المجلس الخامس عشر: مجلس مذاكرة القسم الثاني من الورقات

[البشير مصدق]

المجموعة الأولى:
س1: عرف أصول الفقه باعتباره مركبا.
ج1: أصول الفقه لغة هو تركيب إضافي يفيد نسبة بين المضاف والمضاف إليه، أما اصطلاحا فهي الطرق المفضية إلى الفقه على سبيل الإجمال والطرق هي الأدلة التي يتوصل بها لإثبات الحكم كالأخبار والإجماع والقياس.

س2: هل يرد المجاز في اللغة العربية والقرآن الكريم؟
ج2: اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاث أقوال:
-القول الأول: أن القرآن واللغة ليس فيهما مجاز أصلا قيل لأن المجاز حادث لم يعرف إلا بعد التابعين، قال به الإسفرائيني وابن تيمية وغيرهما.
-القول الثاني: المجاز موجود في اللغة وغير موجود في القرآن، ونسب هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أبي الحسن الجمزري وابن حامد من الحنابلة، ومحمد بن خُويز منداد من المالكية وإلى داود الظاهري وابنه أبي بكر، وقد اختار هذا أيضاً الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله.
- القول الثالث: المجاز موجود في القرآن الكريم وفي اللغة، وهو قول القاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي الخطّاب وغيرهم من علماء الحنابلة، ورجحه ابن قدامة في "الروضة"

س3: اشرح قول المؤلف: (والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به).
ج3: والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، فإن الصلاة لا تصح بدون الطهارة، ويعبر الفقهاء عن ذلك بأنه ما لا يتم الواجب به فهو واجب وهذا في الأمور الحسية.

س4: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟
ج4: في المسألة أقوال:
-القول الأول: الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده وهو قول الجمهور.
-القول الثاني: الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، وكذا النهي عن الشيء ليس أمرا بضده، وهو قول الغزالي وجماعة.
-القول الثالث: الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده، ولكن يتضمنه، وكذا عكسه.

س5: مثل للنهي عن شيء واحد.
ج5: قال الله تعالى: "ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين".