خاتمة المنظومة

[عبد العزيز الداخل]

وَالحـَمـْدُ لــِلــَّهِ عَلــَى الـتَّمـَامِ = فـِيْ الـبـَدْءِ وَالـْخِتَامِ وَالـدَّوَامِ

ثــُمَّ الـْصَّلاَةُ مـــَعْ سـَلاَمٍ شـَائِعِ = عـَلـَى الـنَّبِيْ وَصَحْبِهِ وَالـتَّابِعِ

[مسلمة 12]

(48-49) حَمْداً للهِ في مَبْدَءِ الأعمالِ وخِتَامِهَا، واستدامةُ ذلكَ الحمدِ منْ أسبابِ الزِّيادةِ لفضلِ اللهِ وكرمِهِ.
وحمدُ اللهِ على الأُمورِ يوجبُ بركتَهَا وزكاءهَا ونماءهَا وحفظَهَا منَ الآفاتِ، ويوجبُ كمالَ الانتفاعِ بهَا.
وأنا أسألُ اللهَ بعونِهِ وكرمِهِ -الَّذي تتلاشى وتضمحلُّ في جنبهِ الذُّنوبُ-، أَنْ يجعلَ في هذِهِ الرِّسالةِ جميعَ ما أَشرْنَا إليهِ منْ هذهِ الفوائِدِ.
واللهُ الموفِّقُ للصَّوابِ، وصلَّى اللهُ على

محمَّدٍ وعلى آلِهِ وصحبِهِ وسلَّمَ تسليماً كثيراً.
تمت بقلم الفقير إلى ربه عبد الرحمن بن ناصر السعدي
غفر الله له جميع الذنوب
ثمانية عشر من ذي القعدة سنة واحد وثلاثين وثلاثمائة وألف للهجرة النبوية.

[مسلمة 12]

(48-49) (التَّابعُ):

والتَّابعيُّ هو (مَن لقِي الصَّحابيَّ مؤمناً بالنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، ومات على ذلك، ولو تخَلَّلَته رِدَّةٌ على الأصحِّ)كقيسِ بنِ أبي حازمٍ، وسعيدِ بنِ المسيَّب، واشترط الخطيبُ البَغداديُّ الصُّحبةَ العُرْفيةَ، وهي الملازمةُ، والأوَّلُ أصحُّ، لحديثِ: ((طُوبِى لِمَنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي، وَطُوبَى لَمَنْ رَأَى مَن رَآنِي...)).
فاكْتَفَي بمجرَّدِ الرُّؤيةِ، وعليه عملُ الأكْثرين، وهو اختيارُ المحقِّقين، كابنِ الصَّلاحِ والنَّوويِّ والعراقيِّ وابنِ حجرٍ.
قال ابنُ الصَّلاحِ: (مطلقُ التَّابعيِّ مخصوصٌ بالتَّابعِ بإحسانٍ). قلتُ: هذا مِن جهةِ الفضلِ والأجرِ، لا من جهةِ الاسمِ؛ لأن المصنِّفين في الطَّبقاتِ أدْخَلوا فيها الثِّقاتِ وغيرَهم.
ومعرفةُ التَّابعيِّ مِن علومِ الحديثِ المهمَّةِ الَّتي يُعْرَفُ بها المرسَلُ مِن الرِّواياتِ.

ومعنى الأبياتِ:

أن النَّاظمَ يَحْمَدُ اللهَ تعالى الذي وفَّقه لإتمامِ هذا النَّظمِ، ويقولُ: كما بدَأْنا هذا النَّظمَ بالثَّناءِ على اللهِ تعالى، نَخْتِمُه أيضاً بذلك على سبيلِ الدَّوامِ، مصحوباً بالصَّلاةِ والسَّلامِ على النَّبيِّ وأصحابِه والتَّابعين لهم بإحسانٍ.
انتهى التعليقُ على هذا النَّظمِ، في آخرِ ليلةٍ مِن شهرِ رمضانَ المبارَكِ عام 1418هـ بالمدينةِ النَّبويَّةِ، على ساكِنها أفضلُ الصَّلاةِ وأزْكى السَّلامِ.

وكمـَلـَت بـطـِيبـةَ الـمـيمـونهْ فبرَزَت مِن خِدْرِها مَصُونهْ

والحمدُ للهِ الَّذِي بنعمتِه تتمُّ الصَّالحاتُ.

[مسلمة 12]

القارئ:

(والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام)

(ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابع)

الشيخ:

ختم المؤلف هذه المنظومة بحمد الله عز وجل كما ابتدأها به، وقال في الصلاة: على النبي وصحبه، ولم يذكر الآل؛ وذلك لأنه يرى أن المراد بالآل هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، فقوله هنا: (وصحبه والتابع) يغني عن ذكر الآل، وهنا من باب عطف العام على الخاص، فـ(صحبه): خاص و(التابع): عام، وعطف العام بعد الخاص وارد في لغة العرب كثيراً.

ويلاحظ في القواعد الفقهية

أن منها ما هو موطن خلاف بين الفقهاء، فقبل أن نطبق القاعدة لا بد أن نعرف هل هي محل اتفاق أو محل خلاف؟

مثل قاعدة:

(العبرة في العقود بالصيغ). هذه قاعدة عند الشافعية، وغيرهم يرى أن العبرة في العقود بالمعاني، فهذه قاعدة خلافية، لا بد أن نلحظ الخلاف في القاعدة قبل أن نطبقها.

وأيضاً قبل تطبيق القاعدة، لابد أن نلاحظ شروط كل قاعدة.
ومن لم يلاحظ شروط القواعد قد يظن أن القواعد متناقضة.
مثل قاعدة:

(الجواز الشرعي ينافي الضمان).

وقاعدة:

(الاضطرار لا يبطل حق الغير)؛ لأن المضطر يجوز له شرعاً أكل مال غيره، وإتلاف الجمل الهائج؛ فلا بد أن نلاحظ شروط كل قاعدة قبل أن نطبقها.

س: هل القواعد الفقهية دليل شرعي بحيث نأخذ منها الأحكام؟
ج:

نقول: القواعد منها ما يكون نصَّ دليل شرعي، فمثل هذه القاعدة لاشك أننا نأخذ منها الأحكام مباشرة.

ومن القواعد ما يكون عبارة عن علة مسألة من المسائل، أو استقراء من عدد من مسائل الشريعة،

فحينئذٍ يكون العمل بتلك القاعدة في جميع مسائلها من باب تطبيق القياس على فروعه، والقياس دليل من أدلة الشريعة على الصحيح.

وبختم هذه المنظومة نجد أن المؤلف لم يقتصر في منظومته على القواعد الفقهية فقط، بل أدخل فيها عدداً من القواعد الأصولية.
والغالب أن المؤلف

لا يذكر شروط القاعدة، وإن كان في بعض المسائل يذكر هذه الشروط.

والغالب على المؤلف

أنه لا يمثل للقواعد الفقهية، إلا أنه مثل قليلاً، مثل قوله: (وكل مشغول فلا يشَّغل مثاله المرهون) والمرهون يُراد به ما عقد توثقة لبيع، كأن أبيعك هذه السيارة بمائة ريال تسددها لي بعد سنة، فترهن ساعتك عندي من أجل إذا لم تسدد هذا المبلغ استوفينا هذه المائة ريال من هذه الساعة، ولا يحق لك أن تتصرف في المرهون، لا تبيعه ولا تتصرف به أي تصرف؛ لأن هذا ينافي كونه مرهوناً.

(ومثله المسبَّل) المراد بالمسبَّل: الموقوف، فإذا وقفت داراً أو أرضاً لم يجز لك أن تتصرف فيها ببيع ولا بهبة، ولا بغيرها من أنواع التصرفات.
س: هل توصي بحفظ هذه المنظومة، أو هناك متن أنفع منه توصينا بحفظه؟
وسؤال ملخصه:

هل الأفضل أن أترك جميع ما يشغلني من حفظ المتون والدروس، أو التفرغ لحفظ القرآن؟

ج:

هذه المنظومة: منظومة جيدة، ومنظومة مستوعبة في بابها، وإذا حفظها الإنسان يسرت له عدداً من مسائل الفقه، ولابد من الفهم مع الحفظ، ومعرفة شروط كل قاعدة معها، لئلا يطبق الإنسان القاعدة على غير محالها.

وبالنسبة لترتيب الأولويات في الحفظ: هذا يرجع لكل إنسان بحسبه، لاشك أن أولى ما عُني به الإنسان هو كتاب الله عز وجل، ولكن قد [يجد] الإنسان [في] بعض الوقت، يجد من نفسه نوع انصراف عن القرآن، فيتوجه إلى غيره، أو يجد من نفسه عدم القدرة على حفظ القرآن في وقت واحد، فحينئذٍ يصرف شيئاً من وقته لغيره؛ لأنه لو صرف جميع الوقت لحفظ القرآن، لتداخلت الآيات بعضها في بعض، والسور بعضها في بعض.
س: ذكرتم تحقيق المناط، وذكرتم المثال بأن من أكل لحم الإبل، ثم أنكر وجوب الوضوء منه يؤتم به، ومن شك وقال: هذا اللحم ليس لحم إبل لا يصلى خلفه، بيِّنوا لنا ذلك ؟
ج:

المخالف لك في أصل الحكم، يجوز لك الائتمام به، ما لم تكن مخالفته في صلب الصلاة.

مثاله:

من كان يعتقد أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، جاز لك أن تأتم به، لكن لو اختلفتم أنت وإياه هل مس الرجل تلك المرأة أولم يمسها؟ وأنتم ترون أن مس المرأة ناقض مطلقاً، لم يجز الائتمام به، وهذه القاعدة تدخل في عدد من المسائل، مثل مسائل الأواني، ومثل مسائل الثياب، وغيرها من أنواع المسائل.

س: ما المناط؟ وما تخريج المناط، وما الفرق بين السبر والتقسيم وتخريج المناط؟
ج:

المراد بالمناط: الوصف الذي يعلق عليه الحكم.

مثل ما قلنا:

القتل العمد العدوان هذا وصف يعلق عليه حكم وجوب القصاص، هذا يراد به المناط.

وتخريج المناط:

أن يرد الحكم في الشرع ولا وصف معه، فيأتي المجتهد ويستنبط الحكم، ويستنبط الوصف الذي من أجله ثبت الحكم.

وأما تنقيح المناط: فأن يرد مع الحكم عدد من الأوصاف، فيأتي المجتهد فيلغي تلك الأوصاف، بكونها أوصافاً فردية لم تجر عادة الشارع في الغالب بتعليق الأحكام بهذه الأوصاف، فيبقي معه وصف واحد.
والفرق بين تنقيح المناط والسبر والتقسيم:

أن تنقيح المناط تكون فيه الأوصاف مذكورة في خطاب الشارع، والسبر والتقسيم: لا، تكون الأوصاف مستنبطه من قبل المجتهد، بأن يقول: هذا الحكم لا يمكن أن يكون ثابتاً إلا للوصف الفلاني، أو الوصف الفلاني، أو الوصف الفلاني، فيستنبط الأوصاف، ثم يُلحق الحكم بالوصف المناسب، بوصف واحد فقط، ويبطل عليَّة بقية الأوصاف.

نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتديين، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.

[مسلمة 12]

العناصر

الخاتمة
شرح بعض ألفاظ خاتمة المؤلف
تعريف (التابعي)

التابعي اصطلاحاً: هو من لقي الصحابي مؤمناً بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك ولو تخللت ردة على الأصح
اشترط الخطيب شرطاً زائداً وهو الصحبة العرفية

أمثلة للتابعين:
1- قيس بن أبي حازم
2- سعيد بن المسيب

مسألة: هل القواعد الفقهية تعتبر دليلاً شرعياً ؟

الأمور التي تراعى عند تطبيق القاعدة الفقهية

الأمر الأول: معرفة هل القاعدة محل اتفاق أو خلاف

مثال القواعد المختلف فيها: (العبرة في العقود بالصيغ)

الأمر الثاني: معرفة شروط القاعدة

فائدة معرفة شروط كل قاعدة: إزالة ما يُظن من التناقض بين القواعد

مثال للقواعد التي يُظن تناقضها:
قاعدة: (الجواز الشرعي ينفي الضمان) وقاعدة: (الاضطرار لايبطل حق الغير
منهج الناظم في منظومته:

1 - أدخل فيها عددًا من القواعد الأصولية

2 - أنه لا يذكر شرط القاعدة في الغالب

3 - أنه لا يمثل للقاعدة في الغالب

[مسلمة 12]

الأسئلة

س1: من هو (التابعي) اصطلاحاً؟
س2: هل القواعد الشرعية تعتبر دليلاً شرعياً؟
س3: ما فائدة معرفة شروط كل قاعدة من القواعد الفقهية؟
س4: تحدث باختصار عن منهج الناظم في منظومته.

س5: بين بإيجاز أهمية معرفة قواعد الفقه لطالب العلم.