سؤال عن الحكم الشرعي في تنظيم القاعدة

[منى بكري]

سؤالي للشيخ الفاضل عبد العزيز الداخل حفظه الله وبارك فيه.
ماذا عن تنظيم القاعدة وحكم الشرع في هذه الجماعة؟ وهل مجاهدوها يعتبروا مجاهدين في سبيل الله وشهدائهم شهداء في سبيل الله؟
وهل قتل الأبرياء من المشركين من محاربة أعداء الدين؟
وأيضا هل تأييدهم (بالقلب وبالدعم المادي والمعنوي) جائز؟

[عبد العزيز الداخل]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منى بكري

سؤالي للشيخ الفاضل عبد العزيز الداخل حفظه الله وبارك فيه.
ماذا عن تنظيم القاعدة وحكم الشرع في هذه الجماعة؟ وهل مجاهدوها يعتبروا مجاهدين في سبيل الله وشهدائهم شهداء في سبيل الله؟
وهل قتل الأبرياء من المشركين من محاربة أعداء الدين؟
وأيضا هل تأييدهم (بالقلب وبالدعم المادي والمعنوي) جائز؟

أذكّر في هذه المسألة بأمور:

أولاً: الحكم على الأشخص والجماعات إنما يكون بما يظهر من أعمالهم ، وأما سرائرهم فنكلها إلى الله عز وجل، والذي يعنينا ويتعلق به العمل هو حكم هذه الأعمال التي يعمل بها وهي على أقسام:
منها: أعمال متفق على تحريمها عند أهل العلم لما ترتب عليها من مفاسد عظيمة ؛ فهذه تنكر على أصحابها ويحذر من القيام بها والإعانة عليها ، وذلك كالتفجيرات التي تكون في بعض بلاد المسلمين والتي تضر بمصالحهم إضراراً بيناً ، وكذلك الأعمال التخريبية التي تستهدف من ليسوا أهلاً للحرب في بلاد الكفار ؛ فهذه ضررها كبير ولا نفع فيها ولا فائدة تعود على المسلمين منها ، فهي لا تنكأ عدواً ولا تنفع مسلماً ، وإنما تضر بالمسلمين من أهل تلك البلاد ، وتعطي لأؤلئك المجرمين الظالمين ذريعة يتذرعون بها لمزيد من العدوان على المسلمين.
ومنها: أعمال مختلف فيها بين أهل العلم ، وهذه يطلب الترجيح فيها بطرقه الشرعية ، وسؤال من يوثق في علمه وأمانته من العلماء الربانيين.
ومنها: أعمال أصابوا فيها الحق ؛ فلا يحل أن يظلموا فيما أصابوا فيه ؛ فالحق يقبل ممن أتى به، وهذا التعامل بالعدل والإنصاف والإحسان يورث من يتعامل به قبولاً فيقبل منه النصح والتوجيه والإرشاد لما يُعلم من حاله ونهجه مراعاة العدل وقبوله والثناء عليه ورد الباطل وبيان بطلانه
أما المتعصب المتشدد فضرره أكبر من نفعه لأنه يكون في نقاشه كالمستميت لإثبات أن الطرف الآخر مخطئ أشد الخطأ في كل أحواله وأعماله ، وهذا الاندفاع يقابله اندفاع آخر تحتدم به الفتنة وتتصاعد ويتعدى أثرها وضررها ، وليس هذا من الحكمة في شيء، وغالب من يلجأ إلى هذا الأسلوب هو من يريد التزلف إلى الحكام وغيرهم ليمدحوه ويثنوا عليه ويستوثقوا من ولائه لهم.

ثانياً : أننا لا نستبعد أن يكون للكفار مكر وتدبير لهذه الأمور، وقد أخبرنا الله تعالى أن من شأن الكفار والمنافقين تدبير المكائد لأوليائه؛ فهذه صفة لا تنفك عنهم على مر القرون .
فينبغي أن يكونالمؤمن متيقظا لهذا الأمر ، ويأخذ بما وصى الله به في هذه الفتن ، ولا يتعجل اتخاذ المواقف والقرارات حتى يكون على بينة من أمره ويسترشد بما يينه العلماء الربانيون.

ثالثا: الوسائل الإعلامية المعاصرة ليست مصدراً موثوقاً لتلقي الأخبار وقبولها ، وتسييس نقل الخبر صناعة يجيدها الكفار والمنافقون ، ويضيفون على تلك الأخبار من الأكاذيب والمكايد ما يتعجب منه المؤمن البصير ويدهش لهوله.
فينبغي ألا يكون مصدر الحكم على الأشخاص هو ما تبثه وسائل الإعلام.
والقاضي - وهو المتأهل لإصدار الحكم - إذا أريد منه الحكم على شخص لم يجز له الحكم عليه بناء على ما يسمع من وسائل الإعلام حتى يسمع منه ويعرض عليه التهمة ويتحقق من ثبوتها وانتفاء الشبهة وسائر الموانع ، ثم يكون الحكم عليه بحسب حاله .
فإذا كان هذا في القاضي العالم المتأهل لإصدار الأحكام والعارف بأصولها وطرائقها فكيف يحل لمن لا يملك ذلك أن يحكم بناء على ما يسمع في وسائل الإعلام.

رابعاً: الأصل في إحداث جماعة داخل جماعة المسلمين هو التحريم ، والمسلمون ليس لهم أسماء يتميزون بها غير ما سماهم الله به ، ويصح وصفهم بصفات العدل التي تصدق عليهم كأهل السنة والجماعة وأتباع السلف الصالح ونحو ذلك من الصفات التي تبين منهجهم.
والواجب على المسلم أن تكون دعوته إلى الله عز وجل وإلى رسوله وانتماؤه إلى جماعة المسلمين ، لا يدعو إلى حزب ولا فرقة ولا تنظيم ولا غيره.

خامساً: المسلم ليس مطالباً بالحكم على الأشخاص في كثير من الأحيان، ولا يلزمه تتبع مقاصد الناس ونياتهم ، ومن التكلف أن يطالب الإنسان نفسه كلما اشتهر شخص أو جماعة أن يحكم عليها ويصنفها دون تثبت ولا علم كاف بالحال ولا مجادلة ولا مناقشة ولا حاجة أيضاً ؛ فهذا من التكلف المذموم.
وإنما يطلب منه بيان حكم الأعمال، وهل يجوز له تأييدها والإعانة عليها أو لا؟
فهذا هو الذي يتعلق به العمل، وهو الذي يتعلق به التأييد والإنكار.
أما الحكم على نيات الأشخاص وتصنيفهم بلا بينة فلا يجوز، ولا ينبغي التسرع فيه ، والغالب أن الحاجة لا تدعو إليه ، وإنما قد تدعو الحاجة إلى أن يقوم بعض أهل العلم والخبرة بدراسة أحوال بعض الجماعات المشتهرة وأحوال قاداتها ونصيحة المسلمين فيما يتعلق بشأنها بناء على ما ظهر لهم بالطرق الشرعية ؛ فهذا إذا قام به من يكفي من المتأهلين فقد كفوا الأمة المؤونة.

سادساً: يجب ألا ننطلق في إنكارنا لما نرى من المنكرات على جماعة من منطلق يخدم أعداء الدين من الكفار والمنافقين ؛ فالمسلمون لهم طرقهم الشرعية في الإنكار التي يراعون فيها تحقيق المصالح الشرعية ودرء المفاسد، وهذه الأحداث كثيراً ما يستغلها أعداء الدين لتنفيذ مخططات ترمي إلى أبعد مما يعلنونه من أهدافٍ لمحاربة ما يسمونه تطرفاً أو إرهاباً.

سابعاً : سبب ما تمر به الأمة من انتكاسة ومهانة هو مخالفة هدى الله تعالى والإعراض عنه، ومن ابتغى هدى الله وجده بيناً لا لبس فيه.

والله المستعان.