ما جاء في تغيير نقط الحروف لما في ذلك من الإحالة والتصحيف

[ساجدة فاروق]

ما جاء في تغيير نقط الحروف لما في ذلك من الإحالة والتصحيف

قال أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيبُ البغدادي (ت: 463هـ): (إذا كان قد حصل في الكتاب بعض الحروف مضبوطا على الخطأ كالباء بنقطة من فوقها, وتجعل نونا, وكالسين المهملة بنقط, وما أشبه ذلك.
فقد اختلف أهل العلم فمنهم من قال: لا يجوز تغييره ومنهم من قال ذلك جائز.
- أخبرنا محمد بن عيسى الهمذاني, قال: ثنا صالح بن أحمد الحافظ, قال: سمعت القاسم بن أبي صالح, يقول: سمعت إبراهيم بن الحسين, يقول: سمعت مسددا, يقول: سمعت عبد الله بن داود يقول: (إذا كان كتابي مقيدا, لم ألتفت إلى ما يقول أصحاب الحديث, وإذا لم يكن مقيدا, وأتفقوا على شيء انتهيت إلى قولهم).
- أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب, قال: أنا محمد بن نعيم الضبي, قال: ثنا إبراهيم بن إسماعيل القارىء, قال: ثنا أبو زكريا- يحيى بن محمد بن يحيى- قال: سمعت أبي يقول: (إذا وجدت في كتابك شيئا غير مقيد, فلك أن تقوله على الصحيح, وإذا وجدته مقيدا, ولم يكن على الصواب فليس لك أن تقول غير ما في كتابك من التقييد إلا بالشك).
- أخبرنا أبو القاسم الأزهري قال: أنا محمد بن العباس, قال: أنا إبراهيم بن محمد الكندي, قال: ثنا أبو موسى -محمد بن المثنى العنزي- قال: وسألت أبا الوليد عن رجل أصيب في كتابه الحرف معجما على غير تعجيمه نحو التاء ثاء, ونحو الخنساء خيساء, أو خنيس حبيش, والناس يقولون الصواب وهو تصحيف.
قال: يرجع إلى قول الناس, فإن الأصل على الصحة, وصاحبه قال الصواب, وهو يحكي عنه الخطأ هو الجاني عليه.
- أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل, قال: ثنا عبد الصمد بن علي الطستي, قال: ثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك البزار, قال: ثنا هشام بن عمار بن نصير السلمي -في سنة أربع وعشرين ومائتين-, قال: ثنا الوليد بن مسلم, قال: سمعت الأوزاعي يقول: (لا بأس بإصلاح الخطأ, واللحن, والتحريف في الحديث)). [الكفاية في علوم الرواية: ؟؟]