الباب الثاني: في الذكر والحذف

[عبد العزيز الداخل]

قال المؤلفون: (البابُ الثاني: في الذِّكْرِ والحذْفِ
إذا أُرِيدَ إفادةُ السامعِ حُكْمًا فأيُّ لفْظٍ يَدُلُّ على مَعْنًى فيهِ فالأصْلُ ذكْرُه، وأيُّ لفْظٍ عُلِمَ من الكلامِ لدَلالةِ باقيهِ عليهِ فالأصلُ حَذْفُه.
وإذا تَعارَضَ هذانِ الأصلانِ فلا يُعْدَلُ عنْ مُقْتَضَى أحدِهما إلى مُقْتَضَى الآخَرِ إلاَّ لداعٍ).( دروس البلاغة)

[عماد]

الحواشي النقية للشيخ : محمد علي بن حسين المالكي

(البابُ الثاني – في الذكْرِ والحذْفِ)
إذا أُريدَ إفادةُ السامعِ حكْمًا، فأيُّ لفظٍ يَدُلُّ على معنًى فيهِ فالأصلُ ذكرُهُ، وأيُّ لفظٍ عُلِمَ من الكلامِ لِدَلالةٍ باقيةٍ عليهِ فالأصلُ حذفُهُ، وإذا تَعارَضَ هذانِ الأصلانِ فلا يُعْدَلُ عن مقْتَضَى أحدِهما إلى مُقْتَضى الآخَرِ إلا لِدَاعٍ.

[عماد]

قال المؤلفون : (البابُ الثاني في الذِّكْرِ والحذْفِ
إذا أُرِيدَ إفادةُ السامعِ حُكْمًا فأيُّ لفْظٍ يَدُلُّ على مَعْنًى فيهِ فالأصْلُ ذكْرُه، وأيُّ لفْظٍ عُلِمَ من الكلامِ لدَلالةٍ باقيةٍ عليهِ فالأصلُ حَذْفُه.
وإذا تَعارَضَ هذانِ الأصلانِ فلا يُعْدَلُ عنْ مُقْتَضَى أحدِهما إلى مُقْتَضَى الآخَرِ إلاَّ لداعٍ).(دروس البلاغة الصغرى)

[عماد]

حسن الصياغة للشيخ: محمد ياسين بن عيسى الفاداني

البابُ الثاني(1)
في الذكْرِ والحذْفِ(2)
إذا أُريدَ إفادةُ السامعِ حكْماً فأيُّ لفظٍ يَدلُّ على معنًى(3) فيه فالأصْلُ(4) ذكْـرُه(5), وأيُّ لفظٍ عُلِمَ من الكلامِ لدَلالةٍ باقيةٍ(6) عليه(7) فالأصلُ حذفُه(8)، وإذا تَعارَضَ هذان الأصـلان(9) فلا يُعْدَلُ عن مُقتضى أحدِهما(10) إلى مُقتضى(11) الآخَرِ(12) إلا لداعٍ(13).
_______________
قال محمد ياسين بن عيسى الفاداني:

(1) البابُ الثاني من الأبوابِ الستَّةِ:
(2) (في الذكْرِ والحذْفِ) أي: ذكْرِ المسنَدِ والمسنَدِ إليه ومتعلَّقاتِهما وحذفِهما.
(3) (إذا أُريدَ إفادةُ السامعِ حكْماً, فأيُّ لفظٍ يدلُّ على معنًى كائنٍ)
(4) (فيه فالأصلُ) أي: الكثيرُ أو ما يُبْنَى عليه.
(5) (ذكْرُه) أي: ذكْرُ ذلك اللفظِ مسنَدًا أو مسنَداً إليه، بل يكونُ الذكْرُ واجباً حيث لا قرينةَ تدُلُّ على حذفِه, وإلا كان الكلامُ مُعَمًّى مبهَماً لا يُظهِرُ المعنى المرادَ منه.
(6) (وأيُّ لفظٍ عُلِمَ من الكلامِ لدَلالةٍ باقيةٍ) أي: باقي الكلامِ.
(7) (عليه) أي: على ذلك اللفظِ دَلالةً ظاهرةً.
(8) (فالأصلُ حذفُه) مسنَداً أو مسنَداً إليه كقولِهم: أهلاً وسهْلاً فإن نصبَهما يَدلُّ على أنهما منصوبان بمحذوفٍ, تقديرُه: جئتَ أهلاً, ونزلْتَ مكاناً سهْلاً.
(9) (وإذا تعارضَ هذان الأصلان) بأن كان اللفظُ دالاّ على معنًى في الحكْمِ, ووُجِدَ دليلٌ عندَ حذفِه فإنَّ مُقتضى الأوَّلِ أَصالةُ ذكرِه, ومُقتضى الثاني أصالةُ حذفِه.
(10) (فلا يُعْدَلُ عن مقتضى أحدِهما) أي: أحدِ الأصلين.
(11) (إلى مُقتضى) الأصلِ.
(12) (الآخرِ) أي: لا يُعدَلُ عن ذكْرِه إلى حذفِه, ولا العكسِ.
(13) (إلا لداعٍ) أي: نُكتةٍ تَقتضِي ترجيعَ المعدولِ إليه. ويؤخَذُ من هنا أنَّ أصالةَ الذكْرِ إنما تُرَاعى وتُعَدُّ نكتةً حيث لا مُقتضَى يُعارضُه. وأما إذا وُجِدتْ نكتةٌ تقتضي الحذفَ بجانبِه فإنه تُرَاعى نكتةُ الحذْفِ. وكذا أصالةُ الحذفِ عندَ العلْمِ بالمحذوفِ إنما تُرَاعى حيث لا مُقتضًى يُعارضُه. وأما إذا وُجِدَتْ نكتةٌ تقتضي الذكْرَ بجانبِه فإنه تُرَاعى نكتةُ الذكْرِ. اعلمْ أنَّ الحذفَ قسمان؛ الأوَّلُ يَظهرُ فيه المحذوفُ عندَ الإعرابِ كقولِهم: أهلاً وسهلاً, وهذا ليس من البلاغةِ في شىءٍ، والثاني لا يَظهرُ فيه المحذوفُ بالإعرابِ, وإنما يُعلمُ بتصَفُّحِ المعنى بحيث لا يَتِمُّ إلا بمراعاةِ هذا المحذوفِ إلا أنه لا سبيلَ إلى إظهارِه, ولو أُظهِرَ زالَ رَوْنَقُ الكلامِ وحُسنُه، وهذا مما تكونُ به بلاغةُ الكلامِ، ويَتوقَّفُ على أمرين: أحدُهما وجودُ ما يَدلُّ على وجودِ المحذوفِ من قرائنَ دالَّةٍ عليه سواءٌ كانت حاليَّةً أم مقاليَّةً, وإلا لم يُعلَمْ ذلك المحذوفُ أصلاً عندَ السامعِ فيُخِلُّ الحذفُ بالمقصودِ كما هو مذكورٌ في النحوِ، والأمرُ الثاني وجودُ داعٍ مرجِّحٍ له على الذكْرِ, وهو المذكورُ تفصيلُه في هذا الفنِّ.

[عماد]

شموس البراعة للشيخ: أبو الفضائل محمد فضل حق الرامفوري

البابُ الثاني في بيانِ الذِّكْرِ والحذْفِ ودَوَاعِيهِمَا
إذا أُريدَ منْ كلامٍ إفادةُ السامعِ حُكْمًا: لَعَلَّ الاقتصارَ على إفادةِ الحكْمِ لكونِه أغْلَبَ، وإلَّا فهذا البيانُ يَتَأَتَّى على تقديرِ إفادةِ السامِعِ عِلْمَ المتكلِّمِ بالحُكْمِ أيضًا. فأيُّ لفظٍ يَدُلُّ على معنًى فيهِ منْ معانيهِ فالأصْلُ ذِكْرُهُ، وأيُّ لفظٍ عُلِمَ من الكلامِ لدَلالةِ باقيهِ عليهِ فالأصْلُ حذْفُه. وإذا تَعارَضَ هذانِ الأصلانِ بأنْ يكونَ اللفظُ الواحدُ معَ كونِه دَالًّا على معنًى فيهِ منْ معانيهِ مِمَّا يُعْلَمُ من الكلامِ لدَلالةِ باقيهِ عليهِ، فلا يُعْدَلُ حينئذٍ عنْ مُقْتَضَى أحدِهما إلى مُقْتَضَى الآخَرِ إلَّا لداعٍ؛ لِئَلَّا يَلْزَمُ الترجيحُ بلا مُرَجِّحٍ. فلا بُدَّ منْ معرفةِ دَوَاعِي كلٍّ منهما.

[محمد أبو زيد]

شرح دروس البلاغة لفضيلة الشيخ: محمد الحسن الددو الشنقيطي (مفرغ)

الباب الثاني في الذكر والحذف
من المعلوم أن من الأساليب العربية يذكر فيها في بعضها بعض الألفاظ التي تفيد بعض المعاني،ويحذف في غير تلك الأساليب، فقد ذكرنا من قبل أن الكلام ينقسم إلى عمدة،لا يسوغ حذفها إلا بدليل،وإلى فضلة يسوغ حذفها لغير دليل, لكن ليس معنى ذلك أنك مخير في الحذف متى شئت وفي الإثبات متى شئت، بل يرجع في ذلك إلى النكات البلاغية، وهذا الذي عُقد له هذا الباب، فقال:" إذا أريد إفادة السامع حكما فأي لفظ يدل على معنى فيه فالأصل ذكره " هذه قاعدة, بأنه إذا أردت أن تفيد السامع بحصول أمر، فالأصل أن تذكر كل لفظ يؤدي إلى معنى يتعلق بالأمر الذي تريد الخبر به، مثلا: حصل قتل،فأردت أن تخبر به شخصا، فستخبره بحصول القتل وبتعيين القاتل وبتعين المقتول، وبالمكان الذي حصل فيه، والزمان الذي حصل فيه، والسبب الذي دعا إليه،والآلة التي استعملت فيه، فهذه كلها توضح المقصود، فتقولله: قتل زيد عمرو بسيفه في المكان الفلاني يوم كذا. هذه القاعدة الأولى.
القاعدة الثانية: "أي لفظ علم من الكلام لدلالة باقيه عليه فالأصل حذفه " أي لفظ استغني عنه بما ذكر فالأصل حذفه؛ لأن الكلام عبارة عن ثروة لدى الإنسان فلا ينبغي أن يبذرها, فلذلك ينبغي أن يقتصر على قدر الحاجة من كلامه، وقد أخرج مالك في الموطأ وأحمد في الزهد عن يحيى بن سعيد الأنصاري،أنه بلغه أن عيسى ابن مريم كان يقول: ((لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسوا قلوبكم؛ فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلى ومعافى،فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية)).
وقد أخرج مسلم في الصحيح بعض هذا الحديث من حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن القيم رحمه الله: هذا الحديث خرج من مشكاة النبوة، سواء كان من كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو من كلام عيسى ابن مريم عليه السلام. وهذا الحديث يرشد إلى تقليل الكلام في غير ذكر الله، وإذا تعارض هذان الأصلان فلا يعدل عن مقتضى أحدهما إلى مقتضى الآخر إلا لداع، إذا تعارض ما يدعو إلى الإثبات وما يدعو إلى الحذف وهما القاعدتان اللتان ذكرنا، فلا عدول عن مقتضى أحدهما إلا لداع، لا يعدل عن مقتضى الإثبات ولا عن مقتضى الحذف إلا لداع يقتضي ذلك، ما هي الدواعي للإثبات؟ وما هي الدواعي للحذف؟

[عبد العزيز الداخل]

شرح دروس البلاغة الكبرى لفضيلة الدكتور محمد بن علي الصامل (مفرغ)

القارئ: بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين: الدرس السابع.
قال المؤلفون رحمهم الله تعالى: الباب الثاني في الذكر والحذف: إذا أريد إفادة السامع حكماً فأي لفظ يدل على معنى فيه فالأصل ذكره وأي لفظ علم من الكلام لدلالة باقية فالأصل حذفه وإذا تعارض هذان الأصلان فلا يعدل عن مقتضى أحدهما إلى مقتضى الآخر إلا لداعٍ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم
الباب الثاني: وهذا هو قسيم الباب الأول الخاص بالحديث عن الخبر والإنشاء عند المؤلفين وهنا بدأ في الحديث عن الذكر والحذف، أولاً: يلحظ أن هذا الباب تكون من شقين: شق الذكر وشق الحذف، فالذكر المراد به: أن تذكر الألفاظ التي تعبر عن المعنى الذي يرغب فيه المتكلم، والحذف حذف الألفاظ التي تدل على معنىً يرغبه المتكلم لكنها حذفت مع دلالتها، قبل أن أشرع في الحديث عن هذه الجوانب أريد أن أنبه إلى مجموعة من المسائل، أولاً: ما الذي يرغب في ذكره وحذفه؟ أو ماذا يُعنى بالذكر والحذف من أجزاء الكلام؟ هل يمكن الحذف لمجرد الحذف أو لابد من ضوابط؟ هنا أقف لأبين أن بعض البلاغيين لا يجعلون الباب في علم المعاني بعنوان الذكر والحذف وإنما يجعلون الباب بحسب تقسيم أجزاء الكلمة فنحن عرفنا في الحديث السابق في الدروس الماضية أن أجزاء الكلمة وأجزاء الجملة هي المسند إليه والمسند والقيود أو المتعلقات، هم يضعون ثلاثة أبواب: بابٌ لأحوال المسند إليه كل الأحوال التي يمر بها ما هذه الأحوال؟ الأحوال هي: الذكر والحذف، والتقديم والتأخير، والتعريف والتنكير، للمسند إليه ثم للمسند إذا صح أن يكون اسماً تنطبق عليه التعريف والتنكير مثلاً، وكذلك المتعلقات وبعضهم يجعل القضية بدراسة ما يطرأ على الجملة من ذكر وحذف ومن تقديم وتأخير ومن تعريف وتنكير، إذاً المسألة مسألة كيفية النظرة إلى دراسة جزء الجملة، هل هو دراسة للجملة كاملة وما يطرأ عليها من أحوال ثلاثة الحال الأولى: الذكر والحذف الحالة الثانية: التقديم والتأخير، والحال الثالثة: التعريف والتنكير، أو ما يطرأ من هذه الأحوال الثلاث على واحدٍ من أجزاء الجملة، إذاً أنا كأني بدراسة هذا الموضوع تنقسم إلى دراسة طولية ودراسة عرضية إن صح التعبير عن ذلك.
أما مسألة الذكر والحذف فنلحظ أن المؤلفين قدموا كلمة الذكر لأنها هي الأصل، الأصل أن يكون الكلام المطلوب التعبير به عن معنى من المعاني مذكوراً، ثم جاء بالحذف لأنه خلاف الأصل نأتي لمسألة الحذف: هل الحذف يمكن أن يصح في كل موقع من المواقع؟ أو أنه لابد من تقيد بمجموعة من الضوابط؟
الحقيقة أن الحذف هنا لابد أن يتنبه إلى أنه لا يلجأ إليه إلا بتحقيق شرطين اثنين: الأول: وجود قرينة تدل على المحذوف، والثاني: وجود غرض بلاغي يحققه هذا الحذف. ولذلك الحذف هو لونٌ من قدرة المتكلم على صياغة الكلام صياغة منسجمة مع خلو هذا الكلام من بعض أجزائه وقدرة اختبار المتلقي على فهمه لهذا النص مع وجود شيء محذوف منه، ولذلك سماه بعض علماء العربية هذا اللون أعني الحذف شجاعة العربية، بمعنى اللغة لغة شجاعة يحذف بعض أجزائها وتدل معنى فالرجل الشجاع الذي يمكن أن يتغلب على خصمه مع أنه يخلو من بعض ما يعني لدى خصمه من عتاد، وهذا الجانب هذه الشجاعة جاءت من وفاء الكلام بالمعنى المراد مع نقصه في ألفاظه، وهذا طبعاً سيأتي الحديث عنه في الحديث عن الإيجاز إن شاء الله تعالى بشيء من التفصيل. والمؤلفون هنا يقولون: إذا أريد إفادة السامع حكماً فأي لفظ يدل على معنىً فيه فالأصل ذكره، أنت تريد أن تعبر عن معنى فلابد أن تذكر هذا بلفظ يشير إليه، والمعنى الذي لا تذكر لفظه ربما لا يتحقق لك فهم السامع لهذا المعنى؛ لأن اللفظ المعبر ليس موجوداً فإذا أمنت فهم السامع لهذا فيمكنك أن تحذف كما سنعرف. ولذلك يقولون أي لفظ علم من الكلام لدلالة باقية عليه فالأصل حذفه، إذا قلت: من جاء؟ نقول: محمد، لا داعي لأن تقول: جاء محمد، أو الذي جاء محمد، هنا محمد هذه هي جواب اقترن بصيغة السؤال: (من جاء؟) فليس هناك داعي لأن تذكر (جاء محمد) لأنها مذكورة في صيغة السؤال والسؤال والجواب مقترنان، ولذلك هنا يصح الحذف وإذا ذكرت فذكرك هنا يكون مخالفاً للأصل؛ لأن الحذف في مثل هذا متعين لماذا؟ لدلالة الكلام الذي سبق عليه. ويقول المؤلفون: (إذا تعارض هذان الأصلان) يعنون الذكر والحذف فلا يعدل عن مقتضى أحدهما إلى مقتضى الآخر إلا لداعٍ وهو الذي أشرنا إليه وهو الذي سيأتي الحديث عنه عند المؤلفين.

[محمد أبو زيد]

عناصر الدرس الخامس :
- الباب الثاني: في الذكر والحذف
· الكلام منه عمدة لا يسوغ حذفها إلا بدليل، ومنه فضلة، فيحذفان ويثبتان حسب الدواعي
· المراد بالباب ذكر المسند والمسند إليه ومتعلقاتهما وحذفهما
قوله: (إفادة السامع حكماً) هذا أمر غلبي، وإلا فيتأتى إفادة السماع علم المتكلم بالحكم
· الأصل ذكر كل لفظ يدل على معنى كائن في الحكم المراد إفادة السامع به
· الأصل حذف كل لفظ علم من الكلام لدلالة باقية عليه
من شأن المسلم أن يقتصر في الكلام على قدر الحاجة
· إذا تعارض هذان الأصلان لم يعدل إلى أحدهما إلا لداعٍ
· الحذف قسمان:
- القسم الأول: يظهر فيه المحذوف عند الإعراب، وليس هذا من البلاغة؛ مثاله:أهلاً وسهلاً.
- القسم الثاني:لا يظهر فيه المحذوف بالإعراب، وإنما يعلم بتصفح المعنى، ويتوقف على أمرين
- الأمر الأول: وجود ما يدل على المحذوف من قرائن دالة عليه.
- الأمر الثاني: وجود داع مرجح له على الذكر، وهو المذكور في هذا الفن.