكَ اللفْظُ يَستحيلُ نِسبتُهُ للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وسَلَّمَ، مثلُ: الْحَدِيثِ الذي فيهِ: ((فوَالَّذي نفْسِي بيدِهِ لولا الْجِهادُ والحَجُّ وبِرُّ أمِّي لتَمَنَّيْتُ أنْ أكونَ عَبْداً مَمْلُوكاً))؛ فوالدةُ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وسَلَّمَ لَيْسَتْ حَيَّةً، وإنَّما كانتْ مُتَوَفَّاةً.
- وكذلكَ:يَستحيلُ أنْ يَتَمَنَّى النبيُّ صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وسَلَّمَ الرِّقَّ؛لأنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ معَ الأنبياءِ، وجَعَلَهم مِنْ أَوَاسِطِ الناسِ، فلا يكونُ عَبْداً مَمْلوكاً حتَّى لا يُزْدَرَى.
لماذا يَحْصُلُ الإِدْرَاجُ؟
1-إمَّا لاستنباطِ حُكْمٍ فِقْهِيٍّ مِن الْحَدِيثِ.
2-أوْ للاستدلالِ على مَسألةٍ مُعَيَّنَةٍ،
مِثلُ قولِ أبي هُريرةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ:((أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ)).
3-شَرْحِ لفْظَةٍ غَرِيبَةٍ،مِثْلُ: ما وَضَعَ الزُّهْرِيُّ.