[ النهي عن قتل النساء والصبيان ]

[حفيدة بني عامر]

القارئ: بسم الله الرحمن الرحيم .
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة , فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان .
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه , أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة لهما , فرخص لهما في قميص الحرير , فرأيته عليهما .

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله والصلاة والسلام على محمد .
هذه من أحاديث الجهاد , مما تتعلق بالجهاد ، فالحديث الأول في النهي عن قتل النساء والصبيان في الحروب . والحديث الثاني في الرخصة في لباس الحرير في الحروب عند الحاجة إليه . وقد وردت أحاديث أخرى كثيرة في النهي عن قتل النساء والصبيان .

وفي هذا الحديث أنه وجدت امرأة مقتولة , ولما وجدها المجاهدون وقفوا عندها كأنهم استنكروا قتلها ، أو كأنهم ينظرون إلى خلقتهاوإلى محاسنها , فأدركهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم صافون حولها , فلما رآها أنكر قتلها , ونهى بعد ذلك أن يقتل في الحرب امرأة . لكن في بعض الروايات أنه قال:((ما كانت هذه لتقاتل)) . فعلل النهي عنها ، أو عن قتلها بكونها ليست من المقاتلين .

وهذه عادة النساء سابقا أن النساء لا يدخلن المعارك ، ولا يأخذن الأسلحة ، ولا يقاتلن ، وإنما تبقى النساء مع الصبيان مع الأمتعة , يبقين خلف الرجال ، أو يبقين في مساكنهن ويغلقن على أنفسهن , هكذا الأمر المعتاد ، عدم قتال المرأة وعدم دخولها المعركة . فهذا هو الأصل في عدم قتل النساء ،والصبيان .

ومعلوم أيضا أن الصبي الذي هو دون البلوغ ليس أيضا أهلا للقتال , قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا استولى على المقاتلين , إذا استولى على ذراري نظر في الصبيان , فمن وجده قد أنبت الشعر حول الفرج قتله ؛ لأنه من الرجال , ومن وجده لم يحصل منه الإنبات لم يقتله ، وجعله مع السبي ، أو مع الذرية . فإذا استولى المسلمون على النساء فإنهن سبي يستحلونهن ويقسمونهن كسبي يعني كإماء يملكونهن بالاستيلاء عليهن , وكذلك الصبيان يملكونهم أيضا ، ويكونون غنيمة للمسلمين يقتسمونهم ، ويستخدمون الصبيان ويتبادلونهم في الملكية , يكونون عبيدا مملوكين لهم .

هذا هو السبب في عدم قتل النساء والصبيان في الحروب . لكن إذا قدر أن المرأة دخلت المعركة وأخذت من السلاح ما تقاتل به جاز قتلها دفاعا , إذا لم يكن بد من كف شرها بدون القتل فإنها تقتل دفعا لضررها .
ومعلوم أنه في هذه الأزمنة أن نساء الكفار أصبحن كرجالهم , حيث رأى أهل هذا الزمان أن مما عابوا به الإسلام ، وأن مما عابوا به المسلمين قديما حجرهم على المرأة ، ومنعها أن تخوض المعركة ، وأن تقاتل مع أولادها وأحفادها ومع إخوانها، وأولاد إخوانها , فألزموها بأن تتعلم القتال ، وبأن تتعلم على الأسلحة ، وإذا حصلت معركة مع عدو استوى الرجال والنساء في خوض تلك المعركة .

ففي هذه الحال إذا وجد القتال بين مسلمين وكفار ومع الكفار نساء , فإن القتال يكون عاما لكل من يقاتل من رجل أو امرأة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل النهي بقوله:((ما كانت هذه لتقاتل)) .فإذا وجد أنها قاتلت فلا مانع من أن تقتل ، وقتلها هنا كفًّا لشرها ، ودفعا لأمرها وهو توليها من القتال ما يتولاه الرجال .

فأما إذا لم تخض المعركة ، وإنما كانت مع الذراري ومع النساء في مؤخرات الجيش ، أو في محل المعركة ، أو في مكان القوم الذي تحجروه لأنفسهم ، فإنها لا تقتل ، بل تبقى على ما كانت عليه , حتى إذا استولى عليها المسلمون استباحوها كسائر السبي ، أو فادوا بها كما يفادون بالأسرى ونحوهم .

يستثنى من ذلك إذا بيت المسلمون عدوهم , إذا بيتوهم في داخل دورِهم , وكانت الدور مثلا مظلمة ، ولا يميزون صغيرا وكبيرا , ولا يميزون ذكرا و أنثى , فإنهم في هذه الحال يقتلون من تمكنوا منه ، ومن وجدوه من صغير وكبير يقتلونه , بحيث أنهم يريدون بذلِكَ الاستيلاء على المشركين ، واستضعافهم وإذلالهم وإهانتهم , فإذا بيتوهم فإنهم يقتلون من تمكنوا منه.

ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القوم يبيتون فيقتل بعض النساء والذرية ، فقال:((هم منهم)) . يعني أنهم من آبائهم ، ولهم حكم آبائهم ؛ وما ذاك إلا أن قتالهم ههنا لأجل أن يستولى عليهم ، ولأجل أن يحصل من قتلهم الإذلال ، والإطاحة بهم ، والاستيلاء على بلادهم ، وذلك يحصل بأن يقتل مَن تمكن من قتله من ذكر أو أنثى .