الإعراب (أقسامه أربعة) وهي: (رفعٌ، ونصبٌ، وخفضٌ، وجزم). المؤلف ملتزم بالمصطلح الكوفي وهو (الخفض) وأنه يستعمله، ولم يرد عنده استعمال كلمة (الجر).
ولو جئنا للبناء لوجدنا أن أقسامه -أيضاً- أربعة، وهي الأربعة المقابلة لهذه:
- فـ (الرفع) في الإعراب يقابله في البناء(الضم).
- و(النصب) في الإعراب يقابله في البناء (الفتح).
- و(الخفض، أو الجر) في الإعراب يقابله في البناء (الكسر).
- و(الجزم) في الإعراب يقابله في البناء (السكون).
فأنت في الإعراب تقول:
(محمدٌ) اسم مرفوع، ولكن كلمة (حيثُ)؛ لأنها مبنية لو قلت: إنها اسم مرفوع لكان كلاماً خطأ وليس صحيحاً؛ لأن الرفع مصطلح خاص بالإعراب، فإذا جئت للبناء تستخدم المصطلح الذي يقابله وهو الضم فتقول: (محمدٌ) اسم مرفوع، و(حيثُ) اسم مبني على الضم.
وتقول -أيضاً-: (محمدٌ) اسم مرفوع، و(منذُ) اسم مبني على الضم.
وتقول: (جاء هؤلاءِ، ورأيت هؤلاءِ ومررتُ بهؤلاءِ).
وتقول: (مررت بمحمدٍ).
فـ (محمدٍ) اسم مجرور أو اسم مخفوض -حسب مصطلح المؤلف-،
وتقول في (هؤلاءِ).
(هؤلاءِ): اسم مبني على الكسر.
فمصطلحات الإعراب أو أقسامه -إن شئت- أربعة:
وهي: (الرفع، والنصب، والجر أو الخفض، والجزم).
ومصطلحات البناء أربعة -وهي تقابلها- وهي:
(الضم، والفتح، والكسر، والسكون).
(فللأسماء من ذلك: الرفع، والنصب، والخفض، ولا جزم فيها.
وللأفعال من ذلك: الرفع، والنصب، والجزم، ولا خفض فيها): هو حينما تحدث عن أقسام الإعراب؛ تحدث عن أنها تتقاسمها الأفعال والأسماء، فالأسماء لها منها ثلاثة، والأفعال لها منها -أيضاً- مثل ذلك. (فللأسماء: الرفع، والنصب، والخفض، ولا جزم فيها.
وللأفعال من ذلك: الرفع والنصب، والجزم، ولا خفض فيها): لكنه لم يتحدث عن الحروف، فلماذا -ألقاب الإعراب أو مصطلحات الإعراب أو أقسام الإعراب هذه الأربعة- لماذا تقاسمتها الأفعال والأسماء ولم يكن للحروف منها نصيب؟
السبب في ذلك:
أن الحروف كلها مبنية ولا حظ لها في الإعراب، ولذلك فإن الإعراب من خصائص الأفعال والأسماء فقط.
وألقاب الإعراب أو مصطلحاته تتقاسمها الأسماء والأفعال:
- الأسماء تأخذ الألقاب الأربعة ماعدا الجزم؛ فإن الأسماء لا تجزم.
- والأفعال تأخذ الأربعة ما عدا الجر؛ فإن الجر -كما تقدم قبل قليل- علامة من علامات الأسماء ولا يدخل في الأفعال، ولذلك قال: (فللأسماء من ذلك: الرفع، والنصب، والخفض): (محمدٌ، ومحمداً، وبمحمدٍ)، (ولا جزم فيها)، والأسماء تبنى على السكون مثل: (مَنْ، وكمْ)، لكنها لا تجزم في حالة الإعراب؛ لأن الجزم مصطلح إعرابي خاص بالأفعال، أما البناء على السكون فإنه يدخل في الأسماء، لكننا -الآن- نتحدث عن ألقاب الإعراب ومصطلحاته. (وللأفعال من ذلك: الرفع، والنصب، والجزم، ولا خفض فيها): فالجر أيضاً لا يدخل في الأفعال؛ لأنه من خصائص الأسماء.
الشيخ: يقول: (باب الإعراب): الإعراب قبل أن ندخل في تعريفه، ما الذي يقابله؟
الإعراب يقابله البناء، ولا يمكن أن تخلو كلمة سواء كانت هذه الكلمة اسماً أو فعلاً أو حرفاً من أحد هذين القسمين:
- إما أن تكون معربة.
- وإما أن تكون مبنية.
فنحاول أن نستعرض هذه الكلمات أو أقسام الكلمة الثلاث ما الذي منها يدخله الإعراب فقط؟ وما الذي يدخله البناء فقط؟ وما الذي يدخله الاثنان معاً؟
فبالنسبة للأسماء:
الأسماء هل هي معربة دائماً؟ أو مبنية دائماً؟ أو أنها تجمع بين الأمرين؟
الأسماء في الواقع تجمع بين الأمرين، فمنها ما هو معرب، ومنها ما هو مبني، ولذلك قال ابن مالك رحمه الله:
والاسم منه معرب ومبني = لشبه من الحروف مدني
إلى آخره..، ليعلل أسباب البناء.
إذاً: عرفنا أن الأسماء يدخلها الأمران الإعراب والبناء.
ننتقل إلى الأفعال:
هل الأفعال أيضاً كذلك أو أنها مختصة بواحد من هذين الأمرين؟
الأفعال أيضاً يجتمع فيها الإعراب والبناء، لا يجتمعان في وقت واحد، وإنما تارة تكون معربة وتارة تكون مبنية.
القسم الثالث:
وهو الحروف: هل هي مختصة بواحد منهما؟ أو يجتمع فيها الأمران؟
مختصة بواحد وهو البناء، إذاً: الحروف كلها مبنية، ولذلك فإن باب الإعراب لن تدخل الحروف مَعَنا في الحديث فيه وإنما سيكون حديثنا في باب الإعراب مقصوراً على الأسماء والأفعال.
الإعراب في اللغة: الإبانة والإفصاح، تقول: أعرب عما في نفسك، وأعرب فلان عما في نفسه، أي: أبان وأفصح، وهذا أبرز معاني الإعراب في اللغة، ويرد لمعانٍ أخرى لا نحتاج إليها.
أما في اصطلاح النحويين: فإن الإعراب هو: تغيير أواخر الكلم -أو آخر الكلمة- لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظاً أو تقديراً.
(تغيير أواخر الكلم) لماذا؟
بسبب (اختلاف العوامل الداخلة عليها لفظاً أو تقديراً).
أنا ذكرت في الدرس الأول أن (تغيير أواخر الكلم) أنها عبارة يراد بها تغيير حركة الحرف الأخير من الكلمة، وليس المراد به في الغالب تغيير الحرف بنفسه فأنت حينما تقول: (جاء محمدٌ) الدال ثابتة لا تتغير، إنما الذي يتغير بسبب العوامل هو الضمة، أو الفتحة، أو الكسرة، هذه الثلاث تتناوب وتتبادل على هذا الحرف الأخير وهو الدال، فالحرف إذاً نفسه لا يتغير، وإنما هو ثابت، وإنما التغير هو في حركته الداخلة عليه بسبب تغير العوامل الداخلة عليه؛ لأن العوامل الداخلة عليه:
- تارة يدخل عليه عامل يطلب فاعلاً، فيصير حينئذٍ مرفوعاً، تقول: (جاء محمدٌ).
- وتارةيدخل عليه عامل يطلب مفعولاً، فيصير حينئذٍ منصوباً، فتقول: (رأيت محمداً).
- وتارة يدخل عليه عامل يطلب مجروراً، كما إذا قلت: (مررت بمحمدٍ) مجرور بحرف الجر، أو إذا قلت: (هذا كتاب محمدٍ) مجرور بالإضافة أو إذا قلت: (هذا كتاب محمدٍ الكريمِ) فالكريم هنا مجرورة ليس بالإضافة ولا بحرف الجر وإنما بالتبعية، أي: أنها تابع للمجرور المتقدم، فهي نعت له تُجَرَّ بمثل جره.
فالإعراب إذاً: هو تغيير أواخر الكلم، لماذا تغييرها؟
تغييرها بسبب العوامل الداخلة عليها.
معنى ذلك: أن التغيير الذي يحصل في أواخر بعض الكلمات أحياناً ويكون ليس بسبب عامل داخل عليه لا يعد إعراباً، ويراد بذلك التغيير الذي يحصل بسبب بعض لغات العرب هناك كلمات -مثلاً- مبنية لكن العرب مختلفون في لغتهم في بنائها، فمنهم من يبنيها على الضم.
ومثل ذلك كلمة (حيث) فالمشهور فيها أنها مبنية على الضم دائماً فيقال: (حيثُ) لكن هناك من يبنيها على الكسر فيقول: (حيثِ) وهناك من يبنيها على الفتح فيقول:(حيثَ).
هذا التغير الذي في (حيث) لا نسميه إعراباً؛ لماذا؟ لأنه تغير سببه اختلاف لغات العرب، وليس تغيراً سببه اختلاف العوامل الداخلة عليها، فهي: (حيثُ) لا تتغير بتغير العوامل الداخلة عليها.
- فالذين يبنونها على الضم يجعلونها مضمومة دائماً سواء وقعت في محل رفع، أو محل نصب، أو محل جر، إذاً: العامل المتقدم لا يؤثر فيها.
- والذين يبنونها على الفتح أيضاً كذلك، يجعلونها مفتوحة سواء وقعت في محل رفع أو نصب أو جر.
- والذين يبنونها على الكسر -كذلك- يجعلونها مكسورة، سواء وقعت في محل رفع أو نصب أو جر، فالتغير الداخل عليها ليس سببه اختلاف العوامل، وإنما سببه لغات العرب، ولا يسمى هذا إعراباً.
وإنما الإعراب هو: التغير الذي تسببه العوامل الداخلة على هذه الكلمة.(لفظاً أو تقديراً) ما المراد بقوله: (لفظاً أو تقديراً)؟
المراد به: أن آخر الكلمة يتغير بسبب تغير العوامل الداخلة عليه سواء تغييره لفظاً وذلك في الكلمات التي آخرها حرف صحيح، الكلمات المختومة بحرف صحيح، يعني: ليس حرف علة، هذه التغير فيها يكون لفظياً تقول: (جاء محمدٌ)، (رأيت محمداً)، (مررت بمحمدٍ)، وتقول: (يقوم عليٌّ)، أو (يكتب عليٌّ)، (لن يكتب عليٌّ)، (لم يكتب عليٌّ).
فالاسم الصحيح الآخر -ومثله الفعل الصحيح الآخر- التغير عليه يكون تغيراً ظاهراً على حرفه الأخير إذا كان حرفه الأخير -كما قلنا- صحيح الآخر، وهذا يسمى تغيراً لفظياً.
أما التغير التقديري: فالمراد به: ما كان معتل الآخر سواء كان اسماً، أو كان فعلاً.
طبعاً نحن نتحدث عن الأسماء والأفعال بصفة عامة؛ لأن الإعراب يشملهما معاً يدخل فيهما ولا حديث لنا في الحروف؛ لأنها كلها مبنية.
فإذا كان الاسم معتل الآخر مثل: (الفتى) اسم مقصور آخره ألف لازمة، هذا الاسم معرب تقول فيه: (جاء الفتى)، إذا جئنا نعرب نقول:
(الفتى):اسم مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر.
وتقول: (رأيت الفتى)
تقول: (الفتى): اسم مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر -أيضاً-، و(مررت بالفتى): اسم مجرور بكسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر.
فـ(الفتى) إذاً اسم معرب وآخره يتغير بتغير العوامل الداخلة عليه، لكنه تغير داخلي لا يظهر، تغير تقديري منع منه مانع، وهو أنه يتعذر عليك أن تنطق بالحركات على الألف، يتعذر، يعني: يستحيل، يستحيل عليك أن تظهر الفتحة أو الضمة أو الكسرة على الألف، فإذاً هو اسم معرب وله أحكام الأسماء المعربة، فهو مثل (محمد) تماماً، لكنه لا يمكن أن تظهر الحركات عليه، فهو معرب إعراباً تقديريّاً، وليس معرباً إعراباً لفظياً مثل (محمد) ونحوه.
ومثل (الفتى) الفعل المضارع -أيضاً-، الفعل إذا ختم بحرف علة مثل: (يسعى، ويخشى).
تقول:
(يسعى): فعل مرفوع بضمة مقدرة.
فإذا أدخلت عليه حرفاً ناصباً قلت: (لن يسعى): منصوب بفتحة مقدرة.
فإذا أَدخلتَ عليه حرفاً جازماً قلت: (لم يسعَ) ويكون حينئذ مجزوم بحذف حرف العلة.
فقوله إذاً: (تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظاً أو تقديراً)
يراد باللفظ: ما كان صحيح الآخر تظهر الحركات عليه.
وبالتقدير: ما كان معتل الآخر لا تظهر الحركات عليه.
المعتل الآخر يراد به ما ختم بحرف علة،
وحروف العلة هي: (الواو، والألف، والياء)، وسواء كان هذا المختوم بحرف علة اسماً أو كان فعلاً فإنه يكون حينئذٍ معرباً إعراباً تقديرياً.
لو جاء شخص مثلاً وقال: كيف أفرق بين المبني والمعرب إعراباً تقديريّاً؟
يعني لماذا لا نقول: إن (الفتى) مبنية؟
لماذا نقول: إنها معربة ونحن ما عندنا دليل؟
(محمد) سهلٌ عليك أن تقول معربة؛ لأنها تتغير: (محمدٌ، محمداً، محمدٍ)، ما فيها إشكال، لكن (الفتى، مصطفى، القاضي) ونحوه من الكلمات التي لا تظهر عليها حركات الإعراب كيف أستطيع أن أقول: إنها معربة وأنا ما عندي دليل ظاهر على إعرابها، وما الذي يجعلني أفرق بينها وبين (من) و(كم) و(الذي) و(التي) و(متى) ونحو ذلك من الأسماء المبنية.
الجواب:
أن الأسماء المبنية هي التي أشبهت الحرف في واحد من أنواع الشبه المعروفة الأربعة:
- الشبه المعنوي.
- أوالوضعي.
- أو النيابي.
- أو الافتقار.
وهذه الحديث فيها يطول، فالاسم لا يُبنى إلا إذا أشبه الحرف، أما إذا لم يشبه الحرف فإنه يكون معرباً حينئذ.
الأسماء المقصورة والأسماء المنقوصة أي: المعربة إعراباً تقديريّاً لا تشبه الحرف، فإذا كانت لا تشبه الحرف في واحد من هذه الأوجه الأربعة نقول: إنها معربة، سواء ظهرت عليها علامة الإعراب أو كانت كالمبنيات لا يظهر عليها علامة إعراب، هذا هو الجواب الفيصل.
لكن هناك أمر يساعد ويعين؛ الأمر المساعد هو أنه الإشكال أو اللبس لا يحصل بين المبنيات والمعربات لا يحصل في كل شيء، فالمبنيات التي آخرها ليس حرف علة هذه واضحة مثل: (من)، (من) هذه لا إشكال فيها أنها مبنية؛ لأنها تلزم صورة واحدة، و(كم) لا إشكال في ذلك، وكذلك (الذي والتي) لا إشكال فيها، و(هؤلاء) لا إشكال فيها، أين يكون الإشكال؟.
يكون الإشكال في المبني المختوم بالألف مثل: (متى)؛ لأنه قد يلتبس بالمعرب المختوم بالألف مثل (الفتى)، أما ما عدا ذلك من المبنيات فإنها إذا كانت صحيحة الآخر لا إشكال فيها، إن تغيرت بتغير العوامل فهي معربة، إن لم تتغير فهي مبنية، أما الأسماء التي ينحصر فيها اللبس هي: الأسماء المختومة بالألف في الغالب، هذه المختومة بالألف هي التي يحصل فيها اللبس.
أما الأسماء المختومة بالياء فاللبس لا يحصل فيها لأن الحركة ممكن إظهارها؛ لأنها ثقيلة؛ ولأنها
-أيضاً- تظهر خفيفة في حالة النصب، فالاسم المنقوص من الأسماء التي إعرابها تقديري، لكنها في حالة النصب تظهر عليها الفتحة كالأسماء الصحيحة تماماً، تقول: (رأيت القاضيَ والساعيَ والداعيَ).
فإذاً الاسم المبني المختوم بالياء نجربه في حالة النصب، إن ظهرت عليه الحركة بسهولة عرفنا أنه معرب، إن لم تظهر عليه حكمنا عليه بأنه مبني، إذاً ضيقنا دائرة اللبس الآن.
اللبس الآن بين المعرب والمبني أصبح محصوراً تقريباً فيما آخره ألف مثل: (متى) ومثل: (الفتى).
(الفتى): اسم معرب.
و(متى) اسم مبني، اسم استفهام أو اسم شرط مبني، حينئذ اللبس الذي قد يحصل في (متى) ونحوها مما ختم بألف و(الفتى) ونحوها مما ختم بالألف، وهو معرب وذلك مبني، هذا لا مجال لمعرفته إلا بتطبيق أوجه الشبه التي ذكرناها، وهي: النظر في مدى شبهه بالحرف، فهل ينطبق عليه واحد من أوجه الشبه الأربعة؟
الشبه الوضعي أو المعنوي أو النيابي أو الافتقاري، هذه قضية استطردنا فيها لنبين الفرق بين المعرب إعراباً تقديريّاً وبين المبني.
وإن لم يتحدث المؤلف رحمه الله عن البناء فإنه يكاد يضطرك إلى أن تتحدث عنه؛
لأن البناء قسيم الإعراب، وهما متقابلان، فأي كلمة لا تخلو إما أن تكون معربة أو تكون مبنية، فإذا عرفنا بأن الإعراب هو: تغيير أواخر الكلمة أو الكلمات بتغير العوامل الداخلة عليها .
فإذا عرفنا أن البناء يقابله، فكيف سيكون تعريف البناء؟
ما دام هذا تغيير سيكون هذا لزوم؛ البناء: لزوم آخر الكلمة صورة واحدة وعدم تأثرها أو تغيرها بتغير العوامل الداخلة عليها.
فأنت مثلاً تقول:(جاء سيبويهِ) بالبناء على الكسر؛ لأنه مبني على الكسر، وتقول: (جاء محمدٌ) وتقول: (رأيت سيبويهِ) (رأيت محمداً)، (مررت بسيبويه)، (مررت بمحمدٍ).
(محمد): تغيرت ثلاث مرات، رفع ونصب وجر.
أما (سيبويه)فهي ثابتة لا تتأثر بالعوامل الداخلة عليها، وكأنها لا تحس بأنه قد دخل عليها عوامل.. ملتزمةٌ بصورة واحدة لا تتحرك عنها.
هذا الكلام يقال أيضاً بالنسبة للأسماء وبالنسبة للأفعال، فالإعراب في الأفعال والأسماء هو: تغير الكلمة سواء كانت فعل أو اسم، والبناء في الأسماء أو الأفعال هو: لزوم الكلمة صورة واحدة وعدم تغيرها بتغير العوامل الداخلة عليها. (أقسامه أربعة) هذه أقسام ماذا؟
- أقسام الإعراب، إن شئت أن تسميها (أقساماً) كما فعل المؤلف.
- وإن شئت أن تسميها (مصطلحات) فلك ذلك.
- وإن شئت أن تسميها (ألقاباً) فلك ذلك.
يعني:
هي تسمى ألقاب الإعراب، أو مصطلحات الإعراب، أو أقسام الإعراب.
وكما أن البناء قسيم للإعراب ومقابل له، فإنه أيضاً كذلك في أقسامه وفي مصطلحاته، فكما أن للإعراب أربعة مصطلحات وهي: (الرفع، والنصب، والخفض، والجزم) فكذلك للبناء أربعة مصطلحات كل مصطلح منها يقابل مصطلح الإعراب:
- فالرفع في الإعراب. ماذا يقابله في البناء؟ يقابله الضم.
- والنصب في الإعراب يقابله في البناء: الفتح.
- والخفض أو الجر في الإعراب يقابله في البناء: الكسر.
- والجزم في الإعراب يقابله في البناء: السكون أو التسكين.
هذه المصطلحات مصطلحات دقيقة، ولكن مع الأسف لا نجد التزام كثير بها، إذا قلت:
(جاء محمدٌ) هل تقول: (محمدٌ)اسم مرفوع أو اسم مضموم؟
اسمٌ مرفوعٌ، إذا قلت: اسم مضموم، يعتبر خطأ؛ لأن كلمة (مضموم) هذا مصطلح بناء، و(محمد) هذه معربة إذاً تستخدم معها مصطلح الإعراب، وهو: الرفع فتقول: (محمدٌ) اسم مرفوع.
فإذا قلت: (اجلس حيث جلس محمد) (حيث): ماذا تقول فيها؟
تقول: (حيثُ)اسم مرفوع، خطأ لو قلت: اسم مرفوع، وإنما اسم مضموم أو مبني على الضم، وقس على هذا في كل المعربات والمبنيات.
فـ(رأيت محمداً) تقول فيها: (محمداً) اسم منصوب.
وإذا قلت: (أين محمدٌ)؟(أين) ماذا أقول فيها؟
اسم مفتوح، أو اسم مبني على الفتح.
وكذلك إذا قلت: (مررت بمحمدٍ)
تقول: في (محمدٍ) هنا اسم مجرور.
فإذا قلت -مثلاً-: (مررت بهؤلاء) أو: (جاء هؤلاء)
تقول في (هؤلاء): اسم مبني على الكسر، أو اسم مكسور، لكن اسم مبني على الكسر أولى وأفضل.
فإذا قلت -مثلاً-(لم يكتب محمد).
تقول في (يكتب): فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون.
فإذا قلت -مثلاً-: (من عندك)؟ ماذا تقول في (من)؟
تقول: (من): اسم مبني على السكون، ولا يصح أن تقول فيها: اسم مجزوم.
واضح هذا، ألقاب الإعراب وألقاب البناء والدقة في استخدام المصطلح، وعدم جواز الخلط بين المصطلحين.
هذه الأقسام الأربعة وهي: ألقاب الإعراب الأربعة:
ما الذي منها خاص بالأسماء؟.
وما الذي منها خاص بالأفعال؟.
وما الذي منها خاص بالحروف؟.
ما الذي منها خاصٌّ بالأسماء -هذه الألقاب الأربعة-؟
واحد وهو: الجر أو الخفض خاص بالأسماء.
وما الذي منها يختص بالأفعال؟
الجزم هو الذي خاص بالأفعال.
ما الذي يختص بالحروف؟
لا يوجد؛ لأن الحروف كلها مبنية،
فالحروف لا تدخل مَعَنا في هذا التقسيم أصلاً، هذا التقسيم خاص أو مشترك يبن الأفعال والأسماء فقط:
ما المشترك منها بين الأسماء والأفعال؟
البقية هذه مشتركة وهي الرفع والنصب، مشتركان بين الأسماء والأفعال.
والجر أو الخفض
خاص بالأسماء.
والجزم خاص بالأفعال.
إذاً: الأسماء كم لها من هذه الأربعة؟
لها ثلاثة.
والأفعال لها -أيضاً- ثلاثة كذلك.
4 ذو القعدة 1429هـ/2-11-2008م, 11:01 PM
أقسام الإعراب
العرض العادي
