المراسيل

[نورة آل رشيد]

قال أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت: 458هـ) : (المراسيل


- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، قال: حدثنا محمد بن يعقوب، قال: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي -رحمه الله-، قال: "والمنقطع مختلف فيه، فمن شاهد أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- اعتبر عليه بأمور منها: أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث، فإن شركه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمثل معنى ما روي كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه، وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك، ويعتبر عليه بأن ينظر: هل يوافقه مرسل غيره من أهل العلم من غير رجاله الذين قبل منهم؟، فإن وجد ذلك كانت دلالة تقوي له مرسله، وهي أضعف من الأولى، وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- قولا له، فإن وجد يوافق ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله، وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من يروي عنه لم يسم مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه، فيستدل بذلك على صحته فيما يروي عنه، ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه، فإن خالفه وجد حديثه أنقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضر بحديثه حتى لا يسع أحدا منهم قبول مرسله. ثم بسط الكلام في بيان انحطاطه عن درجة المتصل، ثم قال: فأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم بعض أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- فلا أعلم منهم واحدا يقبل مرسله لأمور:
أحدها: أنهم أشد تجوزا فيمن يروون عنه.
والآخر: أنهم تؤخذ عليهم الدلائل فيما أرسلوا لضعف مخرجه. والآخر كثرة الإحالة في الأخبار، وإذا كثرت الإحالة كان أمكن للوهم، وضعف من يقبل عنه.
قال الشيخ أحمد: "ومثال ما أشار إليه الشافعي فيما يقبل من المراسيل بانضمام ما يؤكده إليه وما لا يقبل منها مذكور في الكتاب في مواضعه. وقد ذكر الشافعي في مثال عوار مرسل من بعد كبار التابعين حديث الزهري في الضحك في الصلاة مرسلا. ثم أنه وجده إنما رواه سليمان بن أرقم، وسليمان بن أرقم ضعيف، وقد ذكرناه في مسألة الضحك في الصلاة".

- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرني أبو أحمد بن أبي الحسن، قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد الرازي، قال: أخبرني أبي، ح وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، قال: أخبرنا علي بن محمد بن عمر الفقيه، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم، قال: سمعت أبي، يقول: حدثنا أحمد بن أبي شريح، قال: سمعت الشافعي، يقول: يقولون: "نحابي، ولو حابينا لحابينا الزهري، وإرسال الزهري ليس بشيء، وذلك أنا نجده يروي عن سليمان بن أرقم، وفي رواية أنك تجده".

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرني أبو الحسن علي بن بندار الصوفي، قال: حدثنا أبو العلاء كامل بن مكرم، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: سمعت الشافعي، يقول: حدث شعبة، عن حماد، عن إبراهيم بحديث قال شعبة: فقلت لحماد: سمعته من إبراهيم؟ قال: لا، ولكن أخبرني مغيرة، قال: فذهبت إلى مغيرة، فقلت: إن حمادا أخبرني عنك بكذا، فقال: صدق. فقلت سمعته من إبراهيم؟ قال: لا، ولكن حدثني منصور، قال: فلقيت منصورا، فقلت: حدثني عنك مغيرة بكذا، فقال: صدق. فقلت سمعته من إبراهيم؟ قال: لا، ولكن حدثني الحكم قال: فجهدت أن أعرف طرقه فلم أعرفه، ولم يمكني.
قال الشيخ أحمد: وقد ذكرنا من أمثلة عوار المرسل في كتاب المدخل ما يؤكد ما ذكره الشافعي -رحمه الله-، ولم نجد حديثا متصلا ثابتا خالفه جميع أهل العلم إلا أن يكون منسوخا، وقد وجدنا مراسيل قد أجمع أهل العلم على خلافها، وذكر الشافعي منها: ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو العباس، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن محمد بن المنكدر، أن رجلا جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول الله، إن لي مالا وعيالا، وإن لأبي مالا وعيالا، وإنه يريد أن يأخذ مالي فيطعم عياله، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أنت ومالك لأبيك».
قال الشافعي: "ومحمد بن المنكدر غاية في الثقة، والفضل في الدين والورع، ولكنا لا ندري عمن قبل هذا الحديث".
قال الشيخ أحمد: "وقد رواه بعض الناس موصولا بذكر جابر فيه وهو خطأ، وقوله: إن لأبي مالا، ليس في رواية من وصل هذا الحديث من طريق آخر عن عائشة، ولا في أكثر الروايات عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -والله أعلم-"). [معرفة السنن والآثار للبيهقي: ؟؟]