ذكر ما يعرفه عامة الناس من صفات المحدث الجائز الحديث وما ينفرد بمعرفته أهل العلم

[ساجدة فاروق]

ذكر ما يعرفه عامة الناس من صفات المحدث الجائز الحديث وما ينفرد بمعرفته أهل العلم

قال أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيبُ البغدادي (ت: 463هـ): (أخبرني محمد بن الحسن بن أحمد الأهوازي قال: ثنا محمد بن إسحاق القاضي قال: سمعت محمد بن إبراهيم العقيلي الأصبهاني يقول: سمعت ابن أبي عاصم يقول: سمعت هارون المستملي يقول: ثنا شاذان, قال: سمعت الحسن بن صالح يقول: كنا إذا أردنا أن نكتب عن الرجل سألنا عنه, حتى يقال لنا: أتريدون أن تزوجوه؟!.
- أخبرنا أبو سعد الماليني قال: أنا عبد الله بن عدي, قال: أنا زكريا الساجي, قال: حدثت عن يحيى بن معين, قال: كان محمد بن عبد الله الأنصاري يليق به القضاء, فقيل له: يا أبا زكريا, فالحديث. فقال: للحرب أقوام لها خلقوا, وللدواوين حساب وكتاب. قلت: ما يعرف به صحة المحدث العدل الذي يلزم قبول خبره على ضربين فضرب منه يشترك في معرفته الخاصة, والعامة وهو الصحة في بيعه, وشرائه, وأمانته, ورد الودائع, وإقامة الفرائض, وتجنب المآثم, فهذا ونحوه اشترك الناس في علمه, والضرب الآخر: هو العلم بما يجب كونه عليه من الضبط, والتيقظ, والمعرفة بأداء الحديث, وشرائطه, والتحرز من أن يدخل عليه ما لم يسمعه, ووجوه التحرز في الرواية, ونحو ذلك مما لا يعرفه إلا أهل العلم بهذا الشأن فلا يجوز الرجوع فيه إلى قول العامة, بل التعويل فيه على مذاهب النقاد للرجال فمن عدلوه, وذكروا أنه يعتمد على ما يرويه جاز حديثه, ومن قالوا فيه خلاف ذلك وجب التوقف عنه.

فصل ومن لم يرو غير حديث أو حديثين ولم يعرف بمجالسة العلماء وكثرة الطلب غير أنه ظاهر الصدق مشهود له بالعدالة قبل حديثه حرا كان أو عبدا

وكذلك إن لم يكن من أهل العلم بمعنى ما روى, لم يكن بذلك مجروحا لأنه ليس يؤخذ عنه فقه الحديث, وإنما يؤخذ منه لفظه, ويرجع في معناه إلى الفقهاء, فيجتهدون فيه بأرائهم؛ والدليل على ذلك ما أخبرناه أبو القاسم- عبد الرحمن بن أحمد بن إبراهيم القزويني- قال: أنا علي بن إبراهيم بن سلمة القطان, قال: ثنا محمد بن يونس الكديمي, قال: ثنا عبد الله بن داود الخريبي, قال: ثنا علي بن صالح, عن سماك بن حرب, عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود, عن أبيه- عبد الله بن مسعود- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه إلى من هو أحفظ منه ويبلغه من هو أحفظ منه إلى من هو أفقه منه فرب حامل فقه ليس بفقيه)).

وقد قبل علماء السلف ما رواه النساء, والعبيد, ومن ليس بفقيه, وإن لم يرو أحدهم غير حديث, أو حديثين.
فإن قيل كيف يقبل خبرا لعبد, وليس هو من أهل الشهادة؟, قلنا: لا جماع للناس على ذلك, مع أن جماعة من السلف, أجازوا شهادة العبد العدل, ولأن الشاهد يوافق المخبر في بعض صفاته, ويفارقه في بعضها). [الكفاية في علوم الرواية: ؟؟]