تلخيص درس حد علم التفسير من منظومة الزمزمي :
علم التفسير: علمٌ يبحَث فيه أحوالُ الكتابِ العزيزِ من جهةِ نزولِهِ وسَنَدِهِ وآدابِهِ وألفَاظِهِ ومعَانِيهِ المتعلِّقَةِ بألفَاظِهِ والمتعلِّقَةِ بالأحكامِ وغيرِ ذلكَ.
وقدكانَ ابتداء استنباطِ هذا العلمِ منَ البلقينيِّ، وتمامُه على يَدِي، وهكذا كل مستنبط يكون قليلا ثم يكثر، وصغيرًا ثم يكبَر.
والمراد بالحد هو التعريف.
والمراد بعلم التفسير هنا ليس هو التفسير التفصيلي للآيات، وإنما المراد ما يتعلقُ بالقرآن إجمالاً، نظير ما يُبحث في أصول الفقه وعلوم الحديث من حيث الإجمال، فيُبحث به عن الأحوال، وإذا أردنا أن ننظر علوم التفسير أو علوم القرآن مع التفصيل بعلوم أُخرى قلنا: أن علوم القرآن بمنزلةِ علم النحو الذي يُبحثُ فيه عن أحوال الكلمة وعوارضها، والتفسير نظير علم الصرف الذي يُبحثُ فيه عن أجزاء الكلمة وحروفها، ولو أبعدنا قليلاً لقلنا أن علم التفسير وعلوم القرآن نظير علم الطب يُبحثُ فيه عن أحوال المرض، مسببات المرض وعلاج المرض.
والتفسير التفصيلي: نظير علم التشريح، هكذا قالوا، والتنظير شبه مُطابق.
علم أصول التفسير،
هو مأخوذ من قولهم: فسرت الشيء: إذا بينته، وسمي العلم المذكور تفسيراً، لأنه يبين القرآن ويوضحه، قال في النقاية، وهو علم نفيس، لم أقف على تأليف فيه لأحد المتقدمين، حتى جاء شيخ الإسلام جلال الدين البلقيني.
فدونه ونقحه، وهذبه ورتبه في كتاب سماه "مواقع العلوم من مواقع النجوم" فأتى بالعجب العجاب، وجعله خمسين نوعاً، على نمط، أنواع علوم الحديث، وقد استدركت عليه من الأنواع ضعف ما ذكره، وتتبعت أشياء متعلقة بالأنواع التي ذكرها، مما أهمله، وأودعتها كتاباً سميته "التحبير، في علم التفسير"، وصدرته بمقدمة فيها حدود مهمة، ونقلت فيها حدوداً كثيرة للتفسير ليس هذا موضع بسطها، فكان ابتداء استنباط هذا العلم من البلقيني، وتمامه على يدي، وهكذا كل مستنبط يكون قليلاً ثم يكثر، وصغيراً ثم يكبر (علم به) أي فيه وهو يتعلق بقوله (يبحث) بالبناء للمفعول: أي تعريف علم التفسير، علم يبحث فيه أي في ذلك العلم (عن أحوال كتابنا) معاشر المسلمين، أي الكتاب المنزل إلى نبينا، وهو القرآن، فالإضافة للتشريف (من جهة الإنزال) أي نزوله كمكية أو مدنية أو سفرية أو نحوها، والجار والمجرور: حال وبيان للأحوال.
(ونحوه) بالجر: عطفاً على الإنزال، وذلك كسنده وأدائه وألفاظه، ومعانيه المتعلقة بألفاظه، والمتعلقة بالأحكام، وغير ذلك، واعلم أن هذا الحد لعلم التفسير، بمعنى أصوله الذي هو كمصطلح الحديث، لا بمعنى التبيين والتوضيح لألفاظ القرآن، فإنه كما قال الصاوي: علم بأصول يعرف بها معاني كلام الله، على حسب الطاقة البشرية (بالخمس والخمسينا) متعلق بحصرت والألف للإطلاق (قد حصرت) أي جمعت (أنواعه) حصراً (يقينا، وقد حوتها) أي شملت تلك الأنواع الخمس والخمسين (ستة) بالرفع على الفاعلية (عقود) بالرفع أيضاً على البدلية من ستة، والعقود: جمع عقد، وهي القلادة، شبه الناظم كل جملة من المسائل بالعقد في حسنها، (وبعدها) أي الستة العقود (خاتمة تعود) وترجع مقاصدها إلى تلك الأنواع (وقبلها) أي الستة العقود (لا بد) أي لا محالة (من مقدمه) مبينة بعض الأحكام والمسائل التي اختص بها علم التفسير وذلك: كتعريف القرآن، والآية، والسورة، وغيرها كما قال الناظم (ببعض ما خصص فيه) أي في علم التفسير (معلمه) من الإعلام: أي مشعرة، وهو صفة لمقدمة، والله أعلم.
أقسام التفسير:
موضوعي وتحليلي