(1) قولُهُ: (في الذَّبْحِ) أيْ: ذَبْحِ البهائمِ.
قولُهُ: (لغيرِ اللهِ) اللامُ للتعليلِ والقصدِ، أيْ: قاصدًا بذَبْحِهِ غيرَ اللهِ.
والذبحُ لغيرِ اللهِ ينقسمُ إلى قسميْنِ:
الأول:أنْ يذبَحَ لغيرِ اللهِ تقرُّبًا وتعظيمًا، فهذا شِرْكٌ أكبرُ مُخرِجٌ عن المِلَّةِ.
الثاني:أنْ يذْبحَ لغيرِ اللهِ فرَحًا وإكرامًا، فهذا لا يُخْرِجُ منَ الملَّةِ، بلْ هوَ مِن الأمورِ العاديَّةِ التي قدْ تكونُ مطلُوبةً أحيانًا وغيرَ مطلوبةٍ أحيانًا، فالأصْلُ أنَّها مُبَاحَةٌ.
ومرادُ المؤَلِّفِ هنا القسْمُ الأوَّلُ.
قولُهُ: (لغيرِ اللهِ) يشملُ الأنبياءَ، والملائكةَ، والأولياءَ وغيْرَهُم، فكلُّ مَنْ ذبحَ لغيرِ اللهِ تقرُّبًا وتعظيمًا فإنَّهُ داخلٌ في هذه الكلمةِ بأيِّ شيءٍ كانَ.
وقولُهُ في الترجمةِ: (بابُ ما جاءَ في الذَّبحِ لغيرِ اللهِ) مثلُ هذهِ الترجمةِ يُتَرْجِمُ بها العلماءُ للأمورِ التي لا يَجْزِمُونَ بحُكْمِها، أو التي فيها تفصيلٌ، وأمَّا الأمورُ التي يَجْزِمُونَ بها فإنَّهُم يقولونَ: (بابُ تحريمِ الذبحِ لغيرِ اللهِ) وهكذا.
والمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللهُ لا شكَّ أنَّهُ يَرى تحريمَ الذَّبْحِ لغيرِ اللهِ على سبيلِ التقرُّبِ والتعظيمِ،وأنَّهُ شِرْكٌ أكبرُ، لكنَّهُ أرادَ أنْ يُمَرِّنَ الطالبَ على أخْذِ الْحُكْمِ من الدليلِ، وهذا نوعٌ من التربيةِ العلميَّةِ، أنَّ المعلِّمَ أو المؤَلِّفَ يدعُ ذكر الْحُكمَ ثمَّ يأتي بالأدِلَّةِ لأجْلِ أنْ يَكِلَ الحُكْمَ إلى الطالبِ فيَحْكُمَ بهِ على حَسَبِ ما سيقَ لهُ منْ هذهِ الأدلَّةِ.
(2) قولُهُ: { قُلْ }الخطابُ للنبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، أيْ: قُلْ لهؤلاءِ المشركينَ مُعْلِنًا لهُمْ قيامَكَ بالتوحيدِ الخالصِ؛ إذْ هذهِ السورةُ مكِّيَّةٌ.
قولُهُ: { إِنَّ صَلاَتِي } الصلاةُ في اللغةِ: الدُّعاءُ.
وفي الشَّرْعِ:عبادةٌ للهِ ذاتُ أقوالٍ وأفعالٍ معلومةٍ، مُفْتَتَحَةٌ بالتكبيرِ، مُخْتَتَمَةٌ بالتسليمِ.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في (قرة عيون الموحدين) ص 69: (وقوله: {صلاتي} يشمل الفرائض والنوافل.
والصلوات كلها عبادة، وقد اشتملت على نوعي الدعاء:
- دعاء المسألة.
- ودعاء الطلب.
فما كان فيها من السؤال، والطلب فهو دعاء مسألة، وما كان فيها من الحمد، والثناء، والتسبيح، والركوع والسجود وغير ذلك من الأركان والواجبات فهو دعاء عبادة، وهذا هو التحقيق في تسميتها صلاة؛ لأنها اشتملت على نوعي الدعاء، الذي هو صلاة لغة وشرعاً) .
قولُهُ: { وَنُسُكِي }: النُّسُكُ لغةً:العبادةُ.
وفي الشَّرْعِ:ذبْحُ القُرْبانِ.
فهلْ تُحْمَلُ هذهِ الآيةُ على المعنى اللغويِّ أوْ على المعنى الشرعيِّ؟
ما جاءَ في لسانِ الشرعِ يُحْمَلُ على الحقيقةِ الشَّرعيَّةِ، كما أنَّ ما جاءَ في لسانِ العُرفِ فهوَ محمولٌ على الحقيقةِ العُرفيَّةِ.
وعلى هذا فَيُحْمَلُ النُّسُكُ في الآيةِ على المعنى الشرعيِّ.
وقيلَ:تُحْمَلُ على المعنى اللغويِّ؛ لأنَّهُ أعمُّ، فالنُّسُكُ العبادةُ، كأنَّهُ يقولُ: أنا لا أدْعُو إلاَّ اللهَ، ولا أعْبُدُ إلاَّ اللهَ، وهذا عامٌّ للدعاءِ والتعبُّدِ.
وإذا حُمِلَتْ على المعنى الشَّرعيِّ صارتْ خاصَّةً في نوعٍ من العباداتِ، وهيَ الصَّلاةُ والنُّسُكُ، ويكونُ هذا كمثالٍ؛ فإنَّ الصلاةَ أعلى العباداتِ البدنيَّةِ، والذَّبحَ أعلى العباداتِ الماليَّةِ؛ لأنَّهُ على سبيلِ التعظيمِ فلا يقَعُ إلاَّ قُرْبَةً، هكذا قرَّرَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَةَ في هذهِ المسألةِ.
ويُحْتَاجُ إلى مناقشةٍ في مسألةِ أنَّ القُرْبانَ أعلى أنواعِ العباداتِ الماليَّةِ؛ فإنَّ الزكاةَ لا شكَّ أنَّها أعظمُ، وهيَ عبادةٌ ماليَّةٌ.
وهناكَ قولٌ ثالثٌ: أنَّ الصَّلاةَ هيَ الصلاةُ المعروفةُ شرعًا، والنُّسُكَ العبادةُ مُطْلَقًا، ويكونُ ذِكرُ الصلاةِ بخُصُوصِها مَع دُخُولِها في مُطلقِ العبادةِ مِنْ عَطْفِ العامِّ على الخاصِّ.
قولُهُ: { مَحْيَايَ وَمَمَاتِي } أيْ: حياتِي وموْتِي، أي: التصرُّفَ فِيَّ وتدبيرَ أُمُوري حيًّا وميِّتًا للهِ.
وفي قولِهِ: { صَلاَتِي وَنُسُكِي } إثباتُ توحيدِ العبادةِ.
وفي قوْلِهِ: { مَحْيَايَ وَمَمَاتِي } إثباتُ توحيدِ الربُوبيَّةِ.
قولُهُ: { للهِ } اللهُ: عَلَمٌ على الذاتِ الإلهيَّةِ.
قولُهُ: { رَبِّ الْعَالَمِينَ }المرادُ بالعالمينَ:ما سِوى اللهِ، وسُمِّيَ بذلكَ؛ لأنَّهُ علَمٌ على خالِقِهِ.
والرَّبُّ هنا: المالكُ المُتَصَرِّفُ،وهذهِ ربوبيَّةٌ مُطْلَقَةٌ.
قولُهُ: { لاَ شَرِيكَ لَهُ } الجملةُ حاليَّةٌ منْ قوْلِهِ: {للهِ} أيْ: حالَ كوْنِهِ لا شريكَ لهُ، واللهُ سبحانَهُ لا شريكَ لهُ في عبادَتِهِ، ولا في رُبُوبيَّتِهِ، ولا أسمائِهِ وصفاتِهِ؛ ولهذا قالَ تعالى: { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ }.
قولُهُ: { بذَلِكَ } الجارُّ والمجرورُ متعلِّقٌ بأُمِرْتُ، فيكونُ دالًّا على الحَصْرِ والتخصيصِ، وإنَّما خُصَّ بذلكَ؛ لأنَّهُ أعظمُ المأموراتِ وهو الإخلاصُ للهِ تعالى ونفيُ الشِّركِ فكأنَّهُ ما أمرَ إلاَّ بهذا.
ومعلومٌ أنَّ مَنْ أخلصَ للهِ تعالى فسيقومُ بعبادةِ اللهِ سبحانَهُ وتعالى في جميعِ الأمورِ.
قولُهُ: { أُمِرْتُ } إبهامُ الفاعلِ هنا مِنْ بابِ التعظيمِ والتفخيمِ، وإلاَّ فمِن المعلومِ أنَّ الآمِرَ هوَ اللهُ تعالى.
قوْلُهُ: يحتملُ: أنَّ المُرَادَ الأوَّلِيَّةُ الزمنيَّةُ، فيتعَيَّنُ أنْ يكونَ المرادُ: أنا أوَّلُ المسلمينَ مِنْ هذهِ الأُمَّةِ؛ لأنَّهُ سبَقَهُ في الزمنِ مَنْ أسْلَمُوا.
ويَحْتَمِلُ:أنَّ المرادَ الأوَّليَّةُ المعنوِيَّةُ؛ فإنَّ أعْظَمَ الناسِ إسلامًا وأتمَّهُم انقيادًا هوَ الرسولُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فتكونُ الأوَّليَّةُ أوَّليَّةً مُطْلَقَةً.
قولُهُ: { الْمُسْلِمِينَ }الإسلامُ عندَ الإطلاقِ يشملُ الإيمانَ؛ لأنَّ المرادَ بهِ الاستسلامُ للهِ ظاهرًا وباطنًا، ويدلُّ لذلكَ قولُهُ تعالى: { بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ }، وهذا إسلامُ الباطنِ.
وقوْلُهُ: { وَهُوَ مُحْسِنٌ } هذا إسلامٌ للظاهرِ، وكذا قولُهُ تعالى: { وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ } يشملُ الإسلامَ الباطنَ والظاهرَ، وإذا ذُكِرَ الإيمانُ دخلَ فيهِ الإسلامُ، قالَ تعالى: { وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ }.
ومتى وُجِدَ الإيمانُ حقًّا لَزِمَ منْ وجودِهِ الإسلامُ.
وأمَّا إذا قُرِنَا جميعًا صارَ الإسلامُ في الظاهرِ، والإيمانُ في الباطنِ،مثلَ حديثِ جبريلَ، وفيهِ: ((أَخْبِرْنِي عَن الإسْلامِ)) فأخْبَرَهُ عنْ أعمالٍ ظاهرةٍ، و((أخْبِرْنِي عن الإيمانِ)) فأخْبَرَهُ عنْ أعمالٍ باطنةٍ.
وكذا:قولُهُ تعالى:{ قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَـكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ }.
والشاهدُ منْ هذهِ الآيةِ التي ذكرَ{ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ }ها المؤلِّفُ:
أنَّ الذَّبْحَ لا بُدَّ أنْ يكونَ خالصًا للهِ.
(3) قولُهُ: { فَصَلِّ } الفاءُ للسببيَّةِ عاطفةٌ على قولِهِ:{ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ } أيْ: بسببِ إعطائِنَا لكَ ذلكَ صَلِّ لربِّكَ وانْحَرْ شُكْرًا للهِ تعالى على هذه النعمةِ.
والمرادُ بالصلاةِ هنا الصلاةُ المعروفةُ شرْعًا.
وقولُهُ:{ وَانْحَرْ } المرادُ بالنَّحْرِ الذَّبْحُ، أي: اجْعَلْ نحْرَكَ للهِ كما أنَّ صلاتَكَ لهُ، فأفادتْ هذهِ الآيةُ الكريمةُ أنَّ النَّحْرَ من العبادةِ؛ ولهذا أمرَ اللهُ بهِ وقرَنَهُ بالصلاةِ.
قال ابن تيمية: (أُمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة ـ يعني الكوثر ـ بأجلّ القرب إلى الله؛ إذ الصلاة أجل العبادات البدنية، والنحر أجل العبادات المالية) ا.هـ.
كذا قال أبو العباس -رحمه الله- (وفي كون النحر أجل العبادات المالية نظر؛ لمقام الزكاة في الشرع فهي أجل).
وقولُهُ: {وَانْحَرْ}مُطْلَقٌ، فيدخلُ فيهِ كلُّ ما ثبَتَ في الشَّرعِ مشروعيَّتُهُ للنحرِ، وهيَ ثلاثةُ أشياءَ: الأضاحيُّ، والهدايا، والعقائقُ. فهذهِ الثلاثةُ يُطْلَبُ من الإنسانِ أنْ يفعلَهَا.
أمَّا الهدايا:فمنها واجبٌ، ومنها مُسْتَحَبٌّ.
- فاالواجبُ كما في التمَتُّعِ:{ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ }.
- وكما في المُحْصَرِ:{ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ }.
- وكما في حَلْقِ الرأسِ:{ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ }.
هذا إنْ صحَّ أنْ نقُولَ: إنَّها هدْيٌ، ولكن الأَوْلَى أنْ نُسَمِّيَها كما سمَّاها اللهُ عزَّ وجلَّ؛ لأنَّها بمنزلةِ الكَفَّارَةِ.
وأمَّا الأضاحيُّ:
فاختلفَ العلماءُ فيها:
- فمِنْهُمْ مَنْ قالَ: إنَّها واجبةٌ.
- ومنهمْ مَنْ قالَ: إنَّها مُستحبَّةٌ.
وأكثرُ أهلِ العلمِ على أنَّها مستحَبَّةٌ، وأنَّهُ يُكْرَهُ للقادرِ ترْكُها.
ومذهبُ أبي حنيفةَ رَحِمَهُ اللهُ أنَّها واجبةٌ على القادرِ، واختارهُ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَةَ.
والأُضْحِيَّةُ ليْسَتْ عن الأمواتِ كما يفْهَمُهُ العوامُّ،بلْ هيَ للأحياءِ، وأمَّا الأمواتُ فليسَ مِن المشروعِ أنْ يُضَحَّى لَهُم استقلالاً، إلاَّ إنْ أَوْصَوْا بهِ فعلَى ما أَوْصَوْا بهِ؛ لأنَّ ذلكَ لم يَرِدْ عن الرسولِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ.
وأمَّا العقيقةُ: وهيَ التي تُذْبَحُ عن المولودِ في يومِ سابعِهِ، إنْ كانَ ذكرًا فاثنتانِ، وإنْ كانَت أُنْثى فواحدةٌ،وتُجزِئُ الواحدةُ معَ الإعسارِ في الذُّكورِ، وهيَ سُنَّةٌ عندَ أكثرِ أهلِ العلمِ.
وقالَ بعضُ أهلِ العلمِ:
إنَّها واجبةٌ؛ لأنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((كُلُّ غُلاَمٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ)).
(4) قوْلُهُ: (كلماتٍ) جمعُ كلمةٍ، والكلمةُ في اصطلاحِ النحوِيِّينَ: القولُ المُفْرَدُ.
أمَّا باعتبارِ اللغةِ: فهيَ لكلِّ ما أفادَ، قالَ الرسولُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: ((أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ: أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ ما خَلاَ اللهَ بَاطِلُ)).
وقالَ تعالى: { كَلاَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا } وهيَ قوْلُهُ: { رَبِّ ارْجِعُونِ (99) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ }.
قالَ شيخُ الإسلامِ:(لا تُطْلَقُ الكلمةُ في اللغةِ العربيَّةِ إلاَّ على الجملةِ المفيدةِ).
(5) قولُهُ: ((لَعَنَ اللهُ)) اللعنُ مِن اللهِ: الطَّرْدُ والإبعادُ عنْ رحمةِ اللهِ.
فإذا قيلَ:لعَنَهُ اللهُ، فالمعنى: طرَدَهُ وأبْعَدَهُ عنْ رحْمَتِهِ.
وإذا قيلَ:اللهُمَّ الْعَنْ فلانًا،فالمعنى: أبْعِدْهُ عنْ رحْمَتِكَ، واطْرُدْهُ عنها.
وقولُهُ: ((لَعَنَ)) يُحْتَمَلُ أنْ تكونَ الجملةُ خبريَّةً، وأنَّ الرسولَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُخْبِرُ أنَّ اللهَ لَعَنَ مَنْ ذَبَحَ لغيرِ اللهِ.
- ويُحْتَمَلُ أنْ تكونَ إنشائِيَّةً بلفظِ الخبرِ، أي: اللهُمَّ الْعَنْ مَنْ ذَبَحَ لغيرِ اللهِ، والخبرُ أبْلَغُ؛ لأنَّ الدعاءَ قدْ يُسْتَجَابُ، وقدْ لا يُسْتَجَابُ.
قولُهُ: ((مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ))عامٌّ يشملُ مَنْ ذبح بعيرًا، أوْ بقرةً، أوْ دَجَاجةً، أوْ غيْرَهَا.
قولُهُ: ((لِغَيْرِ اللهِ))يشملُ كلَّ مَنْ سِوى اللهِ، حتَّى لوْ ذَبَحَ لنبيٍّ، أوْ مَلَكٍ، أوْ جِنِّيٍّ، أوْ غيْرِهِم.
(6) قولُهُ:((والِدَيْهِ))يشملُ الأبَ والأُمَّ، ومَنْ فوْقَهُما؛ لأنَّ الجدَّ أَبٌ، كما أَنَّ أولادَ الابنِ والبنتِ أبناءٌ.
والمسألةُ هنا ليسَتْ ماليَّةً، بلْ هيَ من الحقوقِ، ولَعْنُ الأدْنَى أشدُّ منْ لعْنِ الأعلى؛ لأنَّهُ أوْلَى بالبِرِّ.
قولُهُ: ((مَنْ لَعَنَ والِدَيْهِ)) أيْ: سبَّهُما وشتَمَهُمَا، فاللَّعْنُ مِن الإنسانِ السبُّ والشتْمُ، فإذا سَبَبْتَ إنسانًا أوْ شتَمْتَهُ فهذا لَعْنُهُ؛ لأنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قيلَ لهُ: كيفَ يَلْعَنُ الرجلُ والديْهِ؟
قالَ: ((يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ)).
وأخذَ الفقهاءُ منْ هذا الحديثِ قاعدةً وهيَ: (أنَّ السبَبَ بمنزلةِ المباشرةِ في الإثمِ، وإنْ كانَ يُخالِفُهُ في الضمانِ على تفصيلٍ في ذلكَ عندَ أهلِ العلمِ).
(7) قولُهُ:((مَنْ آوَى مُحْدِثًا)) أيْ: ضَمَّهُ إليهِ وحمَاهُ، والإِحْدَاثُ: يشملُ الإحداثَ في الدِّينِ كالبِدَعِ التي أحْدَثَها الجَهْمِيَّةُ والمعتزِلَةُ، وغيْرُهُم.
والإحداثُ في الأمرِ:أيْ: في شُئُونِ الأُمَّةِ، كالحدودِ وشَبَهِها، فمَنْ آوَى مُحْدِثًا فهوَ ملعونٌ، وكذا مَنْ ناصَرَهُمْ؛ لأنَّ الإيواءَ هوَ كفُّ الأذى عنْهُ، فمَنْ ناصَرَهُ فهوَ أشدُّ وأعظمُ.
والمُحْدِثُ أشدُّ منهُ؛ لأنَّهُ إذا كانَ إيوَاؤُهُ سببًا للَّعْنَةِ فإنَّ نفْسَ فعْلِهِ جُرمٌ أعظمُ.
ففيهِ التحذيرُ من البدعِ والإحداثِ في الدِّينِ،قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: ((إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثاتِ الأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ)) وظاهرُ الحديثِ: ولَوْ كانَ أمْرًا يسيرًا.
(8) قولُهُ:((مَنَارَ الأَرْضِ)) أيْ: علامَاتِها ومَرَاسِيمَها التي تُحَدِّدُ بينَ الجيرانِ، فمَنْ غيَّرَها ظُلْمًا فهوَ ملعونٌ، وما أكثرَ الذينَ يُغَيِّرونَ منارَ الأرضِ، لا سيَّمَا إذا زادَتْ قيمَتُها، وما عَلِمُوا أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يقولُ: ((مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ)) فالأمرُ عظيمٌ معَ أنَّ هذا الذي يقْتَطِعُ مِن الأرضِ ويُغَيِّرُ المنارَ ويأخذُ ما لا يستحقُّ، لا يدْرِي، قدْ يستفيدُ منها في دُنْيَاهُ، وقدْ يَمُوتُ قبْلَ ذلكَ، وقدْ يُسَلَّطُ عليهِ آفَةٌ تَأْخُذُ ما أَخَذَ.
فالحاصلُ:أنَّ هذا دليلٌ على أنَّ تغييرَ منارِ الأرضِ مِنْ كبائرِ الذنوبِ، ولهذا قَرَنَهُ اللهُ تعالى بالشِّركِ وبالعقوقِ وبالإحداثِ، ممَّا يدلُّ على أنَّ أمْرَهُ عظيمٌ، وأنَّهُ يجِبُ على المرْءِ أنْ يَحْذَرَ منهُ، وأنْ يخافَ اللهَ سبحانَهُ وتعالى حتَّى لا يَقَعَ فيهِ.
(9) قولُهُ:((فِي ذُبَابٍ))في للسببيَّةِ، وليسَتْ للظرْفِيَّةِ، أيْ: بسببِ ذُبابٍ. ونظيرُهُ قولُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ:((دَخَلَتِ النَّارَ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا...)) الحديثَ، أيْ: بسببِ هِرَّةٍ.
(10) قولُهُ:((فَدَخَلَ النَّارَ)) معَ أنَّهُ ذبحَ شيئًا حقيرًا لا يُؤْكَلُ، لكنْ لمَّا نوى التقَرُّبَ بهِ إلى هذا الصنَمِ صارَ مُشرِكًا فدخلَ النارَ.
(11) فيهِ مسائلُ:
الأولى:(تفسيرُ { قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي })وقدْ سبَقَ ذلكَ في أوَّلِ البابِ.
(12) الثانيةُ:(تفسيرُ { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ }) وقدْ سبقَ ذلكَ في أوَّلِ البابِ.
(13) الثالثةُ: (البدَاءةُ بلَعْنَةِ مَنْ ذبَحَ لغيرِ اللهِ)
بدأَ بهِ؛ لأنَّهُ مِن الشركِ، واللهُ إذا ذَكَرَ الحقوقَ يَبْدَأُ أوَّلاً بالتوحيدِ؛ لأنَّ حقَّ اللهِ أعظمُ الحقوقِ، قالَ تعالى:{ وَاعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا } وقالَ تعالى: { وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا } وينْبَغِي أنْ يبْدَأَ في المناهي والعقوباتِ بالشركِ وعقوبَتِهِ.
(14) الرابعةُ:(لعْنُ مَنْ لَعَنَ والدَيْهِ) ولعنُ الرجُلِ للرجلِ لهُ معنيانِ:
الأوَّلُ:الدعاءُ عليهِ باللعنِ.
الثاني:سبُّهُ وشتْمُهُ؛لأنَّ الرسولَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فسَّرَهُ بقوْلِهِ:((يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ)).
(15) الخامسةُ: (لعْنُ مَنْ آوَى مُحدِثًا)
وقدْ سبقَ أنَّهُ يشملُ الإحداثَ في الدِّينِ والحدود، فمَنْ آوى مُحْدِثًا ببدعةٍ فهو داخلٌ في ذلكَ، ومَنْ آوى محدِثًا بجريمةٍ فهو داخلٌ في ذلكَ.
(16) السادسةُ: (لعْنُ مَنْ غيَّرَ منارَ الأرضِ)
وسواءٌ كانتْ بيْنَكَ وبينَ جارِكَ، أوْ بيْنَكَ وبينَ السُّوقِ مثلاً؛ لأنَّ الحديثَ عامٌّ.
(17) السابعةُ:(الفرقُ بينَ لعْنِ المُعَيَّنِ ولعْنِ أهلِ المعاصي على سبيلِ العُمومِ) فالأَوَّلُ ممنوعٌ، والثاني جائزٌ، فإذا رأَيْتَ مَنْ آوى محْدِثًا فلا تقُلْ: لعَنَكَ اللهُ، بلْ قُلْ: لعنَ اللهُ مَنْ آوى مُحدِثًا على سبيلِ العمومِ، والدليلُ على ذلكَ أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لمَّا صارَ يَلْعَنُ أُنَاسًا مِن المشركينَ مِنْ أهلِ الجاهليَّةِ بقوْلِهِ:((اللهُمَّ الْعَنْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا)) نُهِيَ عَن ذلكَ بقوْلِهِ تعالى:{ لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ }.
فالمُعَيَّنُ ليسَ لكَ أنْ تَلْعَنَهُ،وكَمْ منْ إنسانٍ صارَ على وصْفٍ يستحقُّ بهِ اللعنةَ ثمَّ تابَ فتابَ اللهُ عليهِ، إذَنْ يُؤْخَذَ هذا مِنْ دليلٍ مُنْفَصِلٍ، وكأنَّ المُؤَلِّفَ رحِمَهُ اللهُ قالَ: الأصلُ عدمُ جوازِ إطلاقِ اللعنِ، فجاءَ هذا الحديثُ لاعنًا للعمومِ، فيبقى الخصوصُ على أصْلِهِ؛ لأنَّ المسلمَ ليسَ بالطَّعَّانِ ولا باللَّعَّانِ، والرسولُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ليسَ طَعَّانًا ولا لعَّانًا، ولعلَّ هذا وجهُ أخْذِ الحُكْمِ مِن الحديثِ، وإلاَّ فالحديثُ لا تَفْرِيقَ فيهِ.
(18) الثامنةُ: (هذهِ القصَّةُ العظيمةُ وهيَ قصَّةُ الذُّبابِ)
كأنَّ المؤلِّفَ رحِمَهُ اللهُ يُصَحِّحُ الحديثَ، ولهذا بَنى عليهِ حُكْمًا، والحكْمُ المأخوذُ مِنْ دليلٍ فرعٌ عنْ صِحَّتِهِ، والقصَّةُ معروفةٌ.
(19) التاسعةُ: (كوْنُهُ دخلَ النارَ بسببِ ذلكَ الذُّبابِ الذي لمْ يَقْصِدْهُ، بلْ فَعَلَهُ تخلُّصًا مِنْ شَرِّهِمْ)
هذهِ المسألةُ ليسَتْ مُسَلَّمَةً؛ فإنَّ قولَهم: قَرِّبْ ولوْ ذبابًا، يقتضي أنَّهُ فعَلَهُ قاصدًا التقرُّبَ، أمَّا لوْ فعَلَهُ تخلُّصًا مِنْ شرِّهم فإنَّهُ لا يَكْفُرُ لعدمِ قصْدِ التقَرُّبِ؛ ولهذا قالَ الفقهاءُ: لوْ أُكْرِهَ على طلاقِ امرَأَتِهِ فطَلَّقَ تبَعًا لقولِ المُكْرِهِ لمْ يَقَع الطلاقُ، فإنْ قصدَ الطلاقَ فإنَّ الطلاقَ يقعُ، وإنْ طلَّقَ دَفْعًا للإكراهِ لم يَقَعْ، وهذا حقٌّ لقوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:((إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)).
وظاهرُ القصَّةِ أنَّ الرجلَ ذَبَحَ بنيَّةِ التقرُّبِ؛ لأنَّ الأصلَ أنَّ فِعْلاً بُنِيَ عَلى طَلَبٍ يكونُ مُوافِقًا لهذا الطلبِ.
ونحنُ نرى خلافَ ما يرى المؤلِّفُ رحِمَهُ اللهُ، أيْ: أنَّهُ لوْ فعَلَهُ بقَصْدِ التخلُّصِ ، ولمْ يَنْوِ التقَرُّبَ لهذا الصنمِ لا يَكْفُرُ؛ لعمومِ قولِهِ تعالى:{ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَـكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا }.
وهذا الذي فعَلَ ما يُوْجِبُ الكُفْرَ تخلُّصًا مُطْمَئِنٌّ قلْبُهُ بالإيمانِ.
والصوابُ أيضًا: أنَّهُ لا فرْقَ بينَ القولِ المُكْرَهِ عليهِ والفِعْلِ،وإنْ كانَ بعضُ العلماءِ يُفَرِّقُ ويقولُ: إذا أُكْرِهَ على القولِ لمْ يَكْفُرْ، وإذا أُكرِهَ على الفعلِ كَفَرَ، ويستدلُّ بقصَّةِ الذبابِ. وقصةُ الذبابِ فيها نظَرٌ منْ حيثُ حُجِّيَّتُهَا، وفيها نظرٌ مِنْ حيثُ الدلالَةُ لما سبقَ أنَّ الفعلَ المبنيَّ على طلبٍ يكونُ موافقًا لهذا الطلبِ.
ولوْ فُرِضَ أنَّ الرجلَ تقرَّبَ بالذبابِ تخلُّصًا مِنْ شرِّهِم فإنَّ لديْنَا نصًّا مُحْكَمًا في المسألةِ، وهو قولُهُ تعالى:{ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ } الآيةَ، ولم يقُلْ بالقولِ، فما دامَ عنْدَنا نصٌّ قرآنيٌّ صريحٌ فإنَّهُ لوْ وَرَدَت السُّنَّةُ صحيحةً على وجهٍ مُشْتَبِهٍ فإنَّها تُحْمَلُ على النصِّ الْمُحْكَمِ.
والخُلاصَةُ: أنَّ مَنْ أُكْرِهَ على الكفرِلمْ يكُنْ كافرًا ما دامَ قلْبُهُ مُطْمَئِنًّا بالإيمانِ ولمْ يَشْرَحْ بالكُفْرِ صدرًا.
(20) العاشرةُ:(معرفةُ قَدْرِ الشِّركِ في قلوبِ المؤمنينَ.. ) إلخ وقدْ بيَّنَها المؤلِّفُ رَحِمَهُ اللهُ.
مسألةٌ:
هلَ الأَوْلَى للإنسانِ أنْ يَصْبِرَ إذا أُكْرِهَ على الكُفْرِ ويُقْتَلَ؟
أوْ يُوافِقَ ظاهرًا ويتَأَوَّلَ؟
هذه المسألةُ فيها تفصيلٌ:
أوَّلاً:أنْ يُوَافِقَ ظاهرًا وباطنًا، وهذا لا يجوزُ؛ لأنَّهُ رِدَّةٌ.
ثانيًا:أنْ يُوَافقَ ظاهرًا لا باطنًا، ولكنْ يقْصِدُ التخَلُّصَ مِن الإكراهِ، فهذا جائزٌ.
ثالثًا:أنْ لا يُوَافِقَ لا ظاهرًا ولا باطنًا ويُقْتَلُ، وهذا جائزٌ وهوَ مِن الصَّبْرِ.
لكنْ أيُّهُمَا أَوْلَى؛ أنْ يصْبِرَ ولوْ قُتِلَ، أوْ أنْ يُوَافِقَ ظاهرًا؟
فيهِ تفصيلٌ: إذا كانَ الإكراهُ لا يتَرَتَّبُ عليهِ ضررٌ في الدِّينِ للعامَّةِ فإنَّ الأَوْلَى أنْ يُوَافِقَ ظاهِرًا لا باطنًا، لا سيَّمَا إذا كانَ بقَاؤُهُ فيهِ مصلحةٌ للناسِ، مثلَ: صاحبِ المالِ الباذلِ فيما يَنْفَعُ، أو العلْمِ وما أشْبَهَ ذلكَ، حتَّى وإنْ لَمْ يكُنْ فيهِ مصلحةٌ، ففي بقائِهِ على الإسلامِ زيادةُ عَمَلٍ، وهو خَيْرٌ، هُوَ قدْ رُخِّصَ لهُ أنْ يكفُرَ ظاهرًا عندَ الإكراهِ، فالأَوْلَى أنْ يتأَوَّلَ ويُوَافِقَ ظاهِرًا لا باطنًا.
أمَّا إذا كانَ في مُوَافقَتِهِ وعدمِ صبْرِهِ ضررٌ على الإسلامِ فإنَّهُ يَصْبِرُ،وقدْ يجبُ الصبرُ؛ لأنَّهُ مِنْ بابِ الصبرِ على الجهادِ في سبيلِ اللهِ، وليسَ مِنْ بابِ إبقاءِ النفْسِ؛ ولهذا لمَّا شَكَى الصحابةُ للنبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ما يجِدُونَهُ مِنْ مضايقةِ المشركينَ قَصَّ عليهِم قصَّةَ الرجلِ فيمَنْ كانَ قبْلَنَا بأنَّ الإنسانَ كانَ يُمْشَطُ ما بينَ لَحْمِهِ وجلْدِهِ بأمشاطِ الحديدِ ويصْبِرُ، فكأنَّهُ يقولُ لهم: اصْبِرُوا عَلى الأذى.
ولوْ حصَلَ مِن الصحابةِ رضيَ اللهُ عنهُم في ذلكَ الوقتِ موافقةٌ للمشركينَ وهمْ قِلَّةٌ لحَصَلَ بذلكَ ضرَرٌ عظيمٌ على الإسلامِ.
والإمامُ أحمدُ رَحِمَهُ اللهُ في المِحْنةِ المشهورةِ لوْ وافقَهُم ظاهرًا لحصلَ في ذلكَ مَضَرَّةٌ على الإسلامِ.
(21) الحاديةَ عشْرةَ:(أنَّ الذي دخلَ النارَ مُسْلِمٌ؛ لأنَّهُ لوْ كانَ كافرًا لم يقُلْ: ((دخلَ النارَ في ذُبَابٍ))) وهذا صحيحٌ، أيْ: أنَّهُ كانَ مسلمًا ثُم كفَرَ بتقريبِهِ للصنمِ، فكانَ تقرِيبُهُ هُوَ السببَ في دخولِهِ للنَّارِ.
ولوْ كانَ كافِرًا قبلَ أنْ يُقرِّبَ الذبابَ لكانَ دخولُهُ النارَ لكُفْرِهِ الأوَّلِ، لا بتقريبِهِ الذبابَ.
(22) الثانيةَ عشرةَ:(فيهِ شاهدٌ للحديثِ الصحيحِ:((الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ))) والغرضُ منْ هذا الترغيبُ والترهيبُ. فإذا عَلِمَ أنَّ الجنَّةَ أقربُ إليهِ مِنْ شِراكِ النعلِ، فإنَّهُ يَنْشَطُ على السَّعْيِ فيقولُ ليْسَتْ بعيدةً.
والنارُ إذا قيلَ لهُ: إنَّها أقربُ مِنْ شراكِ النعلِ يَخَافُ ويتوَقَّى في مشْيِهِ؛ لِئَلاَّ يَزِلَّ فيَهْلِكَ، ورُبَّ كلمةٍ تُوصِلُ الإنسانَ إلى أعلَى علِّيِّينَ، وكلمةٍ أُخْرَى تُوصِلُهُ إلى أسفلَ سافلِينَ.
(23) الثالثةَ عشرةَ:(معرفةُ أنَّ عملَ القلبِ هوَ المقصودُ الأعظمُ حتَّى عِندَ عَبَدَةِ الأوثانِ) والحقيقةُ أنَّ هذهِ المسألةَ مَع التاسعةِ فيهما شِبْهُ تناقُضٍ؛ لأنَّهُ في هذهِ المسألةِ أحالَ الحُكْمَ على عمَلِ القلبِ، وفي التاسعةِ أحَالَهُ على الظاهرِ، فقالَ: بسببِ ذلكَ الذبابِ الذي لمْ يقْصِدْهُ بلْ فعَلَهُ تخَلُّصًا مِنْ شَرِّهم.
ومُقتضى ذلكَ أنَّ باطِنَهُ سليمٌ، وهنا يقولُ: إنَّ العملَ بعملِ القلبِ، ولا شكَّ أنَّ ما قالهُ المؤلِّفُ رَحِمَهُ اللهُ حقٌّ بالنسبةِ إلى أنَّ المَدَارَ على القلبِ.
والحقيقةُ أنَّ العملَ مُرَكَّبٌ على القلبِ، والناسُ يختلفونَ في أعمالِ القلوبِ أكثرَ مِن اختلافِهم في أعمالِ الأبدانِ، والفرقُ بيْنَهُم قَصْدًا وذُلًّا أعظمُ من الفرقِ بينَ أعمالِهم البدنيَّةِ؛ لأنَّ مِن الناسِ مَنْ يعبدُ اللهَ لكنْ عنْدَهُ مِن الاستكبارِ ما لا يَذِلُّ مَعَهُ ولا يُذْعِنُ لكلِّ حقٍّ.
وبعضُهم يكونُ عنْدَهُ ذلٌّ للحقِّ، لكِنْ عندَهُ نقصٌ في القَصْدِ، فتجدُ عنْدَهُ نوعًا مِن الرياءِ مثلاً. فأعمالُ القلبِ وأقوالُهُ لها أهمِّيَّةٌ عظيمةٌ، فعلَى الإنسانِ أنْ يُخْلِصَها للهِ.
وأقوالُ القلبِ هيَ:اعتقادَاتُهُ، كالإيمانِ باللهِ، وملائكتِهِ، وكُتُبِهِ، ورُسلِهِ، واليومِ الآخرِ، والقدَرِ خيرِه وشرِّهِ.
وأعمالُهُ هيَ:تحرُّكَاتُهُ، كالحُبِّ، والخوفِ، والرجاءِ، والتوكُّلِ، والاستعانةِ، وما أشْبَهَ ذلكَ.
والدواءُ لذلكَ:القرآنُ والسُّنَّةُ، والرجوعُ إلى سيرةِ الرسولِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بمعرفةِ أحوَالِهِ وأقوالِهِ، وجهادِهِ ودعوتِهِ، هذا ممَّا يُعِينُ على جهادِ القلبِ.
ومِنْ أسبابِ صلاحِ القلبِ أنْ لا تُشْغِلَ قلْبَكَ بالدُّنْيَا.
26 شوال 1429هـ/26-10-2008م, 11:30 AM
باب ما جاء في الذبح لغير الله
العرض العادي
