ق29: ما نشأ عن المأذون فغير مضمون

عبد العزيز الداخل · #1 3 ذو القعدة 1429هـ/1-11-2008م, 04:58 AM

وَكُلُّ مَا نَشَا عَنِ المَأذُونِ = فَذَاكَ أَمْرٌ لَيْسَ بِالْمَضْمُونِ

مسلمة 12 · #2 15 ذو القعدة 1429هـ/13-11-2008م, 07:12 PM

(39) يعني أن الإنسان إذا فعل ما أذن له في فعله إما من جهة الشارع أو من جهة صاحب الفعل ونشأ عن ذلك المأذون أَشياءُ تُوْجِبُ الضَّمانَ لوِ اسْتقلَّتْ، كانتْ تلكَ الآثارُ هَدَراً غيرَ مضمونةٍ.

ومفهومُ هذَا البيتِ

أَنَّ ما نَشَأَ عنْ غيرِ المأْذونِ فيهِ، فإِنَّهُ مضمونٌ، فمَا تَوَلَّدَ عنِ المأْذونِ فيهِ، فهوَ تابعٌ للمأذونِ فيهِ، وما تولَّدَ عنْ غيرِ المأذونِ فيهِ، فهوَ تابعٌ لهُ.

مثالُ هذَا

أَنْ يَقْطَعَ يَدَ غَيْرِهِ، فيسري ذلكَ القطعُ إلى إتلافِ نفسهِ أو بعضِ أعضائِهِ، فهلْ تُضْمَنُ تلكَ السِّرايةُ أَمْ لاَ؟

الجوابُ

إنْ كانَ القطعُ قصاصاً أَوْ حدًّا، فإِنَّ سِرايتَهُ هدرٌ، وإِنْ كانَ القطعُ جنايةً ضُمنتِ السِّرايةُ تبعاً للجنايةِ، وكذَا لوْ أرادَ أنْ يمرَّ بينَ يديْهِ إنسانٌ وهوَ يُصَلِّي، ثُمَّ دافعهُ حتَّى أفضى إلى تلفِهِ أَوْ تلفِ بعضِهِ لمْ يضمنْ، لأَنَّهُ مأذونٌ لهُ منَ الشَّارعِ، ولوْ دَفَعَهُ منْ غيرِ إِذنٍ منْهُ ولاَ منَ الشَّارِعِ، ثُمَّ تلفَ: ضمنَهُ.

ومنْ أمثالِ هذَا

: أَنَّهُ لوْ وطئَ زوجتَهُ فعقرهَا، فإِنْ كانتْ يوطأُ مثلُهَا لمْ يضمنْ ذلكَ العقرَ، لأَنَّهُ مأذونٌ فيهِ، وإنْ كانتْ لا يوطأُ مثلُهَا ضمنَهُ، ومنْ ذلكَ لوْ وَضَعَ حجراً في الطَّريقِ، اَوْ حفرَ بئراً فيهِ، ثمَّ تلفَ بهِ إنسانٌ أَوْ حيوانٌ، فإنْ كانَ الحفرُ ونحوُهُ مأْذوناً لهُ فيهِ، بأنْ كانَ لنفعِ المسلمينَ،لمْ يضمنْ ما تلفَ بهِ، وإِنْ كانَ متعدِّياً فيهِ ضمنَ.

وَمِمَّا يشبهُ هذهِ القاعدةَ

أَنَّ الآثارَ النَّاشئةَ عنِ الطَّاعةِ مثابٌ عليْهَا، ولا سيّمَا إِنْ كانتْ مكروهةً للنُّفوسِ كالنَّصبِ والتَّعبِ، ورائحةِ الصَّوْمِ الكريهةِ للنُّفوسِ، وأَنَّ الآثارَ النَّاشئةَ عنِ المعصيةِ تبعٌ للمعصيةِ، واللهُ أعلمُ.

وَمِمَّا يدخلُ في هذَا

أَنَّ مَنْ غَضِبَ وكانَ غضبُهُ للهِ، فصدَرَ عنْ ذلكَ الغضبِ أقوالٌ وأفعالٌ لا تجوزُ، متأوِّلاً في ذلكَ مجتهِداً فإنَّهُ معفوٌّ عنْهُ، كمَا قالَ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في شأَنِ حاطبِ بنِ أَبي بلتعةَ: إِنَّهُ منافقٌ، واعتراضُهُ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في قصَّةِ الحديبيةِ ونحوِهَا، بخلافِ مَنْ قَصَدَ متابعةَ هواهُ والحيلةَ لنفسِهِ، فإنَّهُ يُعَاقَبُ على مَا صدرَ عنهُ منَ الأقوالِ والأفعالِ.

مسلمة 12 · #3 15 ذو القعدة 1429هـ/13-11-2008م, 07:13 PM

القارئ: (وكل ما نشا عن المأذونِ فذاك أمر ليس بالمضمونِ)

الشيخ:

الإذن نوعان:

إذن من الشارع.
وإذن من المالك المخلوق.

فلو أذن الشارع للعبد في فعل من الأفعال أن يفعله، فحينئذٍ هل يسقط الضمان ؟ نقول: لا يخلو:

- إن كان إذن الشارع لمصلحة للمكلَّف المأذون له، وبدون أذية من غيره، فإنه لا يسقط الضمان.
مثال ذلك:

من اضطر إلى مال غيره جاز له أكله في الشرع فهذا إذن من الشارع، لكن لمصلحة المكلَّف، ولعدم اعتداء المال، فحينئذ يجب الضمان.

النوع الثاني: إذن من الشارع، لا يكون مصلحة مباشرة للمكلَّف، أو فيه اعتداء وأذية من المال المملوك، فحينئذ لا يجب الضمان، ويعبرون عنه بقولهم: (الجواز الشرعي ينافي الضمان).

مثال ذلك:

من هاج عليه جمل فقتله، هنا الضمان لا يجب، لوجود الجواز الشرعي، لأذية في ذلك المال المملوك.

النوع الثاني من الإذن: إذن المالِك، فإذا أذن المالك لغيره أن يتصرف في ماله أو فيما له به اختصاص -فحينئذ- هل يجب الضمان ؟

نقول:

لا يخلو الأمر من حالين:

الأولى:

أن يكون العبد مأذوناً له في أصل الفعل، وهو أهل لمثل ذلك التصرف؛ فحينئذ لا ضمان عليه، مثل الطبيب نأذن له في التصرف في أبداننا، ثم قد يقع منه الخطأ فحينئذ لا ضمان عليه، ومثل ذلك الخباز يأخذ البر منك ليخبزه، ثم بعد ذلك يحترق، فهنا هو مأذون له شرعاً ومأذون له من المالك بأن يتصرف في هذا المال، فحينئذ لا يجب عليه الضمان.

الثاني: ألاَّ يكون أهلاً للتصرف، تأذن لشخص أن يتصرف في بدنك بالتطبيب، وهو ليس بطبيب، فحينئذ يجب عليه الضمان.