المستخرجات

[عبد العزيز الداخل]

الْمُسْتَخْرَجَاتُ

واسْتَخْرَجُوا على الصحيحِ كأبي = عَوَانةٍ ونحوِه واجتَنِبِ
عَزْوَكَ ألفاظَ الْمُتونِ لَهُمَا = إذ خالَفَتْ لَفْظاً ومَعْنًى رُبَّمَا
(35) وما يَزيدُ فاحْكُمَنْ بصِحَّتِهْ = فَهْوَ مع العُلُوِّ مِن فائِدَتِهْ
والأصْلَ يَعنِي البَيهقِي ومَن عَزَا = ولَيْتَ إذ زادَ الْحُمَيْدِي مَيَّزَا

[مسلمة 12]

الْمُسْتَخْرَجَاتُ

(33) واسْتَخْرَجُوا على الصحيحِ كأبي = عَوَانةٍ ونحوَه واجتَنِبِ
(34) عَزْوَكَ ألفاظَ الْمُتونِ لَهُمَا = إذْ خالَفَتْ لَفْظاً ومَعْنًى رُبَمَا

الْمُسْتَخْرَجُ موضوعُه أنْ يَأتِيَ المصنِّفُ إلى كتابِ البُخارِيِّ أو مسلِمٍ فيُخَرِّجَ أحاديثَ بأسانيدَ لنفْسِه مِن غيرِ طريقِ البخارِيِّ أو مسلِمٍ فيَجْتَمِعُ إسنادُ الْمُصَنِّفِ مع إسنادِ البخاريِّ أو مسلِمٍ في شيخِه أو مَن فوقَه كالْمُسْتَخْرَجِ على صحيحِ البخارِيِّ لأبي بكرٍ الإسماعيليِّ ولأبي بكْرٍ البَرْقَانِيِّ ولأبي نُعَيْمٍ الأصبهانِيِّ، وكالْمُسْتَخْرَجِ على صحيحِ مُسلِمٍ لأبي عَوانةَ ولأبي نُعيمٍ أيضاً، والْمُسْتَخْرِجونَ لم يَلْتَزِموا لفْظَ واحدٍ مِن الصحيحينِ، بل رَوَوْهُ بالألفاظِ التي وَقَعَتْ لهم عن شُيُوخِهم مع المخالَفَةِ لألفاظِ الصحيحينِ، وربما وَقَعَت المخالَفَةُ أيضاً في المعنى.
فلهذا قالَ: (واجْتَنِبْ عَزْوَكَ ألفاظَ الْمُتونِ لَهُمَا) أيْ: لا تَعْزُ ألفاظَ مُتونِ الْمُسْتَخْرَجاتِ للصحيحينِ، فلا تَقُلْ: أخْرَجَه البخاريُّ أو مسلِمٌ بهذا اللفْظِ إلاَّ إنْ عَلِمْتَ أنه في المستخرَجِ بلفْظِ الصحيحِ بمقابَلَتِه عليه فلك ذلك، فقولُه: (ربما) مُتَعَلِّقٌ بمخالَفَةِ المعنى فقط؛ لأنَّ مخالَفَةَ الألفاظِ كثيرةٌ كما تَقَدَّمَ.

(35) وما يَزيدُ فاحْكُمَنْ بصِحَّتِهْ = فَهْوَ مع العُلُوِّ مِن فائِدَتِهْ
(36) والأصْلَ يَعنِي البَيهقِي ومَن عَزَا = ولَيْتَ إذ زادَ الْحُمَيْدِي مَيَّزَا

أيْ: وما تَزيدُ الْمُسْتَخْرَجاتُ أو ما يَزيدُ الْمُسْتَخْرَجُ على الصحيحِ مِن ألفاظٍ زائدةٍ عليه مِن تَتِمَّةٍ لمحذوفٍ أو زيادةِ شَرْحٍ في حديثٍ أو نحوِ ذلك (فاحْكُمْ بِصِحَّتِه) لأنها خارِجَةٌ مِن مَخْرَجِ الصحيحِ.
وقولُه: (فهو مع العُلُوِّ مِن فائِدَتِهْ). هذا بيانٌ لفائدةِ الْمُسْتَخْرَجِ، فمنها زيادةُ الألفاظِ المذكورةِ؛ لأنها ربما دَلَّتْ على زيادةِ حُكْمٍ، ومنها عُلُوُّ الإسنادِ؛ لأنَّ مُصَنِّفَ الْمُسْتَخْرَجِ لو رَوَى حَديثاً مَثَلاً مِن طريقِ مسلِمٍ لوَقَعَ أنْزَلَ مِن الطريقِ الذي رواه به في المستخْرَجِ.
مِثالُه حديثٌ في مُسْنَدِ أبي داوُدَ الطيالِسِيِّ، فلو رَواهُ أبو نُعيمٍ مثلاً مِن طريقِ مسلِمٍ لكانَ بينَه وبينَ أبي داودَ أربعةُ رجالٍ؛ شيخانِ بينَه وبينَ مسلِمٍ، ومسلِمٌ وشيخُه، وإذا رَواهُ مِن غيرِ طريقِ مسلمٍ كانَ بينَ أبي نُعيمٍ وبينَ أبي داودَ رجلانِ فقط، فإنَّ أبا نُعيمٍ سَمِعَ مُسْنَدَ أبي داودَ على ابنِ فارِسٍ بسماعِه مِن يُونُسَ بنِ حَبيبٍ بسماعِه منه، ولم يَذكُر ابنُ الصلاحِ للمستخْرَجِ إلاَّ هاتينِ الفائدتينِ، وأَشَرْتُ إلى غيرِهما بقولِي: (مِن فائِدَتِه) فمِن فوائِدِه أيضاً القوَّةُ بكثرةِ الطرُقِ للترجيحِ عندَ المعارَضَةِ.
وقولُه: (والأصْلَ يَعنِي البَيهقِي ومَن عَزَا). كأنه قيلَ فهذا البَيهقِيُّ في (السُّنَنِ الكُبرَى) و(المعرِفَةِ) وغيرِهما، والبَغَوِيُّ في (شرْحِ السنَّةِ) وغيرُ واحدٍ يَرْوُونَ الأحاديثَ بأسانيدِهم، ثم يَعْزُونَه إلى البخاريِّ أو مسلِمٍ مع اختلافِ الألفاظِ أو المعاني، والجوابُ أنَ البَيهَقِيَّ وغيرَه مِمَّنْ عَزَا الحديثَ لواحِدٍ مِن الصحيحينِ إنما يُريدونَ أصْلَ الحديثِ لا عَزْوَ ألفاظِه، فالأصْلُ مفعولٌ مقَدَّمٌ.
وقولُه: (ولَيْتَ إذ زادَ الْحُمَيْدِي مَيَّزَا). أي أنَّ أبا عبدِ اللهِ الْحُمَيْدِيَّ زادَ في كتابِ (الجمْعِ بينَ الصحيحينِ) ألفاظاً وتَتِمَّاتٍ ليستْ في واحِدٍ منهما مِن غيرِ تَمْيِيزٍ.
قالَ ابنُ الصَّلاحِ: وذلك مَوجودٌ فيه كثيراً، فرُبَّمَا نَقَلَ مَن لا يُمَيِّزُ بعضَ ما يَجِدُه فيه عن الصحيحينِ وهو مُخْطِئٌ؛ لكونه زيادةً ليستْ في الصحيحِ. انتهى.
وهذا مما أُنْكِرَ على الْحُمَيْدِيِّ؛ لأنه جَمَعَ بينَ كتابَيْنِ، فمِن أينَ تَأتِي الزيادةُ؟ وأمَّا الجمْعُ بينَ الصحيحينِ لعبْدِ الْحَقِّ، وكذلك مُخْتَصَرَاتُ البخارِيِّ ومسلِمٍ، فلك أنْ تَنْقُلَ منها وتَعْزُوَ ذلك للصحيحِ ولو باللفْظِ؛ لأنهم أَتَوْا بألفاظِ الصحيحِ، واعْلَمْ أنَّ الزياداتِ التي تقَعُ في كتابِ الْحُمَيْدِيِّ ليس لها حكْمُ الصحيحِ خِلافَ ما اقْتَضَاهُ كلامُ ابنِ الصلاحِ؛ لأنه ما رواها بسَنَدِه كالمستَخْرَجِ، ولا ذَكَرَ أنه يَزيدُ ألفاظاً واشترَطَ فيها الصحَّةَ حتى يُقَلَّدَ في ذلك، فهذا هو الصوابُ.

[مسلمة 12]

المسْتَخْرَجَاتُ
واسْتَخْرَجُوا على الصحيحِ كأبي عَوَانَةٍ ونحوِه واجتَنِبِ
عَزْوَكَ ألفاظَ الْمُتونِ لَهُمَا إذْ خالَفَتْ لَفْظاً ومَعْنًى رُبَّمَا
وما يَزيدُ فاحْكُمَنْ بصِحَّتِهْ فَهْوَ مع العُلُوِّ مِن فائِدَتِهْ
والأصْلَ يَعنِي البَيهقِيْ ومَن عَزَا ولَيْتَ إذ زادَ الْحُمَيْدِيْ مَيَّزَا
المستَخْرَجاتُ جَمْعُ مسْتَخْرَجٍ، وهو مُشْتَقٌّ مِن الاستخراجِ، وهو: أنْ يَأْتِيَ حافِظٌ إلى (صحيحِ البخاريِّ) - مَثلاً - فيُورِدُ أحاديثَه بأسانيدَ لنَفْسِه مِن غيرِ طريقِ البخاريِّ إلى أنْ يَلْتَقِيَ معه في شيخِه أو في مَن فَوْقَه.
قالَ شيخُنا: وشَرْطُه: ألا يَصِلَ إلى شيخٍ أبْعَدَ مع وُجودِ سندٍ يُوصِلُه إلى الأقرَبِ إلاَّ لغَرَضٍ مِن عُلُوٍّ -سنَدًا- أو زيادةِ حُكْمٍ أو نحوِه، وإلاَّ فلا يُسَمَّى مُسْتَخْرَجًا.
(واستَخْرَجُوا) أيْ: جَمْعٌ مِن الْحُفَّاظِ (على الصحيحِ) لكلٍّ مِن البخاريِّ ومسلِمٍ بقَرينةِ ما يأتِي، وإنْ لم يَخْتَصَّ الاستخراجُ بهما، بل ولا بالصحيحِ.
والمُخَرِّجُونَ عليهما أو على أحَدِهما كثيرٌ (كأبي عَوَانَةٍ) -بالصرْفِ للوزْنِ- يعقوبَ بنِ إسحاقَ الإسفرايِينِيِّ استَخْرَجَ على (صحيحِ مسلِمٍ).
(ونحوِه) هذا علَمٌ مِن الكافِ؛ أيْ: ونحوِ أبي عَوَانَةَ كأبي بكرٍ أحمدَ بنِ إبراهيمَ بنِ إسماعيلَ استَخْرَجَ على (صحيحِ البخاريِّ).
وكأبي بكرٍ أحمدَ بنِ محمَّدٍ البَرْقَانِيِّ، وأبي نُعيمٍ الأصبهانيِّ استَخْرَجَ كلٌّ منهما على (الصحيحينِ).
والْمُخَرِّجونَ عليهما لم يَلْتَزِموا لفْظَهما، بل رَوَوْهُما بالألفاظِ التي وَقَعَتْ لهم عن شيوخِهم.
(و) لهذا قالَ كغيرِه للناقِلِ مِن الْمُسْتَخْرَجَاتِ عليهما: (اجْتَنِبِ) وُجوبًا (عَزْوَكَ) أيْ: نِسْبَتَكَ (ألفاظَ الْمُتونِ) أيِ: الأحاديثَ التي تَنْقُلُها منها (لهما) حيث تُورِدُها للحُجَّةِ كما في المصنَّفِ على أبوابِ الأحكامِ لا على غيرِهما؛ كالمعاجِمِ والْمَشْيَخاتِ - نَقَلَه شيخُنا عن ابنِ دَقيقِ العيدِ وأَقَرَّهُ - فلا تَقُلْ: أخْرَجَه الشيخانِ بهذا اللفْظِ إلاَّ بعدَ مُقابَلَتِه أو تصريحِ الْمُخَرِّجِ به.
(إذ) قد (خَالَفَتْ) أيِ: الْمُسْتَخْرَجاتُ الصحيحينِ (لَفْظًا) كثيرًا لتَقَيُّدِ مُخَرِّجِيهِمَا بألفاظِ رُواتِهم كما مَرَّ (ومعنًى) غيرَ مُنافٍ قَليلاً (ربما).
فـ (ربما) داخِلَةٌ على (خالَفَتْ) أيْ: ربما خالَفَتْهما لفْظًا ومعنًى، وهي تُستعمَلُ تَارةً للتكثيرِ وتارةً للتقليلِ، بِناءً على الأَصَحِّ أنها لا تَخْتَصُّ بأَحَدِهما، وقد اسْتُعْمِلَتْ هنا فيهما معًا كما تَقَرَّرَ، فهو مِن استعمالِ المشتَرَكِ في مَعْنَيَيْهِ، وإنْ كانَ الشارحُ جَعَلَها مُستعمَلَةً في الثاني فقط.
والْمُتُونُ: جَمْعُ (مَتْنٍ) مِن الْمُمَاتَنَةِ، وهي: الْمُباعَدَةُ في الغايةِ؛ لأنَّ الْمَتْنَ غايةُ السنَدِ.
أو مِن (الْمَتْنِ) وهو: ما صَلُبَ وارْتَفَعَ مِن الأرضِ؛ لأنَّ راوي الحديثِ يُقَوِّيهِ بالسنَدِ، ويَرْفَعُه به إلى قائِلِه.
(وما يَزيدُ) بالْمُثَنَّاةِ فوقَ أو تحتَ - أيِ: الْمُسْتَخْرَجَاتُ أو الْمُسْتَخْرَجُ مِن تَتِمَّةِ كلامٍ، أو زيادةِ شَرْحٍ لحديثٍ أو نحوِ ذلك، ووُجِدَتْ شروطُ الصِّحَّةِ في رُواةِ الْمُخَرِّجِ (فاحْكُمَنْ بصِحَّتِه).
ثم أشارَ إلى فوائدِ الاستخراجِ فقالَ:
(فهو) أيْ: ما يُزادُ (مع العُلُوِّ) أيْ: عُلُوِّ الإسنادِ الذي هو جُلُّ قَصْدِ الْمُخَرِّجِينَ (مِن فائِدَتِهِ)، وزادَ لَفْظَةَ (مِن) ليُفيدَ أنَّ له فوائدَ أُخَرَ منها: القوَّةُ بكثرةِ الطُّرُقِ للترجيحِ عندَ المعارَضَةِ.
ومِنها:
1-تَسميةُ الْمُبْهَمِ والْمُهْمَلِ.
2- والتصريحُ بالْمُدَلَّسِ.
3-واتِّصالُ الْمُرْسَلِ.
4-ووَصْلُ الْمُعَلَّقِ.
ومِثالُ العُلُوِّ: أنَّ أبا نُعيمٍ الأصبهانيَّ مَثَلاً لو روى حديثًا عن عبدِ الرزَّاقِ مِن طريقِ البخاريِّ مَثَلاً- لم يَصِلْ إليه إلاَّ بأربعةٍ: اثنانِ بينَه وبينَ البخاريِّ، والبخاريُّ وشيخُه.
وإذا رواه عن الطبرانيِّ عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ الدَّبَرِيِّ - بفتْحِ الْمُوَحَّدَةِ - عنه وَصَلَ إليه باثنينِ فقطْ.
وأشارَ إلى جَوابِ سؤالٍ بقولِه: (والأصْلَ) بالنصْبِ بقولِه: (يَعْنِي) الإمامُ أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحسينِ (البَيهقِيْ) بالإسكانِ للوزْنِ، أو لنِيَّةِ الوقْفِ نِسبةً لـ (بَيْهَقَ) قُرًى مُجْتَمِعَةٍ بنواحِي نَيْسَابُورَ - في (السُّنَنِ الكُبْرَى)، و(المعرِفَةِ) وغيرِهما (ومَن عَزَا) أيْ: نَسَبَ للشيخينِ أو أحَدِهما كالإمامِ أبي محمَّدٍ الحسينِ بنِ مسعودٍ البَغَوِيِّ في (شرْحِ السنَّةِ).
كأنه قيلَ: فالبَيهقيُّ والبَغَوِيُّ وغيرُهما يَرْوُونَ الحديثَ بأسانيدِهم ثم يَعْزُونَه للشيخينِ أو أحَدِهما مع اختلافِ اللفْظِ أو المعنى.
فأجابَ: بأنهم إنما عَنَوْا بعَزْوِهم أهْلَ الحديثِ، لا عَزْوَ ألفاظِه.
(وليتَ إذ زَادَ) الحافظُ أبو عبدِ اللهِ محمَّدُ بنُ أبي نَصْرٍ (الْحُمَيْدِيْ) بالإسكانِ للوزْنِ أو لِنِيَّةِ الوَقْفِ، وبالتصغيرِ نِسبةً لِجَدِّه الأَعْلَى: حُمَيْدٍ الأندلسيِّ - في كتابِه (الجمْعِ بينِ الصحيحينِ) ألفاظًا (مَيَّزَا) أيْ: لَيْتَه مَيَّزَها عن ألفاظِ الصحيحِ في جميعِ كِتابِه، وإلاَّ فَقَدْ مَيَّزَ في الأكثَرِ منه، بل قيلَ: في جميعِه.
فيقولُ بعدَ إيرادِه الحديثَ: اقتَصَرَ منه البخاريُّ - مَثَلاً - على كذا، أو زادَ فيه فلانٌ كذا، أو نحوَ ذلك.
وقد لا يُمَيِّزُ بعضَ ما يَجِدُه فيه عن الصحيحينِ أو أحَدِهما وهو مُخطئٌ؛ لكونِه زيادةً ليستْ في واحدٍ منهما.
أمَّا الجمْعُ بينَهما لعبدِ الْحَقِّ ومُختصراتِهما، فلَكَ أنْ تَعْزُوَ منها لهما ولو باللفْظِ؛ لأنهم أَتَوْا فيها بألفاظِهما، ذَكَرَه الناظِمُ.
ومِن نَظْمِ الْحُمَيْدِيِّ:
لِقاءُ الناسِ ليس يُفيدُ شَيْئًا سِوَى الْهَذَيَانِ مِن قِيلٍ وقالِ
فَأَقْلِلْ مِن لقاءِ الناسِ إلاَّ لأَخْذِ العلْمِ أو إصلاحِ حالِ

[مسلمة 12]

المستَخْرَجَاتُ
واسْتَخْرَجُوا على الصحيحِ كأبي عَوَانةٍ ونحوِه واجتَنِبِ
عَزْوَكَ ألفاظَ الْمُتونِ لَهُمَا إذ خالَفَتْ لَفْظاً ومَعْنًى رُبَّمَا
وما يَزيدُ فاحْكُمَنْ بصِحَّتِهْ فَهْوَ مع العُلُوِّ مِن فائِدَتِهْ
والأصْلَ يَعنِي البَيهقِي ومَن عَزَا ولَيْتَ إذ زادَ الْحُمَيْدِي مَيَّزَا

والاستِخراجُ أنْ يَعْمَدَ حافظٌ إلى صحيحِ البخاريِّ مَثَلاً، فيُورِدَ أحاديثَه حديثًا حديثًا بأسانيدَ لنفْسِه، غيرَ ملْتَزِمٍ فيها ثِقةَ الرُّواةِ، وإنْ شَذَّ بعضُهم حيثُ جَعَلَه شَرْطًا، مِن غيرِ طريقِ البخاريِّ إلى أنْ يَلْتَقِ معه في شيخِه، أو في شيخِ شيخِه، وهكذا ولو في الصحابِيِّ كما صَرَّحَ به بعضُهم.
لكنْ لا يَسُوغُ للمُخَرِّجِ العدولُ عن الطريقِ التي يَقْرُبُ اجتماعُه مع مصنِّفِ الأصْلِ فيها إلى الطريقِ البعيدةِ إلا لغَرَضٍ مِن عُلُوٍّ، أو زيادةِ حكْمٍ مُهِمٍّ، أو نحوِ ذلك.
ومُقْتَضَى الاكتفاءِ بالالتقاءِ في الصحابِيِّ أنهما لو اتَّفَقَا في الشيخِ مَثَلاً، ولم يَتَّحِدْ سَنَدُه عندَهما، ثم اجتمَعَ في الصحابِيِّ إدخالُه فيه، وإنْ صَرَّحَ بعضُهم بخِلافِه، وربما عَزَّ على الحافِظِ وجودُ بعضِ الأحاديثِ فيَتْرُكُه أصْلاً، أو يُعَلِّقُه عن بعضِ رُواتِه، أو يُورِدُه مِن جِهةِ مصنِّفِ الأصْلِ.
(و) قد (استَخْرَجُوا) أيْ: جماعةٌ مِن الْحُفَّاظِ (على الصحيحِ) لكُلٍّ مِن البُخارِيِّ ومُسْلِمٍ الذي انْجَرَّ الكلامُ بسبَبِهما إلى بَيانِه، وإلا فَقَد استَخْرَجُوا على غيرِهما مِن الكتُبِ.
والذينَ تَقَيَّدُوا بالاستخراجِ على الصحيحِ جماعةٌ (كـ) الحافظِ (أبي عَوانةٍ) بالصرْفِ للضرورةِ، يعقوبَ بنِ إسحاقَ الإسفرايِينِيِّ الشافعيِّ، استخرَجَ على مسلِمٍ (ونحوِه) أيْ: أبي عوانةَ، كالْحُفَّاظِ الشافعيَّةِ: أبي بكرٍ أحمدَ بنِ إبراهيمَ بنِ إسماعيلَ الإسماعيليِّ على البخاريِّ فقطْ، وأحمدَ بنِ محمَّدِ بنِ أحمدَ الْخُوَارِزميِّ الْبَرْقَانِيِّ، بتثليثِ الْمُوَحَّدَةِ، وأبي نُعيمٍ أحمدَ بنِ عبدِ اللهِ ابنِ أحمدَ الأصبهانيِّ، كِلاَهُما عليهما، وهما في عَصْرٍ واحدٍ، والذي قبلَهما شيخُ أوَّلِهما، وهو تِلميذُ أبي عَوانةَ.
ولذا خُصَّ بالتصريحِ به، ولم يُلاحَظْ كونُ غيرِه استخرَجَ على الصحيحينِ، أو على البخاريِّ الذي هو أعْلَى، لاسيما وهو مناسِبٌ للبابِ قَبْلَه، لِمَا اخْتَصَّ به كتابُه مِن زياداتِ مُتونٍ مُستَقِلَّةٍ، وطُرُقٍ مُتعدِّدَةٍ غيرِ ما اشترَكَ مع غيرِه فيه مِن زيادةٍ مُستَقِلَّةٍ في أحاديثِهما ونحوِها كما بَيَّنْتُهُ قريبًا.وإنما وَقَعَت الزياداتُ في المستخْرَجَاتِ لعدَمِ التزامِ مُصَنِّفِيها لفْظَ الصحيحينِ.
(و) لهذا قيلَ للناقلِ (اجْتَنِبْ عزْوَكَ ألفاظَ المتونِ) أي: الأحاديثَ التي تَنْقُلُها منها (لهما) أيْ: للصحيحينِ، فلا تَقُلْ حيثُ تُورِدُه للحُجَّةِ كالتصنيفِ على الأبوابِ، حسبَما قَيَّدَه ابنُ دقيقِ العيدِ: أخْرَجَه البخاريُّ ومسلِمٌ بهذا اللفْظِ، إلاَّ بعدَ مقابَلَتِه أو تصريحِ المخرِّجِ بذلك (إذ) قد (خالَفَت) المستخْرَجَاتُ (لفظًا) كثيرًا لتَقَيُّدِ مؤلِّفِيها بألفاظِ رِوايَاتِهم (و) كذا (معنًى) غيرَ منافٍ (ربما) خالَفَتْ أيْ: قليلاً.
(و) إذا كان كذلك، فانْظُرْ (ما تَزِيدُ) بالمثنَّاةِ الفَوقانيَّةِ، أو التَّحتانيَّةِ أي: المستخْرَجَاتُ أو المستخرجُ.
(فاحْكُمَنْ) بنونِ التوكيدِ الخفيفةِ (بصِحَّتِه)، بشرْطِ ثُبوتِ الصفاتِ المشترَطَةِ في الصحَّةِ للرُّواةِ الذينَ بَيْنَ المخرِّجِ والراوِي الذي اجْتَمَعَا فيه، كما يُرْشِدُ إليه التعليلُ بأنها خارجةٌ مِن مَخْرَجِ الصحيحِ، فالمستخرِجونَ ليس جُلُّ قصْدِهم إلا العُلُوَّ، يَجتهِدُونَ أنْ يَكونوا هم والمخَرِّجُ عليه سواءً، فإنْ فاتَهم فأَعْلَى ما يَقْدِرُونَ عليه، كما صَرَّحَ به بعضُ الْحُفَّاظِ مما يُساعِدُه الوِجدانُ.
وقد لا يَتهيَّأُ لهم عُلُوٌّ فيُورِدُونَه نَازِلاً، وإذا كانَ القصْدُ إنما هو العُلُوُّ ووَجَدُوهُ، فإنِ اتَّفَق فيه شرْطُ الصحيحِ فذاك الغايةُ، وإلا فقدْ حَصَلُوا على قَصْدِهم، فرُبَّ حديثٍ أخْرَجَه البخاريُّ مِن طريقِ بعضِ أصحابِ الزُّهْرِيِّ عنه مَثَلاً، فأوْرَدَه الْمُخَرِّجُ مِن طريقٍ آخَرَ مِمَّنْ تُكُلِّمَ فيه عن الزُّهْرِيِّ بزيادةٍ، فلا يُحْكَمُ لها حينئذٍ بالصحَّةِ.
وقد خَرَّجَ الإسماعيليُّ في مُستَخْرَجِه لإبراهيمَ بنِ الفضْلِ الْمَخزوميِّ، وهو ضَعيفٌ عندَهم، وأبو نُعيمٍ لمحمَّدِ بنِ الحسَنِ بنِ زَبَالَةَ، وقد اتَّهَمُوهُ، وإذا حَكَمْتَ بالصحَّةِ بشَرْطِها وعدَمِ مُنافاتِها.
(فهو) أي: الحكْمُ بالصحَّةِ للزيادةِ الدالَّةِ على حكْمٍ لا يَدُلُّ له حديثُ الأصْلِ، أو الْمُوَضِّحَةِ لِمَعنَى لفْظِه (مع) ما تَشتمِلُ عليه الْمُستخْرَجَاتُ مِن (العُلُوِّ) الذي هو كما قُرِّرَ قَصْدُ الْمُخَرِّجِ في أحاديثِ الكتابِ بالنسبةِ لِمَا لو أَوْرَدَهُ مِن الأصْلِ، مِثالُه حديثٌ في جامِعِ عبدِ الرزَّاقِ، فلو رَوَاهُ أبو نُعيمٍ مَثلاً مِن طريقِ أحَدِ الشيخينِ، لم يَصِلْ إليه إلاَّ بأربعةٍ، وإذا رواه عن الطبرانيِّ عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ الدَّبَرِيِّ عنه، وَصَلَ باثنينِ (مِن فائدتِه) أي: الاستخراجِ إلى غيرِ ذلك مِن الفوائدِ التي أَوْرَدْتُ مِنها في(النُّكَتِ) نحوَ العِشرينَ.
ثم إنَّ أصحابَ الْمُسْتَخْرَجَاتِ غيرُ مُنفَرِدينَ بصَنِيعِهم، بل أكثَرُ الْمُخَرِّجِينَ للمَشْيَخاتِ والمعاجِمِ، وكذا للأبوابِ، يُورِدونَ الحديثَ بأسانيدِهم، ثم يُصَرِّحُونَ بعدَ انتهاءِ سِياقِه غالبًا بعَزْوِه إلى البخاريِّ أو مسلِمٍ، أو إليهما معًا، مع اختلافِ الألفاظِ وغيرِها، يُريدونَ أصْلَه.
(و) لذلك (الأصْلَ) بالنصْبِ مفعولٌ مُقَدَّمٌ، لا الألفاظَ (يَعنِي) الحافِظَ الفقيهَ ناصرَ السنَّةِ أبا بكرٍ أحمدَ بنَ الحسينِ (البَيْهَقِي) نِسبةً لـ "بَيْهَقَ" قُرًى مُجْتَمِعَةٍ بنواحي نَيْسَابُورَ، الشافعيَّ، في تَصانيفِهِ، كـ (السُّنَنُ الكُبرى) و(الْمَعْرِفَةُ)، (ومَن عَزَا) للشيخينِ أو أَحَدِهما؛ كالإمامِ مُحْيِي السنَّةِ أبي محمَّدٍ الحسينِ بنِ مسعودٍ البَغَوِيِّ الفقيهِ الشافعيِّ في (شرْحُ السنَّةِ) وغيرِه، مِمَّنْ أشَرْتُ إليهم، وذلك في الْمَشْيَخَاتِ ونحوِها أسهَلُ منه في الأبوابِ، خُصوصًا مع تَفاوُتِ المعنَى، وكونِ القصْدِ بالتبويبِ منه ليس عندَ صاحبِ الصحيحِ، ولذلك اسْتَنْكَرَه ابنُ دقيقِ العيدِ فيها.
ولكنَّ جَلالةَ البَيْهَقِيِّ ووُفورَ إمامتِه تَمْنَعُ ظَنَّ ارتكابِه المحذورَ منه، ولو بِمُجَرَّدِ الصحَّةِ، إنْ لم يكنْ على شرْطِ الْمَعْزُوِّ إليه أو فيه، وعلى تقديرِ تجويزِ ذلك في غيرِه.
فالإنكارُ فيه أخَفُّ مِمَّنْ عَمِدَ إلى الصحيحينِ، فجَمَعَ بينَهما لا على الأبوابِ، بل على مسانِيدِ الصحابةِ بحذْفِ أسانيدِهم، ويُدْرِجُ في أثناءِ أحادِيثِهما ألفاظًا مِن المستَخْرَجاتِ وغيرِها؛ لأنَّ مَوْضُوعَه الاقتصارُ عليهما، فإدخالُ غيرِ ذلك مُخِلٌّ.
(وليتَ إذ زَادَ) الحافظُ أبو عبدِ اللهِ محمَّدُ بنُ أبي نَصْرٍ (الْحُمَيْدِي) بالتصغيرِ نِسبةً لِجَدِّه الأَعْلَى حُمَيْدٍ الأَنْدَلُسِيِّ القُرْطُبِيِّ فاعلُ ذلك في جَمْعِه (مَيَّزَا) فإنه ربما يَسوقُ الحديثَ الطويلَ ناقِلاً له مِن مستَخْرَجِ البَرقانِيِّ أو غيرِه، ثم يقولُ: اخْتَصَرَه البخاريُّ، فأخرَجَ طَرَفًا منه، ولا يُبَيِّنُ القدْرَ المقتَصَرَ عليه، فيَلتَبِسُ على الواقِفِ عليه، ولا يُمَيِّزُه إلا بالنظَرِ في أصْلِه، ولكنه في الكثيرِ يُمَيِّزُ بأنْ يقولَ بعدَ سياقِ الحديثِ بطولِه: اقْتَصَرَ منه البخاريُّ على كذا، وزادَ فيه البَرْقَانِيُّ مَثلاً كذا.
ولأجْلِ هذا وما يُشْبِهُه، انتقَدَ ابنُ الناظمِ وشيخُنا دَعْوَى عدَمِ التمييزِ، خُصوصًا وقد صَرَّحَ العلائيُّ ببيانِ الْحُميديِّ للزيادةِ، وهو كذلك، لكنْ في بعضِها ما لا يَتميَّزُ كما قَرَّرْتُه، وبالجملةِ فيَأتي في النقْلِ منه ومِن البَيْهَقِيِّ ونحوِه ما سَبَقَ في المستَخْرَجاتِ.