باب التخريج والإلحاق للنقص

[ريم الحربي]

باب التخريج والإلحاق للنقص
قالَ القاضِي عِيَاض بن مُوسى بن عِيَاض اليَحْصُبي (ت: 544هـ): (أما تخريج الملحقات لما سقط من الأصول فأحسن وجوهها ما استمر عليه العمل عندنا من كتابة خط بموضع النقص صاعدا إلى تحت السطر الذي فوقه ثم ينعطف إلى جهة التخريج في الحاشية انعطافا يشير إليه ثم يبدأ في الحاشية باللحق مقابلا للخط المنعطف بين السطرين ويكون كتابها صاعدا إلى أعلى الورقة حتى ينتهي اللحق في سطر هناك أو سطرين أو أكثر على مقداره ويكتب آخره صح وبعضهم يكتب آخره بعد التصحيح رجع وبعضهم يكتب انتهى اللحق.
واختار بعض أهل الصنعة من أهل أفقنا وهو اختيار القاضي أبي محمد بن خلاد من أهل المشرق ومن وافقه على ذلك أن يكتب في آخر اللحق الكلمة المتصلة به من الأم ليدل على انتظام الكلام
وقد رأيت هذا في غير كتاب بخط من يلتفت إليه وليس عندي باختيار حسن فرب كلمة قد تجيء في الكلام مكررة مرتين وثلاثا لمعنى صحيح فإذا كررنا الحرف آخر كل لحق لم يؤمن أن يوافق ما يتكرر حقيقة أو يشكل أمره فيوجب ارتيابا وزيادة إشكال ,والصواب التصحيح عند آخر تمام اللحق ولا فرق بين آخر سطر من اللحق وبين سائر سطور الكلام في انتظام اللحق
وفائدة كتابه صاعدا في الحاشية إلى أعلى الورقة لئلا يجد بعده نقصا وإسقاطا آخر فإن كنا كتبنا الأول نازلا إلى أسفل وجدنا الحاشية به ملأى فلم نجد حيث نخرجه؛
فإن كنا كتبنا كل ما وجدنا صاعدا فما وجدناه بعد ذلك من نقص وجدنا ما يقابله من الحاشية نقيا لإلحاقه ولذلك يجب أن يكون التخريج أبدا إلى جهة اليمين ؛لأنك إن خرجت إلى جهة الشمال ربما وجدت في السطر نفسه تخريجا آخر فلا يمكن إخراجه أمامه ؛لأنه كان يشكل التخريجان فيضطر إلى إخراجه إلى جهة اليمين فتلتقى عطفة تخريج جهة الشمال مع عطفه تخريج ذات اليمين أو تقابلها فيظهر كالضرب على ما بينهما من الكلام أو يشكل الأمر ,وإذا كانت العطفة الأولى إلى جهة اليمين وخرجت الثانية إلى جهة الشمال لم يلتقيا فأمن من الإشكال لكن إذا كان النقص في آخر السطر فلا وجه إلى تخريجه إلى جهة الشمال لقرب التخريج من اللحق وسرعة لحاق الناظر به ولأمننا من نقص بعده كما إذا كان في أول السطر فلا وجه إلا تخريجه لليمين لهذه العلة وللعلة الأولى ,
وذهب بعضهم إلى أن يمر عطفة خط التخريج من موضع للنقص داخل الكتاب حتى يلحقه بأول حرف من اللحق بالحاشية ليأتي الكلام والخط كالمتصل ,وهذا فيه بيان لكنه تسخيم للكتاب وتسويد له لا سيما إن كثرت الإلحاقات والنقص وقد رأيته في بعض الأصول .
وأما كل ما يكتب في الطرر والحواشي من تنبيه أو تفسير أو اختلاف ضبط فلا يجب أن يخرج إليه فإن ذلك يدخل اللبس ويحسب من الأصل ولا يخرج إلا لما هو من نفس الأصل لكن ربما جعل على الحرف المثبت بهذا التخريج كالضبة أو التصحيح ليدل عليه ,وقد حدثني بعض من لقيته ممن يعتني بهذا الشأن أن كتب الحكم المستنصر بالله خرجت إلى أهل بيت المقابلة والنسخ بقصره برسوم منها بعض ما ذكرناه .
قال لنا القاضي الشهيد أبو علي: سمعت أبا يوسف عبد السلام ابن بندار القروي يقول :أنشدني الشريف أبو علي محمد بن أحمد ابن أبي موسى الهاشمي لأحمد بن حنبل :
(من طلب العلم والحديث فلا ... يضجر من خمسة يقاسيها)
(دراهم للعلوم يجمعها ... وعند نشر الحديث يفنيها)
(يضجره الضرب في دفاتره ... وكثرة اللحق في حواشيها)
(يغسل أثوابه وبزته ... من أثر الحبر ليس ينقبها) .
وقال القاضي الإمام أبو الفضل المؤلف رضي الله عنه :
(خير ما يقتني اللبيب كتاب ... محكم النقل متقن التقييد)
(خطه عارف نبيل وعاناهم ... فصح التبيض بالتسويد)
(لم يخنه إتقان نقط وشكل ... لا ولا عابه لحاق المزيد)
(فكان التخريج في طرنيه ... طرر صففت ببيض الخدود)
(فيناجيك شخصه من قريب ويناديك نصه من بعيد)
(فاصحبنه تجده خير جليس ... واختبره تجده أنس المريد)[الإلماع: ؟؟]