السابق واللاحق، والمهمل

[عبد العزيز الداخل]

وَإِنْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ عَنْ شَيْخٍ وَتَقَدَّمَ مَوْتُ أَحَدِهِمَا فَهُوَ:

السَّابِقُ وَاللاَّحِقُ.

وَإِنْ رَوَى عَن اثْنَيْنِ مُتَّفِقَيِ الاسْمِ وَلَمْ يَتَمَيَّزَا؛ فَبِاخْتِصَاصِهِ بِأَحَدِهِمَا يَتَبَيَّنُ

المُهْمَلُ.

[نورة آل رشيد]

(4) (وَإِن اشْتَرَكَ اثْنَانِ عَنْ شَيْخٍ، وَتَقَدَّمَ مَوْتُ أَحَدِهِمَا) على الآخَرِ (فَهُوَ: السَّابِقُ وَاللاَّحِقُ) وأَكْثَرُ ما وقَفْنَا عليهِ مِن ذَلِكَ ما بَيْنَ الرَّاويَيْنِ فيه في الوَفاةِ مِائَةُ وخمسونَ سَنَةً، وذَلِكَ أنَّ

الحافظَ السَّلَفِيَّ، سَمِعَ منه أَبُو عَلِيٍّ الْبَرْدَانِيُّ، أحدُ مَشايخِهِ حَدِيثًا ورَوَاهُ عنهُ. وماتَ على رأسِ الْخَمْسِمِائَةٍ.

ثم كان آخِرُ أصحابِ السَّلَفِيِّ بالسَّماعِ سِبْطَهُ أَبَا الْقَاسِمِ عبدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَكِّيٍّ، وكانتْ وفاتُه سَنَةَ خمسينَ وَسِتِّمِائِةٍ، ومِن قديمِ ذَلِكَ أنَّ الْبُخَارِيَّ، حَدَّثَ عَن تِلْمِيذِهِ أَبِي العَبَّاسِ السَّرَّاجِ شيئًا في التَّارِيخِ وغيرِه، وماتَ سنَةَ سِتٍّ وخمسينَ ومِائَتَيْنِ، وآخِرُ مَن حدَّثَ عَن السَّرَّاجِ بالسَّماعِ أَبُو الْحُسَيْنِالخَفَّافُ وماتَ سَنَةَ ثلاثٍ وتِسْعينَ وثَلاَثِمِائِةٍ.

وَغَالِبُ ما يقعُ مِن ذَلِكَ أنَّ الْمَسْمُوعَ منه قدْ يَتَأَخَّرُ بعدَ مَوْتِ أحدِ الرَّاويَيْنِ عنهُ زَمَانًا، حتى يَسْمَعَ منه بعضَ الأحداثِ، ويعيشَ بعدَ السَّماعِ منه دَهْرًا طويلاً، فَيَحْصُلُ من مجموعِ ذَلِكَ نحوَ هَذِهِ المدَّةِ، واللهُ الْمُوَفِّقُ.

(5) (وِإِنْ رَوَى) الرَّاوي (عَن اثْنَيْنِ متَّفِقِي الاسْمِ) أو معَ اسمِ الأَبِ أو معَ اسمِ الجَدِّ، أو معَ النِّسْبَةِ (وَلَمْ يَتَمَيَّزا) بما يَخُصُّ كُلاً منهمَا، فإنْ كانا ثِقَتَيْنِ لم يَضُرَّ، ومِن ذَلِكَ ما وقعَ في الْبُخَارِيِّ مِنْ رِوَايتِهِ عَن أحمدَ -غيرَ مَنْسُوبٍ- عَنِ ابْنِ وَهْبٍ؛ فإنَّه إمَّا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، أو أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، أو عَن مُحَمَّدٍ -غيرَ منسوبٍ- عَن أهلِ العراقِ، فإنَّه إمَّا محمَّدُ بْنُ سلاَّمٍ، أو محمدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، وقد اسْتَوْعَبْتُ ذَلِكَ في مُقَدِّمَةِ شرْحِ الْبُخَارِيِّ، ومَن أرادَ لذَلِكَ ضابِطًا كُلِّيًّا يمتازُ بهِ أحدُهُما عَن الآخَرِ (فَبِاخْتِصَاصِهِ) أي: الشَّيْخِ الْمَرْوِيِّ عنهُ (بِأَحَدِهِمَا يَتَبَيَّنُ الْمُهْمَلُ) ومتى لم يتبَيَّنْ ذَلِكَ أو كانَ مُخْتَصًّا بهما معًا فإِشْكالُهُ شديدٌ، فيُرْجَعُ فيه إلى القَرائنِ والظَّنِّ الغالبِ.

[نورة آل رشيد]

(3)

السابقُ واللاحقُ

هناك نوعُ آخرُ اهتمَّ به المحدِّثونَ، وممَّن اهتمَّ به الخطيبُ، وهو

السابقُ واللاحقُ فله كتابٌ اسمُه: (السابقُ واللاَّحقُ)، ومعناه أنْ يشتركَ اثنانِ في الروايةِ عن راوٍ مِن الرواةِ ويكونُ بينَ وفاةِ الاثنينِ مُدَّةٌ طويلةٌ، يقولُ الحافظُ: (أكثرُ ما وقفَ عليه بينَ وفاةِ راويينِ مائةٌ وخمسونَ سَنَةً كلٌّ منهما روى عن شيخٍ واحدٍ، وذكرَ مثالاً لهذا النوعِ عندَ المتقدِّمِينَ).

- فالبخاريُّ حدَّثَ عن تلميذِه أبي العبَّاسِ السَّرَّاجِ، في التاريخِ وغيرِه، وَتُوُفِّيَ البخاريُّ سنةَ 256، التلميذُ بقي بعدَ وفاةِ البخاريِّ، روى عنه شخصٌ تأخَّرَتْ وفاتُه إلى سنةِ 393، فيكونُ بين وفاةِ البخاريِّ ووفاةِ الثاني الذي هو أبو الحسينِ الخَفَّافُ 137سنةً، قالَ الحافظُ: سبَبُه أنَّ الراوي الأَوَّلَ يكونُ كبيرًا في السنِّ، فيروي عن شخصٍ أصغرَ منْه، فيموتُ الأَوَّلُ والثاني يحصلُ له تعميرٌ؛ فيروي عنه تلميذٌ آخرُ ويحصلُ له أيضًا تعميرٌ فتتأخرُ وفاتُه، ويعظُمُ الفارقُ بينَ وفاةِ الراويينِ، والأمثلةُ موجودةٌ بكثرةٍ في كتابِ الخطيبِ.

وسببُ العنايةِ به؛

لئلاَّ يُظَنَّ أنَّ في الإسنادِ سقطًا، فإذا كنتَ تعرفُ أنَّ البخاريَّ روى عن أبيِالعبَّاسِالسرَّاجِ،والبخاريُّ ماتَ سنةَ 256، فإذا وقفتَ على روايةٍ للخَفَّافِ، عن السَّرَّاجِ،والخَفَّافُ ماتَ سنةَ 393 تَظُنُّ أنَّ بينهما راويًا أو أكثرَ.

(4)
المُهْمَلُ

المُهْمَلُ صورتُه:
أنْ يأتيَ راوٍ في وسطِ الإسنادِ يُذكرُ باسمِه، أو باسمِه واسمِ أبيه، ويشتركُ معه في هذا الاسمِ، أو في اسمِه واسمِ أبيه راوٍ آخرُ أو أكثرُ، فإذا جاءَ أحدُهما بما لم يميِّزْهُ في الإسنادِ يُسَمَّى المُهْمَلَ، ومَثَّلَ الحافظُ لذلكَ بأنَّ البخاريَّ كثيرًا ما يروي عن أحمدَ، عن ابنِ وهبٍ ويسكتُ، فمَنْ أحمدُ هذا؟

الذينَ يروي عنهم البخاريُّ، واسمُ كلٍّ منهم أحمدُ كثيرونَ، لكن من يروي عنه البخاريُّ، واسمُه أحمدُ، ويروي عن ابنِوهبٍ اثنانِ:

- أحمدُ بنُ صالحٍ المصريُّ الإمامُ الحافظُ.
- وأحمدُ بنُ عيسى المصريُّ، فأيُّهُما هو؟
لا يتميَّزُ ذلكَ بالنظرِ إلى الاسمِ ولا بالنظرِ إلى الشيخِ فلا بُدَّ مِن قرائنَ أخرى.

- كذلكَ:

يروي البخاريُّ أحيانًا عن شخصٍ اسمُه مُحَمَّدُ ويسكتُ، ومُحَمَّدٌ هذا يروي عن العراقيينَ، يقولُ الحافظُ:(يُحْتَمَلُ أنْ يكونَ محمدَ بنَ سلاَّمٍ البيكنديَّ، وَيُحْتَمَلُ أنْ يكونَ محمدَ بنَ يحيى الذُّهْلِيَّ؛ لأنَّ كلاً منهما روى عنه البخاريُّ، وكلا منهما يروي عن العراقيينَ).

قالَ الحافظُ: (يمكنُ التمييزُ إذا كانَ الشيخُ مثلَ: ابنِ وهبٍ اختصاصُ أحدِهما به أكثرُ، فإذا أُطْلِقَ يُعرفُ أنَّه فلانٌ، أو كانَ اختصاصُ التلميذِ بأحدِ الشيخينِ أكثرَ أمكنَ تمييزُ أحدِهما، مثالُ ذلكَ: عندَنَا السُّفْيَانَانِ المشهورانِ: الثوريُّ،وابنُعُيَيْنَةَ، هما متقاربانِ في الطبقةِ وإنْ كانَ الثوريُّ أكبرُ مِن ابنِ عيينةَ، ولكنهما اشتركا في بعضِ الشيوخِ وبعضِ التلاميذِ، إلا أنَّ بعضَ التلاميذِ بأحدِ السُّفْيانَيْنِ أخصُّ، فإذا أُطلِقَ فيرادُ الذي هو به أخصُّ، ومثلُ: ذلكَ حمَّادُ بنُ سلمةَ، وحمَّادُ بنُ زيدٍ، وضعَ العلماءُ لذلكَ أسماءَ مَن إذا أُطْلِقَ عن حمادٍ فيريدُ به حمادَ بنَ سلمةَ، أو حمادَ بنَ زيدٍ، ونَجِدُ هذا في تراجمِ هؤلاء في (تهذيبِ الكمالِ).

إذا لم يمكن التمييزُ عن طريقِ الاختصاصِ فيُعملُ بالقرائنِ، وأحيانًا يُكتفى بالظنِّ الغالبِ، وهذا أمثلتُه كثيرةٌ في (فتحِ الباريِ) لخَّصَها الحافظُ في (هدي السَّاريِ)، وتَكَلَّمَ عن المهمَلِينِ في (صحيحِ البخاريِّ)، فإذا قالَ البخاريُّ: حدَّثَنا أحمدُ، عن ابنِ وهْبٍ وهناكَ اثنانِ يرويانِ عن ابنِ وهْبٍ، وليسَ لأحدِهما اختصاصٌ بابنِ وهْبٍ، فما هي القرائنُ التي يمكنُ أنْ يُميَّزَ بها أحدُ الراويين؟
منها:

أنْ نجدَ روايةً عندَ غيرِ البخاريِّ عن أحمدَ بنِ صالحٍ، ولا نجدُ ذلكَ لأحمدَ بنِ عيسى، فنُرَجِّحَ أنَّ الذي روى عنه البخاريُّ، هو أحمدُ بنُ صالحٍ، وموضوعُ المُهْمَلِ له صلةٌ كبيرةٌ في دراسةِ الأسانيدِ؛ لأنَّكَ عندَما تريدُ أنْ تدرسَ الإسنادَ فأَوَّلُ ما يَلْزَمُكَ هو تمييزُ الرواةِ قبلَ أنْ تنقلَ فيهم جَرْحًا أو تعديلاً، فلا بُدَّ أنْ تبحثَ في مَن هوَ؟

[نورة آل رشيد]

(4)
السَّابقُ واللاَّحِقُ:

أنْ يكونَ هناكَ رَاوِيَانِ اشْتَرَكَا في الروايَةِ عنْ شيخٍ مُعَيَّنٍ، فنَجِدُ أحدَهما يُتَوَفَّى في سنَةٍ مُعَيَّنَةٍ، وقَرينُه وقَرينَهُ الآخَرُ الآخَرَ يُتوفَّى بعدَهُ بِمُدَّةٍ طويلةٍ جدًّا، قدْ تَصِلُ إلى مِائةٍ وخمسينَ سَنَةً، فإذا جاءَ أحَدٌ ورَوَى عن الذي تُوُفِّيَ في الأَوَّلِ، وجاءَ آخَرُ يَرْوِي عن الذي تَأَخَّرَتْ وَفاتُهُ، ألا يُصْبِحُ الاثنانِ بِمَنْزِلَةٍ واحدةٍ مِنْ حيثُ السَّنَدُ؟

مِثالٌ:
لوْ سَمِعَ شَخْصٌ مِن الشيخِ ابنِ بَازٍ قولاً مِن الأقوالِ في عامِ (1350هـ)، وهناكَ أُناسٌ وُلِدُوا عامَ (1400هـ)، وأَخَذُوا عن الشيخِ القولَ نفْسَهُ عامَ (1414هـ)، فهذا نوعٌ مِنْ أنواعِ العُلُوِّ.

مثالٌ وَاقِعِيٌّ:
عبدُ الرزَّاقِ بنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ
رحَلَ إليهِ الإمامُ أحمدُ، ويَحْيَى بنُ مَعينٍ؛ فسَمَعَا منهُ بعضَ الأحاديثِ.

تُوُفِّيَ يَحْيَى بنُ مَعينٍ سَنةَ (235هـ)، والإمامُ أحمدُ سنَةَ (241هـ)، جاءَ إسحاقُ بنُ إبراهيمَ الدَّبَرِيُّ؛ فأَدْرَكَ عبدَ الرزَّاقِ، وهوَ صغيرُ السِّنِّ، فتَحَمَّلَ عنهُ كتابَهُ العظيمَ (الْمُصَنَّف)، وهوَ في سِنِّ العاشرةِ، وتُوُفِّيَ عبدُ الرَّزَّاقِ سنةَ (211هـ)، وتُوُفِّيَ بعدَهُ الإمامُ أحمدُ بثلاثينَ سنةً، وتُوُفِّيَ الدَّبَرِيُّ في سنةِ (280هـ)، فتأَخَّرَتْ وَفاتُهُ عن الإمامِ أحمدَ بنَحْوِ أربعينَ سَنَةً.

ثمَّ جاءَ الطَّبَرَانِيُّ؛ فأَدْرَكَ الدَّبَرِيَّ، والطَّبَرَانيُّ وُلِدَ سَنَةَ (260هـ)، وكانَ -رَحِمَهُ اللَّهُ- احْتَارَ في بِدايَةِ الطَّلَبِ مِنْ أيِّهِمَا يَسْمَعُ؟
- مِنْ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ الدَّبَرِيِّ، أوْ مِنْ أبي العبَّاسِ محمَّدِ بنِ يَعقوبَ الأصمِّ، وكِلاهُمَا عالِمٌ؟
فرَأَى رُؤْيَا في مَنامِهِ وكأنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ- يَقُولُ لهُ: الْزَمْ إسحاقَ بنَ إبراهيمَ الدَّبَرِيَّ، وقدْ تُوُفِّيَ الدَّبَرِيُّ سنَةَ (280هـ)، وأبو العبَّاسِ الأَصَمُّ تَأخَّرَتْ وَفاتُهُ عن الدَّبَرِيِّ بنَحْوِ 65 سنةً، تُوُفِّيَ سنةَ (345هـ)، فأدْرَكَ الطَّبَرَانِيُّ الدَّبَرِيَّ، وكذلكَ: الأَصَمَّ.

فحَصَلَ لهُ عُلُوُّ السَّنَدِ، حيثُ إنَّهُ صارَ مُشارِكاً للبُخارِيِّ في رِوايَةِ (الْمُصَنَّفُ)؛ لأنَّ البُخَارِيَّ يَرْوِي عنْ عبدِ الرزَّاقِ بوَاسطةٍ، والبُخاريُّ تُوُفِّيَ سنةَ (256هـ)، والطَّبَرَانِيَّ تُوُفِّيَ سنَةَ (360هـ).

ويُمَثِّلُ الحافظُ لهذا هنا بِمِثَالٍ: فالحافظُ السِّلَفِيُّ هناكَ أحاديثُ رَواها عنْ شيخِهِ البَرَدَانِيِّ، ثمَّ امْتَدَّتْ حياةُ السِّلَفِيِّ حتَّى أَدْرَكَهُ أُناسٌ آخَرونَ تُوُفُّوا بعدَ وفاةِ البَرَدَانِيِّ بمِائةٍ وخمسينَ سنةً، ويَشترِكونَ معَ البَرَدَانِيِّ في هذهِ الأحاديثِ، وهذا مِن النَّوَادِرِ.

(5)
الرَّاوِي الْمُهْمَلُ:
هوَ الذي لا يُنْسَبُ،
كأنْ يقولَ: يقولَُ البُخاريُّ:حدَّثَنَا محمَّدٌ، فلا يُدْرَى هلْ هوَ الذُّهَلِيُّ، أوْ محمَّدُ بنُ بشَّارٍ، أوْ محمَّدُ بنُ إدريسَ، أوْ أبو حاتمٍ الرَّازِيُّ؟

وقيلَ:
إنَّهُ مُهْمَلٌ؛ لأنَّهُ أُهْمِلَ نَسَبُهُ فلم يُنْسَبْ.

إنْ كانَ جميعُ شيوخِهِ ثِقاتٍ فلا إشكالَ، لكنَّ الإشكالَ إنْ كانَ بعضُهم ثِقاتٍ وبعضُهم غيرَ ثِقاتٍ؛ لذلكَ أحياناً يُتَوَقَّفُ عن الحُكْمِ على الإسنادِ بالصحَّةِ نَتيجةَ هذا اللَّبْسِ الحاصِلِ.

لكنْ إذا وُجِدَ هذا الرجُلُ يَخْتَصُّ يُخْتَصُّ بفُلانٍ معَ كونِهِ رَوَى عنْ فُلانٍ الآخَرِ، لكنَّ الأكثرَ أنْ يَرويَ عن الأَوَّلِ، فهنا يَتميَّزُ الراوي الْمُهْمَلُ.

مثالُهُ:
وَكيعُ بنُ الْجَرَّاحِ يَرْوِي عن السُّفْيَانَيْنِ: سُفيانَ بنِ عُيَيْنَةَ، وسُفيانَ الثَّوْرِيِّ، لكنَّهُ اخْتُصَّ بسُفيانَ الثوريِّ، ولم يُخْتَصَّ بسُفيانَ بنِ عُيَيْنَةَ؛ فإذا أَطْلَقَ وَكيعٌ وقالَ: حدَّثَنَا سُفيانُ، فهوَ الثوريُّ، وإنْ رَوَى عن ابنِ عُيَيْنَةَ نَجِدُهُ يَنْسِبُه يَنْسُبُهُ فيقولُ: حدَّثَنا سُفيانُ بنُ عُيَيْنَةَ.
صُنِّفَ فيهِ كتابُ: (تَقْيِيدُ الْمُهْمَلِ)للجَيَّانِيِّ الغَسَّانِيِّ، وأُخِذَ رسالةً في جامعةِ الإمامِ ولم يُطْبَعْ بَعْدُ.

[نورة آل رشيد]

القارئ:

(وإن اشترك اثنان عن شيخ، وتقدم موت أحدهما، فهو: السابق واللاحق).

الشيخ:
هذا نوعٌ من أنواع علوم الحديث، وهو السابق واللاحق، معرفته مهمةٌ؛ لأن من لم يعرفه قد يظن أن في بعض الأسانيد انقطاعاً.

السابق واللاحق نبينه بالمثال.
الإمام أحمد رحمه الله توفي سنة مائتين وواحد وأربعين، وشيخه الشافعي توفي سنة مائتين وأربعة، وتلميذه أبو القاسم البغوي توفي سنة ثلاثمائة وسبع عشرة، هؤلاء ثلاث رواة، السابق هو الشافعي، واللاحق هو البغوي، بين وفاة البغوي ووفاة الشافعي مائة وثلاثة عشر سنة، وكلاهما يروي عن الإمام أحمد، فرواية البغوي والشافعي، عن الإمام أحمد من رواية: السابق واللاحق؛ لأن الشافعي سابق، توفي سنة مائتين وأربع، والبغوي توفي سنة ثلاثمائة وسبع عشرة، والإمام أحمد توفي مائتان وواحد وأربعين.

فإذا جاء إنسان ورأى أبا القاسم البغوي يروي عن أحمد، ورأى الإمام أحمد يروي عنه الشافعي، ظن أن هناك غلطا؛ لأنه يقول: كيف يتفق رواية هذا الراوي مع هذا الراوي، وبين وفاتيهما مائة وثلاث عشرة سنة؟ هذا يعرف؛ لئلا يظن أن في الإسناد انقطاعاً، لأن المطلع قد يقول: إما أن يكون البغوي ليس له سماع من الإمام أحمد، أو رواية الشافعي، عن الإمام أحمد إما خطأ وإما منقطعة؛ لأنه ينظر إلى التباعد بين وفاة الشافعي، ووفاة أبي القاسم البغوي.

الإمام البخاري، توفي سنة مائتين وست وخمسين، وروى عن السراج، والسراج توفي سنة ثلاثمائة وثلاث عشرة، وروى الخفاف، عن السراج، والخفاف هذا توفي سنة ثلاثمائة وثلاث وتسعين، فعندنا سابق ولاحق. لأن شيخ البخاري، وشيخ الخفاف واحد، وهو السراج، فمن مائتين وست وخمسين إلى ثلاثمائة وثلاث وتسعين يكون بينهما مائة وثلاث وثلاثون سنة بين وفاة البخاري الذي يروي عن السراج، وبين رواية اللاحق وهو الخفاف الذي يروي عن السراج.
السابق واللاحق هو: أن يروي راويان عن شيخ واحدٍ، وتتقدم وفاة أحدهما عن الآخر بأمدٍ بعيدٍ، الأمد هذا جعله الخطيب البغدادي في كتابه (السابق واللاحق)ستين سنةً، فإن كان من دون ذلك لم يدخلها في السابق واللاحق؛ استناداً إلى قوله عليه الصلاة والسلام: ((أعمار أمتي بين الستين والسبعين)).
إذا كان عندنا راويان رويا عن شيخٍ واحدٍ وتقدمت وفاة أحدهما على الآخر بأمدٍ بعيدٍ يقدر بستين سنةً فأكثر، فتصير روايتهما من السابق واللاحق.

القارئ:
(وإن روى عن اثنين متفقي الاسم، ولم يتميزا، فباختصاصه بأحدهما: يتبين لمهمل.).

الشيخ:
هذا نوع من أنواع علوم الحديث، إذا روى الراوي عن رجلين لم يتميز أحدهما من الآخر.
قال: حدثني عبد الله؛ فلا يدرى عبد الله بن صالح، أو عبد الله بن نافع، أو عبد الله بن وهب، فإذا قال: عبد الله، نقول: هذا مهمل، فيحتاج إلى تمييز.
خاصة إذا كان من يروي عنهما ممن اسمه عبد الله أحدهما ضعيف والآخر ثقة.

فمثلاً: إذا قال: حدثني عبد الله، وسكت، وهو يروي عن عبد الله بن وهب، ثقة، وعن عبد الله بن صالح المصري، وهو ضعيف، فهنا يأتي الإشكال؛ لأنك إن قلت: إنه عبد الله بن وهب؛ صححت الحديث، وإن قلت: إنه ابن صالح، ضعفت الحديث.

التمييز الذي ذكره المؤلف رحمه الله بقوله: فباختصاصه بأحدهما، هذا بناءً على أن هذين الراويين قد اشتركا في الرواية عن شيوخ، وإذا اشتركا في الرواية عن شيوخ ازداد الإبهام، لكن لو كان هذا له شيوخ وهذا شيوخ اتضح. لكن هنا والله أعلم المؤلف يريد أنه أهمل الاسم مع الاشتراك في الشيوخ، أو في بعض الشيوخ الذين لا يتميز الحديث بهم، فهذا مثلاً: عبد الله، روى عن شيخ، هذا الشيخ شيخ للاثنين، قد رويا عنه، فعندئذٍ نقول: هذه رواية مهملة تحتاج إلى تمييز إذا كانا المشتركين في شيوخ ولم تأت طرق أخرى للحديث تبين هذا المهمل.
لكن لو وردت طرق تبين المهمل، وهي صحيحة غير معلولة، فيعمل بها.
إذاً: كلام المؤلف في المهمل الذي لم يتميز فيه أحد الراويين:
-لا بنسبةٍ.

- ولا بشيوخٍ.
- ولا عن طريق روايةٍ ثابتةٍ، هنا يتميز بالاختصاص؛ وذلك بأن يكون الراوي معروفاً بالرواية عن فلانٍ ومكثراً فيها.

مثل: محمد بن يوسف الفريابي، عن سفيان، عن الأعمش، محمد بن يوسف الفريابي يروي عن السفيانين الثوري وابن عيينة، والسفيانان يرويان عن الأعمش، فإذا ما تبين بالطرق الأخرى أن المراد أحد السفيانين، قال أهل العلم: المراد به الثوري؛ لأن أكثر روايات الفريابي، عن الثوري.
أو مثلاً: وكيع، إذا روى وكيع، عن سفيان فيقال: هذا المراد به الثوري؛ لأن وكيعاً لا يكاد يعرف بالرواية إلا قليلاً عن ابن عيينة.
أو مثلاً: قتيبة بن سعيد، قالوا: يروي عن اليزيدين: يزيد بن هارون، ويزيد بن زريع، فإذا قال: حدثنا يزيد، وسكت، ولا بيان من الأوجه الأخرى، قال العلماء: يريد به يزيد بن زريع؛ لأنه مشهورٌ بالرواية عن يزيد بن زريع، هذه بالاختصاص، يعني: أننا نعرف أنه كثيراً ما يروي عنه، ويختص بالرواية عنه، دون الراوي الآخر، قد يروي عنه ولكن قليلاً.

القارئ:

(وإن روى عن اثنين متفقي الاسم، ولم يتميزا، فباختصاصه بأحدهما: يتبين المهمل.)

الشيخ:
ذكر المؤلف في الشرح شيئاً آخر، وهو القرائن، وجود القرائن وغلبة الظن، يعني: إذا وجدت قرائن أخرى غير الاختصاص فيعمل بها، والمؤلف يطبق هذا كثيراً في (فتح الباري)، قال البخاري: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، إسحاق هذا، الإمام البخاري، يروي عن إسحاق بن منصور، ويروي عن إسحاق بن راهويه والإسحاقان يرويان عن يعقوب بن إبراهيم. فالقرينة التي ذكرها المؤلف ذكرها ابن حجر هي صيغة الأداء، قال: وقع في الحديث حدثنا، يعني: قال إسحاق: حدثنا، قال: والغالب على إسحاق بن راهويه أنه إذا أراد أن يحدث عن شيوخه يقول: أخبرنا، في الغالب ابن حجر نظر في الإسناد ووجد أن فيه حدثنا، فهذه على خلاف المعتاد من إسحاق بن راهويه، فقضى أن إسحاق المراد به إسحاق بن منصور، وليس إسحاق بن راهويه، فهذه تعتبر قرينة.

[نورة آل رشيد]

السابق واللاحق:
معنى (السابق واللاحق)
مثال (السابق واللاحق)
سبب عناية العلماء بالسابق واللاحق
فائدة: أكثر ما وقف عليه ابن حجر فيما بين راويين مائة وخمسين سنة
المصنفات في (السابق واللاحق)
للخطيب البغدادي مصنف في السابق واللاحق
المهمل:
صورة (المهمل)
مثال (المهمل)
بم يتميز المهمل؟
مثال على تمييز المهمل
إذا اتفق راويان ثقتان في اسم ولم يتميز أحدهما عن الآخر لم يضر
المؤلفات في (المهمل)

[نورة آل رشيد]

س1: ما معنى السابق واللاحق؟
س2: مثل للسابق واللاحق.
س3: ما سبب عناية العلماء بالسابق واللاحق؟
س4: عرف (المهمل) لغة واصطلاحاً.
س5: اذكر طرق تمييز المهمل.
س6: اذكر بعض المؤلفات في المهمل.

[مسلمة 12]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سم.

"وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق".

عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق، السابق اسم فاعل من السبق، وللاحق مثله، والمراد به: أن يشترك اثنان في الرواية عن شيخ ويتقدم موت أحدهم عن الآخر بحيث يتباين وقت وفاتيهما تبايناً شديداً، فيحصل بينهما أمد بعيد، وإن كان المتأخر منهما غير معدود من معاصري الأول وذوي طبقته فالمتقدم يقال له السابق والمتأخر يقال له: اللاحق.

لو افترضنا أن زيد من الناس جلس للإقراء وطال عمره مكث سبعين سنة يقرئ الناس في بداية جلوسه للإقراء تصور أنه سنة ألف وأربعمائة بدأ يقرئ الناس، حضر عنده شخص في أول جلوسه للناس سنة ألف وأربعمائة، نعم، وحضر عنده سنة كاملة بحيث صار من ألزم طلابه له، ثم مات في هذه السنة سنة ألف وأربعمائة، ثم مكث الشيخ سبعين سنة يقرئ الناس من ألف وأربعمائة إلى ألف وأربعمائة وسبعين، في آخر سنة قرأ عليه شخص، الأول مات سنة كم؟ الطالب الأول مات سنة كم؟ ألف وأربعمائة، والثاني: الذي بدأ الطلب في سنة ألف وأربعمائة وسبعين وهذا مثال نعم، عمّر ولم يمت إلا بعد سبعين سنة، تصور أنه لما قرأ عليه سنة ألف وأربعمائة وسبعين عمره عشرين سنة، وعمر تسعين سنة أضف السبعين إلى السبعين الأولى كم يصير؟ ألف وخمسمائة وأربعين، يكون كم بين وفاة التلميذ الأول والتلميذ الثاني؟ مائة وأربعين سنة، هذا متصور وإلا ما هو متصور؟ يكون بين وفاة الاثنين وهما من طلاب ذلك الشخص مائة وأربعين سنة، وهذا متصور، يعني كيف يقال زملاء قرءا على شيخ واحد وبينهما مائة وأربعين سنة؟ هذا السابق واللاحق، وهذا موجود في الرواة، وصورته ما سمعتم، مثاله: روى الإمام البخاري في تاريخه عن محمد بن إسحاق السراج النيسابوري، روى الإمام البخاري في تاريخه عن محمد بن إسحاق السراج، وروى عنه أبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري وبين وفاتيهما، بين وفاة البخاري ووفاة الخفاف مائة وسبعة وثلاثون سنة أو أكثر، وذلك أن البخاري مات سنة ست وخمسين ومائتين، ومات الخفاف سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة، يعني سبعة وثلاثين ومائة سنة، وهو نظير ما ذكرناه في المثال.

ومثل له الخطيب برواية الزهري عن الإمام مالك وروى عنه أيضاً زكريا بن دويد الكندي وبين وفاتيهما مائة وسبع وثلاثون سنة أو أكثر، كذا مثل الخطيب بابن دويد ولا ينبغي أن يمثل به لأنه كذاب، فالصواب أن آخر أصحاب مالك أحمد بن إسماعيل السهمي مات سنة تسع وخمسين ومائتين وبينه وبين الزهري مائة وخمس وثلاثون سنة، بين وفاته وبين وفاة الزهري مائة وخمسة وثلاثون سنة، وكلاهما أخذ عن الإمام مالك.

يقول الحافظ: "وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيهم في الوفاة مائة وخمسون سنة، وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرزاني أحد مشايخه حديثاً ورواه عنه ومات على رأس الخمسمائة، ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سبطه أبا القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته سنة خمسين وستمائة، كم بينهم؟ مائة وخمسين سنة.

ومن فوائد هذا النوع كما قال ابن الصلاح: تقرير حلاوة علو الإسناد في القلوب، تقرير حلاوة علو الإسناد في القلوب، يعني هذه الشخص الذي عمر إلى سنة ألف وخمسمائة وأربعين في المثال الذي ذكرناه إذا روى عنه شخص وعمّر لا شك أنه ينتج عن ذلك علو الإسناد.

وقال السيوطي: "ومن فوائده أيضاً ألا يظن سقوط شيء من الإسناد"، لا يظن سقوط شيء من الإسناد، وهذا في العالي قد يتصور أن الإسناد سقط منه شيء لا سيما مع طول أعمار الرواة.

وقال الصنعاني في شرح نظمه للنخبة: "عد هذا نوعاً من أنواع علوم الحديث قليل الجدوى، عديم الفائدة، وهذه الحلاوة التي ذكرت ما أظن عارفاً يذوقها، ثم إنه ليس اسماً لرتبة معينة كرواية الآباء عن الأبناء، والأكابر عن الأصاغر ونحوها"، وقد صنف الخطيب كتاباً سماه: (السابق واللاحق) طبع محققاً في مجلد.

يقول الحافظ -رحمه الله تعالى-: "وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل"، هذا المهمل يذكر اسم الراوي فقط، حدثنا محمد، كما يقوله البخاري كثيراً، هذا مهمل، عن سفيان هذا مهمل، عن حماد هذا مهمل، أقول: باختصاصه بأحدهما إن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل.

والمهمل: اسم مفعول من الإهمال، وحقيقته عند أهل الحديث أن يروي الراوي عن اثنين متفقي الاسم فقط أو الكنية أو مع اسم الأب أو مع اسم الجد أو مع نسبته ولم يتميزا بما يخص كلاً منهما أو يخص أحدهما فقط، والفرق بين المبهم والمهمل أن المبهم لم يذكر له اسم، المبهم لا يذكر له اسم، حدثني رجل، حدثني فلان، والمهمل ذكر اسمه لكن مع الاشتباه مع غيره.

قال ابن حجر: "ومن أراد لذلك ضابطاً كلياً يمتاز به أحدهما عن الآخر فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل، ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصاً بهما معاً فإشكاله شديد فيرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب، إذا كانا ثقتين فالأمر سهل، إذا كانا ضعيفين يعني جميع من في هذه الطبقة ممن اسمه محمد ثقات، الحمد لله، ممن يروي عنهم ذلك الشخص ما في إشكال، وإن كانوا كلهم ضعفاء فالأمر أيضاً مفروغ منه يضعف الخبر لضعف جميع من اسمه هذا.
الإشكال فيما إذا كان بعضهم ثقات وبعضهم ضعفاء، مثال ذلك: ما يقع كثيراً في صحيح البخاري عن محمد غير منسوب، ولذا يختلف فيه الشراح كثيراً، ويرجح بعضهم ما لا يرجحه الآخر، ويحتمل أن يكون الذهلي أو ابن سلام أو غيرهما، كما يقع في صحيح البخاري رواية عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب وهو إما أحمد بن صالح المصري أو أحمد بن عيسى، وقد استوعب ذلك الحافظ ابن حجر في هدي الساري مقدمة فتح الباري، والذي يضر من ذلك أن يكون أحدهما ضعيفاً، من ذلك قول وكيع: حدثنا النضر عن عكرمة وهو يروي عن النضر بن عربي وعن النضر بن عبد الرحمن وهو ضعيف، أما إذا كانا ثقتين فإن عدم تميز أحدهما عن الآخر فإنه لا يضر كعدم تميز سفيان أو حماد، وهناك ضابط للسفيانين والحمادين ذكره الحافظ الذهبي -رحمه الله تعالى- في آخر المجلد السابع من سير أعلام النبلاء فليراجع.