سؤال عن معنى عنوان قاعدة: (الأمور بمقاصدها)

[أم سهيلة]

استشكل علي في منظومة ابن سعدي:

لذلك عنون العلماء لهذه القاعدة بعنوان آخر فقالوا في عنوانها: (الأمور بمقاصدها) وعبروا بقولهم: (الأمور) ليدخل في ذلك الأقوال والأفعال وأعمال القلوب.
وقالوا: (بمقاصدها) ولم يُعبِّروا بالنيات ليكون ذلك أشمل، ولكن يُلحظ على هذا العنوان عدد من الملحوظات:
منها: أن قولهم بمقاصدها فيه جعل المقصِد مُناطاً بالأمور، والأمور ليس لها مقاصد، وإنما المقاصد تكون إما للشارع وإما للمكلفين، وأما الأفعال، فإنه لا يصح أن يقال: إن الفعل له مقصِد، لأن المقصِد للشارع أو للمِكلَف.
كما انتُقد ثانياً:
بأن قولهم: (الأمور) يشمل الذوات، لأن الذات أمرٌ من الأمور، لأن الأمر هو الشأن، كما قال جل وعلا: {وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ} وليس المراد بالأمر هنا الطلب؛ لأن الأمر بمعنى الطلب جمعه أوامر، وهم قالوا هنا: أمور، ولم يقولوا: أوامر.
ولا يصح أن تناط الأحكام الشرعية بالذوات، فلا يصح لنا أن نقول
مثلاً: الجدار جائز، وإنما تناط الأحكام الشرعية بأفعال المكلفين.
فيقال: بناء الجدار، وبيع الجدار، وهدم الجدار، ونحو ذلك من الأفعال.
ولذلك فلعل أصوب العناوين التي تعنون بها قاعدة النية أن يقال: (الأعمال بالنيات).

بارك الله فيكم ما معنى هذه الجزئية؟

[عبد العزيز الداخل]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم سهيلة

استشكل علي في منظومة ابن سعدي:

بارك الله فيكم ما معنى هذه الجزئية؟

الأمور جمع أمر، وهذه اللفظة من أوسع الألفاظ دلالة عند العرب، ولذلك يعبر بها عن أي شأن، بل قيل إن المرء إنما سمّي بذلك لأنه يأتمر في نفسه أموراً، كما قال امرؤ القيس: ويعدو على المرء ما يأتمر
وقول الفقهاء: (الأمور بمقاصدها) صحيح لا إشكال فيه لغة، واعتراض المعترض عليه بأن الأمور لا مقاصد لها اعتراض في غير محلّه، لأن العرب تتجوز في الإضافة بأدنى ملابسة، والمراد هنا بمقاصد أصحابها، ونسبة المقاصد إليها ليست من باب نسبة الفعل إلى فاعله، وإنما من باب الملابسة كما في قوله تعالى: {لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها}.