القسم الأول من أقسام السنن (الأوامر)

[ريم الحربي]

قال أبو حاتم محمد بن حبان البستيُّ (ت: 354هـ): (القسم الأول من أقسام السنن

وهو الأوامر

تدبرت خطاب الأوامر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم لاستكشاف ما طواه في جوامع كلمه، فرأيتها تدور على مائة نوع وعشرة أنواع يجب على كل منتحل لسنن أن يعرف فصولها، وكل منسوب إلى العلم أن يقف على جوامعها؛ لئلا يضع السنن إلا في مواضعها، ولا يزيلها عن موضع القصد في سننها.
1- فأما النوع الأول من أنواع الأوامر: فهو لفظ الأمر الذي هو فرض على المخاطبين كافة في جميع الأحوال وفي كل الأوقات حتى لا يسع أحدا منهم الخروج منه بحال.
2- النوع الثاني: ألفاظ الوعد التي مرادها الأوامر باستعمال تلك الأشياء.
3- النوع الثالث: لفظ الأمر الذي أمر به المخاطبون في بعض الأحوال لا الكل.
4- النوع الرابع: لفظ الأمر الذي أمر به بعض المخاطبين في بعض الأحوال لا الكل.
5- النوع الخامس: الأمر بالشيء الذي قامت الدلالة من خبر ثان على فرضيته وعارضه بعض فعله ووافقه البعض.
6- النوع السادس: لفظ الأمر الذي قامت الدلالة من خبر ثان على فرضيته قد يسع ترك ذلك الأمر المفروض عند وجود عشر خصال معلومة فمتى وجد خصلة من هذه الخصال العشر كان الأمر باستعمال ذلك الشيء جائزا تركه، ومتى عدم هذه الخصال العشر كان الأمر باستعمال ذلك الشيء واجبا.
7- النوع السابع: الأمر بثلاثة أشياء مقرونة في اللفظ: الأول منها فرض يشتمل على أجزاء وشعب تختلف أحوال المخاطبين فيها، والثاني ورد بلفظ العموم والمراد منه استعماله في بعض الأحوال لأن رده فرض على الكفاية، والثالث أمر ندب وإرشاد.
8- النوع الثامن: الأمر بثلاثة أشياء مقرونة في اللفظ الأول منها فرض على المخاطبين في بعض الأحوال، والثاني فرض على المخاطبين في جميع الأحوال والثالث أمر إباحة لا حتم.
9- النوع التاسع: الأمر بثلاثة أشياء مقرونة في الذكر أحدها فرض على جميع المخاطبين في جميع الأحوال، والثاني والثالث أمر ندب وإرشاد لا فريضة وإيجاب.
10- النوع العاشر: الأمر بشيئين مقرونين في اللفظ أحدهما فرض على بعض المخاطبين على الكفاية، والثاني أمر إباحة لا حتم.
11- النوع الحادي عشر: الأمر بثلاثة أشياء مقرونة في اللفظ الأول منها فرض على المخاطبين في بعض الأحوال، والثاني فرض على بعض المخاطبين في بعض الأحوال، والثالث فرض على المخاطبين في جميع الأوقات.
12- النوع الثاني عشر: الأمر بأربعة أشياء مقرونة في الذكر الأول منها فرض على جميع المخاطبين في كل الأوقات، والثاني فرض على المخاطبين في بعض الأحوال، والثالث فرض على بعض المخاطبين في بعض الأوقات، والرابع ورد بلفظ العموم وله تخصيصان اثنان من خبرين آخرين.
13- النوع الثالث عشر: الأمر بأربعة أشياء مقرونة في الذكر الأول منها فرض على جميع المخاطبين في كل الأوقات، والثاني فرض على المخاطبين في بعض الأحوال، والثالث فرض على بعض المخاطبين في بعض الأحوال، والرابع أمر تأديب وإرشاد أمر به المخاطب إلا عند وجود علة معلومة وخصال معدودة.
14- النوع الرابع عشر: الأمر بالشيء الواحد للشخصين المتباينين والمراد منه أحدهما لا كلاهما.
15- النوع الخامس عشر: الأمر الذي أمر به إنسان بعينه في شيء معلوم لا يجوز لأحد بعده استعمال ذلك الفعل إلى يوم القيامة وإن كان ذلك الشيء معلوما يوجد.
16- النوع السادس عشر: الأمر بفعل عند وجود سبب لعلة معلومة وعند عدم ذلك السبب الأمر بفعل ثان لعلة معلومة خلاف تلك العلة المعلومة التي من أجلها أمر بالأمر الأول.
17- النوع السابع عشر: الأمر بأشياء معلومة قد كرر بذكر الأمر بشيء من تلك الأشياء المأمور بها على سبيل التأكيد.
18- النوع الثامن عشر: الأمر باستعمال شيء بإضمار سبب لا يجوز استعمال ذلك الشيء إلا باعتقاد ذلك السبب المضمر في نفس الخطاب.
19- النوع التاسع عشر: الأمر بالشيء الذي أمر على سبيل الحتم مراده استعمال ذلك الشيء مع الزجر عن ضده.
20- النوع العشرون: الأمر بالشيء الذي أمر به المخاطبون في بعض الأحوال عند وقتين معلومين على سبيل الفرض والإيجاب قد دل فعله على أن المأمور به في أحد الوقتين المعلومين غير فرض وبقي حكم الوقت الثاني على حالته.
21- النوع الحادي والعشرون: ألفاظ إعلام مرادها الأوامر التي هي المفسرة لمجمل الخطاب في الكتاب.
22- النوع الثاني والعشرون: لفظة أمر بشيء تشتمل على أجزاء وشعب فما كان من تلك الأجزاء والشعب بالإجماع أنه ليس بفرض فهو نفل، وما لم يدل الإجماع ولا الخبر على نفليته فهو حتم لا يجوز تركه بحال.
23- النوع الثالث والعشرون: الأوامر التي وردت بألفاظ مجملة تفسير تلك الجمل في أخبار أخر.
24- النوع الرابع والعشرون: الأوامر التي وردت بألفاظ مجملة مختصرة ذكر بعضها في أخبار أخر.
25- النوع الخامس والعشرون: الأمر بالشيء الذي بيان كيفيته في أفعاله صلى الله عليه وسلم.
26- النوع السادس والعشرين: الأمر بشيئين متضادين على سبيل الندب خير المأمور بينهما حتى إنه ليفعل ما شاء من الأمرين المأمور بهما والقصد فيه الزجر عن شيء ثالث.
27- النوع السابع والعشرون: الأمر بشيئين مقرونين في الذكر المراد من أحدهما الحتم والإيجاب مع إضمار شرط فيه قد قرن به حتى لا يكون الأمر بذلك الشيء إلا مقرونا بذلك الشرط الذي هو المضمر في نفس الخطاب والآخر أمر إيجاب على ظاهره يشتمل على الزجر عن ضده.
28- النوع الثامن والعشرون: لفظ الأمر الذي ظاهره مستقل بنفسه وله تخصيصان اثنان أحدهما من خبر ثاني والآخر من الإجماع وقد يستعمل الخبر مرة على عمومه وتارة يخص بخبر ثاني وأخرى يخص بالإجماع.
29- النوع التاسع والعشرون: الأمر بشيئين مقرونين في الذكر، خير المأمور به بينهما، حتى إنه لموسع، عليه أن يفعل أيما شاء منهما.
30- النوع الثلاثون: الأمر الذي ورد بلفظ البدل، حتى لا يجوز استعماله إلا عند عدم السبيل إلى الفرض الأول.
31- النوع الحادي والثلاثون: لفظة أمر بفعل من أجل سبب مضمر في الخطاب، فمتى كان السبب المضمر الذي من أجله أمر بذلك الفعل معلوما يعلم كان الأمر به واجبا وقد عدم علم ذلك السبب بعد قطع الوحي، فغير جائز استعمال ذلك الفعل لأحد إلى يوم القيامة.
32- النوع الثاني والثلاثون: الأمر باستعمال فعل عند عدم شيئين معلومين، فمتى عدم الشيئان اللذان ذكرا في ظاهر الخطاب، كان استعمال ذلك الفعل مباحا للمسلمين كافة ومتى كان أحد ذينك الشيئين موجودا، كان استعمال ذلك الفعل منهيا عنه بعض الناس. وقد يباح استعمال ذلك الفعل تارة لمن وجد فيه الشيئان اللذان وصفتهما، كما زجر عن استعماله تارة أخرى من وجدا فيه.
33- النوع الثالث والثلاثون: الأمر بإعادة فعل قصد المؤدي لذلك الفعل أداءه، فأتى به على غير الشرط الذي أمر به.
34- النوع الرابع والثلاثون: الأمر بشيئين مقرونين في الذكر عند حدوث سبب: أحدهما: معلوم يستعمل على كيفيته، والآخر: بيان كيفيته في فعله وأمره.
35- النوع الخامس والثلاثون: الأمر بالشيء الذي أمر به بلفظ الإيجاب والحتم وقد قامت الدلالة من خبر ثان على أنه سنة والقصد فيه علة معلومة أمر من أجلها هذا الأمر المأمور به.
36- النوع السادس والثلاثون: الأمر بالشيء الذي كان محظورا فأبيح به ثم نهي عنه ثم أبيح ثم نهي عنه فهو محرم إلى يوم القيامة.
37- النوع السابع والثلاثون: الأمر الذي خير المأمور به بين ثلاثة أشياء مقرونة في الذكر عند عدم القدرة على كل واحد منها حتى يكون المفترض عليه عند العجز عن الأول له أن يؤدي الثاني وعند العجز الثاني له أن يؤدي الثالث.
38- النوع الثامن والثلاثون: لفظ الأمر الذي خير المأمور به بين أمرين بلفظ التخيير على سبيل الحتم والإيجاب حتى يكون المفترض عليه له أن يؤدي أيما شاء منهما.
39- النوع التاسع والثلاثون: لفظ الأمر الذي خير المأمور به بين أشياء محصورة من عدد معلوم حتى لا يكون له تعدي ما خير فيه إلى ما هو أكثر منه من العدد.
40- النوع الأربعون: الأمر الذي هو فرض خير المأمور به بين ثلاثة أشياء حتى يكون المفترض عليه له أن يؤدي أيما شاء من الأشياء الثلاث.
41- النوع الحادي والأربعون: الأمر بالشيء الذي خير المأمور به في أدائه بين صفات ذوات عدد ثم ندب إلى الأخذ منها بأيسرها عليه.
42- النوع الثاني والأربعون: الأمر الذي خير المأمور به في أدائه بين صفات أربع حتى يكون المأمور به له أن يؤدي ذلك الفعل بأي صفة من تلك الصفات الأربع شاء والقصد فيه الندب والإرشاد.
43- النوع الثالث والأربعون: الأمر الذي هو مقرون بشرط فمتى كان ذلك الشرط موجودا كان الأمر واجبا ومتى عدم ذلك الشرط بطل ذلك الأمر.
44- النوع الرابع والأربعون: الأمر بفعل مقرون بشرط حكم ذلك الفعل على الإيجاب وسبيل الشرط على الإرشاد.
45- النوع الخامس والأربعون: الأمر الذي أمر بإضمار شرط في ظاهر الخطاب فمتى كان ذلك الشرط المضمر موجودا كان الأمر واجبا ومتى عدم ذلك الشرط جاز استعمال ضد ذلك الأمر.
46- النوع السادس والأربعون: الأمر بشيئين مقرونين في الذكر أحدهما فرض قامت الدلالة من خبر ثان على فرضيته والآخر نفل دل الإجماع على نفليته
47- النوع السابع والأربعون: الأمر بشيئين مقرونين في الذكر أحدهما أريد به التعليم والآخر أمر إباحة لا حتم.
48- النوع الثامن والأربعون: الأمر بثلاثة أشياء مقرونة في الذكر أحدهما فرض على جميع المخاطبين في كل الأوقات، والثاني فرض على بعض الخاطبين في بعض الأحوال، والثالث له تخصيصان اثنان من خبرين آخرين حتى لا يجوز استعماله على عموم ما ورد الخبر فيه إلا بأحد التخصيصين اللذين ذكرتهما.
49- النوع التاسع والأربعون: الأمر بثلاثة أشياء مقرونة في الذكر المراد من اللفظتين الأوليين أمر فضيلة وإرشاد والثالث أمر إباحة لا حتم.
50- النوع الخمسون: الأمر بثلاثة أشياء مقرونة في الذكر الأول منها فرض لا يجوز تركه، والثاني والثالث أمرَا لعله معلومة مرادها الندب والإرشاد.
51- النوع الحادي والخمسون: الأمر بأربعة أشياء مقرونة في الذكر الأول والثالث أمرا ندب وإرشاد، والثاني قرن بشرط فالفعل المشار إليه في نفسه نفل والشرط الذي قرن به فرض، والرابع أمر إباحة لا حتم.
52- النوع الثاني والخمسون: الأمر بالشيء يذكر تعقيب شيء ماض والمراد منه بدايته فأطلق الأمر بلفظ التعقيب والقصد منه البداية لعدم ذلك التعقيب إلا بتلك البداية.
53- النوع الثالث والخمسون: الأمر بفعل في أوقات معلومة من أجل سبب معلوم فمتى صادف المرء ذلك السبب في أحد الأوقات المذكورة سقط عنه ذلك في سائرها وإن كان ذلك أمر ندب وإرشاد.
54- النوع الرابع والخمسون: الأمر بفعل مقرون بصفة معين عليها يجوز استعمال ذلك الفعل بغير تلك الصفة التي قرنت به.
55- النوع الخامس والخمسون: الأمر بأشياء من أجل علل مضمرة في نفس الخطاب لم تبين كيفيتها في ظواهر الأخبار.
56- النوع السادس والخمسون: الأمر بخمسة أشياء مقرونة في الذكر الأول منها بلفظ العموم والمراد منه الخاص، والثاني والثالث لكل واحد منهما تخصيصان اثنان كل واحد منهما من سنة ثانية، والرابع قصد به بعض المخاطبين في بعض الأحوال، والخامس فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين فرضه.
57- النوع السابع والخمسون: الأمر بستة أشياء مقرونة في اللفظ الثلاثة الأول فرض على المخاطبين في بعض الأحوال، والثلاثة الأخر فرض على المخاطبين في كل الأحوال.
58- النوع الثامن والخمسون: الأمر بسبعة أشياء مقرونة في الذكر: الأول والثاني منها أمرا ندب وإرشاد، والثالث والرابع أطلقا بلفظ العموم والمراد منه البعض لا الكل، والخامس والسابع أمرا حتم وإيجاب في الوقت دون الوقت، والسادس أمر باستعماله على العموم والمراد منه استعماله مع المسلمين دون غيرهم.
59- النوع التاسع والخمسون: الأمر بفعل عند وجود شيئين معلومين والمراد منه أحدهما لا كلاهما لعدم اجتماعهما معا في السبب الذي من أجله أمر بذلك الفعل.
60- النوع الستون: الأمر بترك طاعة لتفرد المرء بإتيانها من غير إرداف ما يشبهها أو تقديم مثلها.
61- النوع الحادي والستون: الأمر بشيئين مقرونين في الذكر أحدهما فرض لا يسع رفضه، والثاني مراده التغليط والتشديد دون الحكم.
62- النوع الثاني والستون: لفظه أمر قرن بزجر عن ترك استعمال شيء قد قرن إباحته بشرطين معلومين ثم قرن أحد الشرطين بشرط ثالث حتى لا يباح ذلك الفعل إلا بهذه الشرائط المذكورة.
63- النوع الثالث والستون: الأمر بالشيء الذي مراده التحذير مما يتوقع في المتعقب مما خطر عليه.
64- النوع الرابع والستون: الأمر بالشيء الذي مراده الزجر عن سبب ذلك الشيء المأمور به.
65- النوع الخامس والستون: الأمر بالشيء الذي خرج مخرج الخصوص والمراد منه إيجابه على بعض المسلمين إذا كان فيهم الآلة التي من أجلها أمر بذلك الفعل موجودة.
66- النوع السادس والستون: لفظة أمر بقول مرادها استعماله بالقلب دون النطق باللسان.
67- النوع السابع والستون: الأوامر التي أمر باستعمالها قصدا منه للإرشاد وطلب الثواب.
68- النوع الثامن والستون: الأمر بشيء بذكر شرط معلوم زاد ذلك الشرط أو نقص عن تحصيره كان الأمر على حالته واجبا بعد أن يوجد من ذلك الشرط ما كان من غير تحصير معلوم.
69- النوع التاسع والستون: الأمر بالشيء الذي أمر من أجل سبب تقدم والمراد منه التأديب لئلا يرتكب المرء ذلك السبب الذي من أجله أمر ذلك الأمر من غير عذر.
70- النوع السبعون: الأوامر التي وردت مرادها الإباحة والإطلاق دون الحكم والإيجاب.
71- النوع الحادي والسبعون: الأوامر التي أبيحت من أجل أشياء محصورة على شرط معلوم للسعة والترخيص.
72- النوع الثاني والسبعون: الأمر بالشيء عند حدوث سبب بإطلاق اسم المقصود على سببه.
73- النوع الثالث والسبعون: الأوامر التي وردت مرادها التهديد والزجر عن ضد الأمر الذي أمر به.
74- النوع الرابع والسبعون: الأمر بالشيء عند فعل ماض مراده جواز استعمال ذلك الفعل المسؤول عنه مع إباحة استعماله مرة أخرى.
75- النوع الخامس والسبعون: الأمر باستعمال شيء قصد به الزجر عن استعمال شيء ثان والمراد منهما معا علة مضمرة في نفس الخطاب لا أن استعمال ذلك الفعل محرم وإن زجر عن ارتكابه.
76- النوع السادس والسبعون: الأمر بالشيء الذي مراده التعليم حيث جهل المأمور به كيفية استعمال ذلك الفعل لا أنه أمر على سبيل الحتم والإيجاب.
77- النوع السابع والسبعون: الأمر الذي أمر به والمراد منه الوثيقة ليحتاط المسلمون لدينهم عند الإشكال بعده.
78- النوع الثامن والسبعون: الأوامر التي أمرت مرادها التعليم.
79- النوع التاسع والسبعون: الأمر بالشيء الذي أمر به لعلة معلومة لم تذكر في نفس الخطاب وقد دل الإجماع على نفي إمضاء حكمه على ظاهره.
80- النوع الثمانون: الأمر باستعمال شيء بإطلاق الاسم على ذلك الشيء والمراد منه ما تولد منه لا نفس ذلك الشيء.
81- النوع الحادي والثمانون: ألفاظ الأوامر التي أطلقت بالكنايات دون التصريح.
82- النوع الثاني والثمانون: الأوامر التي أمر بها النساء في بعض الأحوال دون الرجال.
83- النوع الثالث والثمانون: الأوامر التي وردت بألفاظ التعريض مرادها الأوامر باستعمالها.
84- النوع الرابع والثمانون: لفظة أمر بشيء بلفظ المسألة مرادها استعماله على سبيل الإعتاب لمرتكب ضده.
85- النوع الخامس والثمانون: الأمر بالشيء الذي قرن بذكر نفي الاسم عن ذلك الشيء لنقصه عن الكمال.
86- النوع السادس والثمانون: الأمر الذي قرن بذكر عدد معلوم من غير أن يكون المراد من ذكر ذلك العدد نفيا عما وراءه.
87- النوع السابع والثمانون: الأمر بمجانبة شيء مراده الزجر عما تولد ذلك الشيء منه.
88- النوع الثامن والثمانون: الأمر الذي ورد بلفظ الرد والإرجاع مراده نفي جواز استعمال ذلك الفعل دون إجازته وإمضائه.
89- النوع التاسع والثمانون: ألفاظ المدح للأشياء التي مرادها الأوامر بها.
90- النوع التسعون: الأوامر المعللة التي قرنت بشرائط يجوز القياس عليها.
91- النوع الحادي والتسعون: لفظ الإخبار عن نفي شيء إلا بذكر عدد محصور مراده الأمر على سبيل الإيجاب قد استثني بعض ذلك العدد المحصور بصفة معلومة؛ فأسقط عنه حكم ما دخل تحت ذلك العدد الذي من أجله أمر بذلك الأمر.
92- النوع الثاني والتسعون: ألفاظ الإخبار للأشياء التي مرادها الأوامر بها.
93- النوع الثالث والتسعون: الإخبار عن الأشياء التي مرادها الأمر بالمداومة عليها.
94- النوع الرابع والتسعون: الأوامر المتضادة التي هي من اختلاف المباح.
95- النوع الخامس والتسعون: الأوامر التي أمرت لأسباب موجودة وعلل معلومة.
96- النوع السادس والتسعون: لفظة أمر بفعل مع استعماله ذلك الأمر المأمور به، ثم نسخها فعل ثان وأمر آخر.
97- النوع السابع والتسعون: الأمر بالشيء الذي هو فرض خير المأمور به بين أدائه وبين تركه مع الاقتداء، ثم نسخ الاقتداء والتخيير جميعا وبقي الفرض الباقي من غير تخيير.
98- النوع الثامن والتسعون: الأمر بالشيء الذي أمر به ثم حرم ذلك الفعل على الرجال، وبقي حكم النساء مباحا لهن استعماله.
99- النوع التاسع والتسعون: ألفاظ أوامر منسوخة نسخت بألفاظ أخرى من ورود إباحة على حظر أو حظر على إباحة.
100- النوع المائة: الأمر بالشيء الذي هو المستثنى من بعض ما أبيح بعد حظره.
101- النوع الحادي والمائة: الأمر بالأشياء التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها.
102- النوع الثاني والمائة: ألفاظ أوامر أطلقت بألفاظ المجاورة من غير وجود حقائقها.
103- النوع الثالث والمائة: الأوامر التي أمر بها قصدًا لمخالفة المشركين وأهل الكتاب.
104- النوع الرابع والمائة: الأمر بالأدعية التي يتقرب العبد بها إلى بارئه جل وعلا.
105- النوع الخامس والمائة: الأمر بأشياء أطلقت بألفاظ إضمار القصد في نفس الخطاب.
106- النوع السادس والمائة: الأمر الذي أمر لعلة معلومة فارتفعت العلة، وبقي الحكم على حالته فرضا إلى يوم القيامة.
107- النوع السابع والمائة: الأمر بالشيء على سبيل الندب عند سبب متقدم، ثم عطف بالزجر عن مثله مراده السبب المتقدم لا نفس ذلك الشيء المأمور به.
108- النوع الثامن والمائة: الأمر بالشيء الذي قرن بشرط معلوم مراده الزجر عن ضد ذلك الشرط الذي قرن بالأمر.
109- النوع التاسع والمائة: الأمر بالشيء الذي قصد به مخالفة أهل الكتاب قد خير المأمور به بين أشياء ذوات عدد بلفظ مجمل، ثم استثني من تلك الأشياء شيء فزجر عنه وبقيت الباقية على حالتها مباحا استعمالها.
110- النوع العاشر والمائة: الأمر بالشيء الذي مراده الإعلام بنفي جواز استعمال ذلك الشيء لا الأمر به.). [صحيح ابن حبان: 1/ 60-74]