والحق في قول واحد ، والمخطئ في الفروع - ولا قاطع - معذور ، مأجور على اجتهاده . وقال بعض المتكلمين : كل مجتهد مصيب ، وليس على الحق دليل مطلوب.
وقال بعضهم : واختلف فيه عن أبي حنيفة وأصحابه ، وزعم الجاحظ أن مخالف الملة متى عجز عن دَرَكِ الحق فهو معذور غير آثم .
وقال العنبري : كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع فإن أراد أنه أتى بما أُمِرَ به ، فكقول الجاحظ ، وإن أراد في نفس الأمر لزم التناقض ، فإن تعارض عنده دليلان واستويا توقف ولم يَحْكم بواحد منهما.
وقال بعض الحنفية والشافعية : تَخَيَّر ، وليس له أن يقول : فيه قولان حكاية عن نفسه في حالة واحدة ، وإن حكي ذلك عن الشافعي .