المجلس الحادي عشر: مجلس مذاكرة القسم الأول من نخبة الفكر

[أحمد محمد السيد]

المجموعة الثالثة:

س1: عرّف الإسناد والحديث والخبر والأثر
*الإسناد ذكر العلماء له تعريفين:
1-ما ذكره الحافظُ في (شرح النخبة): هو حكاية طريق المتن، ويعني بذلك عزو الحديث مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
2- وذكر البعض أن الإسناد هو: سلسلة رجال الإسناد الموصلة إلى المتن، وبهذا التعريف يكون تعريف الإسناد والسند بمعنى واحد.
*الحديث هو ما روي عن النبي صلّى الله عليه وسلم من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة خَلقية أو خُلقية، أو سيرة.
*الخبر له ثلاثة تعريفات:
1-من العلماء من قال إن الخبر مرادف للحديث؛ أي هو نفس الحديث.
2-ومن العلماء من قال إن الخبر أعم من الحديث؛ حيث عرف الخبر بأنه ما جاء عن النبي وعن غيره.
3-ومن العلماء من قال إن الحديث ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الخبر ما يروى عن غير النبي صلى الله عليه وسلم.
*وأما الأثر فله تعريفان:
1-من العلماء من قال إنه مرادف للحديث.
2-ومن العلماء من قال إنه ما يروى عن الصحابي والتابعي فقط.

س2: انقد العبارات التالية مبيّنا ما يؤخذ عليها وما يمكن أن توجَّه به:
أ: (المتواتر ما رواه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب).
هذا تعريف ناقص؛ فالمتواتر هو ما رواه جمع كثير في كل طبقة من طبقات السند، بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأسندوه إلى شيء محسوس، وأفاد العلم اليقيني.
ثم أن لفظة "تحيل العادة تواطؤهم على الكذب" إن قصد بها في جميع طبقات السند، فهذا لا يليق بمكانة الصحابة إذ هم لا يمكن أن يفعلوا مثل ذلك. وأما إن قصد في الطبقات الأخرى بخلاف طبقة الصحابة، فكان الأولى أن يستثنون من هذه اللفظة.
ب: (المتواتر لا يُبحث عن أحوال رواته، ولا حاجة للكشف عن عدالتهم ولا ضبطهم).
الصحيح أنه ينبغي البحث عن أحوال الرواة: فلا بد من معرفة عدالة الرواة الذين يروونَ تلك الطرق، وأما الضبطُ فيمكن أن يتسامح فيه؛ لأنه إذا جاءنا الحديث من طُرق متعددة؛ فكل واحدة من هذه الطرق تؤيد الأُخرى وتعاضدها؛ فيتقَوى الحديث بمجموع هذه الطرق؛ فإذا كثرت كثرة ظاهرة، فتولد اليقين بكون الحديث يفيد العلم في هذه الحال.

س3: كيف تردّ على من زعم أن العزيز شرط لصحة الحديث؟
قال الحاكم في (مَعْرِفَةُ عُلومِ الْحَدِيثِ): (الصحيحُ أن يَرْوِيَهُ الصحابِيُّ الزائلُ عنه اسمُ الْجَهالَةِ بأنْ يكونَ له رَاوِيَانِ، ثم يَتَدَاوَلَه أهلُ الْحَدِيثِ إلى وَقْتِنا كالشَّهادةِ على الشَّهادةِ).
والعبارة يمكن أن يقصد بها الحاكم وصف الصحابي؛ فالصحابي الذي روى عنه البخاري ومسلم لا بد أن يكون روى عنه راويان حتى يزول عنه اسم الجهالة؛ فكأن الحاكم يجري الصحابةَ على بقية الرواة. بينما الصحيح استثناء الصحابة؛ فمتى ما عرف أن الرجل صحابي -ولو من طريق واحد- يطْلق عليه صحابي، ويعتبر صحابيا عند جمهور المحدثين. وعلى أي الوجهين لا يصح كلامه؛ لأنه يتحدث عن صحيحي البخاري، ومسلم، سواء كان وصفا للحديث، أو وصفا للصحابي فهو غير متأت في الصحيحين.
وأما لو كان وصفا للحديث؛ فهناك أحاديث كثيرة في الصحيحين لم ترد إلا من طريق واحد، مثل حديث: ((إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ))، فهذا لم يروه إلا عمر بن الخطَّاب،
وحديث: ((كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ فِي اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ؛ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ))، فهذا الحديث لم يروه إلا أبو هريرة.
فإن كان المقصود وصف الحديث فبطلانه واضح تماما، وإن كان المقصود وصف الصحابي فكم من الصحابة في الصحيحين لم يرو عنهم إلا راو واحد؟!
وقد صرح ابن العربي بأن هذا الشرط لا بد أن يكون في الحديث، كما ذكر ذلك في شرح البخاري. فلما قيل له: حديث ((الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)) فرد لم يروه عن عمر بن الخطاب إلا علقمة. قال: قلنا: قد خطب به عمر بن الخطاب على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه.
يرد على هذا القول:
أولا: لا يشترط أن يكون كل الصحابة الذين سمعوا الحديث عن عمر قد سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهل ورد لنا أن صحابيا واحدا أقر عمر على ذلك؟
فالسكوت لا يعني أنهم سمعوه.
ثانيا: لو سلمنا أن هذا بالنسبة لعمر، لكن روى الحديث عن عمر علقمة بن وقاص، ولم يرد إلا من طريقه، والراوي عن علقمة، محمد بن إبراهيم التيمي فقط، لا يعرف إلا من طريقه، والراوي عن محمد، يحيى بن سعيد الأنصاري.
وهذا يدل على بطلان كلام ابن العربي.

س4: بيّن تفاوت رتب الحديث الصحيح.
تتفاوت رتب الحديث الصحيح بتفاوت هذه الأَوصاف: (اتصال السند - العدالة - تمام الضبط - عدم الشذوذ - عدم العلة)، وبخاصة تمام الضبط. فما قويت فيه هذه المعايير، صار من أعلى الأحاديث صحة، والعكس بالعكس.
وبناء على ذلك، مثل الحافظ لرتب الحديث الصحيح بأمثلة:
(1) فالْحَدِيثُ الصحيحُ مِن أَعْلَى الدَّرَجاتِ هو ما يُسَمَّى: بأَصَحِّ الأسانيدِ، على اختلافٍ بينَهم:
أ- فبعضُهم قالَ: أَصَحُّ الأسانيدِ (السِّلسلةُ الذهبِيَّةُ): ما يَرْوِيهِ مالكٌ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، وهو قولُ البُخاريِّ.
ب- وبعضُهم قالَ: أَصَحُّ الأسانيدِ ما يَرويهِ: الزُّهْرِيُّ، عن سالِمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، عن أبيهِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ.
ج_ وبعضُهم قالَ: أصَحُّ الأسانيدِ ما يَرويهِ: مُحَمَّدُ بنُ سِيرينَ، عن عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ، عن عليِّ بنِ أبي طالِبٍ.
د- وبعضُهم قالَ: أَصَحُّ الأسانيدِ ما يَرويهِ: إبراهيمُ النَّخَعِيُّ، عن عَلقمةَ بنِ قَيسٍ، عن ابنِ مَسعودٍ.
وللعلماء رأي في هذه الأقوال، فيقولون: كل هذه الأسانيد من أصح الأسانيد، لكن تفضيل بعضها على بعض لا ينبغي، لكن نقيد إما بالصحابي، أو بالبلد.
- فيُمْكِنُ أنْ أَقُولَ: أصَحُّ الأسانِيدِ عن: ابنِ مَسعودٍ: ما يَرويهِ إبراهيمُ النَّخَعِيُّ، عن عَلقمةَ، عن ابنِ مَسعودٍ.
- ويُمْكِنُ أنْ أَقولَ: أَصَحُّ الأسانيدِ عن:أبي هُريرةَ: ما يَرويهِ محمَّدُ بنُ سِيرينَ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ.
فإذا وُجِدَ للصحابِيِّ أكثَرُ مِن إسنادٍ كلُّها مِن أصَحِّ الأسانيدِ، مِثْلِ: ابنِ عمرَ؛ فلا نُفَاضِلُ، بلْ كُلُّهَا مِن أصَحِّ الأسانيدِ.
ومنهم مَن قالَ: يُمْكِنُ أنْ نُقَيِّدَ بالْجِهَةِ؛ فنقولَ مَثَلاً: أصَحُّ أسانيدِ الْمَكِّيِّينَ ما يَرْوِيهِ سُفيانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عن عمرِو بنِ دِينارٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ.
(2) ودونها في الرتبة: مَثَّلَ لها ابنُ حَجَرٍ برِوايةِ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ عن ثابتٍ الْبُنَانِيِّ عن أنَسِ بنِ مالِكٍ، أو بُرَيْدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي بُرْدَةَ، عن جَدِّهِ، عن أبيهِ أبي مُوسَى.
وهذه الرواية والتي قبلها لا تعتبر من الدرجة العليا من الصحيح؛ لأن هناك من تكلم في مثل هؤلاء الرواة، فرواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، لم يحتج بها، وإنما اعتبروها في الشواهد والمتابعات، وأَما مسلم فاحتج بها.
(3) ودونَها في الرُّتْبَةِ: مثلُ: رِوايةِ سُهَيْلِ بنِ أبي صالِحٍ عن أبيهِ صالِحٍ السَّمَّانِ -واسمُه ذَكْوَانُ- عن أبي هُريرةَ.
أو ما يَرْوِيهِ العَلاءُ بنُ عبدِ الرحمنِ، عن أَبِيهِ، عن أبي هُريرةَ، وهاتانِ الرِّوايتانِ لم يَحْتَجَّ بهما البُخاريُّ، وإنما احْتَجَّ بهما مُسْلِمٌ.
وقد ذكر الحافظُ أن الجميع تحقق فيهم العدالة والضبط ولكن بتفاوت؛ فالمرتبة الأُولى بها من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديم روايتهم على الثالثة، وهكذا.

س5: مثّل لما وصف بأنه أصح الأسانيد.
الحديث الصحيح من أَعلى الدرجات هو ما يسمى: بأَصح الأسانيد، على اختلاف بينهم:
أ- فبعضُهم قالَ: أَصَحُّ الأسانيدِ (السِّلسلةُ الذهبِيَّةُ): ما يَرْوِيهِ مالكٌ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، وهو قولُ البُخاريِّ.
ب- وبعضُهم قالَ: أَصَحُّ الأسانيدِ ما يَرويهِ: الزُّهْرِيُّ، عن سالِمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، عن أبيهِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ.
ج_ وبعضُهم قالَ: أصَحُّ الأسانيدِ ما يَرويهِ: مُحَمَّدُ بنُ سِيرينَ، عن عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ، عن عليِّ بنِ أبي طالِبٍ.
د- وبعضُهم قالَ: أَصَحُّ الأسانيدِ ما يَرويهِ: إبراهيمُ النَّخَعِيُّ، عن عَلقمةَ بنِ قَيسٍ، عن ابنِ مَسعودٍ.
وللعلماء رأي في هذه الأقوال، فيقولون: كل هذه الأسانيد من أصح الأسانيد، لكن تفضيل بعضها على بعض لا ينبغي، لكن نقيد إما بالصحابي، أو بالبلد.
- فيُمْكِنُ أنْ أَقُولَ: أصَحُّ الأسانِيدِ عن: ابنِ مَسعودٍ: ما يَرويهِ إبراهيمُ النَّخَعِيُّ، عن عَلقمةَ، عن ابنِ مَسعودٍ.
- ويُمْكِنُ أنْ أَقولَ: أَصَحُّ الأسانيدِ عن:أبي هُريرةَ: ما يَرويهِ محمَّدُ بنُ سِيرينَ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ.
فإذا وُجِدَ للصحابِيِّ أكثَرُ مِن إسنادٍ كلُّها مِن أصَحِّ الأسانيدِ، مِثْلِ: ابنِ عمرَ؛ فلا نُفَاضِلُ، بلْ كُلُّهَا مِن أصَحِّ الأسانيدِ.
ومنهم مَن قالَ: يُمْكِنُ أنْ نُقَيِّدَ بالْجِهَةِ؛ فنقولَ مَثَلاً: أصَحُّ أسانيدِ الْمَكِّيِّينَ ما يَرْوِيهِ سُفيانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عن عمرِو بنِ دِينارٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ.