باب قضاء الحاجة(2/9) [تحريم التخلي في الطريق والظل وموارد الماء]

[عبد العزيز الداخل]

90 - وعن أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه، قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: ((اتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ فِي ظِلِّهِمْ)). رواهُ مسلِمٌ.

91 - زادَ أبو دَاوُدَ عن مُعَاذٍ: ((وَالْمَوَارِدِ)).

92 - ولأحمدَ، عن ابنِ عَبَّاسٍ: ((أَوْ نَقْعِ مَاءٍ)). وفيهما ضَعْفٌ.

93 - وأَخرَجَ الطبرانيُّ النهيَ عن تَحْتِ الأشجارِ الْمُثْمِرَةِ وضِفَّتَيِ النهْرِ الجاري، مِن حديثِ ابنِ عمرَ بسنَدٍ ضَعيفٍ.

[محمد أبو زيد]

5/82 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ ظِلِّهِمْ)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ) بِصِيغَةِ التَّثْنِيَةِ.
وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: قَالُوا: وَمَا اللاَّعِنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ).
قَالَ الخَطَّابِيُّ: يُرِيدُ بِاللَّعَّانَيْنِ الأَمْرَيْنِ الجَالِبَيْنِ لِلَّعْنِ، الحَامِلَيْنِ لِلنَّاسِ عَلَيْهِ، وَالدَّاعِيَيْنِ إلَيْهِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ مَنْ فَعَلَهما لُعِنَ وَشُتِمَ، يَعْنِي: أَنَّ عَادَةَ النَّاسِ لَعْنُهُ، فَهُوَ سَبَبٌ، فَانْتِسَابُ اللَّعْنِ إلَيْهِمَا مِن المَجَازِ العَقْلِيِّ.
قَالُوا: وَقَدْ يَكُونُ اللاَّعِنُ بِمَعْنَى المَلْعُونِ، فَاعِلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ، فَهُوَ كَذَلِكَ مِن المَجَازِ.
وَالمُرَادُ بِاَلَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَيْ: يَتَغَوَّطُ فِيمَا يَمُرُّ بِهِ النَّاسُ؛ فَإِنَّهُ يُؤْذِيهِمْ بِنَتْنِهِ وَاسْتِقْذَارِهِ، وَيُؤَدِّي إلَى لَعْنِهِ. فَإِنْ كَانَ لَعْنُهُ جَائِزاً فَقَدْ تَسَبَّبَ إلَى الدُّعَاءِ عَلَيْهِ بِإِبْعَادِهِ عَن الرَّحْمَةِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ جَائِزٍ فَقَدْ تَسَبَّبَ إلَى تَأْثِيمِ غَيْرِهِ بِلَعْنِهِ.
فَإِنْ قُلْتَ: فَأَيُّ الأَمْرَيْنِ أُرِيدَ هُنَا؟
قُلْتُ: أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيرِ بِإِسْنَادٍ حَسَّنَهُ الحَافِظُ المُنْذِرِيُّ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ آذَى المُسْلِمِينَ فِي طُرُقِهِمْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لَعْنَتُهُمْ)).
وَأَخْرَجَ فِي الأَوْسَطِ، وَالبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا بِرِجَالٍ ثِقَاتٍ إلاَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو الأَنْصَارِيَّ؛ وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ: ((مَنْ سَلَّ سَخِيمَتَهُ عَلَى طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِالمُسْلِمِينَ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)).
وَالسَّخِيمَةُ بِالسِّينِ المَفْتُوحَةِ المُهْمَلَةِ وَالخَاءِ المُعْجَمَةِ فَمُثَنَّاةٍ تَحْتِيَّةٍ: العَذِرَةُ.
فَهَذِهِ الأَحَادِيثُ دَالَّةٌ عَلَى اسْتِحْقَاقِهِ اللَّعْنَةَ، وَالمُرَادُ بِالظِّلِّ هُنَا مُسْتَظَلُّ النَّاسِ الَّذِي اتَّخَذُوهُ مَقِيلاً، وَمُنَاخاً يَنْزِلُونَهُ، وَيَقْعُدُونَ فِيهِ؛ إذْ لَيْسَ كُلُّ ظِلٍّ يَحْرُمُ القُعُودُ لِقَضَاءِ الحَاجَةِ تَحْتَهُ؛ فَقَدْ "قَعَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ حَائِشِ النَّخْلِ لِحَاجَتِهِ" وَلَهُ ظِلٌّ بِلاَ شَكٍّ.
قُلْتُ: يَدُلُّ لَهُ حَدِيثُ أَحْمَدَ: ((أَوْ ظِلٍّ يُسْتَظَلُّ بِهِ)).

6/83 - وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((وَالمَوَارِدِ))، وَلَفْظُهُ: ((اتَّقُوا المَلاَعِنَ الثَّلاَثَةَ: البَرَازَ فِي المَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظِّلِّ)).
(وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ مُعَاذٍ: وَالمَوَارِدِ. وَلَفْظُهُ: اتَّقُوا المَلاَعِنَ الثَّلاَثَةَ: البَرَازَ) بِفَتْحِ المُوَحَّدَةِ فَرَاءٍ مَفْتُوحَةٍ، آخِرُهُ زَايٌ، وَهُوَ المُتَّسَعُ مِن الأَرْضِ، يُكَنَّى بِهِ عَن الغَائِطِ، وَبِالكَسْرِ المُبَارَزَةُ فِي الحَرْبِ.
(فِي المَوَارِدِ) جَمْعُ: مَوْرِدٍ، وَهُوَ المَوْضِعُ الَّذِي يَأْتِيهِ النَّاسُ مِنْ رَأْسِ عَيْنٍ أَوْ نَهْرٍ لِشُرْبِ المَاءِ أَوْ لِلتَّوَضُّؤِ.
(وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ) المُرَادُ الطَّرِيقُ الوَاسِعُ الَّذِي يَقْرَعُهُ النَّاسُ بِأَرْجُلِهِمْ، أَيْ: يَدُقُّونَهُ، وَيَمُرُّونَ عَلَيْهِ.
(وَالظِّلِّ) تَقَدَّمَ المُرَادُ بِهِ.

7/84 - وَلِأَحْمَدَ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ: ((أَوْ نَقْعِ مَاءٍ)). وَفِيهِمَا ضَعْفٌ.
(وَلِأَحْمَدَ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ: أَوْ نَقْعِ مَاءٍ) بِفَتْحِ النُّونِ وَسُكُونِ القَافِ فَعَيْنٍ مُهْمَلَةٍ، وَلَفْظُهُ بَعْدَ قَوْلِهِ: ((اتَّقُوا المَلاَعِنَ الثَّلاَثَ: أَنْ يَقْعُدَ أَحَدُكُمْ فِي ظِلٍّ يُسْتَظَلُّ بِهِ، أَوْ فِي طَرِيقٍ، أَوْ نَقْعِ مَاءٍ)).
وَنَقْعُ المَاءِ المُرَادُ بِهِ المَاءُ المُجْتَمِعُ، كَمَا فِي النِّهَايَةِ.
(وَفِيهِمَا ضَعْفٌ) أَيْ: فِي حَدِيثِ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ.
أَمَّا حَدِيثُ أَبِي دَاوُدَ فَلِأَنَّهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ عَقِبَهُ: وَهُوَ مُرْسَلٌ. وَذَلِكَ لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ الحِمْيَرِيِّ، وَلَمْ يُدْرِكْ مُعَاذاً، فَيَكُونَ مُنْقَطِعاً، وَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ.
وَأَمَّا حَدِيثُ أَحْمَدَ فَلِأَنَّ فِيهِ ابنَ لَهِيعَةَ، وَالرَّاوِي عَن ابْنِ عَبَّاسٍ مُبْهَمٌ.

8/85 – وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ النَّهْيَ عَنْ قَضَاءِ الحَاجَةِ تَحْتَ الأَشْجَارِ المُثْمِرَةِ، وَضِفَّةِ النَّهْرِ الجَارِي. مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.
(وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ) قَالَ الذَّهَبِيُّ: هُوَ الإِمَامُ الحُجَّةُ أَبُو القَاسِمِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ مُسْنِدُ الدُّنْيَا، وُلِدَ سَنَةَ سِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ، وَسَمِعَ سَنَةَ ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ وَهَاجَرَ بِمَدَائِنِ الشَّامِ، والحَرَمَيْنِ، وَاليَمَنِ، وَمِصْرَ وَبَغْدَادَ، وَالكُوفَةِ، وَالبَصْرَةِ، وَأَصْبَهَانَ، وَالجَزِيرَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
وَحَدَّثَ عَنْ أَلْفِ شَيْخٍ أَوْ يَزِيدُونَ، وَكَانَ مِنْ فُرْسَانِ هَذَا الشَّأْنِ، مَعَ الصِّدْقِ وَالأَمَانَةِ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ الأَئِمَّةُ.
(النَّهْيَ عَنْ قَضَاءِ الحَاجَةِ تَحْتَ الأَشْجَارِ المُثْمِرَةِ) وَإِنْ لَمْ تَكُنْ ظِلاًّ لِأَحَدٍ.
(وَضِفَّةِ) بِفَتْحِ الضَّادِ المُعْجَمَةِ وَكَسْرِهَا: جَانِبُ (النَّهْرِ الجَارِي، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ)؛ لِأَنَّ فِي رُوَاتِهِ مَتْرُوكاً، وَهُوَ فُرَاتُ بْنُ السَّائِبِ، ذَكَرَهُ المُصَنِّفُ فِي التَّلْخِيصِ.
فَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا فَاَلَّذِي تَحَصَّلَ مِن الأَحَادِيثِ سِتَّةُ مَوَاضِعَ مَنْهِيٌّ عَن التَّبَرُّزِ فِيهَا: قَارِعَةُ الطَّرِيقِ، وَيُقَيَّدُ مُطْلَقُ الطَّرِيقِ بِالقَارِعَةِ، وَالظِّلُّ، وَالمَوَارِدُ، وَنَقْعُ المَاءِ، وَالأَشْجَارُ المُثْمِرَةُ، وَجَانِبُ النَّهْرِ.
وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ فِي مَرَاسِيلِهِ مِنْ حَدِيثِ مَكْحُولٍ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْ يُبَالَ بِأَبْوَابِ المَسَاجِدِ.

[محمد أبو زيد]

80 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اتَّقُوا اللاَّعِنَيْنِ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((الْمَوَارِدِ))، وَلَفْظُهُ: ((اتَّقُوا الْمَلاَعِنَ الثَّلاَثَةَ: الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَالظِّلِّ)).
وَلأَحْمَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما: ((أَوْ نَقْعِ مَاءٍ)). وَفِيهِمَا ضَعْفٌ.وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ النَّهْيَ عَنْ قَضَاءِ الْحَاجَةِ تَحْتَ الأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ، وَضَفَّةِ النَّهَرِ الْجَارِي مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.
درجةُ الحديثِ: الحديثُ صحيحٌ.
لكنْ فيه ثلاثُ زياداتٍ أَوْرَدَها المؤلِّفُ: زيادةُ أحمدَ: ((أَوْ نَقْعِ مَاءٍ))، وزيادةُ أبي داودَ: ((الْمَوَارِدِ))، وزيادةُ الطبرانيِّ: "الأَشْجَارِ المُثْمِرَةِ" وكلُّ هذه الزياداتِ الثلاثِ فيها ضعفٌ:
فسَبَبُ ضعفِ زيادةِ أحمدَ: وجودُ ابنِ لَهِيعَةَ في سَنَدِه، وهو سَيِّئُ الحِفْظِ، وسببُ ضَعْفِ زيادةِ أبي داودَ: الانْقِطاعُ؛ لأنَّه مِن روايةِ أبي سعيدٍ الحِمْيَرِيِّ عن مُعاذٍ، وهو لم يُدْرِكْ مُعاذاً؛ فيكونُ مُنْقَطِعاً.
وأمَّا سَبَبُ ضَعْفِ زيادةِ الطبرانيِّ: فإنَّ في سَنَدِه فُرَاتَ بنَ السَّائِبِ، وهو متروكٌ.
مُفرداتُ الحديثِ:
- اللاَّعِنَيْنِ: بصيغةِ التثنيةِ، قالَ الخطَّابيُّ: اللاعنيْنِ: الأمريْن الجالبيْنِ لِلَعْنِ الناسِ مَن فَعَلَه.
- الْمَلاَعِنَ: بالفتحِ، جمعُ مَلْعَنٍ، أي: مَوْضِعُ اللَّعْنِ.
- الثلاثَةَ: منصوبٌ، صفةُ الملاعِنَ.
- النَّاسِ: مشتَّقٌّ من ناسَ يَنُوسُ: إذا تَدَلَّى وتَحَرَّكَ، ويُصَغَّرُ على نُوَيْسٍ، وقد وُضِعَ للجَمْعِ، كالرَّهْطِ والقومِ، وواحدُه: إنسانٌ، على غيرِ لفظِه، والأصلُ في نطقِه: الأُناسُ، فحُذِفَتِ الهمزةُ لكثرةِ الاستعمالِ؛ ولهذا إذا نُطِقَتْ بدونِ "أل" قِيلَ: "أناسٌ" أكثرَ ممَّا يُقالُ: ناسٌ.
- يَتَخَلَّى: مأخوذٌ مِن المكانِ الخالي؛ لأنَّ عادةَ مَن يُرِيدُ قَضاءَ حاجتِه الابتعادُ عن الناسِ والخَلْوَةُ بنفسِه.
ويُرَادُ به التغوُّطُ في طريقِ الناسِ أو ظِلِّهِم، فهو من ألفاظِ الكنايةِ التي يُعَبَّرُ فيها عمَّا يَقْبُحُ ذِكْرُه بما يَدُلُّ عليه.
- الْمَوَارِدِ: جمعُ مَوْرِدٍ، وهو الموضِعُ الذي يَرِدُه الناسُ؛ مِن عينِ ماءٍ أو غَدِيرٍ أو نحوِهما.
- الْبَرَازَ: بفتحِ الموحَّدةِ، فرَاءٍ مفتوحةٍ، آخِرَه زايٌ، وهو المتَّسِعُ مِن الأرضِ، يُكَنَّى به عن الغائطِ، هو المُطْمَئِنُّ من الأرضِ، سُمِّيَتْ به عَذِرَةُ الإنسانِ؛ لأنَّ مَن أرادَ قضاءَ حاجتِه قَصَدَ المُطْمَئِنَّ مِن الأرضِ.
- الطَّرِيقِ: فَعِيلٌ بمعنى مفعولٍ، فهو مَطْرُوقٌ؛ لأنَّ أقدامَ الناسِ تَطْرُقُه، جَمْعُه طُرُقٌ، بضمتيْنِ، وهو مذكَّرٌ في لغةِ أهلِ نَجْدٍ، وبه جاءَ التنزيلُ؛ قالَ تعالى: {فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً} [طه: 77]، ويُؤَنَّثُ في لغةِ أهلِ الحجازِ.
- قَارِعَةِ: المرادُ به الطريقُ الواسعُ، سُمِّيَ بذلك لقَرْعِهِ بأقدامِ الناسِ.
- نَقْعِ مَاءٍ: بفتحِ النونِ، وسكونِ القافِ، فعينٍ مُهْمَلَةٍ، ويُرادُ به: الماءُ المُجْتَمِعُ.
- ضَفَّةِ النَّهَرِ: ضَفَّةٌ بفتحِ الضادِ وكسرِها، ضَفَّةُ النهرِ أو البحرِ أو الوادِي، هي: ساحلُه وشاطِئُه، وهما ضَفَّتَانِ، جمعُه ضِفافٌ.
- اللَّعْنُ: هو الطردُ والإبعادُ عن الخيرِ وعن رحمةِ اللَّهِ تعالى.
ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1- تحريمُ البوْلِ أو التغوُّطِ في طُرُقِ الناسِ التي يَعْبُرُونَ معَها، أو ظَلِّهم الذي يَجْلِسُونَ ويَسْتَظِلُّونَ فيه، أو موارِدِهم التي يُسْقَوْنَ مِنها أو يَسْقُونَ مِنها مواشِيَهم ودوابَّهم، أو ضِفافِ الأَنْهُرِ والبِحارِ التي يَتَنَزَّهُونَ عندَها، أو تحتَ الأشجارِ المُثْمِرَةِ التي يَجْنُونُ ثِمارَها ويَأْكُلُونَ مِنها، ممَّا يُلَوِّثُ ما يَسْقُطُ مِنها مِن ثَمَرٍ ويُنَجِّسُ من يأتي للجَنْيِ مِنها، وتَحَلَّلُ النجاسةُ معَ تُرْبَتِها فتَمْتَصُّها عُرُوقُها وتُغَذِّي ثَمَرَتَهَا.
2- كلُّ هذه المرافِقِ هامَّةٌ ونافعةٌ للناسِ، فلا يَجُوزُ تَوْسِيخُها وتَقْذِيرُها عليهم وإلحاقُ الضررِ بهم.
3- يُقاسُ عليها كلُّ ما أَشْبَهَهَا مما يَحْتَاجُ إليه الناسُ مِن النوادِي والأفنيةِ والحدائقِ والميادينِ العامَّةِ، وغيرِ ذلكَ مما يَرْتادُهُ الجمهورُ ويَجْتَمِعُونَ فيه ويَرْتَفِقُون به.
4- احترامُ الأطعمةِ والأشربةِ، فلا يجوزُ إهانتُها بالنجاساتِ، ولا تقذيرُ أصولِ الشجرِ بالنجاسةِ؛ لأنه يَتَحَلَّلُ فتَمْتَصُّه جُذُورُها، فيَصِلُ إلى فُرُوعِها وثِمارِها، فتَتَغَذَّى بالنجاسةِ، والنجاسةُ، ولوِ اسْتحالَتْ، فهي مكروهةٌ مُسْتَقْذَرَةٌ.
5- أنَّ التغوُّطَ أو البَوْلَ في هذه الأماكنِ وأمثالِها يُسَبِّبُ لعنَ الناسِ لفاعلِها، ورُبَّما لَحِقَتْه لَعْنَتُهم؛ لأنه هو المتسبِّبُ في ذلكَ؛ لِمَا رَوَى الطبرانيُّ في الكبيرِ (3/179) بإسنادٍ حَسَنٍ، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((مَنْ آذَى الْمُسْلِمِينَ فِي طُرُقِهِمْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لَعْنَتُهُمْ)).
6- جَوَازُ إطلاقِ اللَّعْنَةِ على مَن فَعَلَ ما فيه أذيَّةُ المسلمينَ.
7- اللعْنُ معناه: الدعاءُ بطردِه عن رحمةِ اللَّهِ تعالى، وهذا دعاءٌ عليه من مظلومينَ، وقد قالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ)). رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1496)، ومسلمٌ (19).
8- اتَّقُوا لعنةَ الناسِ لكم بمَقْتِهم وكُرْهِهِم من فَعَلَ هذا، ولَعْنِهم إيَّاه، واتَّقُوا أيضاً لعنَ اللَّهِ تعالى حينَما يَدْعُو الناسُ عليكم فيقولونَ: اللَّهُمَّ الْعَنْ مَن فَعَلَ هذا. فاجْعَلُوا بينَكم وبينَ هذا وقايةً؛ باجْتِنابِكُم التخَلِّيَ والبولَ في هذه الأماكِنِ.
9- في الحديثِ كمالُ الشريعةِ الإسلاميَّةِ وسُمُوُّها؛ مِن حيثُ النظافةُ والنزاهَةُ، وبُعْدُها عن القذارةِ والوساخةِ، وتحذيرُها عمَّا يَضُرُّ الناسَ في أبدانِهم وأديانِهم وأخلاقِهم؛ قالَ تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً} [الأحزاب:58].
10- وفيه شُمُولُ الشريعةِ؛ فإنها لم تَتْرُكْ خيراً إلاَّ دَعَتْ إليه، ولا شرًّا إلاَّ حَذَّرَتْ مِنه، حتى في هذه المواضِعِ وَجَّهَتِ الناسَ وبَيَّنَتْ لهم أَمْكِنَةَ قضاءِ حاجاتِهم والأمكنةَ التي يَجِبُ بُعْدُهم عنها.
11- الحديثُ يُشِيرُ إلى قاعدةٍ شرعيَّةٍ، هي أنه إذا اجْتَمَعَ مُتَسَبِّبٌ ومباشِرٌ:
فإنْ كانَ عَمَلُ كلِّ واحدٍ مِنهما مُسْتَقِلاًّ عن الآخَرِ، فالضمانُ والإثمُ على المُباشِرِ.
وأمَّا إذا كانَتِ المباشرةُ مَبْنِيَّةً على السببِ، صارَ المتسبِّبُ هو المُتَحَمِّلَ؛ كهذا المثالِ في الحديثِ، فالدعاءُ فيه إثمٌ، والذي قامَ به مِن لَعْنِ المتخَلِّي عن الطريقِ مثلاً، ولَكِنِ المُتَسَبِّبُ في هذا الدعاءِ هو المُتَخَلِّي، فهنا يكونُ الدعاءُ مباحاً في حقِّ المُباشِرِ، وهو الداعِي، والذي تَحَمَّلَ إثمَه المُتَسَبِّبُ مِنه، وهذا المُتَخَلِّي في الطريقِ.
12- فيه أنَّ كلَّ ما يُؤْذِي المسلمينَ فهو حرامٌ؛ قالَ تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً} [الأحزاب:58].