نذكر أصلاً في جواب شبه المشبهين من المشركين، وذلك أن توحيد العبادة أدلته كثيرة محكمة، والمجيب على الشبه إذا أشتبه عليه جوابٌ فإنه يعود إلى الأصل، وهو تقرير الأدلة التي جاءت في توحيد العبادة، ثم يُدخل الصورة هذه التي أوردها المشبه في تلك الأدلة حتى يُبطل الاستدلال من وجهٍ إجمالي، وهذه طريقة نافعة.ثم بعد ذلك يأتي إلى الجواب الذي يكون فيه تخصيص لتلك المسألة التي احتجوا عليها ببعض الأدلة.
ومسألة الاستغاثة راجعة إلى الدعاء،فإن الاستغاثة طلبٌ ودعاء؛ لأن الأصل في فعل (استفعل) أي: طلب الشيء، وقد يكون لغير الطلب في مواضع متعددة، فإذا أُتي بـ(استَفعَل) فإنها تحمل على الطلب؛ لأنها تدل عليه في مواضعه، فاستسقى: طلب السقيا، واستغاث: طلب الغوث، واستعان: طلب العون، إلى آخر أمثال ذلك.فإذا كانت طلباً فإنها سؤال وإنها دعاء، ولهذا الأدلة العامة في الكتاب والسنة تمنع السؤال بغير الله جل وعلا، تمنع دعاء غير الله، تمنع الطلب من غير الله جل وعلا؛ كما في قوله سبحانه: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً} وكما في قوله جل وعلا: {وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ}
وفي خصوص الاستغاثة، قال جل وعلا: {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ}وكما في قوله: {إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ}ونحو ذلك من الآيات التي فيها إفراد الله- جل وعلا- بالطلب.وإذا كان كذلك في القرآن، فهذا عام يشمل ما يقدر عليه المطلوب منه، وما لا يقدر عليه. وكذلك ما جاء في السنة من قوله عليه الصلاة والسلام: ((إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله)) فالسؤال والطلب من مخلوق لا يجوز، بل يجب إفراد الله بالطلب.هذه أدلة الكتاب والسنة في هذا بخصوصه،لكن هذا العموم أو هذا الإطلاق ورد ما يقيده في النصوص، فالنصوص العامة - كما ذكرنا لك - أو المطلقة تمنع السؤال مطلقاً ((إذا سألت فاسأل الله)) مطلقاً بلا تفصيل، هل يقدر أولا يقدر؟ هل هو حي أم ليس بحي؟ هل هو حاضر أم ليس بحاضر؟ ((إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله)) وكذلك: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً}لكن جاء في القرآن وفي السنة تقييدات جعلتنا نقيد هذا الإطلاق، أو نخص هذا العموم ببعض الصور.
ولهذا: القيود في الأدلة ظاهرة،فجعلوا تلك المطلقات مشروطة بشروط؛ فلهذا قال العلماء: (تلك المطلقات يُنظر في النصوص هل قيدت أم لا؟) كشأن العام، فإنه يبقى على عمومه حتى يرد مخصص، كشأن المطلق، فإنه يبقى على إطلاقه حتى يرد ما يقيده، فنظرنا في القرآن فوجدنا أن الرب -جل وعلا- ذكر عن نبيه موسى -عليه السلام- في أول سورة القصص، ذكر قوله جل وعلا: {فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ}فعلمنا بذلك أن موسى -عليه السلام- وهو نبي الله، كليم الله - وإن كان هذا قبل أن يوحى إليه - فهو ليس إذ قال ذلك بمشرك الشرك الأكبر؛ لأن الأنبياء منزهون عن الشرك الأكبر قبل النبوة وبعدها من باب أولى، كما هو واضح ظاهر.فإذاً قوله: {فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ}هنا الله -جل وعلا- ذكر الاستغاثة، فدل على أن هذا النوع من الطلب خارج عن الإطلاق، فننظر في بساط الحال لهذه الآية، فنقول: هذا طلبَ الغوث من موسى وهو حي أمامه وهو قادر؛ لأنه وكزه فقضى عليه، أو أنه في محل القدرة، يعني: في حكم القادر، وكذلك أنه يسمع خطابه، فظهر لنا من هذا الدليل قيودات، وكذلك نعلم أن الصحابة -رضوان الله عليهم- استغاثوا بالنبي-صلى الله عليه وسلم- في حياته في مواضع، وإذا كان كذلك فإنههم استغاثوا بمن يسمع وهو حي ويقدر على أن يغيثهم. وكذلك إجازة طلب الغوث فيما يستغيث المرء بمن هو يقدر على إزالة ما به من كرب، يعني بشروطه.فدلنا ذلك على أن تلك العمومات ((إذا سألت فاسأل الله))، {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً} مقيدة، فلهذا قيد العلماء بهذه النصوص المقيدة: العموم، فقالوا: إذا كان المستغاث به - المسؤول، المطلوب - إذا كان حياً - يُخرج الميت - إذا كان قادراً على الإنفاذ أو في حكم القادر، إذا كان حاضراً يسمع، فإن الأدلة دلت على جواز الطلب منه، وعلى جواز الاستغاثة به، وعلى جواز الاستعانة، فإن كان غائباً فإنه يبقى العموم على بابه، تبقى المطلقات على بابها، فإن كان غير حي فيبقى.
فإذاً: هنا العمومات بالإجماع يُعمل بها، والمطلقات بالإجماع يعمل بها، العموم مثل قوله:{وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ} ومثل قوله: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً} وأشباه ذلك، فيُعمل بالعموم حتى يرد المخصص، وهنا المخصصات المنفصلة - كما هو مقرر في الأصول - دلتنا على اعتبار الشروط.فإذاً:من منع هذا، منع الاستغاثة بغير الله -جل وعلا- فيما لا يقدر عليه ذلك المستغاث به، مستمسك بالأصل، مستمسك بالعمومات، مستمسك بالأدلة المحكمة في هذا الباب، فمن أجاز صورة من الصور فهو الذي عليه الدليل.فهذه شبهة أخرى جديدة ذكرها الإمام المجدد رحمه الله تعالى؛لأن أهل الشرك في زمانه من العلماء وأشباههم كانوا يوردونها على الشيخ رحمه الله، مستدلين بهذه الشبهة على إبطال توحيد الله -جل وعلا- بعبادة الاستغاثة.والمشركون حين احتجوا بهذه الشبهة وجادلوا بها يريدون إبطال الأصل الذي يعتمد عليه الموحدون، وهو أن صرف العبادة لغير الله -جل وعلا- شرك أكبر، فهم استدلوا ببعض ما ورد لإبطال توحيد العبادة، ويريدون بعد هذا أن يقصروا الشرك في عبادة الأصنام، وفي عبادةالأوثان التي كان عليها أهل الجاهلية في الزمن الأول على ما فهموه من عبادة الأصنام والأوثان.
وهذا الإيراد الذي ذكره الشيخ -رحمه الله- من العجب أنه تتابع عليه الذين ردوا على الشيخ قبله، يعني في زمانه وبعده رحمه الله تعالى، فالذين كتبوا في تجويز الاستغاثة بالقبور وبالمقبورين وبالأولياء الصالحين وغير الصالحين، هؤلاء احتجوا بهذا الدليل، وهو أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم، وهذا النوع من الاستغاثة هي استغاثة بعد الممات، فيقولون الممات حلّ والاستغاثة هذه بعد الممات، وحياتهم في قبورهم كحياتهم في الموقف، ولا فرق، إذ هذا وهذا حياة لهم. فيستدلون بالاستغاثة بآدم، وبنوح، وبإبراهيم، وبموسى، ثم بعيسى، ثم بالنبي صلى الله عليه وسلم، يستدلون بذلك على أن الاستغاثة بغير الله -جل وعلا- ممن ليس في الحياة الدنيا جائزة، وهذا هو الذي ذكره الشيخ -رحمه الله- هنا، حيث ساق ما ساق.
قال في آخر كلامه: (قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركاً) ولهذا نقول: هذا الدليل الذي أوردتموه لا يخرج عن القيود التي ذكرناها، هذه الشبهة بالاستدلال بهذا الدليل لا يخرج عما ذكرناه، بل هو مؤيِّد ودليل من السنة على ما ذكرناه من القيود، واستدلالكم به على أن الحياة التي بعد الموت لا تسمى حياة وإنما هي حياة الدنيا ثم بعده موت، ويوم القيامة والبعث له حكم ما قبل الموت؛ لأن هؤلاء أحياء في قبورهم ثم بعد ذلك هم أحياء، فلا فرق.
نقول: هذا لا يستقيم مع الأدلة الكثيرة في القرآن في أن الناس أُحيوا حياتين وأُميتوا مِيتتين قال جل وعلا: {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتاً} يعني: في بطون الأمهات كنتم أمواتاً {فَأَحْيَاكُمْ}بنفخ الروح {ثُمَّ يُمِيتُكُمْ}بذهاب الروح {ثُمَّ يُحْيِيكُمْ} بعود الروح.
وكذلك قوله -جل وعلا- في سورة غافر:{رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ}.
فدل على أن النصوص فيها حياتان وفيها ميتتان، فمن جعل الموت والحياة حالة واحدة -كحال هؤلاء المشبهة الذين أوردوا هذه الشبهة- فإن النصوص تبطل هذا الإيراد.
هذه الشبهة مبطلة كما ذكرنا من هاتين الجهتين:
أولاً: من حيث إن هذا الدليل هو لنا وليس علينا؛ لأن فيه القيود، لأن هؤلاء أحياء يتكلمون قادرون، آدم قادر على الدعاء، نوح قادر على الدعاء، وموسى قادر على الدعاء، ومحمد -عليه الصلاة والسلام- قادر على الدعاء، وعيسى -عليه السلام- قادر على الدعاء.ثم نقول:إن هؤلاء كانوا في حياة ثم صاروا إلى موت، وهم مع موتهم في حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء - لكن فرق بين أحكام الموت وأحكام الحياة - ثم يصيرون إلى حياة، فدل على تنوع الأحوال، فلكل حال دليلها الذي يخصها.
أولاً:جواب الشبهة هذه، العمومات باقية، ادعاء أن هذا الدليل يصلح لجواز الاستغاثة بغير الله -جل وعلا- باطل؛ لأنهم استدلوا بدليل في الحياة والكلام معهم في الممات.
فإذا قالوا:الممات وما بعده من يوم القيامة، كل هذا يعتبر نوعاً واحداً من الحياة.
- نقول: النصوص دلت على أن ثمة حياتين وثمة موتين، فإذاً: يحتاجون إلى دليل آخر ولا دليل عندهم. هذا تقرير لهذه المسألة، ولك أن تُنَظِّرَ مثلها في كل أنواع الطلب التي استدلوا بها في أنواع الطلب، تستدل بمثل هذا؛ لأنهم يوردون بعض الأدلة والآثار والإسرائيليات في مثل هذا، فلك أن تطرد هذا في أمثاله.
قال الإمام رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة: (والجواب أن تقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه) وهذا تنزيه لله -جل وعلا- في مسألة عظيمة وهي مسألة القدر؛ لأنهم طُبع على قلوبهم فلا يفقهون إلا قليلاً.(فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها) تستدلون بشيء ليس هو في المسألة التي فيها البحث، المسألة التي فيها البحث الاستغاثة بالأموات، الاستغاثة بمن لا يقدر، وأنتم تستدلون بدليل ليس في محل الدعوى، ولا شك أن هذا باطل عند جميع العقلاء، الاستدلال بدليل ليس في محل الدعوى استدلال باطل.
(فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها). وتلحظ هنا قوله: (فيما يقدر عليه) وفي آخرها قال: (في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله) وبين العبارتين فرق، هنا: (فيما يقدر عليه) وهناك: (فيما لا يقدر عليه إلا الله).والجواب عن هذا الإيراد:أن ضابط الاستغاثة كما ذكره في أول الكلام، أن الاستغاثة بالمخلوق جائزة فيما يقدر عليه، والاستغاثة الشركية: هو أن يستغيث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق، أو فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ لأن بين العبارتين فرقاً، قد لا يقدر هو ولكن الآخر يقدر، وهذه من حيث الاستغاثة بغير الله -جل وعلا- فيما لا يقدر عليه ذلك الغير تحتاج إلى تفصيل، وقد ذكرنا شيئاً من تفصيلها في شرح (كتاب التوحيد) كما هو موجود في شروح (كتاب التوحيد).
وخلاصة الأمر: أن الضابط الأيسر أن تقول: فيما لا يقدر عليه إلا الله، وأما: (فيما يقدر عليه المخلوق فأنه جائز) و(فيما لا يقدر عليه المخلوق بأنه شرك) هذه تحتاج إلى ضوابط. فمثال ذلك: لو استغاث بمهندس للعمارة فيما يتعلق بأمر طبي - هو لا يقدر على ذلك، إنما يقدر عليه الطبيب - لكن هنا الاستغاثة لا نقول إنها شرك أكبر؛ لأن هذا جنسه يقدر، وليست القدرة على ما يقدر عليه الطبيب بخصوصه، بل القدر متنوعة، يأخذه يذهب به إلى طبيب، يكون معه، إلى آخر الأنواع.ولهذا بعض أهل العلم يعبر بقوله: إن الاستغاثة بالميت فيما لا يقدر عليه، أو الاستغاثة بالغائب فيما لا يقدر عليه؛ إنها شرك أكبر، وهذه لا تنضبط عند أكثر الناس هي صحيحة لكن تحتاج إلى عالم يضبطها؛ لأن المسائل متشابهة. فالذي يضبط المسألة هو قول الشيخ في آخر الكلام: (أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله) يعني إذا طلب من المخلوق الميت أو الغائب شيئاً لا يقدر عليه إلا الله فإنه يكون شركاً أكبر.أما فيما يقدر عليه المخلوق لكن هذا المخلوق المعين لا يقدر عليه، قد تكون وقعت شبهة عند المستغيث، وحال الاستغاثة يكون هناك ضعف، وقد يكون هناك ظن أن هذا يقدر أن يغيث، إلى آخر ما يتصل بهذا مما ذكرنا شرحه. المقصود من هذا: أن الضابط الأخير الذي ذكره الشيخ في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله، هذا ضابط صحيح كما ذكره الشيخ في الحكم بالشرك، والأول في الحكم بالجواز؛ لهذا الشيخ نوّع العبارة؛ فقال: (الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائز، والاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر) وهذا ضابط صحيح، وهو أحسن من أن نقول في المقامين: فيما يقدر عليه المخلوق أو فيما لا يقدر عليه؛ لما يحصل معها من الاشتباه.قال رحمه الله: (وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليه المخلوق)ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم،استغاثة العبادة يعني طلب الغوث من الغائبين مع اعتقاد أن لهم تأثيراً في غيبتهم، هذه استغاثة العبادة، ويكون معها رجاء وخوف أو رجاء ومحبة، أو خوف ومحبة، أو الثلاثة معاً.فإذاً الاستغاثة منها ما هو عبادة ومنها ما ليس بعبادة،وما أنكرناه هو استغاثة العبادة، وهو أن يستغيث بغائب إما ميت أو حي غائب فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، يستغيث به في شفاء مرضه، يستغيث به في أن يخلَّص من المدلهمات التي أصابته في كشف الكربات، في إزالة المصائب التي أصابته، في مغفرة الذنب، في إتيانه بولد، في تأمينه مما يخاف، إلى آخر ذلك. قال: (إذا ثبت ذلك) يعني: الجواب الأول الذي ذكره الشيخ وجَّه الاستدلال لصالحه، قال: هذا الدليل لنا وليس علينا، ثم قال: (إذا ثبت ذلك، فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة):
-جوازه في الدنيا: لأنه يجوز أن تطلب من أحد في الدنيا أن يدعو لك؛ لأنه يقدر على هذا الشيء.
- وكذلك في الآخرة: يجوز أن تطلب منه أن يدعو لك؛ لأنه يقدر على ذلك، وهاتان حياتان، والكلام في الموت أو حين الغيبة هو محل النزاع.
قال: (وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له: ادع الله لي، كما كان أصحاب الرسول -صلى الله عليه وسلم- يسألونه ذلك في حياته، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوا ذلك عند قبره) يعني: أن الصحابة لم يرد عنهم شيء البتة - وحاشاهم وكلا - أنهم أتوا قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- فاستغاثوا به، أو أتوا قبره فاستشفعوا به، طلبوا منه الدعاء، فهذا لم يكن يفعله الصحابة -رضوان الله عليهم- بعد موته البتة. قال: (بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف بدعائه -عليه الصلاة والسلام- نفسه) يعني: السلف الصالح؛ كما في قضية علي بن الحسين وعدة حوادث في هذا عن السلف، أنهم أنكروا من يأتي إلى القبر للدعاء، وإنما من دخل المسجد فسلم كفى، أو من أتى من سفر كما كان يفعل ابن عمر -رضي الله عنهما- وغيره، يأتي فيسلم على النبي -عليه الصلاة والسلام- سلاماً.أما أن يتخذ القبر محلاً للدعاء، يعني: ما حول القبر أو أنه يدعى النبي -عليه الصلاة والسلام- نفسه؛ فهذا لم يكن عند السلف، بل بعضهم غلط ودعا الله -جل وعلا- وحده عند القبر، فأنكر عليه بعض السلف كما ذكرت لك.إذا أنكروا على من قصد القبر لدعاء الله -جل وعلا- فكيف لا ينكرون من قصد القبر لدعاء المقبور نفسه؟! لا شك أن هذا أولى بالإنكار.المقصود من هذا أن الشبهة هذه ليست بمستقيمة، بل هي داحضة كما هي شبه أهل الشرك.
ولله الحمد، أهل السنة وأهل التوحيد ليس لهم غرض في هذا الأمر، لم يأتوه عن هوى، لم يأتوه عن شهوة، وإنما أتوه تطبيقاً لما جاء في الكتاب والسنة، ورعاية لما ورد، وتعظيماً لحق الله جل وعلا، فلو أجاز الله -جل وعلا- ذلك لاتبعناه؛ كما قال سبحانه: {قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ} لو أجاز الرب -جل وعلا- ذلك لاتبعناه، ولكن لا دليل البتة يجيز هذا؛ لأن هذا هو الشرك الأكبر بعينه، وهذا عند أهل التوحيد بوضوح وظهور.
ولهذا قال كما في القصة المعروفة أن رجلاً حاج بعض أهل الشرك فيما هم عليه من الشرك، فقالوا له: أنتم تقولون هذا لأجل أن محمد بن عبد الوهاب قاله، تعصباً له، فقال هذا الموحد لكلمة التوحيد الصحيحة الخالصة التي هي عن بينة لا عن تقليد، قال: (لو قام محمد بن عبد الوهاب من قبره فقال: (ما قلت لكم غلط) لما اتبعناه) لم؟ لأنهم أخذوه بالحجة - ليس بالحجة من قول محمد بن عبد الوهاب - إنما بالحجة من قول الله -جل وعلا- وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع سلف الأمة، والإمام محمد بن عبد الوهاب إمام مصلح مجدد، دل الناس على معاني النصوص، وهذه وظيفة أهل العلم.
أهل العلم الراسخون منهم يؤخذ قولهم ؛ لأنهم دلوا الناس على معاني النصوص، وفي فقههم للنصوص وفهمهم لها قالوا: هذا معنى الآية، وهذا ما دل عليه القرآن، هذا ما دلت عليه السنة، أو تارة يجتهدون ويذكرون من القواعد ما يكون في نفوسهم من دلالات النصوص، فيفهمون من الشريعة بمجموع أدلتها وبروح الشريعة أن الشريعة أتت بكذا، فيقولون هذا ويُقبل كلامهم لأنهم هم الفقهاء بالكتاب والسنة.والإمام المصلح -رحمه الله- إنما قال للأمة معنى الآيات كذا، ومعنى الأحاديث كذا، ودلت على هذا، فإذاً: هو ناقل للكتاب والسنة وموضِح لمعناهما؛ لما آتاه الله -جل وعلا- من متابعة السلف الصالح ومن الرسوخ في العلم وفهم الأدلة.فإذاً ليست المسألة عن تقليد، وإنما هي عن وضوح حجة ووضوح برهان، ولله الحمد والمنة.
2 ذو القعدة 1429هـ/31-10-2008م, 02:41 AM
كشف الشبهة الثالثة عشرة وهي احتجاجهم بأن الناس يطلبون الشفاعة من الأنبياء يوم القيامة
العرض العادي
