مشروعية الاستعانة بالمشركين في القتال

[محمد أبو زيد]

وعنْ عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا،أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ لِرَجُلٍ تَبِعَهُ يومَ بَدْرٍ: ((ارْجِعْ، فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ)). رواهُ مسلمٌ.

[محمد أبو زيد]

15/1194 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَبِعَهُ فِي يَوْمِ بَدْرٍ: ((ارْجِعْ؛ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ)؛ أَيْ: مُشْرِكٍ، ( تَبِعَهُ يَوْمَ بَدْرٍ: ارْجِعْ؛ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ).
وَلَفْظُهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ بَدْرٍ، فَلَمَّا كَانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرَةِ أَدْرَكَهُ رَجُلٌ قَدْ كَانَ تُذْكَرُ فِيهِ جُرْأَةٌ وَنَجْدَةٌ، فَفَرِحَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَأَوْهُ، فَلَمَّا أَدْرَكَهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جِئْتُ لأَتْبَعَكَ وَأُصِيبَ مَعَكَ، قَالَ: ((أَتُؤْمِنُ بِاللَّهِ؟)) قَالَ: لا، قَالَ: ((فَارْجِعْ؛ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ)). فَلَمَّا أَسْلَمَ أَذِنَ لَهُ.
وَالْحَدِيثُ مِنْ أَدِلَّةِ مَنْ قَالَ: لا يَجُوزُ الاسْتِعَانَةُ بِالْمُشْرِكِينَ فِي الْقِتَالِ، وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.
وَذَهَبَ الْهَادَوِيَّةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ إلَى جَوَازِ ذَلِكَ، قَالُوا: لأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَانَ بِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، وَاسْتَعَانَ بِيَهُودِ بَنِي قَيْنُقَاعَ، وَرَضَخَ لَهُمْ.
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ، وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ عَن الزُّهْرِيِّ مُرْسَلاً، وَمَرَاسِيلُ الزُّهْرِيِّ ضَعِيفَةٌ. قَالَ الذَّهَبِيُّ: لأَنَّهُ كَانَ خَطَّاءً، فَفِي إرْسَالِهِ شُبْهَةُ تَدْلِيسٍ، وَصَحَّحَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ رَدَّهُمْ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَيُجْمَعُ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ بِأَنَّ الَّذِي رَدَّهُ يَوْمَ بَدْرٍ تَفَرَّسَ فِيهِ الرَّغْبَةَ فِي الإِسْلامِ، فَرَدَّهُ رَجَاءَ أَنْ يُسْلِمَ، فَصَدَقَ ظَنُّهُ، أَوْ أَنَّ الاسْتِعَانَةَ كَانَتْ مَمْنُوعَةً فَرُخِّصَ فِيهَا، وَهَذَا أَقْرَبُ. وَقَد اسْتَعَانَ يَوْمَ حُنَيْنٍ بِجَمَاعَةٍ مِن الْمُشْرِكِينَ تَأَلَّفَهُمْ بِالْغَنَائِمِ.
اشْتَرَطَ الْهَادَوِيَّةُ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ مُسْلِمُونَ يَسْتَقِلُّ بِهِمْ فِي إمْضَاءِ الأَحْكَامِ.
وَفِي شَرْحِ مُسْلِمٍ أَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ: إنْ كَانَ الْكَافِرُ حَسَنَ الرَّأْيِ فِي الْمُسْلِمِينَ، وَدَعَتْ حَاجَةٌ إلَى الاسْتِعَانَةِ، اسْتُعِينَ بِهِ، وَإِلاَّ فَيُكْرَهُ. وَيَجُوزُ الاسْتِعَانَةُ بِالْمُنَافِقِ إجْمَاعاً؛ لاسْتِعَانَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ وَأَصْحَابِهِ.

[محمد أبو زيد]

1107 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا؛ أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ لرجُلٍ تَبِعَهُ فِي يَوْمِ بَدْرٍ: ((ارْجِعْ، فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1- الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ الاستعانةُ بالمشركِينَ فِي القتالِ.
والحكمةُ فِي هَذَا ظَاهِرَةٌ؛ ذَلِكَ أَنَّ الْكَافِرَ لا يُقَاتِلُ عَنْ إيمانٍ، وَلا عَنْ عقيدةٍ، فَلا يُؤْمَنُ مَكْرُهُ، وَلا يُطْمَأَنُّ إِلَى حُسْنِ نِيَّتِهِ وَطَوِيَّتِهِ.
2- وَيَجُوزُ - عِنْدَ الحاجةِ، وَتَرَجُّحَ كِفَّةِ الأمانِ مِنْهُ – الاستعانةُ بِهِ؛ فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَانَ بِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ يَوْمَ حُنَيْنٍ.
3- وَكَذَلِكَ اسْتَعَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبِيلَةِ خُزَاعَةَ؛ لأَنَّهُمْ كَانُوا فِي زمنِ الجاهليَّةِ نَصَحَةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلِجَدِّهِ عَبْدِ المطَّلبِ، فَإِذَا وُجِدَتِ الحاجةُ وأُمِنَتِ الخيانةُ جَازَت الاستعانةُ بِهِمْ، جَمْعاً بَيْنَ الأَدِلَّةِ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ.
4- أَمَّا الأَئِمَّةُ الثلاثةُ فَذَهَبُوا إِلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ؛ لهذا الْحَدِيثِ، ولأنَّ الْكَافِرَ لا يُؤْمَنُ مَكْرُهُ وَغَدْرُهُ.
5- أَمَّا شِرَاءُ الأسلحةِ مِنْهُمْ، وَتَبَادُلُ الخِبْرَاتِ العسكريَّةِ، ونحوُ ذَلِكَ مِن الفنونِ الحربيَّةِ، فَلا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ مَوْضِعَ خِلافٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ أَدْرُعاً، وَهُوَ كَافِرٌ، وَجَعَلَ فِدَاءَ الأَسْرَى يَوْمَ بَدْرٍ تَعْلِيمَ أَبْنَاءِ الْمُسْلِمِينَ الْكِتَابَةَ وَالقراءةَ.
قَرَارَاتُ وَتَوْصِيَاتُ المُؤْتَمَرِ الإِسْلامِيِّ الْعَالَمِيِّ لِمُنَاقَشَةِ الأَوْضَاعِ الْحَاضِرَةِ فِي الخليجِ
المُنْعَقِدِ بِمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ فِي الفترةِ مِنْ 21 - 23 / 2/1411 هـ:
الحمدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلاةُ والسلامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلِ الْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَبَعْدُ:
فَنَظَراً للأحداثِ الجديدةِ الَّتِي نَزَلَتْ بِمِنْطَقَةِ الخليجِ، مِنَ اجْتِيَاحِ القُوَّاتِ الْعِرَاقِيَّةِ للكويتِ، وَتَهْدِيدِهَا المملكةَ الْعَرَبِيَّةَ السعوديَّةَ ودولَ الخليجِ الأُخْرَى، وَمَا تَبِعَهُ مِن الاستعانةِ بالقوَّاتِ الْعَرَبِيَّةِ والإسلاميةِ والأجنبيةِ لِمُسَانَدَةِ قُوَّاتِهَا.
فَقَدْ دَعَتْ رَابِطَةُ الْعَالَمِ الإِسْلامِيِّ إِلَى مُؤْتَمَرٍ إسلاميٍّ عَالَمِيٍّ، ضَمَّ عُلَمَاءَ الْمُسْلِمِينَ وَمُفَكِّرِيهِم مِنْ أنحاءِ الْعَالَمِ؛ حَيْثُ انْعَقَدَ فِي الفترةِ مِنْ 21 - 23 صفر 1411 هـ، الْمُوَافِقِ 10 - 12 سبتمبر 1990 م.
وَقَدْ تَدَاوَلَ أَعْضَاءُ المؤتمرِ الأحداثَ الخطيرةَ؛ انْطِلاقاً مِنْ وَاجِبِهم الدِّينِيِّ، وَمَسْؤُولِيَّتِهِم الإنسانيَّةِ وَالتاريخيَّةِ.
وبعدَ مُدَاوَلاتٍ اسْتَغْرَقَتْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، أَصْدَرَ المؤتمرُ القراراتِ وَالتَّوْصِيَاتِ التَّالِيَةَ:
[وَمِمَّا جَاءَ فِيهِ هَذَا الْقَرَارُ، وَهُوَ مُنَاسِبٌ لِشَرْحِ هَذَا الْحَدِيثِ]:
خَامِساً: فِيمَا يَتَعَلَّقُ بالاستعانةِ بالقوَّاتِ الأجنبيَّةِ، فَإِنَّ المؤتمرَ بَعْدَ الاطلاعِ عَلَى بُحُوثِ الْعُلَمَاءِ يُقَرِّرُ أَنَّ مَا حَدَثَ مِن استعانةِ المَمْلَكَةِ بقوَّاتٍ أَجْنَبِيَّةٍ؛ لِمُسَانَدَةِ قُوَّاتِهَا فِي الدفاعِ عَن النفسِ، إِنَّمَا اقْتَضَتْهُ الضرورةُ الشرعيَّةُ، وَالشريعةُ الإسلاميَّةُ تُجِيزُ ذَلِكَ بشروطِ الضرورةِ المُقَرَّرَةِ شَرْعاً.
وَمَتَى زَالَتْ أَسْبَابُ وُجُودِ هَذِهِ القوَّاتِ مِن انْسِحَابِ الْعِرَاقِ مِن الكويتِ، وعَدَمِ تَهْدِيدِ المملكةِ وَدُوَلِ الخليجِ، فَإِنَّهُ عَلَى هَذِهِ القوَّاتِ مُغَادَرَةُ الْمِنْطَقَةِ.