باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله

[حفيدة بني عامر]

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لَمْ يَقْنَعْ بِالْحَلِفِ بِاللهِ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ حَلَفَ بِاللهِ فَلْيَصْدُقْ، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيَرْضَ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ)) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ.

فِيهِ مَسَائِلُ:
الأولى: النَّهْيُ عَنِ الْحَلِفِ بِالآبَاءِ.

الثَّانِيَةُ: الأَمْرُ لِلْمَحْلُوفِ لَهُ بِاللهِ أَنْ يَرْضَى.
الثَّالِثَةُ: وَعِيدُ مَنْ لَمْ يَرْضَ.

[حفيدة بني عامر]

(6) أيْ: من الوعيدِ؛ لأنَّ ذلكَ يدلُّ على قِلَّةِ تعظيمِهِ لِجَنَابِ الرُّبُوبيَّةِ؛ إذ القلبُ المُمْتَلِئُ بمعرفةِ عظمةِ اللهِ وجلالِهِ وعِزَّتِهِ وكبريائِهِ لا يفعلُ ذلكَ.

(7) هذا الحديثُ رواهُ ابنُ مَاجَهْ في (سُنَنِهِ)، وترْجَمَ عليهِ: ((مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيَرْضَ)). حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ إسماعيلَ بنِ سَمُرَةَ، ثنا أَسْبَاطُ بنُ مُحَمَّدٍ، عنْ مُحَمَّدِ بنِ عَجْلانَ، عنْ نافعٍ، عن ابنِ عمرَ قالَ: سمِعَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يَحْلِفُ بأبيهِ، فقالَ: ((لاَ تَحْلِفُوا بآبَائِكُمْ)) الحديثَ.
وهذا إسنادٌ جَيِّدٌ على شَرْطِ مسلمٍ، عندَ الحاكمِ وغيرِهِ؛ فإنَّهُ مُتَّصِلٌ، ورُوَاتُهُ ثقاتٌ.

بلْ قدْ روَى مسلمٌ عن ابنِ عَجْلانَ، عنْ نافعٍ، عن ابنِ عُمَر، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((كانَ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبًا ومَاشِيًا)).

وأصلُ هذا الحديثِ في (الصحيحَيْنِ) عن ابنِ عمرَ بلفظِ: ((لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ)) وليسَ فيهِ هذهِ الزيادةُ.
قولُهُ: ((لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ)) تَقَدَّمَ ما يتَعَلَّقُ بهِ في البابِ قبلَهُ.
قولُهُ: ((مَنْ حَلَفَ بِاللهِ فَلْيَصْدُقْ)) أيْ: وُجُوبًا؛ لأنَّ الصدقَ واجبٌ ولوْ لمْ يَحْلِفْ باللهِ، فكيفَ إذا حَلَفَ بهِ؟
وأيضًا فالكذبُ حرامٌ لوْ لم يُؤَكِّد الخبرَ باسمِ اللهِ، فكيفَ إذا أكَّدَهُ باسمِ اللهِ؟
قولُهُ: ((وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيَرْضَ)) أيْ: وُجُوبًا، كما يَدُلُّ عليهِ قولُهُ: ((وَمَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ)).
ولفظُ ابنِ مَاجَهْ: ((وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللهِ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ)).
وهذا وعيدٌ كقولِهِ تعالى: {وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ}[آل عمرانَ:27].
قالَ ابنُ كثير: (أيْ: فَقَدَ بَرِئَ من اللهِ، وهذا عامٌّ في الدَّعاوِي وغيرِها ما لمْ يُفْضِ إلى إِلْغَاءِ حُكْمٍ شرعيٍّ، كَمَنْ تَشْهَدُ عليهِ البيِّنَةُ الشرعيَّةُ فَيَحْلِفُ على تكذيبِها، فلا يُقْبَلُ حَلِفُهُ).
ولهذا لمَّا رأَى عيسى عليهِ السلامُ رجلاً يَسْرِقُ، فقالَ لهُ: سَرَقْتَ؟
قالَ: كَلاَّ واللهِ الذي لا إلهَ إلاَّ هوَ.

فقالَ عيسى: (آمَنْتُ بِاللهِ وَكَذَّبْتُ عَيْنِي) رواهُ البخاريُّ.
وفيهِ وجهانِ:

أحدُهُما: قالَ القرطبيُّ: (ظاهرُ قولِ عيسى عليهِ السلامُ للرجلِ: سَرقْتَ، أنَّهُ خبرٌ جازمٌ، لكونِهِ أَخَذَ مالاً منْ حِرْزٍ في خُفْيَةٍ، وقولُ الرجلِ: كلاَّ، نفيٌ لذلكَ، ثُمَّ أكَّدَهُ باليمينِ.

وقولُ عيسى: (آمَنْتُ باللهِ وَكَذَّبْتُ عَيْنِي) أيْ: صَدَّقْتُ مَنْ حَلَفَ باللهِ، وكذَّبْتُ ما ظَهَرَ لي مِنْ كَوْنِ الأَخْذِ سَرِقَةً.
فإنَّهُ يَحْتَمِلُ أنْ يكونَ الرجلُ أخَذَ ما لَهُ فيهِ حقٌّ، أَوْ ما أَذِنَ لهُ صاحبُهُ في أَخْذِهِ، أوْ أَخَذَهَ لِيُقَلِّبَهُ ويَنْظُرَ فيهِ، ولمْ يَقْصِد الغَصْبَ والاستيلاءَ).
قُلْتُ: وهذا فيهِ نَظَرٌ، وصَدْرُ الحديثِ يَرُدُّهُ، وهوَ قولُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((رَأَى عِيسَى رَجُلاً يَسْرِقُ)) فَأَثْبَتَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِقَتَهُ.

الثاني: ما قَالَهُ ابنُ القيِّمِ : (إنَّ اللهَ تعالى كانَ في قَلْبِهِ أَجَلَّ مِنْ أنْ يَحْلِفَ بهِ أَحَدٌ كاذبًا.

فدارَ الأمرُ بينَ تُهْمَةِ الحالفِ، وتُهْمَةِ بصَرِهِ، فردَّ التُّهْمَةَ إلى بصرِهِ، كما ظنَّ آدمُ عليهِ السلامُ صِدْقَ إبليسَ لمَّا حَلَفَ لهُ أنَّهُ ناصحٌ).
قُلْتُ: هذا القولُ أحْسَنُ من الأوَّلِ، وهوَ الصوابُ إنْ شاءَ اللهُ تَعالى.

وحَدَّثْتُ عن المُصَنِّفِ أنَّهُ حملَ حديثَ البابِ على اليمينِ في الدَّعاوِي، كَمَنْ يَتَحَاكَمُ عندَ الحاكِمِ فيَحْكُمُ على خَصْمِهِ باليمينِ، فيَحْلِفُ فيَجِبُ عليهِ أنْ يَرْضَى.

[حفيدة بني عامر]

(7) قالَ المُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تعالَى: ((بابُ ما جاءَ فيمَنْ لمْ يَقْنَعْ بِالْحَلِفِ باللهِ)) عَن ابنِ عُمَرَ، أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ حَلَفَ بِاللهِ فَلْيَصْدُقْ، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيَرْضَ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ)) رَوَاهُ ابنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ حَسَنٍ)).
قَوْلُهُ: ((لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ)) تَقَدَّمَ النهيُ عن الحلفِ بغيرِ اللهِ عُمُومًا.
قَوْلُهُ: ((مَنْ حَلَفَ بِاللهِ فَلْيَصْدُقْ)) هذا مِمَّا أَوْجَبَهُ اللهُ على عِبَادِهِ وَحَضَّهُم عليهِ في كتابِهِ، قالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ}[التوبة:119]، وقالَ: {وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ}[الأحزاب:35] وقالَ: {فَلَوْ صَدَقُوا اللهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ}[محمَّد:21].

وهوَ حالُ أهلِ البِرِّ، كَمَا قالَ تَعَالَى: {وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ والضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ}[البقرة:177].

وقَوْلُهُ: ((مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيَرْضَ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ)) أمَّا إذا لمْ يَكُنْ لهُ بِحُكْمِ الشريعةِ على خَصْمِهِ إلاَّ اليمينُ فَأَحْلَفَهُ، فلا رَيْبَ أنَّهُ يَجِبُ عليهِ الرِّضَا، وأمَّا إذا كانَ فيما يَجْرِي بينَ الناسِ مِمَّا قَدْ يَقَعُ في الاعْتِذَارَاتِ منْ بَعْضِهِم لبعضٍ ونحوِ ذلكَ، فهذا مِنْ حقِّ المسلمِ على المسلمِ أنْ يَقْبَلَ منهُ إذا حَلَفَ لهُ مُعْتَذِرًا أوْ مُتَبَرِّئًا منْ تُهْمَةٍ، ومِنْ حَقِّهِ عليهِ أنْ يُحْسِنَ بهِ الظَّنَّ إذا لمْ يَتَبَيَّنْ خِلاَفُهُ، كما في الأَثَرِ عنْ عُمَرَ: (وَلاَ تَظُنَّنَّ بِكَلَمِةٍ خَرَجَتْ منْ أخيكَ شَرًّا وأنتَ تَجِدُ لها في الخيرِ مَحْمَلاً).


وفيهِ: من التَّوَاضُعِ والأُلْفَةِ والمَحَبَّةِ وغيرِ ذلكَ من المصالحِ التي يُحِبُّهَا اللهُ ما لا يَخْفَى على مَنْ لهُ فَهْمٌ، وذلكَ منْ أسبابِ اجْتِمَاعِ القلوبِ على طاعةِ اللهِ، ثمَّ إنَّهُ يَدْخُلُ في حُسْنِ الخُلُقِ الذي هوَ أَثْقَلُ ما يُوضَعُ في ميزانِ العبدِ، كما في الحديثِ، وهوَ مِنْ مكارمِ الأخلاقِ.
فَتَأَمَّلْ أَيُّهَا الناصحُ لِنَفْسِهِ ما يُصْلِحُكَ معَ اللهِ تَعَالَى مِن القيامِ بحُقُوقِهِ وحُقُوقِ عبادِهِ، وإدخالِ السرورِ على المسلمينَ، وتَرْكِ الانقباضِ عنهم والتَّرَفُّعِ عليهم؛ فإنَّ فيهِ من الضَّرَرِ ما لا يَخْطُرُ بالبالِ، ولا يَدُورُ بالخيالِ، وَبَسْطُ هذهِ الأمورِ وذِكْرُ ما وَرَدَ فيها مَذْكُورٌ في كُتُبِ الأدبِ وغيرِهَا.

فَمَنْ رُزِقَ ذلكَ والعملَ بما يَنْبَغِي العملُ بهِ منهُ، وَتَرْكَ ما يَجِبُ تَرْكُهُ منْ ذلكَ، دَلَّ على وُفُورِ دِينِهِ، وَكَمَالِ عَقْلِهِ، واللهُ المُوَفِّقُ والمُعِينُ لِعَبْدِهِ الضعيفِ المِسْكِينِ، واللهُ أَعْلَمُ.

[نورة آل رشيد]

(2) ويُرادُ بهذا إذا تَوَجَّهَتْ اليمينُ على خَصْمِكَ، وهو معروفٌ بالصدْقِ أو ظاهِرُه الخيرُ والعدالةُ، فإنَّه يَتَعَيَّنُ عليك الرِّضا والقناعةُ بيمينِه؛ لأنَّه ليس عندَك يقينٌ يُعارِضُ صِدْقَه،

ومَا كانَ عليه المسلمون من تعظيمِ رَبِّهِم وإجلالِه يُوجِبُ عليك أنْ تَرْضَى بالحَلِفِ باللهِ،
وكذلك لو بَذَلْتَ له اليمينَ باللهِ فلمْ يَرْضَ إلا بالحلِفِ بالطلاقِ أو دعاءِ الخَصْمِ على نفسِه بالعقوباتِ، فهو داخِلٌ في الوعيدِ؛ لأنَّ ذلك سوءُ أدبٍ وَتَرْكٌ لتعظيمِ اللهِ، واسْتِدْرَاكٌ على حكمِ اللهِ ورسولِه.
وأمَّا مَنْ عُرِفَ منه الفجورُ والكذِبُ، وحَلَفَ على مَا تُيُقِّنَ كَذِبُه فيه، فإنَّه لا يدخُلُ تكذيبُه في الوعيدِ؛ لِلعِلمِ بِكَذِبِه، وأنَّه ليس في قلبِه مِن تعظيمِ اللهِ ما يَطْمَئِنُّ الناسُ إلى يمينِه، فَتَعَيَّنَ إخراجُ هذا النوعِ من الوعيدِ؛ لأنَّ حالتَه مُتَيَقَّنَةٌ، واللهُ أعلمُ.

[نورة آل رشيد]

(3) قولُهُ: (وعَنْ عُمَرَ) صوابُهُ عن ابن ِعمرَ، نبَّهُ عليهِ في (تيسيرِ العزيزِ الحميدِ).
قولُهُ في حديثِ ابنِ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهُمَا: (مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ) (مَنْ) شرطيَّةٌ، فتكونُ للعمومِ.

قولُهُ: (أَوْ أشرَكَ) شكٌّ مِنَ الراوي، والظاهرُ أنَّ صوابَ الحديثِ (أشركَ).

وقولُهُ: (مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ) يشملُ كلَّ محلوفٍ بهِ سوَى اللهِ، سواءٌ: بالكعبة، أو الرسولِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، أو السماءِ، أوْ غيرِ ذلكَ، ولا يشملُ الحلفَ بصفاتِ اللهِ؛ لأنَّ الصفةَ تابعةٌ للموصوفِ، وعلَى هذا فيجوزُ أنْ تقولَ: وعزَّةِ اللهِ لأفْعَلَنَّ كذا.

وقولُهُ: (بِغَيْرِ اللهِ) ليسَ المرادُ بغيرِ هذا الاسمِ، بل المرادُ بغيرِ المُسَمَّى بهذا الاسمِ، فإذا حلَفَ باللهِ أوْ بالرحمنِ أوْ بالسميعِ فهوَ حَلِفٌ باللهِ.

والحلِفُ: تأكيدُ الشيءِ بذكرِ معظَّمٍ بصيغةٍ مخصوصةٍ، بالباءِ أو التاءِ أو الواوِ.

وحروفُ القسمِ ثلاثةٌ: الباءُ، والتاءُ، والواوُ.

والباءُ أعمُّها؛ لأنَّها تدخلُ علَى الظاهرِ والمُضْمَرِ، وعلَى اسمِ اللهِ وغيرِهِ، ويُذكَرُ معهَا فعلُ القسمِ ويُحْذَفُ، فيذكرُ معهَا فعلُ القسَمِ كقولِهِ تعالَى: {وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} ويُحذَفُ مثلَ قولِكَ: باللهِ لأفعلنَّ، وتدخلُ علَى المضمَرِ مثلَ قولِكَ: (اللهُ عظيمٌ أحلفُ بهِ لأفعلنَّ) وعلَى الظاهرِ كما في الآيَةِ، وعلَى غيرِ لفظِ الجلالةِ مثلَ قولِكَ: (بالسميعِ لأفعلنَّ) وأمَّا الواوُ فإنَّهُ لا يُذكرُ معهَا فعلُ القسَمِ، ولا تدخلُ علَى الضميرِ ويُحْلَفُ بها معَ كلِّ اسمٍ، وأمَّا التاءُ فإنَّهُ لا يُذكرُ معهَا فعلُ القسمِ، وتختصُّ باللهِ وربِّ.

والحلفُ بغيرِ اللهِ شركٌ أكبرُ إن اعتقدَ أنَّ المحلوفَ بهِ مساوٍ للهِ تعالَى في التعظيمِ والعظمةِ، وإلاَّ فهوَ شركٌ أصغرُ.
وأمَّا قولُهُ تعالَى: {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا}.
-وقولُهُ: {لاَ أُقْسِمُ بِهَـذَا الْبَلَدِ}.
- وقولُهُ: {وَالْلَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}.
وما أشبهَ ذلكَ مِن المخلوقاتِ التي أقسمَ اللهُ بها، فالجوابُ عنه مِنْ وجهينِ:

الأوَّلُ: أنَّ هذا مِنْ فعلِ اللهِ، واللهُ لا يُسألُ عمَّا يفعلُ، ولَهُ أنْ يُقْسِمَ سبحانَهُ بما شاءَ مِنْ خَلْقِهِ، وهوَ سائلٌ غيرُ مسؤولٍ، وحاكمٌ غيرُ محكومٍ عليهِ.

الثاني: أنَّ قَسَمَ اللهِ بهذهِ الآياتِ دليلٌ علَى عظمتِهِ وكمالِ قدرتِهِ وحكمتِهِ، فيكونُ القسَمُ بها الدالُّ علَى تعظيمِهَا ورفعِ شأنِهَا متضمِّنًا للثناءِ علَى اللهِ عزَّ وجلَّ بما تقتضيهِ مِنَ الدلالةِ علَى عظمتِهِ.
وأمَّا نحنُ فلا نُقسمُ بغيرِ اللهِ أوْ صفاتِه؛ لأنَّنا منهيُّونَ عنْ ذلكَ.
وأمَّا ما ثبتَ في (صحيحِ مسلمٍ) مِنْ قولِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ((أفْلَحَ وَأَبِيهِ إنْ صَدَقَ)) فالجوابُ عنه مِنْ وجوهٍ:
الأولُ: أنَّ بعضَ العلماءِ أنكرَ هذهِ اللفظةَ، وقالَ: إنَّها لم تَثْبُتْ في الحديثِ؛ لأنَّها مُناقِضةٌ للتوحيدِ، وما كانَ كذلكَ فلا تصحُّ نسبتُهُ إلَى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ؛ فيكونُ باطلاً.
الثاني: أنَّها تصحيفٌ مِنَ الرواةِ، والأصلُ: ((أفْلَحَ واللهِ إِنْ صَدَقَ)) وكانوا في السابقِ لا يُشَكِّلُونَ الكلماتِ و(أبيهِ) تُشْبِهُ (اللهُ) إذا حُذِفَت النُّقَطُ السُّفلَى.
الثالثُ: أنَّ هذا ممَّا يَجري علَى الألسنةِ بغيرِ قصدٍ، وقدْ قالَ تعالَى: {لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ} وهذا لم ينوِ فلا يُؤاخذُ.
الرابعُ: أنَّهُ وقعَ مِنَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وهوَ أبعدُ الناسِ عَنِ الشركِ، فيكونُ مِنْ خصائِصِهِ، وأمَّا غيرُهُ فهمْ منهيُّونَ عنْهُ؛ لأنَّهم لا يُساوُونَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الإخلاصِ والتوحيدِ.
الخامسُ: أنَّهُ علَى حذفِ مضافٍ، والتقديرُ (أفْلَحَ وربِّ أبيهِ).
السادسُ: أنَّ هذا منسوخٌ، وأنَّ النهيَ هوَ الناقلُ مِنَ الأصلِ، وهذا أقربُ الوجوهِ.
ولوْ قالَ قائلٌ: (نحنُ نُقَلِّبُ عليكم الأمرَ) ونقولُ: إنَّ المنسوخَ هوَ النهيُ؛ لأنَّهم لمَّا كانوا حديثِي عهدٍ بشركٍ نُهوا أنْ يُشرِكُوا بهِ كما نُهيَ الناسُ حينَ كانوا حديثِي عهدٍ بشركٍ عنْ زيارةِ القبورِ ثُمَّ أُذِنَ لهمْ فيها؟
فالجوابُ عنهُ: أنَّ هذا اليمينَ كانَ جاريًا علَى ألسنِتِهِمْ فتُرِكُوا حتَّى استقرَّ الإيمانُ في نفوسِهِمْ ثُمَّ نُهوا عنهُ، ونظيرهُ إقرارُهُمْ علَى شربِ الخمرِ أولاً، ثُمَّ أُمِروا باجتنابِهِ.
أمَّا بالنسبةِ للوجهِ الأولِ: فضعيفٌ؛ لأنَّ الحديثَ ثابتٌ، وما دامَ يمكنُ حملُهُ علَى وجهٍ صحيحٍ فإنَّهُ لا يجوزُ إنكارُهُ.
وأمَّا الوجهُ الثاني: فبعيدٌ، وإنْ أمكنَ فلا يمكنُ في قولِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لما سُئِل: أيُّ الصدقةِ أفضلُ؟
فقالَ: ((أَمَا وَأَبِيكَ لَتُنَبِّأَنَّهُ)).
وأمَّا الوجهُ الثالثُ: فغيرُ صحيحٍ؛ لأنَّ النهيَ وارِدٌ معَ أنَّهُ كانَ يجريْ علَى ألسنتِهِم كمَا جَرَى علَى لسانِ سعدٍ فنهاهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، ولوْ صحَّ هذا لصحَّ أنْ يُقالَ لمنْ فعلَ شِرْكًا اعتادَهُ: لا يُنهَى؛ لأنَّ هذا مِنْ عادتِهِ، وهذا باطلٌ.
وأمَّا الرابعُ: فدعوَى الخصوصيَّةِ تحتاجُ إلَى دليلٍ، وإلاَّ فالأصلُ التأسِّي بهِ.
وأمَّا الخامسُ: فضعيفٌ؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ الحذفِ؛ ولأنَّ الحذفَ هنا يستلزمُ فهمًا باطلاً، ولا يمكنُ أنْ يتكلمَ الرسولُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بما يستلزمُ ذلكَ بدونِ بيانِ المرادِ.
وعلَى هذا يكونُ أقربَها الوجهُ السادسُ: (أنَّهُ منسوخٌ) ولا نَجْزِمُ بذلكَ لعدمِ العلمِ بالتاريخِ، ولهذا قلنا أقربُها واللهُ أعلمُ، وإنْ كانَ النوويُّ رحمَهُ اللهُ ارتَضَى أنَّ هذا ممَّا يجري علَى اللسانِ بدونِ قصدٍ، لكنَّ هذا ضعيفٌ لا يُمكنُ القولُ بهِ.
ثُمَّ رأيتُ بعضَهُم جزَمَ بشُذُوذِها؛ لانْفِرادِ مُسْلِمٍ بها عن البُخاريِّ معَ مخالفةِ راويها للثقاتِ، فاللهُ أعلَمُ.
(4) قولُهُ في أثرِ ابنِ مسعودٍ: ((لأنْ أحلِفَ باللهِ كاذِبًا)) اللامُ لامُ الابتداءِ، و(أنْ) مصدريَّةٌ فيكونُ قولُهُ: (أنْ أحلفَ) مُؤَوَّلاً بمصدرٍ مبتدأً تقديرُهُ لَحَلِفِي باللهِ.
قولُهُ: ((أَحَبُّ إليَّ)) خبرُ المبتدأِ، ونظيرُ ذلكَ في القرآنِ قولُهُ تعالَى: {وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ}.
قولُهُ: (كاذِبًا) حالٌ مِنْ فاعلِ (أحلِفُ).
قولُهُ: (أَحَبُّ إليَّ) هذا مِنْ بابِ التفضيلِ الذي ليسَ فيهِ شيءٌ مِنَ الجانبينِ، وهذا نادرٌ في الكلامِ؛ لأنَّ التفضيلَ في الأصلِ يكونُ فيهِ المعنَى ثابتًا في المفضَّلِ وفي المفضَّلِ عليهِ، وأحيانًا في المفضَّلِ دونَ المفضَّلِ عليهِ، وأحيانًا لا يُوجدُ في الجانبينِ، فـابنُ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ لا يحبُّ لا هذا ولا هذا، ولكنَّ الحلفَ باللهِ كاذبًا أهونُ عليهِ مِنَ الحلفِ بغيرِهِ صادقًا.
فالحلفُ كاذبًا باللهِ محرَّمٌ مِنْ وجهينِ:
الأول: أنَّهُ كذبٌ، والكذبُ محرَّمٌ لذاتِهِ.
والثاني: أنَّ هذا الكذبَ قُرِنَ باليمينِ، واليمينُ تعظيمٌ للهِ عزَّ وجلَّ، فإذا كانَ علَى كذبٍ صارَ فيهِ شيءٌ مِنْ تَنَقُّصٍ للهِ عزَّ وجلَّ، حيثُ جعلَ اسمَهُ مؤكَّدًا لأمرٍ كَذِبٍ، ولذلكَ كانَ الحلفُ باللهِ كاذبًا عندَ
بعضِ أهلِ العلمِ مِنَ اليمينِ الغَمُوسِ التي تَغْمِسُ صاحبَهَا في الإثمِ ثمَّ في النارِ.
وأمَّا الحلفُ بغيرِ اللهِ صادقًا فهوَ محرَّمُ مِنْ وجهٍ واحدٍ وهوَ الشِّركُ، لكنَّ سيئةَ الشركِ أعظمُ مِنْ سيئةِ الكذبِ، وأعظمُ مِنْ سيئةِ الحلفِ باللهِ كاذبًا، وأعظمُ مِنَ اليمينِ الغموسِ، إذا قلنا: إنَّ الحلفَ باللهِ كاذبًا مِنَ اليمينِ الغموسِ؛ لأنَّ الشركَ لا يُغْفَرُ، قالَ تعالَى: {إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ} وما أرسلَ اللهُ الرسلَ وأنزلَ الكتبَ إلاَّ لإبطالِ الشركِ، فهوَ أعظمُ الذنوبِ، قالَ تعالَى: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}.
وسُئلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: أيُّ الذنبِ أعظمُ؟ قالَ:((أَنْ تَجْعَلَ للهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ)) والشركُ متضمِّنٌ للكذبِ، فإنَّ الذي جعلَ غيرَ اللهِ شريكًا للهِ كاذبٌ، بلْ مِنْ أكذبِ الكاذبينَ؛ لأنَّ اللهَ لا شريكَ لَهُ.

[نورة آل رشيد]

باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله

وعن ابن عمر ـرضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تحلفوا بآبائكم، من حلف له بالله فليصدق، ومن حُلِف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله)) رواه ابن ماجه بسندٍ حسن).
(ابن ماجه) (ماجه): أمُّه وآخره هاء وصلاً ووقفاً؛ فلا يُقال: رواه ابن ماجة بسندٍ حسن، أو روى ابن ماجَة، هذا غلط، والصواب أن تقول: روى ابن ماجه بسندٍ حسن؛ لأن الهاء هنا ليست لأجل السكون في التاء، وإنما هي أصلية في اسم أمه رحمه الله تعالى ورحمها.

(باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله)
لفظ (لم يقنع): استفاد منه كثيرٌ من الشراح، بأن المراد بهذا الباب: ما يكون عند توجَّه اليمين على أحد المتخاصمين؛ فإنه إذا كانت الخصومة وتوجهت اليمين في الدعوى، فإن الواجب على الآخر أن يقنع بما حلف عليه الآخر بالله جل وعلا؛ فخصّوا ما جاء من الدليل، وخصّوا هذا الباب بمسألة الدعاوي، يعني: اليمين عند القاضي.
وقال بعض أهل العلم: (إنَّ الحديث عام) والحديث حسّنه طائفة من أهل العلم؛ كما ذكر الشيخ رحمه الله.
فقوله: ((من حُلِف له بالله فليرضَ)) هذا عام في كل حلف، سواء كان عند القاضي؛ أو لم يكن عند القاضي، وهذا القول أوجه وأصوب ظاهراً؛ لأن سبب الرضا بالكلام الذي حُلف عليه بالله التعظيم لله جل وعلا؛ فإنَّ تعظيم الله في قلب العبد يجعله يصدِّق من حلف له بالله ولو كان كاذباً، لكن له أن لا يبني عليه؛ لكن يصدِّقه ولا يُظهر تكذيباً له؛ لتعظيم الله جل وعلا ((من حُلِف له بالله فليرض)) فليجعل توحيده، وتعظيمه لله -جل وعلا- له، وكذِب ذاك في الحلف بالله عليه.
وقال طائفة من أهل العلم، وهذا هو الثالث: إنَّ هذا راجع إلى من عُرف صدقه في اليمين؛ أما من كان فاجراً، فاسقاً، لا يبالي إذا حلف أنْ يحلف كاذباً، فإنه لا يجب تصديقه؛ لأن تصديقه والحالة هذه
مع قيام اليقين، أو القرائن العامة بكذبه: ليس بداخلٍ في الحديث؛ لقوله في أول الحديث: ((منْ حلف بالله فليصدق، ومَنْ حُلِف له بالله فليرض)) فتعلق قوله: ((من حُلِف له بالله)) بما قبلها، وهو قوله: ((من حلف بالله فليصدق)) فتعلق ((من حُلِف له بالله فليرض)) يعني: فيمن كان صادقاً؛ ومن لم يرض بالحلف، من لم يرض باليمين بالله، فليس من الله؛ فيدل على أن فعله من الكبائر؛ لأن
قوله: ((ليس من الله)) هذا مُلحِقٌ لفعله بالكبائر وهذا الباب فيه نوع تردد عند الشراح، والظاهر في المراد منه: أن الإمام المصنف - رحمه الله - ذكره تعظيماً لله جل وعلا.
وقد ذكر في الباب قبله: مَنْ حلف بغير الله، وأنَّ حكمه: أنه مشرك؛ فهذا فيه:
- أنَّ الحلف بالله يجب تعظيمه.
- وألا يحلف المرء بالله إلاّ صادقاً.
- وألا يحلف بآبائه.
- وألا يحلف بغير الله.
ومن حُلِف له بالله، فواجب عليه الرضا تعظيماً لاسم الله، وتعظيماً لحق الله جل وعلا؛ حتى لا يقع في قلبه استهانة باسم الله الأعظم، وعدم اكتراث به، أو بالكلام المؤكد به.
فصار عندنا إذاً: أن كثيراً من أهل العلم جعلوا قول المصنف: (باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله) أنه عند القاضي إذا توجهت اليمين على أحد المتخاصمَين.
وأن طائفة من أهل العلم، قالوا في قوله: ((ومن حُلِف له بالله فليرض)) (إن هذا عام في كل من حُلِف له بالله؛ فإنه يجب عليه الرضا).
وآخرون قالوا: (يُفرّق بين مَنْ ظاهره الصدق ومن ظاهره الكذب) والله أعلم.

[نورة آل رشيد]

شرح مسائل باب (ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله)
الكلام على أثر: (رأى عيسى رجلاً يسرق...) إلخ
مناسبة باب (قول ما شاء الله وشئت) لكتاب التوحيد
شرح ترجمة باب (قول الله ما شاء الله وشئت)
شرح حديث قتيلة: (أن يهودياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم ...)
- تخريج حديث قتيلة : (أن يهودياً...)، وبيان درجته
- ترجمة قتيلة
- معنى قوله: (إنكم تشركون تقولون: ما شاء الله وشئت)، وما يستفاد منها
- الخلاف في حكم قول: ما شاء الله وشئت، والرد على المخالف
- الفرق العظيم بين (ثم) و (الواو) في هذه الجملة
- بعض الفوائد من حديث قتيلة
شرح حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: (ما شاء الله وشئت ...) الحديث)
- تخريج الحديث
- معنى قوله: (أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده)
شرح حديث الطفيل: (رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود...)
- تخريج الحديث
- ترجمة الطفيل
- معنى قوله: (إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: عزير ابن الله)
- معنى قوله: (وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد...)
- معنى قوله: (تقولون: المسيح ابن الله)
- معنى قوله: (فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت)
- شرح قوله: (ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته)
- معنى قوله: (هل أخبرت بها أحداً؟)
- معنى قوله: (فحمد الله، وأثنى عليه)
- معنى قوله: (أما بعد)، وما يستفاد منها
- معنى قوله: (وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها)
- المراد بقوله: (يمنعني كذا وكذا)
- ما يستفاد من قوله: (فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد...) الحديث
- ما يستفاد من حديث الطفيل
- بيان كيف كانت الرؤيا الصالحة جزءاً من ستة وأربعين جزءاً من النبوة؟
- بيان أن الرؤيا في زمن التشريع كانت سبباً لتشريع بعض الأحكام

[نورة آل رشيد]

س19: ما مناسبة باب: (ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله) لكتاب التوحيد؟
س20: بين متى يلزم المحلوف له أن يصدّق الحالف؟ ومتى لا يلزمه؟
س21: هل القناعة بالحلف تقتضي تصديق الحالف؟