كتاب الصيام (4/19) [شهادة الواحد تكفي لثبوت دخول شهر رمضان]

[محمد أبو زيد]

وعن ابنِ عمرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهما قالَ: تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنِّي رأيتُهُ، فصَامَ وأَمَرَ الناسَ بصِيامِه. رواهُ أبو دَاوُدَ، وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ والحاكمُ.
وعن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، أنَّ أعرابيًّا جاءَ إِلَى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فقالَ: إني رأيتُ الهلالَ، فقالَ: ((أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟)). قالَ: نعم، قالَ: ((أَتَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رسولُ اللَّهِ؟)) قالَ: نعمْ، ((فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ يَا بِلَالُ أَنْ يَصُومُوا غَدًا)). رواهُ الخمسةُ، وصَحَّحَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ وابنُ حِبَّانَ، ورَجَّحَ النَّسائيُّ إِرسالَهُ.

[محمد أبو زيد]

5/614 - وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ الهِلالَ، فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ.
(وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ الهِلالَ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّى رَأَيْتُهُ, فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ).
الحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى العَمَلِ بِخَبَرِ الوَاحِدِ فِي الصَّوْمِ دُخُولاً فِيهِ، وَهُوَ مَذْهَبُ طَائِفَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ العِلْمِ وَيُشْتَرَطُ فِيهِ العَدَالَةُ.
وَذَهَبَ آخَرُونَ إلَى أَنَّهُ لا بُدَّ مِن الِاثْنَيْنِ؛ لأَنَّهَا شَهَادَةٌ, وَاسْتَدَلُّوا بِخَبَرٍ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الخَطَّابِ,أَنَّهُ قَالَ: جَالَسْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلْتُهُمْ, وَحَدَّثُونِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ, فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ يَوْماً, إلاَّ أَنْ يَشْهَدَ شَاهِدَانِ)).
فَدَلَّ بِمَفْهُومِهِ أَنَّهُ لا يَكْفِي الوَاحِدُ. وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ مَفْهُومٌ, وَالمَنْطُوقُ الَّذِي أَفَادَهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَحَدِيثُ الأَعْرَابِيِّ الآتِي أَقْوَى مِنْهُ وَيَدُلُّ عَلَى قَبُولِ خَبَرِ الوَاحِدِ فَيُقْبَلُ بِخَبَرِ المَرْأَةِ وَالعَبْدِ.
وَأَمَّا الخُرُوجُ مِنْهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الصَّوْمَ وَالإِفْطَارَ مُسْتَوِيَانِ فِي كِفَايَةِ خَبَرِ الوَاحِدِ.
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ,أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ خَبَرَ وَاحِدٍ عَلَى هِلالِ رَمَضَانَ وَكَانَ لا يُجِيزُ شَهَادَةَ الإِفْطَارِ إلاَّ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ,فَإِنَّهُ ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الأَيْلِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَيَدُلُّ لِقَبُولِ خَبَرِ الوَاحِدِ فِي الصَّوْمِ دُخُولاً فيهِ أَيْضاً قَوْلُهُ.
6/615 - وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا,أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إنِّي رَأَيْتُ الهِلالَ. فَقَالَ: ((أَتَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ؟)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ؟)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ يَا بِلالُ أَنْ يَصُومُوا غَداً)).رَوَاهُ الخَمْسَةُ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إرْسَالَهُ.
(وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إنِّي رَأَيْتُ الهِلالَ. فَقَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ يَا بِلالُ أَنْ يَصُومُوا غَداً. رَوَاهُ الخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ,وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إرْسَالَهُ).
فِيهِ دَلِيلٌ كَالَّذِي قَبْلَهُ عَلَى قَبُولِ خَبَرِ الوَاحِدِ فِي الصَّوْمِ, وَدَلالَةٌ عَلَى أَنَّ الأَصْلَ فِي المُسْلِمِينَ العَدَالَةُ إذْ لَمْ يَطْلُبْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن الأَعْرَابِيِّ إلاَّ الشَّهَادَةَ. إلاَّ أَنَّ الأَمْرَ فِي الهِلالِ جَارٍ مَجْرَى الإِخْبَارِ لا الشَّهَادَةِ, وَأَنَّهُ يَكْفِي فِي الإِيمَانِ الإِقْرَارُ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَلا يَلْزَمُ التَّبَرِّي مِنْ سَائِرِ الأَدْيَانِ.

[محمد أبو زيد]

542- وعن ابنِ عمرَ رَضِيَ اللهُ عنها قالَ: تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أَنِّي رأيتُه فصَامَ وأَمَرَ الناسَ بصِيامِه. رواه أبو دَاوُدَ، وصَحَّحَه ابنُ حِبَّانَ.
*درجةُ الحديثِ:
الحديثُ صحيحٌ.
قالَ في (التلخيصِ): رواه أبو داودَ والدارقُطنِيُّ وابنُ حِبَّانَ والحاكِمُ والبَيهقيُّ، وصَحَّحَه ابنُ حَزْمٍ، كلُّهم مِن طريقِ أبي بكْرِ بنِ نافِعٍ عنه، وأَخْرَجَه الدارقُطنيُّ والطَّبرانيُّ مِن طريقِ طاوُسٍ، وقالَ الحاكِمُ: إنه على شرْطِ مُسْلِمٍ، ووافَقَه الذهبِيُّ.
*مُفرداتُ الحديثِ:
-تَرَاءَى: هو تَفَاعَلَ مِن: الرؤيةِ، والْمُفاعَلَةُ تكونُ مِن اثنينِ فأَكْثَرَ، أيْ: جَعَلَ بعضُهم يقولُ: أنا أَراهُ، وبعضُهم يقولُ: لاَ، أنا أَراهُ، واجْتَمَعُوا، أو تَصَدَّوْا لرُؤيتِه.
-الْهِلالُ: -بكسْرِ الهاءِ وتخفيفِ اللامِ- جَمْعُه: أَهِلَّةٌ، ويُسَمَّى: هِلالاً لثلاثِ لَيَالٍ مِن أَوَّلِ الشهْرِ، ثم بعدَ ذلك يُسَمَّى: قَمَراً.
وسُمِّيَ هِلالاً؛ لأنَّ الناسَ يَرفعونَ أصواتَهم بالذكْرِ عندَ رؤيتِه.

* * *

543- وعن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أنَّ أعرابيًّا جاءَ إِلَى النبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فقالَ: إني رأيتُ الهلالَ، فقالَ: ((أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟)) قالَ: نعم، قالَ: أَتَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رسولُ اللهِ؟ قالَ:نعمْ ((فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ يَا بِلَالُ: أَنْ يَصُومُوا غَدًا)). رواه الخمسةُ، وصَحَّحَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ وابنُ حِبَّانَ ورَجَّحَ النَّسائيُّ إِرسالَهُ.
*درجةُ الحديثِ:
الحديثُ مُرْسَلُ.
أخْرَجَه الحاكمُ (1546)، وقالَ: هذا حديثٌ صحيحٌ، ووافَقَه الذهبِيُّ. قالَ الألبانيُّ: وفيه نظَرٌ، فإنَّ سَمَّاكَ بنَ حَرْبٍ -أحَدُ رجالِ السنَدِ- مُضْطَرِبُ الحديثِ، وقد رَجَّحَ جَماعةٌ مِن مُخْرِجِي الحديثِ إرسالَه.
قالَ التِّرمذيُّ: حديثُ ابنِ عبَّاسٍ فيه اختلافٌ، وأكثَرُ أصحابِ ابنِ سَمَّاكٍ يَرْوُونَهُ عن عِكرمةَ عن النبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-.
وقالَ أبو داودَ: رواه جماعةٌ عن عِكرمةَ مُرْسَلاً، وقالَ النَّسائيُّ: إنَّ إرسالَه أَوْلَى بالصَّوابِ.
*مُفرداتُ الحديثِ:
-أَعْرَابيًّا: قالَ في (الْمِصباحِ): الأعرابُ: أهْلُ البَدْوِ مِن العَرَبِ، الواحدُ: أعرابِيٌّ، وهو الذي يَرتادُ الكَلأَ، وزادَ الأَزْهَرِيُّ: مَن نَزَلَ البَاديةَ، وظَعَنَ بظَعْنِهم، فهم أعرابٌ، ومَن نَزَلَ بِلادَ الرِّيفِ واستَوْطَنَ الْمُدُنَ والقُرى فهم عَرَبٌ.
-فأَذِّنْ: أمْرٌ مِن: الأَذَانِ، والمرادُ به: الإعلامُ والإخبارُ بالصوْمِ غَداً؛ لكونِه مِن رَمضانَ.
-أنْ يَصُومُوا غَداً: "أنْ" مَصدَرِيَّةٌ، والجارُّ والمجرورُ مَحذوفٌ، والتقديرُ: أَذِّنْ فيهم بصَوْمِ الغَدِ.
*ما يُؤخَذُ مِن الحديثينِ:
1- أنَّ نِصابَ الشهادةِ في دُخولِ شَهْرِ رمضانَ يَكْفِي فيها شاهِدٌ واحدٌ.
قالَ العُلماءُ: ولو أُنْثَى، لأنه مِن بابِ الروايةِ، فيَجِبُ صَوْمُ رَمضانَ ولو بشهادةِ الواحدةِ.
قالَ التِّرمذيُّ: والعمَلُ عليه عندَ أَكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ. وهو مَذْهَبُ الشافعيِّ وأحمدَ.
قالَ النوويُّ: وهو الأَصَحُّ؛ لأنه خَبَرٌ دِينيٌّ لا تُهْمَةَ فيه، وأحوَطُ للعِبادةِ.
أمَّا بَقِيَّةُ الشُّهورِ: فلا يَكْفِي إلاَّ شهادةُ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ؛ لقولِ ابنِ عمرَ وابنِ عبَّاسٍ: "كانَ رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- لا يُجِيزُ على شَهادةِ الإفطارِ، إلاَّ شَهادةَ رَجُلَيْنِ. قالَ التِّرمذيُّ وغيرُه: لم يَختلِفْ أهْلُ العِلْمِ في الإفطارِ، إلاَّ بشَهادةِ رَجُلَيْنِ، وإنما أَجْزَأَ الواحِدُ في الصوْمِ؛ احتياطاً للعِبادةِ.
2- أنه لا بُدَّ مِن تَكليفِ الشاهِدِ؛ بأنْ يكونَ بالِغاً عاقِلاً، فابنُ عمَرَ والأعرابيُّ مُكَلَّفانِ حينَ أداءِ الشَّهادةِ برؤيةِ الْهِلالِ.
3- أنه لا بُدَّ مِن إسلامِ الشاهِدِ، ومِن ثُبوتِ عَدالَتِه، فالإسلامُ يَدُلُّ على اعتبارِه سؤالَ النبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- الأعرابِيَّ هلْ يُقِرُّ بالشهادتينِ، وأمَّا العَدالةُ فالصحابةُ كلُّهم عُدولٌ.
4- أنه يَكفِي في أداءِ الشَّهادةِ الإخبارُ، ولا يُشْتَرَطُ لفْظُ الشَّهادةِ؛ كالروايةِ، وسائِرِ الإخباراتِ.
5- استحبابُ تَرَائِي الْهِلالِ؛ لِمَا يَتَرَتَّبُ على رؤيتِه مِن أحكامِ الشعائرِ الهامَّةِ.
6- يَجِبُ على وُلاةِ أُمُورِ الْمُسلمينَ إشاعةُ خَبَرِ الصوْمِ أو الفِطْرِ؛ ليقومَ الجميعُ بما يَجِبُ عليهم مِن صَوْمٍ أو فِطْرٍ، وغيرِهما مِن الأحكامِ الْمُتَرَتِّبَةِ على ثُبوتِ الرؤيةِ.
7- قالَ الشيخُ عبدُ الرحمنِ السعديُّ: لا رَيبَ أنَّ كلَّ أمْرٍ مُهِمٍّ عُمومِيٍّ يُرادُ إعلانُه على وجهِ السرعةِ، يُسْلَكُ فيه طريقٌ يَحْصُلُ به المقصودُ، ولم يَزَل الناسُ يُخْبِرونَ عن هذه الأمورِ بأسرَعِ وسيلةٍ، وكُلَّمَا تَجَدَّدَ لهم وسيلةٌ أسرَعُ مما قَبْلَها أَسْرَعوا إليها، وأصولُ الشريعةَ تَدُلُّ على هذا؛ ذلك أنَّ كلَّ ما دَلَّ على صِدْقِ الْخَبَرِ، فإنَّ الشارِعَ يُقِرُّه ويَقْبَلُه، فالشارِعُ لا يَرُدُّ خَبَراً صَحيحاً بأيِّ طريقٍ وَصَلَ، إذا عُلِمَ هذا الأَصْلُ فإنه متى ثَبَتَ بطريقٍ شَرْعِيٍّ خَبَرُ الصوْمِ والفِطْرِ وَجَبَ قَبُولُه، والاستفاضةُ في الأخبارِ مِن جُملةِ الطرُقِ الشرعيَّةِ التي تُفيدُ صِدْقَ مُخْبِرِها، ومِن الْمَعلومِ أنَّ الاستفاضةَ الحاصلةَ في زمَنِ الْمَدَافِعِ والْبَرْقِيَّاتِ ووسائلِ الإعلامِ أَبْلَغُ مِن الاستفاضةِ الْمُفيدةِ للعِلْمِ، والعادةُ الْمُطَّرِدَةُ والعُرْفُ الْمُسْتَقِرُّ في بَثِّ الأخبارِ مِن الأمورِ الرَّسْمِيَّةِ، لا تُبْقِي شَكًّا في صِدْقِ الْخَبَرِ.