سؤال عن حكم تفسير الصحابي

[مها الحربي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منظومة الزمزمي:

(هذه وجهة نظر الحاكم حينما قال: "كلّ ما يروى عن الصحابة من التفسير له حكم الرفع"؛ لأنّه جاء ذم التفسير بالرأي إذاً لا يمكن أن يقول الصحابي إلا بتوقيف؛ لكن أهل العلم حملُوه على أسباب النزول لأن أسباب النزول النبيّ -عليه الصلاة والسلام- طرف ذُكر أو لم يُذكر)

أرجو تفصيل هذه الجزئية بارك الله فيكم.

[عبد العزيز الداخل]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مها الحربي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منظومة الزمزمي:

أرجو تفصيل هذه الجزئية بارك الله فيكم.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذه مسألة مهمّة من مسائل حكم تفسير الصحابة، والخلاصة فيها أن تفسير الصحابي وبيانه للأحكام لا يخلو من حالين:
الأولى: أن يكون له مدخل في الاجتهاد؛ كأن تحتمل الدلالة اللغوية للآية المعنى الذي ذكره الصحابي، أو يستفيد هذا المعنى من دلالة آيتين ؛ فهذا اجتهاد من الصحابي قد يصيب فيه وقد يخطئ، ويعامل معاملة أقوال الصحابة؛ فإذا كان له مخالف من الصحابة يُرجّح بين أقوالهم بالمرجّحات المعتبرة، وإن توافق الصحابة على هذا القول ولم يخالف فيه أحد علم بأنّه إجماع من الصحابة؛ فيكون حجة.
والحال الثانية: أن لا يكون لقوله مدخل في الاجتهاد، كالكلام في أمور الغيب؛ فإنّ أمور الغيب لا يدركها الإنسان بعقله حتى يجتهد فيها فإذا كان الأمر من أمور الغيب وثبت عن الصحابي بإسناد صحيح فإن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنّه لا يقول مثل هذا القول إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم ، أي أن النبي أوقفهم على ذلك أي أعلمهم به؛ فيكون قوله حجّة لأنّ له حكم الرفع، وذلك لأنّ الصحابة كلهم عدول ثقات، ومنزّهون عن أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقولوا على الله بغير علم، وقد أدّبهم الله ورضي عنهم وأدّبهم رسوله صلى الله عليه وسلم ومات وهو راض عنهم وأمر بالاقتداء بهم.
فلا يكون قولهم فيما لا مدخل فيه للاجتهاد إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما قيل في شأن بعض الصحابة كعبد الله بن عمرو بن العاص في حديثه عن أهل الكتاب فإنّه أصاب يوم اليرموك زاملتين فيها كتب لأهل الكتاب فكان يقرأ منها ويحدّث بها، فإذا أسند الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان حجّة، وإذا حدّث مما قرأه من كتب أهل الكتاب لم يكن ذلك حجة.

وقوله: (لأن أسباب النزول النبيّ_ عليه الصلاة والسلام _ طَرَف ذُكر أو لم يُذكر) أي أن قول الصحابي في أسباب النزول محمول على الرفع لأن قوله إن تلك الآية نزلت بسبب كذا وكذا، لا يمكن أن يقوله من تلقاء نفسه، بل لا بد أن يكون واقفاً على سبب النزول أو حدّثه بها النبي صلى الله عليه وسلم أو حدّثه بها أحد الصحابة رضي الله عنهم وهم ثقات كلهم.
وكون النبي صلى الله عليه وسلم طرف في أحاديث أسباب النزول وإن لم يذكر ؛ لأن الوحي إنما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وحده، فإذا قال الصحابي بأن تلك الآية نزلت بسبب كذا وكذا ، فإن تلك الآية لم تنزل إلا على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثمّ بلغهم إياها بعد أن نزلت إليه.