صفحه الطالبه عائشه ابو العينين لدراسه اصول التفسير

[عائشة أبو العينين]

عناصر الدرس


* موضوع الدرس
المراسيل


* تمهيد
- أنواع النقل
- شروط الصدق فى النقل
- الصدق قد يكون بالنقل المتعدد
- علاقه المراسيل بالنقل المتعدد
- الصحابه والتابعون قد يحدث عندهم خطأ وليس كذب
-أختلاف أسانيد التفسير عن الحديث


* تعريف المراسيل


* طريقه التعامل مع مرويات السلف فى التفسير


* مثال لكيفيه التعامل مع مرويات السلف فى التفسير


عناصر الدرس
* موضوع الدرس
المراسيل
* تمهيد
- أنواع النقل
فَإِنَّ النَّقلَ إمَّا أَنْ يَكُونَ صِدْقًا مُطَابِقًا لِلْخَبَرِ
وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ كِذبًا تَعَمَّدَ صَاحِبُهُ الْكَذِبَ
أَوْ أَخْطَأَ فِيهِ


- شروط الصدق فى النقل
أن الصدق يكون بتحقيق أمرين معاً:
1- ألا يكون صاحبه تعمد الكذب فيه.
2- أن يكون صاحبه لم يخطئ فيه.


- الصدق قد يكون بالنقل المتعدد وشروطه
الصدق بهذا المعنى يمكن أن يكون بالنقل المتعدد الذي تكون أفراده غير كافية لإثبات الصدق
وشروطه
- عدم التواطىء بين الراوه
-أستحاله أجتماعهم على الخطأ
- تعدد مأخذهم
- علاقه المراسيل بالنقل المتعدد
المراسيل تعتبر مثالاً على النقل المتعدد الذى يكون صادقاً بتوافر شروطه


- الصحابه والتابعون قد يحدث عندهم خطأ وليس كذب
يجوز على أحدهم أن يخطئ والخطأ والنسيان عرضة لابن آدم لكن هذا الخطأ والنسيان في القصص الطوال إذا نقل التابعي قصة طويلة في التفسير أو صحابي نقلها ثم نقلها الآخر فإن العلم بحصول أصل هذه القصة يحصل من اتفاق النقلين لكن قد تختلف ألفاظ هذا وألفاظ هذا فيكون البحث في بعض الألفاظ من جهة الترجيح يعني هل يرجح هذا على هذا إذا اختلفت الروايتان أما أصل القصة فقد اجتمعوا عليه.
ومثاله
في قصة بيع جابر جمله على النبي صَلّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم وهذه الرواية وما فيها من الاختلاف من حيث الشروط والألفاظ بعضها مطولة وبعضها مختصرة عند أهل العلم هذه الحادثة معلومة يقيناً أن جابراً باع جمله على النبي صَلّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم بثمن وأن النبي صَلّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم لما ذهب إلى المدينة رد عليه الجمل والثمن وهذا علم حصر لأنه نقله الكثير، تفاصيل القصة اختلفوا فيه فإذاً يريد أن الاختلاف في بعض الألفاظ في الأحاديث الطوال لا يعني أن أصل القصة غير صحيح بل كثير من القصص الطوال إذا اجتمع عليها أكثر من واحد في النقل في التفسير وفي غيره فهذا يشعر بأن أصل القصة واقع صحيح


-أختلاف أسانيد التفسير عن الحديث
التفسير فيه مسامحة والفقهاء كثير منهم يجعلون المراسيل يقوي بعضها بعضاً إذا ترجح عند الناظر أن النقل ليس فيه خطأ ولا تعمد كذب إذا تعددت مخارجها فبعضها يقوي بعضاً وهذا هو الصحيح الذي عليه عمل الفقهاء وعمل الأئمة الذين احتاجوا إلى الروايات المرسلة في الأحكام والاستنباط.
فإن نجد رواية عن ابن عباس بإسناد ضعيف أو مجهول ورواية أخرى عن ابن عباس بإسناد ضعيف أو مجهول فنحمل هذه على هذه سيما إذا تعددت المخارج عن ابن عباس وكانت الطرق إليها غير صحيحة فإنه يعضد هذا هذا


* تعريف المراسيل
المرسل هو ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم


* طريقه التعامل مع مرويات السلف فى التفسير
عندَما تَجمعُ مروِياتِ السَّلفِ ستَجِدُ أنهم اتَّفقوا على أمرٍ كُليٍّ، وهذا الأمرُ الكُليُّ تجعلُه عمدةً في تفسيرِ آيةٍ، وأما التفاصيلُ التي اختلفوا فيها فإنَّ كلَّ واحدٍ منها يحتاجُ حُجَّةً مستقلَّةً لأجلِ قَبولِه واعتبارِه.
فإذا وجدتَ خبرًا وَردَ عن عشرةِ أشخاصٍ في عصرٍ معيَّنٍ يُعرفُ أنهم غيرُ متواطِئين على الكذبِ, وليس بينَهم اتصالٌ في مسألةٍ معيَّنةٍ، فلا شكَّ أنَّ أصلَ المسألةِ يكونُ ثابتًا وواقعًا، وإن اختلفتِ التفاصيلُ فيما بينَهم
وهذه الطريقه تطبق فى المراسيل وغيرها حتى في أخبارِ التاريخِ والأدبِ وغيرِ ذلك.


* مثال يبين كيفيه التعامل مع مرويات السلف فى التفسير
المثال

قولُه تعالى: {وَالْبَيتِ المَعْمُورِ}.
فقد ذَكرَ ابنُ جريرٍ الطَّبَريُّ وغيرُه عن السَّلفِ عدَّةَ أقوالٍ في معنى البيتِ المعمورِ، فقد وَردَ عن عليٍّ رَضِيَ اللَّهُ عنه أنه قال: إنه بيتٌ في السماءِ بِحِذاءِ الكعبةِ تَعمُرُه الملائكةُ، يَدخُلُه سبعونَ ألفَ ملَكٍ, ثم لا يعودون إليه، ويقالُ له: الضُّراحُ.
وورَدَ عن ابنِ عباسٍ من طريقِ العوفيِّ قال: بيتٌ بحذاءِ العَرشِ.
وورد عن مجاهدٍ من طريقِ ابنِ أبي نَجِيحٍ أنه بيتٌ في السماءِ يُقالُ له: الضُّراحُ.
وعن عكرمةَ قال: بيتٌ في السماءِ بحيالِ الكعبةِ.
وعن الضحَّاكِ من طريقِ عُبيدٍ، قال: يزعُمون أنه يَروحُ إليه سبعونَ ألفَ ملَكٍ من قَبيلِ إبليسَ, يقالُ لهم: الحِنُّ.
ورَوى قتادةُ وابنُ زيدٍ عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ مُرسلًا أنه بيتٌ في السماءِ, وأنه يَدخُلُه في اليومِ سبعون ألفَ ملَكٍ لا يعودون إليه. وذَكرَ ابنُ حجَرٍ أنه وَردَ عن الحسَنِ ومحمدِ بنِ عبَّادِ بنِ جعفرٍ أنَّ البيتَ المعمورَ يُرادُ به الكعبةُ.
فإذا نظرتَ إلى هذا الاختلافِ في المرادِ بالبيتِ المعمورِ فإنَّك تَجِدُ أنَّ سببَ الخلافِ هو هل المرادُ بالبيتِ المعمورِ البيتُ الذي في السماءِ أو البيتُ الذي في الأرضِ الذي هو الكعبةُ؟
وتَجِدُ أنَّ هذا الخلافَ يدخُلُ في النوعِ الثاني من الأنواعِ الأربعةِ التي ذكرها شيخُ الإسلامِ لاختلافِ التنوُّعِ، وهو التواطؤُ، وهو من قبيلِ الوصفِ الذي حُذِفَ موصوفُه، فوَصْفُ (المعمورِ) صالحٌ للكعبةِ وللبيتِ الذي في السماءِ.
وإذا جئتَ إلى الترجيحِ فلا شكَّ أنَّ كونَ المرادِ به البيتَ الذي في السماءِ أولى؛ لأنه قولُ الجمهورِ, وهو المشهورُ، ويدلُّ عليه حديثُ الرسولِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ الذي ذَكرَ فيه أنه رأى إبراهيمَ عليه السلامُ مُسنِدًا ظَهرَه إلى البيتِ المعمورِ، فذكرَ أنه بيتٌ يدخُلُه سبعونَ ألفَ ملَكٍ, ثم لا يعودون إليه.
هذا البيتُ الذي في السماءِ لا شكَّ أنه من عِلمِ الغيبِ، وما دام الأمرُ كذلك فإنه يَحتاجُ إلى أثَرٍ صحيحٍ، وقد ورد في ذلك الحديثُ السابقُ عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ, وهو حديثٌ صحيحٌ.
فكونُ هذا البيتِ في السماءِ السابعةِ، وكونُ إبراهيمَ مُسنِدًا ظهرَه إليه، وأنه يدخُلُه سبعون ألفَ ملَكٍ, ثم لا يعودون إليه، هذه الأوصافُ الثلاثةُ كلُّها ثابتةٌ؛ لأنها وردتْ في الحديثِ الصحيحِ،
أما الأوصافُ التي ذكرَها السَّلفُ فيه:
أنه بحِذاءِ الكعبةِ؛ وهذا مرويٌّ عن عليٍّ وعكرمةَ.
وإنه بحِذاءِ العَرشِ؛ وهذا مرويٌّ عن ابنِ عبَّاسٍ.
وأنَّ اسمَهُ الضُّراحُ؛ وهو مرويٌّ عن عليٍّ ومجاهِدٍ.
وأنَّ الذين يَدخلُونه يقالُ لهم: الحِنُّ. وهم من قَبِيلِ إبليسَ، وهذا انفرد به الضحَّاكُ.
فإذا نظرتَ إلى هذه الأقوالِ وجدتَها أشبَهَ بالمراسِيلِ التي ذَكرَها شيخُ الإسلامِ التي تتَّفِقُ في أصلِ القصةِ وتختلفُ في تفاصيلِها.
فقد اتَّفقَتْ هذه الرواياتُ على أنه بيتٌ في السماءِ، واختلفتْ في أوصافِه.
وكونُ هذا البيتِ الذي في السماءِ بحذاءِ الكعبةِ وردَ عن اثنينِ لا يمكنُ أن يتواطآ على الكذِبِ، وهما عليٌّ وعكرمةُ، واحتمالُ أن يكونَ عكرمةُ أخَذَه من عليٍّ فيه ضعفٌ، فينبغي قبولُ هذه الروايةِ؛ لأنها مرويَّةٌ عن صحابيٍّ، وعضَّدَها مُرْسَلٌ .
وكونُه اسمُه الضراحُ أيضًا مرويٌّ عن اثنينِ هما عليٌّ ومجاهِدٌ، ولم يَرِدْ أنَّ مجاهدًا رواه عن عليٍّ، فيكونُ أيضًا من بابِ تعدُّدِ الرواياتِ.
وبناءً عليه فلو قلتَ: إنَّ هذا البيتَ بحذاءِ الكعبةِ , وإنه يدخُلُه سبعونَ ألفَ ملَكٍ , وإنه يسمَّى الضراحَ يكونُ مقبولًا لتعدُّدِ الرواياتِ به عن الصحابةِ والتابِعينَ, وبناءً على قبولِ قولِ الصحابيِّ في الأمورِ الغيبيةِ.
ولكن كونُ الذين يدخُلُونه من قبيلِ الحِنِّ، هذا لا يُقبلُ؛ لأنه تفرَّد به الضحَّاكُ. فيُتوقَّفُ فيه.
والمقصودُ أن يُنظَرَ ما اتَّفقَتْ فيه الرواياتُ فيُقبلَ، وما الذي افترقتْ فيه فيُتوقَّفَ فيه حتى يَرِدَ دليلٌ آخـرُ.