باسم الله
المجموعة الثالثة:
س1: عرّف الإسناد والحديث والخبر والأثر
الإسناد:
هو عزوُ الحديث إلى النبيّ صلى الله عليه وسلّم مسندا،أي حكاية طريق المتن عن طريق سلسلة رجال السند الموصلة إليه ،فالسند والإسناد مترادفان.
الحديث:
هو ما رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلْقية أو خلُقيّة.
الخبر:
القول الأول: مرادف للحديث، والمشتغل به محدِّث.
القول الثاني: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث وما جاء عن غيره خبر، والمشتغل به أخباريّ.
االقول الثالث: وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق فكل حديث خبر، وليس كلُ خبرٍ حديث (لذا عبّر المؤلف هنا بالخبر ليكون أشمل باعتبار وصوله إلينا).
الأثر:
القول الأول: مرادف للحديث.
القول الثاني: هو الخبر الذي يروى عن الصحابيّ أوالتابعيّ فقط.
س2: انقد العبارات التالية مبيّنا ما يؤخذ عليها وما يمكن أن توجَّه به:
أ: (المتواتر ما رواه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب).
أوّلا: هذاالشرط له قرائن، منها تعدد بلدان الرواة وعدم معرفتهم ببعض واتصاف كل واحد منهم بالصدق، فهو مقترن بشرط آخر للمتواتر وهو إفادته للعلم اليقينيّ، فلوأنّ الرواة جميعهم سمعوا الخبر من شخص واحد،أو أنهم اتفقوا على اختلاق الخبر لأصبح خبرهم بمثابة الخبر الواحد وليس المتواتر.
ثانيا: كان يجب استثناء طبقة الصحابة من هذا الشرط لاستحالة تواطؤهم على الكذب فهذه اللفظة مستبشعة في حقهم.
ب: (المتواتر لا يُبحث عن أحوال رواته، ولا حاجة للكشف عن عدالتهم ولا ضبطهم).
القول الغالب عند من تكلّم في هذه المسألة هو عدم البحث في رجال أسانيد المتواتر ،ولعلّ القصد هنا بأن لا يبُحث عن ضبطهم.
والصحيح: يمكن التسامح في الضبط أما عدالة الرواة فيجب البحث فيها، لأن الطرق المتعددة للحديث يقوي بعضها بعضا، وهذا يفيد علماً بلا شك.
س3: كيف تردّ على من زعم أن العزيز شرط لصحة الحديث؟
المسألة: اشتراط صحة الصحابيّ.
قال الحاكم:
اقتباس:
(الصحيحُ أن يَرْوِيَهُ الصحابِيُّ الزائلُ عنه اسمُ الْجَهالَةِ بأنْ يكونَ له رَاوِيَانِ، ثم يَتَدَاوَلَه أهلُ الْحَدِيثِ إلى وَقْتِنا كالشَّهادةِ على الشَّهادةِ).
|
الردّ: مع أنّ هذا الكلام ليس صريحا في اشتراط العزة للصحيح ، إلا أنّه يرد عليه بأنّ الصحابيّ لا يجري عليه ما يجري على سائر الرواة ،والواجب اسثناؤه.
المسألة:يرى ابن العربي رحمه الله أنّ العزة شرط لصحة الحديث مستدلا بأنّ هذا شرط البخاري؛ أي أن البخاري رحمه الله لا يخرج حديث تفرد بروايته راوٍ واحد.
الرد: هناك أحاديث صحيحة كثيرة لم يروها إلاّ صحابيّ واحد وتلقتها الأمّة بالقبول:
- فالبخاري أخرج في مستهلّ صحيحه حديث ((إنما الأعمال بالنيات )) تفرد بروايته عمر رضي الله عنه، ولم يثبت إلا من طريق عمر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم،والتفرد وقع في أربع طبقات إلى أن انتشر بعد يحي بن سعيد الأنصاري رضي الله عنه.
-وكذا آخر حديث في الكتاب:((كلمتان خفيفتان على اللسان..))،والتفرد وقع كذلك في أربع من طبقات إسناده، تفرّد به أبو هريرة إلى أن انتشر بعد محمد بن فضيل.
س4: بيّن تفاوت رتب الحديث الصحيح.
تتفاوت درجات الصحيح وهذا راجع إلى تفاوت أوصافه (اتِّصَالِ السنَدِ - العدالةِ - تمامِ الضبطِ- عدَمِ الشذوذِ - عَدَمِ العِلَّةِ) ،بمعنى أن هناك حديث من أعلى الدرجات وآخر من أوسطها وآخر من أنزلها بحسب الأمور المقويّة ،فأسانيد الصحيح كلها يشملها وصف العدالة والضبط إلاّ أنّ مرتبتها الأعلى فيها من الصفات المرجّحة لروّاتها ما يقويها ويقدمها على التي تليها وهكذا وبهذا تكون درجات الحديث الصحيح:
1-السلسة الذهبية من أصح الأسانيد واختلف فيها العلماء ومن أمثلتها:ما يرويه مالك، عن نافع ،عن ابن عمر-وهو قول البخاريّ-،والصحيح عدم تفضيل الأسانيد الصحيحة على بعض بل تقيّد المفاضلة بأصحّ ما يروى عن الصحابي أو في البلد أو في الجهة .
2-الرتب التي دونها وهي أسانيد صحيحة تكُلّم في بعض رواتها فلم يحتج بها العلماء واعتبروها من الشواهد والمتابعات، واحتج ببعضها مسلم دون البخاريّ.
3-هناك درجات أخرى غير هذه الرتب:
-ما أخرجه البخاريّ ومسلم .
-ما أخرجه البخاريّ.
-ما أخرجه مسلم.
-ما كان رجاله رجال البخاريّ ومسلم هلى شرطيهما.
-الصحيح على شرط البخاريّ.
-الصحيح على شرط مسلم.
-الصحيح لكن ليس على شرطيهما.
س5: مثّل لما وصف بأنه أصح الأسانيد.
1-ما يرويه مالك، عن نافع ،عن ابن عمر.
2- ما يَرويهِ الزّهريّ، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد الله بن عمر.
3-ما يرويه محمد بن سيرين، عن عبيدة السلمانيّ، عن عليّ.
4-ما يرويه إبراهيم النخعيّ، عن علقمة بن قيس، عن ابن مسعود.