ثم قال المؤلف: (والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يُعتد به)، عكس الصحيح،
الصحيح: يتعلق به النفوذ ويُعتد به.
الباطل
في اللغة هو: (ضد الحق).
قال في (القاموس):( بَطَل بَطَلاً وبُطولاً وبُطلاناً بضمهن: ذهب ضياعاً وخُسراً). فالذي يذهب على الإنسان ضياعاً وخسراً، يقال له باطل، والباطل أيضاً ضد الحق، يُجمع على أباطيل، فالتصرف الباطل لا يتعلق به النفوذ ولا يُعتد به، بمعنى أن آثاره لا تترتب عليه).
فمن صلى بدون طهارة، ما حكم صلاته؟
باطلة، غير صحيحة، يجب عليه بإجماع أهل العلم أن يعيد الصلاة ولو كان ناسياً، ما فيه خلاف، بخلاف من كان عليه نجاسة ونسيها وصلى، وذكر بعد الصلاة، فإنه لا يُعيد. لكن من صلى على غير طهارة وذكر بعد الصلاة، فإنه يعيد بإجماع أهل العلم، وصلاته هذه باطلة لا تترتب آثارها عليها، بمعنى أنها لا تجزئ صاحبها ولا تبرأ ذمته بها، بل لا بد من إعادتها.
ومثله أيضاً من تطوّع في وقت النهي، من غير سبب، جلس في المسجد بعد صلاة العصر، ثم قام وصلى من غير سبب يوجب ذلك، لأن صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي فيها خلاف معروف، لكن المراد هنا الصلاة التطوعية التي لا سبب لها.
فهل تصح صلاته؟
الجواب:
لا تصح، فإنه لا يجوز للإنسان أن يصلي بعد العصر حتى تغرب الشمس. ((لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس))، قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك بعد الفجر حتى تطلع الشمس.
قد ذكروا أن سعيد بن المسيَّب رحمه الله (رأى رجلاً يُصلي في المسجد النبوي فنهاه.
فقال: أتنهاني عن الصلاة؟
قال: نعم.
قال: أيعذبني الله على الصلاة.
قال: لا، ولكن على مخالفة نبيك عليه الصلاة والسلام ).
فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في هذا الوقت،
يجب على المسلمين أن ينتهوا، فمن خالف قال هذا خالف نهي النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون آثماً، ويكون هذا العمل الذي قام به عملاً باطلاً، عملاً فاسداً لا يُعتبر.
وكذلك بالنسبة للعقود، إذا باع إنسان ما لا يملك بيعه باطل.
أو باع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، بيعه باطل، أو باع ما لا يقدر على تسليمه، عنده بعير شارد، باعه، قال بعتك بعيري الشارد بألف. قال: قبلت. ما حكم هذا البيع؟
باطل، لأنه باع ما لا يقدر على تسليمه.
أو كان عنده شيء مرهون مثل بيت، باعه، هل يصح؟
ما يصح، أوقفه، ما يصح، لأن المرهون لا يجوز بيعه، ولا يجوز وقفه، ولا يجوز التصرف فيه.
فجميع هذه التصرفات، يُقال لها باطلة، سواءٌ كانت في العبادات أو كانت في المعاملات، فلا يتعلق بها لا تنفذ ولا يُعتد بها.
لكن هنا مسألة تُذكر في هذا:
وهي هل الباطل والفاسد بمعنى أو بينهما فرق؟
- الجمهور من أهل العلم على أنه لا فرق بين الباطل والفاسد، إلا في مسائل قليلة، استثنوها.
- وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى التفريق بين الباطل والفاسد، فقال: (كل ما لم يُشرع بأصله ووصفه فباطل). كل شيء ما شرع من أصله غير مشروع والوصف الذي اشتمل عليه كذلك، هذا باطل.
مثل: بيع الملاقيح وهو ما في بطون الأمهات، هذا لم يشرع بأصله ولا وصفه، لأن من أصل البيع أن يكون موجوداً عند العقد، ومن وصفه أن يكون مقدوراً على تسليمه، وهما مُنتفيان هنا.
أما ما شُرع بأصله دون وصفه كالربا، فإنه مشروع في أصله، لأنه بيع.
قال الله سبحانه: {وأحلَّ اللهُ البَيْعَ وحَرّمَ الرِّبَا}
فالربا أصله بيع، بيع جنس بجنس، بيع الجنس بالجنس مشروع إذا لم تكن هناك مفاضلة، لكنه في الربا جاء وصف أفسد هذا وهو الزيادة، فبيع الجنس بالجنس مشروع لكن الصفة منتفية هنا، لوجود الزيادة فيُسمى هذا فاسداً عند أبي حنيفة.
فلو أن إنساناً باع خمسة دنانير بخمسة دنانير. ما حكم هذا؟
جائز، لا شيء فيه.
باع خمسة دنانير بستة. هل يجوز؟
لا. لماذا؟
لوجود الزيادة، هذه الزيادة تُفسد العقد، عند الجمهور يقولون هذا العقد باطل، وفاسد، لا يفرّقون.
لكن عند أبي حنيفة يقول: هذا العقد لا أسميه باطلاً وإنما أسميه فاسداً. لماذا؟
قال: لأن البيع أصله مشروع، والوصف الذي طرأ وهو هذه الزيادة، هذا وصف ممنوع، فأقول هذا العقد فاسد وليس باطلاً فلو أُلغيت هذه الزيادة كان العقد صحيحاً عند أبي حنيفة، لكن عند الجمهور لا يكون العقد صحيحاً، لا بد من إعادته من جديد.
وفرّق الحنابلة وكذا الشافعية بين الفاسد والباطل في مسائل،
من أهمها وأشهرها:
الحج:
قالوا: الحج الفاسد: هو ما وطيء فيه المحرم قبل التحلل الأول.
لو إنسان أحرم بالحج،ما حكم الوطء بالنسبة للحاج؟
محظور من محظورات الإحرام، محظور يعني: ممنوع، المحظور هو المحرم كما سبق، هذا الإنسان حج، وقبل أن يتحلل التحلل الأول وطئ زوجته، ما حكم حجه؟
نقول إن حجه هذا فاسد.
ويترتب عليه أحكام، التوبة والاستغفار قبل كل شيء.
نقول: هذا حج فاسد، ما نقول باطل، فيترتب على الجماع قبل التحلل :
الأول : فساد الحج.
ثانياً: على هذا أن يُكمل حجه، ما يَقول فسد الحج وسأخلع الإحرام وأنصرف الى بلدي، لا، نقول: فسد حجك وعليك أن تكمله، وعليك أيضاً أن تذبح بدنة، وعليك أيضاً أن تقضي الحج من قابل.
أما زوجته فإن كانت مطاوعة فهي مثله في جميع ما تقدم، وإن كانت مُكرهة فلا شيء عليها، وتُكمل حجها الذي حصل فيه هذا الأمر.
لكن لو كان الجماع بعد التحلل الأول، يفسد الحج أو لا ؟
الجواب:
لا، لكن يجب على هذا الإنسان أن يُكمل الحج وعليه فدية شاة، ولا يفسد إحرامه بسبب هذا الجماع، بل إحرامه صحيح أيضاً، ولا يجب عليه إعادته من الحل ولا من غيره، ومن قال بوجوب الخروج الى الحل، للإحرام منه، فقوله محل نظر.
المهم أن الحج الفاسد: هو الذي وطئ فيه الحاج زوجته قبل التحلل الأول، وعليه بسبب هذا الوطء أن يُكمل الحج وأن يذبح بدنة، وعليه القضاء من قابل.
لكن لو ارتد في حجه نسأل الله السلامة لنا ولكم، ما حكم حجه؟
حجه باطل، الأول فاسد، أما من ارتد في الحج فإن حجه يقال إنه باطل، ففي هذه الحالة يبطل إحرامه ويلزمه الخروج منه، والكافر لا يبقى في مكة كما هو معلوم، فيبطل إحرام هذا ويلزمه الخروج منه.
فإن عاد إلى الإسلام، هل يبني على إحرامه الأول؟
الجواب:
لا، بل يعيد من جديد، لأنه بالردة بطل الإحرام الأول.
هذه المسألة الأولى التي فرّق فيها الشافعية والحنابلة وغيرهم بين الباطل والفاسد.
المسألة الثانية: في النكاح:
قالوا: الفاسد في النكاح ما اختلف العلماء في فساده، كالنكاح بلا ولي أو بلا شهود، هذا نكاح فاسد، لأنه لا بُد أن يكون عقد النكاح مكتمل الأركان والشروط.
أركان النكاح على المشهور:
- الإيجاب.
- والقبول.
- وبعضهم يزيد ركناً ثالثاً وهو الزوجان الخاليان من الموانع، كما في الزاد وغيره، وفي (المقنع) - وهو أصل الزاد - اقتصر على الإيجاب والقبول فقط.
كذلك لا بد أن تتوفر شروطه الأربعة أو الخمسة على الخلاف، فلا بُد من تعيين الزوجين ولا بد من رضاهما، ولا بد من الولي ولا بد من الشهادة، يشهد شاهدان عدلان، وفيه شرط خامس مع الخلاف: الكفاءة، هل هي شرط أو لا؟
الحاصل أن النكاح إذا كان موضع خلاف، اختلف العلماء فيه، كالنكاح بلا ولي أو النكاح بلا شهود، فهذا يقال إنه نكاح فاسد.
أما النكاح الباطل:
فهو ما أجمع العلماء على بطلانه، مثل نكاح المُعتدة من غيره، لا يجوز لأن الله جل وعلا يقول: {ولا تَعزِمُوا عُقَدَةَ النِّكاحِ حتى يَبْلُغَ الكِتابُ أجَلَه}.
فمن نكح امرأة في عدتها من غيره فإن هذا النكاح باطل لأن العلماء مجمعون على بطلان هذا النكاح.
أو كذلك نكح امرأة خامسة، هذا نكاح باطل، لأن العلماء قد أجمعوا على بطلان هذا النكاح.
ففي العقد الباطل يجب التفريق بين الزوجين ولا حاجة إلى طلاق، لأن هذا النكاح نكاح باطل من أصله ما انعقد، ما يحتاج إلى أن يؤمر الزوج بأن يطلق الزوجة.
أما الفاسد فإنه يحتاج الى الطلاق على المشهور لأن المرأة قد يُظن أنها مع زوج بناءً على هذا العقد الذي تم بدون شهود، قد يظن بعض الناس أن هذا عقد صحيح وأن هذه المرأة في ذمة زوج وتتضرر بسبب ذلك، وزوجها أيضاً الثاني قد يكون في نفسه شيء بأن يقول تزوجت امرأة في ذمة زوج أو ذات زوج، فيطلقها الأول الذي تزوجها في عقد فاسد دفعاً لهذا. لمصلحة المرأة ولمصلحة زوجها الثاني.
أما ما يتعلق بالمهر فإن العقد الفاسد يتنصف المهر في حالة التفريق، أما الباطل فلا، ولا يجوز للإنسان أن يُقدم على العبادات والمعاملات الفاسدة والباطلة لأن هذا فيه مخالفة للشرع وفيه استهزاء بالدين.
وقد قال ابن اللحام الحنبلي في (القواعد والفوائد الأصولية)، ذكر قاعدة تتعلق بهذا: وهي القاعدة الحادية والعشرون.
قال: (البطلان والفساد مترادفان عندنا وعند الشافعية).
وقال أبو حنيفة إنهما متباينان، فالباطل عنده ما لم يُشرع بالكلية، كبيع المضامين والملاقيح.
والفاسد ما شرع أصله، ولكن امتنع لاشتماله على وصف محرم كالربا.
ثم قال: إذا تقرر هذا فذكر أصحابنا مسائل فرقوا فيها بين الفاسد والباطل، ظن بعض المتأخرين أنها مخالفة للقاعدة.
والذي يظهر والله أعلم أن ذلك ليس بمخالفة للقاعدة، وبيانه أن الأصحاب إنما قالوا: البطلان والفساد مترادفان في مقابلة قول أبي حنيفة حيث قال: (ما لم يُشرع بالكلية هو الباطل، وما شرع أصله وامتنع لاشتماله على وصف محرم هو الفاسد، فعندنا كل ما كان منهياً عنه إما لعينه أو لوصفه ففاسد وباطل، ولم يفرِّق الأصحاب في صورة من الصورتين بين الفاسد والباطل في المنهي عنه، وإنما فرقوا بين الفاسد والباطل في مسائل الدليل).
المهم أن التفريق هذا ليس خاصّاً بمسألة الحج ومسألة النكاح فقط، وإنما في مسائل أخرى.
أيضاً ذكر الإسنوي في كتابه (التمهيد في تخريج الفروع على الأصول)، مسألة في هذا، قال: والبُطلان والفساد عندنا مترادفان.
فنقول مثلاً: بطلت الصلاة وفسدت، نقول: بطلت الصلاة ، فسدت الصلاة، المعنى واحد.
وقال أبو حنيفة إنهما متباينان.
فالباطل عنده ما لم يُشرع بالكلية، كبيع ما في بطون الأمهات، والفاسد، ما يُشرع أصله ولكن امتنع لاشتماله على وصف كالربا، إذا علمت ذلك.
فقد ذكر أصحابنا فروعاً مخالفة لهذه القاعدة، فرّقوا فيها بين الفاسد والباطل، وقد حصرها النووي في تصنيفه المسمى (بالدقائق) في أربعة: وهو
- الحج.
- والعاريّة.
- والكتابة.
- والخُلع.
ولم يذكر صورها، إلى آخر ما قال.
قصدي من هذا أن التفريق ليس خاصّاً بهاتين الصورتين فقط، والمهم أن يعرف الإنسان القاعدة في هذا.
هذا ما يتعلق بالصحيح والفاسد.
3 ذو القعدة 1429هـ/1-11-2008م, 09:53 PM
الباطل
العرض العادي
