صفحة الطالبة نورة الأمير لدراسة أصول التفسير وعلوم القران

[نورة الأمير]

معنى القران والسورة والآية:


القُرْآنُ :
تعريفه: المنزل علَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ للإعجازِ بسُورَةٍ مِنْهُ.

يخرج من التعريف:
- فخرج بالمنزل على محمد صلى الله عليه وسلم: التوراة والإنجيل وسائر الكتب.
- وبالإعجاز الأحاديث الربانية كحديث الصحيحين انا عند ظن عبدي بي .
- وزاد بعض المتأخرين في الحد: المتعبد بتلاوته، ليخرج منسوخ التلاوة.

بيان لأقل ما وقع به الإعجاز : قدر أقصر سورة كالكوثر أو ثلاث آيات من غيرها بخلاف ما دونها.
هل تحدى الله الكفار أن يأتوا بآية؟
الجواب: لا لم يتحدهم بآية؛ لأن الآية قد تكون كلمة واحدة والعرب نطقوا بكلمة واحدة وبجملة يوجد نظيرها في القرآن.

مسألة : هل المقصود من القرآن الإعجاز أم أنه تابع؟
اختار ابن الهمام أن الإعجاز غير مقصود بالذات من الإنزال، وإنما الإنزال للتدبر والتفكر، وأما الإعجاز فتابع غير مقصود، ولا شك أن حصوله بغير قصد أبلغ في التعجيز، وقد توقف فيه تلميذه ابن أبي شريف.

السُّورَةُ:
تعريفها: الطَّائِفَةُ المُتَرْجَمَةُ تَوْقيفًا، وأَقَلُّهَا ثَلاثُ آياتٍ.
وهي مأخوذة من:
_ السور؛ سور البلد لإحاطتها بجميع الآيات المذكورة تحتها.
- أو من السؤر؛ وهو البقية فهذه السورة بقية من القرآن دون سائره.

أقلها: ثلاث آيات كالكوثر على عدم عد البسملة آية .

هل أسماء السور توقيفية أم اجتهادية؟
القول الأول: أسماء السور توقيفية، ويكون المراد بالتوقيفي: الاسم الذي تذكر به وتشتهر سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي.
القول الثاني: منها ما هو توقيفي ومنها: ما هو اجتهادي؛ نظراً إلى محتوى السورة.
فمثلاً: سورة التوبة توقيفي، لكن سورة الفاضحة - مثلاً - اجتهادي؛ نظراً لأنها فضحت المنافقين؛ فسماها بعض السلف الفاضحة.

مسألة: لا يجوز أن تقول: سورة البقرة، إنما تقول: السورة التي يذكر فيها البقرة . ويؤثر هذا عن بعض السلف ، وذلك لأجل أن تتم المطابقة بين الترجمة وما ترجم له، فإذا قلت: سورة البقرة آيات معدودة وذلك لأن نسبة الآيات التي وردت فيها قصة البقرة واحد إلى خمسين من مجموع آيات السورة
فكيف يترجم بهذه النسبة على السورة بكاملها؟
الجواب: هذا القول مردود؛ لأن:
- التعبير بسورة البقرة، وسورة آل عمران، وسورة كذا، وسورة كذا جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي - عليه الصلاة والسلام -.
- والبخاري أورد من الردود على هذا القول ما أورد، ومن ذلك حديث ابن مسعود حينما رمى الجمرة ووقف طويلاً وقال: (ههنا وقف من أنزلت عليه سورة البقرة)، والنصوص في هذا كثيرة جداً.
فهذا القول لا عبرة به. وعلى هذا فيجوز أن نقول: سورة البقرة.

الآيةُ:
تعريفها: الأصل أنها العلامة.واصطلاحا: طَائِفَةٌ مِن كَلِمَاتِ القُرْآنِ مُتَمَيِّزَةٌ بفَصْلٍ.والآيات لبدايتها ونهايتها علامات ،فلا تمتزج بغيرها.

مقدارها:قد تكون الآية من كلمةٍ واحدة؛ كما في قوله تعالى: {مدهامتان}
أو من كلمتين كما في قوله تعالى: {ثم نظر}
ومنها ما هو أكثر من ذلك.

هل في القرآن فاضل ومفضول؟
نعم . ذكره الشيخ عز الدين بن عبد السلام، وهو مبنى على جواز التفاضل بين الآي والسور وهو الصواب الذي عليه الأكثرون منهم مثل إسحاق ابن راهويه والحلومي والبيهقي وابن العربي، وقال القرطبي: إنه الحق الذي عليه جماعة من العلماء والمتكلمين.
دليله: كحديث البخاري: (أعظم سورة في القرآن الفاتحة) وحديث مسلم: (أعظم آية في القرآن آية الكرسي) وحديث الترمذي: (سيدة آي القرآن آية الكرسي وسنام القرآن البقرة) وغير ذلك.
ومن ذهب إلى المنع قال: لئلا يوهم التفضيل نقص المفضل عليه.
والجمع بين من قال بالجواز والمنع : أنه يجوز بشرط ألا يؤدي هذا التفضيل إلى تنقص المفضول، فإنه يمنع حينئذ التفضيل.

حكم قراءة القرآن بالعجمية وحكم قراءته بالمعنى:
تحرم قراءته بالعجمية أي باللسان غير العربي وتحرم قراءته بالمعنى لأنه يذهب إعجازه الذي أنزل له، كما أن ترجمته حرفيا مستحيلة.

حكم تفسير القرآن بالرأي:
يحرم تفسيره بالرأي .
دليله: قال صلى الله عليه وسلم ( من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار ) رواه أبو داود والترمذي وحسنه

التأويل:
تعريفه: يطلق ويراد به التفسير . ويطلق ويراد به : ما يؤول إليه الكلام . ومنه: حملُ القرآن على المعنى المـَرجوح.

حكمه:
جائز.

متى يؤخذ بالتأويل؟
إذا وجد ما يمنع من إحتمال المعنى الراجح
مثاله: قوله تعالى {لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا}، الاحتمال الراجح في استعمال العرب لهذا اللفظ: معهم بينهم مختلط بينهم، بذاته معهم مختلط بهم .
لكن الاحتمال المـَرجوح: إنّه معهم بحفظه ورعايته وعنايتهِ المعية الخاصة، نعم... هذا احتمال مرجوح منع منه أدلةٌ تمنع من الحلول والمخالطة والممازجة.

الفرق بين التفسير بالرأي والتأويل:
التفسير هو الشهادة على الله تعالى والقطع بأنه عنى بهذا اللفظ هذا فلم يجز إلا بنص من النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة الذين شاهدوا التنزيل والوحي، ولهذا جزم الحاكم بأن تفسير الصحابي مطلقاً في حكم المرفوع.
والتفسير الذي لا يجوز أن يكون بالرأي حينما يقوله فلان من الناس بدون علم ولا دربة ولا معرفة بأصول التفسير ولا قراءة لكتب التفسير فهذا لا يجوز أن يفسر برأيه.
وأما التأويل فهو ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على الله من شخص لديه علم وخبرة بعلم التفسير ودراية بكتبه ودراسة على يد مشايخ من أهل هذا العلم ، فهذا يجوز.
ولهذا اختلف جماعة من الصحابة والسلف في تأويل آيات ولو كان عندهم فيه نص من النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا.
وبعضهم منع التأويل أيضا سداً للباب.