القارئ:
(وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل)
الشيخ:
المراد بهذه القاعدة، أنه إذا ورد نص من الشارع، بالنهي عن فعل من الأفعال، فإنه يدل على فساده.
والمراد بالفساد: ألا يترتب على الفعل الآثار المقصودة منه.
مثال ذلك: البيع يقصد به: انتقال الملك بين المشتري والبائع، فإذا كان البيع لا ينتج هذه الثمرة عد البيع فاسداً.
والعلماء لا يفرقون بين الفاسد والباطل.
والحنفية يفرقون؛ لأن الفاسد ما نهي عنه لوصفه، والباطل ما نهي عنه لأصله.
وبعض الحنابلة يقول: الفاسد ما لم يقع إجماع على تحريمه وفساده، والباطل ما وقع إجماع على تحريمه؛ لذلك يقولون: نكاح المتعة باطل للإجماع على تحريمه، والنكاح بلا ولي فاسد، لعدم الاتفاق عليه.
وكونهم يفرقون في الاسم لا يدل على أنهم يفرقون في الحكم، فحكم الأمرين عندهم سواء.
إذا تقرر ذلك؛فإن الدليل على أن النهي يقتضي الفساد، عدد من أدلة الشريعة:
- منها: حديث عائشة: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) أي: مردود، ولا يكون العمل مردوداً، إلا إذا كان فاسداً.
ويدل على ذلك: إجماع الصحابة ومن بعدهم على أخذ الفساد من نصوص الشارع الدالة على النهي والتحريم، ومن هنا قالوا بفساد نكاح المعتدة؛ لأنه منهي عن نكاحها.
ويدل على ذلك: أن النهي عن الفعل إنما يكون لمفسدة فيه، والفعل الذي فيه مفسدة الأولى أن يقال بفساده.
ويدل على ذلك أيضاً: أنه لو قيل بأن النهي لا يدل على الفساد، لكان في ذلك حث على فعل ما نهي عنه في الشريعة؛ لأنها تنتج الثمرات المقصودة بها.
إذا تقرر ذلك فإن النهي يقع على ثلاثة أنحاء:
الأول: ما نهي عنه من الأفعال لذاته، فهذا فعل فاسد لا تترتب عليه آثاره بالاتفاق.
مثل: النهي عن الزنا، لا تترتب عليه آثار الوطء الصحيح مثل النسب وغير ذلك من أحكام الوطء الصحيح، الإحصان وغيره.
النوع الثاني: إذا نهي عن الفعل لوصف فيه أو لشرطه، فهذا يدل على فساده أيضاً وبطلانه.
ومثال ذلك: النهي عن الصلاة في أوقات النهي، قال: ((لا صلاة بعد صلاة العصر ولا صلاة بعد الفجر))، فهنا نهي عن الفعل حال اتصافه بهذا الوصف.
والحنفية يقولون: هذا القسم فاسد وليس باطلاً، ويرتبون عليه أن الإنسان لو نذره لصح النذر ووجب عليه القضاء، لو نذر أن يصلى نافلة مطلقةً بعد العصر صح عند الحنفية، لكنهم يقولون: يصلي ركعتين في وقت غير وقت النهي.
والنوع الثالث من أنواع النهي: أن يأتي النهي عن الوصف بدون ذكر الفعل.
مثال ذلك: جاءت الشريعة بالنهي عن لبس الحرير للرجال، فلو حصل أن إنساناً صلى بثوب حرير، فهل تصح صلاته؟
قال الجمهور هنا: تصح الصلاة وعليه إثم المعصية.
وقال الحنابلة: لا تصح صلاته، إذ كيف يتقرب العبد لله بفعل منهي عنه؟! وكيف يكون الفعل الواحد معصية ويكون أيضاً طاعة ؟! فإنه يعصي الله في نفس صلاته، فركوعه معصية، وسجوده معصية، فكيف يتقرب لله عز وجل بما هو معصية؟!
وهذا القول أظهر في الدليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)).
ومن هذا مسألة الصلاة في الدار المغصوبة، فإنها صحيحة عند الجمهور وعليه إثم الغصب.
والصواب: أن صلاته باطلة، إذ كيف يتقرب إلى الله بركوع محرم؟! لأنه بنفس ركوعه يستخدم الأرض المغصوبة، فيكون عاصياً لله بنفس الركوع، فكيف يكون الركوع المحرم قربة لله عز وجل؟!
- لكن لو كان النهي عن وصف مستقل عن الفعل، فإنه لا يدل على الفساد ولا على البطلان:
مثال ذلك: جاءت الشريعة بالنهي عن تلقي الركبان، تلقي الركبان: هذا فعل، فلا يدل ذلك على فساد البيع؛ لأن البيع هنا فعل مستقل، فهو لا يعصي الله بنفس البيع.
ومثال ذلك: التصرية، بيع المصراة، فإن بيع المصراة بيع صحيح؛ لأنه لا يعصي الله بنفس البيع، وإنما يعصي الله بالتصرية، والتصرية فعل مستقل عن البيع.
وبناءً على ما سبق، فإن النهي يدخل في العبادات والمعاملات، ويحكم له بنفس الحكم.
ومن هنا؛ فإن البيع المنهي عنه فاسد، سواء كان لوصفه أو لأصله أو لشرطه.
- فلا يصح البيع بعد النداء الثاني للجمعة على الصحيح؛ لأنه منهي عنه.
-وكذلك في الطلاق والنكاح، فالنكاح الذي يحتوى على وصف محرم يكون نكاحاً فاسداً، والطلاق الذي يكون الإنسان عاصيا به يكون على الصحيح طلاقاً فاسداً.
ومن هنا لم نوقع الطلقات الثلاث بلفظ واحد، ولم نوقع الطلاق على الحائض؛ لأنه منهي عنه في الشريعة، وهذا القول خلاف قول الجماهير، لكن الدليل ينصره.
وكما أن النهي يدل على الفساد،فإن النهي أيضاً يستفاد منه التحريم.
ودليل ذلك: قوله سبحانه: { وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا}، فما نهى عنه الشارع فهو محرم، ولا يجوز فعله، إلا إذا ورد دليل من الشارع يصرف النهي عن التحريم.
فإن قال قائل: هل النهي في الآداب، يكون دالاً على التحريم ؟
نقول: نعم، الأصل في النهي، أن يكون دالاً على التحريم، ولا نفرق بين الأحكام والآداب، لعموم النصوص، فإن النصوص الدالة على أن النهي يفيد التحريم تشمل الأمرين.
وثانياً: أنه لا يوجد تفريق مضبوط لا يقترن بين الأحكام والآداب.
فلو قيل بأن النهي في الآداب يصرف إلى الكراهة، لكان ذلك مجالاً لإبطال أحكام النهي كلية، فإنه ما من مسألة يرد فيها النهي، إلا يقال هذه المسألة في الآداب، فيقال: قوله: ((لا تحلقوا اللحى)) هذا في الآداب، فيقال: ما الضابط بين الآداب والأحكام؟
ومن جهة ثالثة: أن الشريعة تعنى بالأحكام، والآداب تنتج عن هذه الأحكام.
ومن جهة أخرى: أن العلماء ما زالوا يأخذون التحريم من النهي في جميع الأفعال.
فإن قال قائل: نجد بعض العلماء، يحمل النهي في بعض الآداب على الكراهة دون التحريم.
قلنا: هذا خلاف الأصل؛ فالأصل أن النهي يفيد التحريم، بدلالة عمله في بقيه المواضع، فإنه يحمله على التحريم، وهذا الموطن الخاص لهذه المسألة، إنما حمله على غير التحريم لوجود قرينة أو دليل صارف.
ومما يستفاد من النهي أيضاً الفورية، فإذا نهي عن شيء، فلابد من الانتهاء فوراً، والدوام، فإذا نهي عن شيء؛ فهو منهي عنه في كل الأوقات، وفي جميع الأزمنة، ولا يخصص زمان إلا بدليل.
3 ذو القعدة 1429هـ/1-11-2008م, 04:50 AM
ق20: النهي يقتضي الفساد
العرض العادي
