-وجود المراسيل في التفسير.
-أهمية بحث المراسيل في التفسير.
-ضوابط قبول المراسيل في التفسير.
- هل ينظر إلي أسانيد التفسير من جنس النظر إلي أسانيد الحديث.
-اعتضاد الطرق بعضها ببعض وإن لم تكن قوية بمفردها.
-فائدة معرفة كيفية التعامل مع الطرق المتعددة للمراسيل.
-هل تثبت المراسيل تفاصيل الخبر؟
-أمثلة لما ذكره شيخ الأسلام في المراسيل ،وطريقة التعامل مع مرويات السلف في التفسير.
موضوع الدرس هو شرح المراسيل في التفسير، وهذا الدرس تابع للاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل.
- تعريف الحديث المرسل،وحكمه.
الحديث المرسل هو ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلي الله عليه وسلم.
حكمه: مراسيل الصحابة حجة ،أما مراسيل التابعين فالتابعين يختلفون منهم من يقبل مرسله ومنهم من لا يقبل مرسله ،والذين يرسلون عن صحابي مثل سعيد بن المسيب فأنه لا يرسل إلا عن أبي هريرة فيقبل مرسله ومرسله صحيح والذين ليسوا علي هذه الحالة ينظر في مرسله إذا تعددت طرقة وتلقتة الأمةبالقبول فأنه يقبل.
-وجود المراسيل في التفسير.
أكثر التفاسير مراسيل لأن الأقوال المنقولة ليست مرفوعة وإنما أكثرها موقوفاًأومقطوعاً من أقوال التابعين.
-أهمية بحث المراسيل في التفسير.
بحث المراسيل في التفسير هو بحث استطرادي ليس بذي صلة قوية في أصول التفسير وإنما يريد منه تقرير ما ذكر سابقاً من معني النقل المصدق. هنا لبس في فهم كلام المؤلف رحمه الله فأرجو مراجعة الدرس.
النقل صحيح لا يقبل إلا إذا كان نقلاً صَدَقَ فيه صاحبه أو القول كان قولاً حققه صاحبه وهنا تكلم عن الصدق كيف نحصل على الصدق في النقل الصدق في الإسناد فذكر أن الصدق يكون بتحقيق أمرين معاً
1-ألا يكون صاحبه تعمد الكذب فيه.
2-أن يكون صاحبه لم يخطئ فيه.
لأنه إذا لم يتعمد الكذب ولم يخطئ فليس ثم إلا الثالث وهو أن يكون صادقاً فيه، والصدق بهذا المعني يمكن أن يكون بالنقل المتعدد الذي تكون أفراده غير كافية لإثبات الصدق.
-ضوابط قبول المراسيل في التفسير.
1- إذا تعددت طرق رواية المراسيل ،
مثلا ً رواية في التفسير مرسلة يرسلها سعيد بن المسيب رواها في المدينة ،ورواية أخري يرسلها عامر بن شرحبيل في الكوفة ،ورواية أخري يرسلها قتادة في البصرة.
2- خلت من المواطأة قصداً أو اتفاقاًبغير قصد،
ومعني المواطأة: أي إنهم تواطأوا جميعاً علي هذا المعني يعني اجتمعوا وأخرجوا هذه الروايةجميعاً،
فإذا تواطأوا عليها هذا يحتمل أن يكون ثم خطأ أو كذب في ذلك.
3- أن تتلقاها الأمة وخاصة العلماء بالقبول.
- هل ينظر إلي أسانيد التفسير من جنس النظر إلي أسانيد الحديث.
لا ينظر إلى أسانيد التفسير من جنس النظر في أسانيد الحديث؛ لأن أسانيد التفسير مبناها على المسامحة وأن بعضها يعضد بعضاً إذا ترجح عند الناظر أن النقل ليس فيه خطأ ولا تعمد كذب.
-اعتضاد الطرق بعضها ببعض وإن لم تكن قوية بمفردها.
نجد رواية عن ابن عباس بإسناد ضعيف أو مجهول ورواية أخرى عن ابن عباس بإسناد ضعيف أو مجهول فنحمل هذه على هذه سيما إذا تعددت المخارج عن ابن عباس وكانت الطرق إليها غير صحيحة فإنه يعضد هذا هذا
وكذلك عن التابعين بل أعظم عن النبي صَلّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم إذا كانت مرسلة ومرسلة من وجه آخر فإننا نعضد هذه بتلك يعني إن التفسير فيه مسامحة والفقهاء كثير منهم يجعلون المراسيل يقوي بعضها بعضاً إذا تعددت مخارجها فبعضها يقوي بعضاً وهذا هو الصحيح الذي عليه عمل الفقهاء وعمل الأئمة الذين احتاجوا إلى الروايات المرسلة في الأحكام والاستنباط.
-فائدة معرفة كيفية التعامل مع الطرق المتعددة للمراسيل.
كثير منهم يجعلون المراسيل يقوي بعضها بعضاً إذا تعددت مخارجها فبعضها يقوي بعضاً وهذا هو الصحيح الذي عليه عمل الفقهاء وعمل الأئمة الذين احتاجوا إلى الروايات المرسلة في الأحكام والاستنباط.
-هل تثبت المراسيل تفاصيل الخبر؟ومثاله.
لا تثبت المراسيل تفاصيل الخبر، مثل ما ذكر من المثال في قصة بيع جابر جمله على النبي صَلّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم وهذه الرواية وما فيها من الاختلاف من حيث الشروط والألفاظ بعضها مطولة وبعضها مختصرة عند أهل العلم هذه الحادثة معلومة يقيناً أن جابراً باع جمله على النبي صَلّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم بثمن وأن النبي صَلّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم لما ذهب إلى المدينة رد عليه الجمل والثمن وهذا علم حصر لأنه نقله الكثير، تفاصيل القصة اختلفوا فيه فإذاً يريد أن الاختلاف في بعض الألفاظ في الأحاديث الطوال لا يعني أن أصل القصة غير صحيح بل كثير من القصص الطوال إذا اجتمع عليها أكثر من واحد في النقل في التفسير وفي غيره فهذا يشعر بأن أصل القصة واقع صحيح لأنهم لا يجتمعون على الكذب بيقين ثم إن الخطأ يبعد أن يتفق اثنان في خطأ لم يتواطأا عليه ولم يجتمعا عليه، هذا يخطئ وهذا يخطئ في نفس المسألة في نفس اللفظة هذا بعيد قصة كاملة هذا يخطئ فيها وهذا يخطئ من أصلها قد يخطئ بعضهم في بعض الألفاظ هذا وارد ولهذا يؤخذ بما اجتمعوا عليه وأما ما اختلفوا فيه فيطلب ترجيحه من جهة أخرى وهذا كثير من جهة النقل.
-أمثلة لما ذكره شيخ الأسلام في المراسيل ،وطريقة التعامل مع مرويات السلف في التفسير.
أولاً:قولُه تعالى: {الَّذِينَ يُؤمِنُونَ بِالغَيْبِ} وفي المرادِ بالغيبِ هاهنا ستةُ أقوالٍ.
هذه الأقوالُ السِّتَّةُ التي ذَكرَها ابنُ الجوزيِّ يُلاحَظُ عليها التشابُهُ، فالغيبُ هو كلُّ ما غاب عَنكَ، وهذا ما وردتِ الإشارةُ إليه في القولِ الرابعِ وحدَّدَ بعضَ الأمثلةِ له، أما الأقوالُ الأخرى فهي أمثلةٌ للغيبِ؛ أي: إنَّها ذُكِرتْ على سبيلِ المثالِ، وليس على سبيلِ الحصْرِ. فالغيبُ لفظٌ عامٌّ وما ذُكرَ في هذه الأقوالِ أمثلةٌ للغيبِ.
فالوحيُ يُعتبرُ غيبًا بالنسبةِ للصحابةِ وبالنسبةِ لنا نحن أيضًا، وكذلك القرآنُ قَبلَ أن ينـزلَ يُعتبرُ غيبًا، وكذلك ذاتُ اللَّهِ عز وجل وصفاتُه تُعتبرُ غيبًا، وكلُّ ما غابَ عن العبادِ من أمرِ الجنةِ والنارِ ونحوِ ذلك مما ذَكرَ القرآنُ فإنه يَصدُقُ عليه أنه غيبٌ، وكذلك قَدَرُ اللَّهِ عز وجل لا أحدَ يعرِفُه فهو يُعتبرُ غيبًا، والرسولُ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ يُعتبرُ غيبًا بالنسبةِ لمَن جاء بعدَه.
فكلُّ واحدٍ من هذه الأقوالِ يُعتبرُ غيبًا، ولكنَّ الغيبَ لا يَنحصرُ في واحدٍِ منها دونَ غيرِه، فالسَّلفُ في هذه الأقوالِ يُمثِّلُونَ ولا يُخصِّصون فتُحملُ عباراتُهم على التمثيلِ.
وهذه الأقوالُ كلُّها تَرجعُ إلى معنًى واحدٍ، وهو أنَّ كلَّ ما غاب عنك فهو غيبٌ
وهذا الاختلافُ يَرجِعُ إلى اختلافِ تنوُّعٍ لا اختلافِ تضادٍّ
ثانيا:قولُه تعالى: {وَأنَّهُ كان يَقولُ سفِيهُنَا على اللَّهِ شطَطًا} فيه قولان.
(سفيهنا) وصفٌ حُذِفَ موصوفُه، فوَصفُ السَّفَهِ يُطلقُ على إبليسَ ويُطلق على الكافرِ؛ لأنَّ كلاًّ منهما غيرُ رشيدٍ، فيحتملُ أن يكونَ المعنى (يقولُ سفيهُنا) أي: كافرُنا، ويحتملُ أن يكونَ (يقولُ سفيهُنا) إبليسُ لَعنَه اللَّهُ.
هذا مِثلُ المثالِ السابقِ يدخُلُ في بابِ المتواطئِ؛ لأنه وصفٌ حُذِفَ موصوفُه، وهو اختلافٌ يرجعُ إلى أكثرَ من معنًى، وإلى
أكثرَ من ذاتٍ؛ لأن إبليسَ غيرُ الكافرِ
ثالثاً:قولُه تعالى: {وَطَعَامًا ذَا غُصَّة}ٍ
هذه أربعةُ أقوالٍ في المرادِ بقولِه تعالى: {وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ}، فالغُصَّةُ كما قال ابنُ الجوزيِّ: هي الذي لا يَسوغُ في الحَلْقِ، فلا يَستطيعُ الإنسانُ أن يأكلَه لسوءِ طَعمِه، فيَزْدَرِدُهُ لكَراهِيَتِه.
فهذا الطعامُ الموصوفُ بأنه (ذا غُصَّةٍ) هل هو الزَّقُّومُ؟ أو هو الضَّريعُ؟ أو هو الغِسلِينُ؟ أو هو الشَّوكُ الذي يقفُ في الحَلقِ؟
فهذه المذكوراتُ أمثلةٌ لأنواعٍ من المأكولاتِ يَنطبقُ على كلٍّ منها وصفُه بأنَّه (ذا غُصَّةٍ) فرجَعَ الخلافُ إلى الوصفِ الذي حُذفَ موصوفُه فاحتملَ كلَّ ما ذُكِرَ من الموصوفاتِ.
ويمكنُ أيضًا أن يَرجعَ الخلافُ إلى اللفظِ العامِّ الذي ذُكِرَتْ له أمثلةٌ، فتكونُ هذه المذكوراتُ من بابِ التمثيلِ, لا من بابِ التخصيصِ
رابعاً:قولُه تعالى: {إلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ)
مَن قال بأنَّ المرادَ بالذي بِيَدِه عُقدةُ النِّكاحِ هو أبو البِكْرِ، فإنه يرجعُ إلى معنى الوليِّ؛ لأنَّ الوليَّ غالبًا ما يكونُ أبًا، فيكونُ عندَك في الآيةِ قولان:
أحدُهما: أنَّ الذي بيدِه عقدةُ النكاحِ هو الزوجُ، والثاني: أنه وليُّ المرأةِ.
وهذان القولانِ يرجعانِ إلى أكثرَ مِن معنًى كما هو واضحٌ؛ لأنه إما أن يكونَ المرادُ بالذي بيَدهِ عُقدةُ النكاحِ الزوجَ، وإما أن يكونَ المرادُ وليَّ المرأةِ
وهذان المعنَيانِ متضادَّانِ؛ لأنه لا يمكنُ اجتماعُهما في وقتٍ واحدٍ، فإذا قلتَ: إن الذي بيَدِه عُقدةُ النكاحِ هو الزوجُ امتنعَ أن يكونَ المرادُ هو الوليَّ، وإذا قلتَ بأنه الوليُّ امتنعَ أن يكونَ المرادُ هو الزوجَ.
وإذا كان القولان لا يمكنُ اجتماعُهما في المفسَّرِ فيكونُ الخلافُ إذًا من اختلافِ التضادِّ. وهو يَرجعُ إلى أكثرَ مِن معنًى وإلى أكثرَ من ذاتٍ.
ويُلاحَظُ أنَّ كلَّ الأمثلةِ السابقةِ من بابِ اختلافِ التنوُّعِ، أما هذا المثالُ فهو من بابِ اختلافِ التضادّ.
خامساً:قولُه تعالى: {إنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} في سَببِ نُزولِها قولانِ:
هذه قضيةٌ تَرتَبِطُ بالنـزولِ، وأسبابُ النزولِ –كما تقدَّمَ – تُعتبرُ أمثلةً، فتَنظرُ في الأمثلةِ المذكورةِ هل يَنطبِقُ عليها معنى الآيةِ أوْ لَا؟
القولُ الأولُ في سببِ نـزولِ الآيةِ: أنها نَزلتْ في حقِّ طُعمةَ بنِ أُبَيْرِقٍ لمَّا هرَبَ من مكَّةَ, ومات على الشِّركِ، فمَقطعُ الآيةِ {إنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} ينطبقُ على هذا الرجُلِ.
وكذلك الرجُلُ الآخَرُ من الأعرابِ الذي قيل: إنه سببُ نزولِها يَنطبقُ عليه جزءٌ من الآيةِ, وهو قولُه تعالى: {ويَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ}. فهو يقولُ: أنا لم أُشرِكْ باللَّهِ, لكنِّي ارتكبتُ معاصِيَ فهلْ يَغفِرُ اللَّهُ لي؟ فنزلتِ الآيةُ.
وقولُ ابنِ عباسٍ: فنـزلت الآيةُ لا يَلزمُ أن يكونَ ما ذَكرَ هو سببَ النزولِ، بل يجوزُ أن يكونَ المرادُ: هذا الرجُلُ يَدخلُ في معنى الآيةِ، كما أنَّ طُعمةَ قد لا يكونُ سببَ نـزولِها المباشرَ أيضًا. ولكن يَدخلُ في معنى الآيةِ
فإذا ذكرتَ عبارةَ النـزولِ فمِنَ المُهِمِّ أن تَتحقَّقَ مِن الأمرِ المَحكيِّ في النُّزولِ هل يَدخلُ في معنى الآيةِ أو لا يدخُلُ
إذًا: هذا اختلافٌ في سببِ النـزولِ، وهو عائِدٌ إلى التَّمثيلِ للمعنى العامِّ، وكلٌّ من القولَين يَنطبِقُ عليه معنى الآيةِ، والعِبرةُ بعمومِ اللفظِ لا بخصوصِ السببِ.
1- أن بحث المراسيل في التفسير بحث استطرادي ليس له صله قوية في أصول التفسير.
2- وهو من نوع الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل.
4- أسانيد التفاسير مبناها علي المسامحة ،وأن بعضها يعضد بعض.
5- النقل المصدق يكون بتحقق آمران:
ا) ألا يكون صاحبه تعمد الكذب.
ب) أن يكون صاحبه لم يخطأ.
6- الخطأقد يحدث في النقل لأن بن آدم عرضه للخطأ والنسيان.
7-ضوابط نقل المراسيل في التفسير:
ا) إذا تعددت طرق رواية المراسيل.
ج) سالمه من الكذب العمد،والخطأ ،وتلقتها الأمة بالقبول.
8- نجمع ما اتفقت عليه المراسيل وترك ما اختلف فيه.
9-كون أن القصة واحدة ،اتفق الصحابة في أصلها ،واختلفوا في تفاصيلها هذا لا يؤثر في صحتها، مثال حديث جابر الذي رواه البخاري.
10 – ما تلقته أهل العلم بالقبول والتصديق يصدق لأن الأمة لا تجتمع علي خطأ.
3 ربيع الأول 1436هـ/24-12-2014م, 04:38 AM
العرض العادي
