كتاب الصيام (16/19) [كفارة من لا يستطيع الصيام]

[محمد أبو زيد]

وعن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قالَ: رُخِّصَ للشيخِ الكبيرِ أن يُفْطِرَ ويُطْعِمَ عن كلِّ يومٍ مِسكينًا ولا قَضاءَ عَلَيْهِ. رواهُ الدارَقُطْنِيُّ والحاكمُ وصَحَّحَاهُ.

[محمد أبو زيد]

24/633 - وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً، وَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ.
(وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً وَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ).
اعْلَمْ أَنَّهُ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي قَوْلِه تَعَالَى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}.فَالمَشْهُورُ أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ وَأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ فَرْضِ الصِّيَامِ أَنَّ مَنْ شَاءَ أَطْعَمَ مِسْكِيناً وَأَفْطَرَ وَمَنْ شَاءَ صَامَ, ثُمَّ نُسِخَتْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ}. وَقِيلَ: بِقَوْلِهِ: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}.
وَقَالَ قَوْمٌ: هِيَ غَيْرُ مَنْسُوخَةٍ مِنْهُم ابْنُ عَبَّاسٍ كَمَا هُنَا وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} أَيْ: يُكَلَّفُونَهُ ولا يُطِيقُونَهُ, وَيَقُولُ: لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ هِيَ لِلشَّيْخِ الكَبِيرِ وَالمَرْأَةِ الهَرِمَةِ. وَهَذَا هُوَ الَّذِي أَخْرَجَهُ عَنْهُ مَنْ ذَكَرَهُ المُصَنِّفُ.
وَفِي سُنَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ:عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} وَاحِدٍ,{فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً}. قَالَ: زَادَ مِسْكِيناً آخَرَ,{فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ}. قَالَ: وَلَيْسَتْ مَنْسُوخَةً إلاَّ أَنَّهُ رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الكَبِيرِ الَّذِي لا يَسْتَطِيعُ الصِّيَامَ ". إسْنَادُهُ صَحِيحٌ ثَابِتٌ.
وَفِيهِ أَيْضاً: لا يُرَخَّصُ فِي هَذَا إلاَّ لِلْكَبِيرِ الَّذِي لا يُطِيقُ الصِّيَامَ أَوْ مَرِيضٍ لا يُشْفَى.
قَالَ: وَهَذَا صَحِيحٌ وَعَيَّنَ فِي رِوَايَةٍ قَدْرَ الإِطْعَامِ وَأَنَّهُ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ.
وَأَخْرَجَ أَيْضاً عَن ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ فِي الحَامِلِ وَالمُرْضِعِ أَنَّهُمَا يُفْطِرَانِ وَلا قَضَاءَ.
وَأَخْرَجَ مِثْلَهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِن الصَّحَابَةِ وَأَنَّهُمَا يُطْعِمَانِ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِيناً.
وَأَخْرَجَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ ضَعُفَ عَاماً عَن الصَّوْمِ فَصَنَعَ جَفْنَةً مِنْ ثَرِيدٍ فَدَعَا ثَلاثِينَ مِسْكِيناً فَأَشْبَعَهُمْ.
وَفِي المَسْأَلَةِ خِلافٌ بَيْنَ السَّلَفِ, فَالجُمْهُورُ أَنَّ الإِطْعَامَ لازِمٌ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يُطِقِ الصِّيَامَ لِكِبَرٍ مَنْسُوخٌ فِي غَيْرِهِ.
وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِن السَّلَفِ: الإِطْعَامُ مَنْسُوخٌ وَلَيْسَ عَلَى الكَبِيرِ إذَا لَمْ يُطِقِ الصِّيَامَ إطْعَامٌ، وَقَالَ مَالِكٌ: يُسْتَحَبُّ لَهُ الإِطْعَامُ. وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ، وَالأَظْهَرُ مَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالمُرَادُ بِالشَّيْخِ العَاجِزُ عَن الصَّوْمِ.
ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّ حَدِيثَهُ مَوْقُوفٌ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ المُرَادَ: رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَيَّرَ الصِّيغَةَ لِلْعِلْمِ بِذَلِكَ, فَإِنَّ التَّرْخِيصَ إنَّمَا يَكُونُ تَوْقِيفاً. وَفيه أنَّه يُحْتَمَلُ أَنَّهُ فَهِمَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ مِن الآيَةِ وَهُوَ الأَقْرَبُ.

[محمد أبو زيد]

561_ وعن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ: رُخِّصَ للشيخِ الكبيرِ أن يُفْطِرَ ويُطْعِمَ عن كلِّ يومٍ مِسكينًا ولا قَضاءَ عَلَيْهِ. رواه الدارَقُطْنِيُّ والحاكمُ وصَحَّحَاهُ.
* درجةُ الحديثِ:
الحديثُ صحيحٌ.
أخْرَجَه الحاكمُ وصَحَّحَه، وقالَ الدارقُطْنِيُّ: إسنادُه صحيحٌ، وقد أخْرَجَه البُخاريُّ (4235) بنحوِه مِن طريقِ عَطاءٍ إلى ابنِ عَبَّاسٍ، وله شَواهِدُ.
وقالَ الشيخُ محمَّد ناصر الدِّينِ الألبانِيُّ بعدَ أن اسْتَعْرَضَ هذا الأَثَرَ وأتى بطُرُقِه وبَحَثَها وناقَشَها قالَ: حديثُ ابنِ عَبَّاسٍ يَدُلُّ على أنَّ العاجِزَ عن الصيامِ -لكِبَرِه أو مَرَضٍ مُزْمِنٍ- يُطْعِمُ عن كُلِّ يَوْمٍ مِسكيناً، وهذا صحيحٌ يَشهَدُ له حديثُ ابنِ عُمر وأبي هريرةَ رواه أحمدُ (7367).
* ما يُؤْخَذُ مِن الحديثِ:
أوَّلُ ما نَزَلَ في شأْنِ صِيامِ رَمضانَ: قولُه تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ...} [البقرة: 183] إلى قولِه: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة:184].
فصارَ المسلمونَ مُخَيَّرِينَ في أوَّلِ الأَمْرِ بينَ الصيامِ وبينَ الفِطْرِ مع الفِديةِ، وهي إطعامُ مِسكينٍ عن كلِّ يومٍ، لِمَا جاءَ في البخارِيِّ (4237) عن سَلمةَ بنِ الأكوَعِ أنه قالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} كان مَن أرادَ أنْ يُفْطِرَ، يَفتدِي، حتى نَزَلَت الآيةُ التي بعْدَها: {فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185] فنَسَخَتْها، فالنسْخُ ثابتٌ في حقِّ الصحيحِ الْمُقيمِ.
أمَّا الشيخُ الْهَرِمُ الذي يَشُقُّ عليه الصيامُ، ومِثلُه العَجوزُ الكبيرةُ التي يَشُقُّ عليها الصيامُ-: فلا يُوجَدُ نَسْخٌ في حَقِّهما، وإنما لهما أنْ يُفْطِرا، ولا قضاءَ عليهما، وإنما عليهما الْفِدْيَةُ، وهي إطعامُ مِسكينٍ عن كلِّ يَوْمٍ، وهذا هو ما جاءَ مَرْوِيًّا عن ابنِ عبَّاسٍ بقولِه: "رَخَّصَ للشيخِ الكبيرِ أنْ يُفْطِرَ، ويُطعِمَ عن كلِّ يومٍ مِسكينًا، ولا قَضاءَ عليه".
ويَشهَدُ لهذا التفصيلِ ما أَخْرَجَه الإمامُ أحمدُ (21107) وأبو داودَ (507) وغيرُهما عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ قالَ: "أثبَتَ اللهُ صيامَه على الْمُقِيمِ الصحيحِ ورَخَّصَ فيه للمريضِ والمسافِرِ، وثبَتَ الإطعامُ للكبيرِ الذي لا يَستطيعُ الصيامُ". والْخُلاصةُ: أنَّ الرُّخْصَةَ العامَّةَ بالإفطارِ والإطعامِ نُسِخَتْ بالآيةِ الثانيةِ، أمَّا الرُّخصةُ للشيخِ الكبيرِ والشيخةِ الكبيرةِ فلم تُنْسَخْ في حَقِّهما، وَبَيَّنَت السُّنَّةُ أنها مَشروعةٌ مُسْتَمِرَّةٌ إلى يَوْمِ القِيامةِ.
ومِثلُ الشيخِ الكبيرِ والعجوزِ الكبيرةِ -اللَّذَيْنِ يَشُقُّ عليهما الصيامُ- المريضُ الْمَيؤوسُ مِن بُرْئِه، ويَشُقُّ عليه الصيامُ فله الفِطْرُ، وعليه إطعامُ مِسكينٍ عن كلِّ يَوْمٍ، وقدْرُ إطعامِ الْمِسكينِ هو مُدٌّ مِن الْبُرِّ (الْحِنْطَةِ)، ونِصْفُ صاعٍ مِن غيرِه، والصاعُ النَّبَوِيُّ أربعةُ أمدادٍ، كل مُدٍّ هو (625) غِرامًا، فالصاعُ النَّبَوِيُّ (3 كيلو غِراماتٍ) هذا في حَقِّ الكَبِيرَيْنِ العاجِزَيْنِ العاقِلَيْنِ، أمَّا الذي أصابَه الْخَرَفُ والتخليطُ، فلا صِيامَ عليه ولا كَفَّارَةَ؛ لأنه ممن رُفِعَ عنهم القَلَمُ والتكليفُ.
* خِلاَفُ العُلماءِ:
اختلَفَ العلماءُ في الحامِلِ والْمُرْضِعِ إذا خَافَتَا على الْجَنِينِ أو الطِّفْلِ فقط، وأَفْطَرَتَا، هل عليهما الكَفَّارَةُ؟ أو لا؟
ذهَبَ الإمامانِ الشافعيُّ وأحمدُ: إلى وُجوبِ الكَفَّارَةِ؛ لِمَا رُوِيَ عن ابنِ عَبَّاسٍ في تفسيرِ قولِه تعالى: {وَعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة:184] قالَ: كانتْ للشيخِ الكبيرِ والمرأةِ الكبيرةِ، وهما لا يُطِيقَانِ الصيامَ، أنْ يُفْطِرَا ويُطْعِمَا مكانَ كلِّ يومٍ مِسكينًا، والْحُبْلَى والْمُرْضِعِ إذا خافَتَا، قالَ أبو داودَ (2318): -يَعْنِي: على أولادِهما- قالَ الألبانِيُّ: أثَرٌ صَحيحٌ, وذَهَبَ الحنفِيَّةُ والمالِكِيَّةُ إلى: أنهما تَقضيانِ ولا تُطعمانِ، وهو قولُ الْحَسَنِ، وعَطاءٍ، والنَّخَعِيِّ، والزُّهريِّ، وإليه ذَهَبَ الأوزاعيُّ، وسُفيانُ الثوريُّ.
ولا يُوجَدُ ما يَدُلُّ على الوُجوبِ، والأصْلُ بَراءةُ الذِّمَّةِ، ولكنْ صَحَّ عن ابنِ عَبَّاسٍ، وابنِ عُمَرَ، في الحامِلِ والْمُرْضِعِ إذا خافَتَا على أنْفُسِهما أو وَلَدَيْهِما أنْ تُفْطِرَا وتُطْعِما؛ لدُخُولِهما في الآيةِ الكريمةِ، ولا يُعْرَفُ لهما مُخَالِفٌ مِن الصَّحَابَةِ.
قالَ ابنُ القَيِّمِ: أَفْتَى به ابنُ عَبَّاسٍ وغيرُه؛ إقامةً للإطعامِ مَقامَ الصِّيامِ.
وقالَ الشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ: تُفْطِرُ، وتَقْضِي، وتُطْعِمُ عنْ كلِّ يومٍ رَطْلاً مِن خُبْزٍ بأَدَمِه، وهو مَذهَبُ جُمهورِ العُلماءِ فقد قالوا: حُكْمُ الإطعامِ باقٍ في حَقِّ مَن لم يُطِق الصيامَ، قالَ التِّرمذيُّ: والعمَلُ عليه عنْدَ أهْلِ العلْمِ، تُفْطِرَانِ، وتُطْعِمَانِ، وتَقضيانِ.
* فائدةٌ:
الذين لا يَجِبُ عليهم صِيامُ شَهْرِ رمضانَ أداءً أربعةُ أصنافٍ:
الأوَّلُ: يُفْطِرُ ويَقْضِي، وهم:
1_ المريضُ الذي يُرْجَى زَوالُ مَرَضِه، ويَشُقُّ عليه الصيامُ.
2_ المسافِرُ سَفَرَ قَصْرٍ.
3_ الْمُفْطِرُ لإنقاذِ مَعصومٍ.
4_ الحائِضُ والنُّفَسَاءُ.
5_الحامِلُ والْمُرْضِعُ إذا خَافَتا على نَفْسَيْهما فقط، أو خَافَتا مع نَفْسَيْهِما على الْجَنِينِ أو الرَّضِيعِ.
الثاني: يُفْطِرُ ويَقْضِي ويُطْعِمُ مِسكينًا عن كلِّ يومٍ، وهم: الحامِلُ إذا خافَتْ على جَنِينِها، والْمُرْضِعُ إذا خافَتْ على رَضِيعِها، والْمَذْهَبُ: أنَّ الإطعامَ على مَن يُمَوِّنُ الجنينَ والرضيعَ، وقالَ بعضُهم: عليهما كِلَيْهِمَا.
الثالثُ: مَن لاَ يَجِبُ عليه الصيامُ أداءً ولا قضاءً، وإنما تَجِبُ عليه الكَفَّارَةُ بدَلَ الصيامِ؛ وهم الشيخُ الكبيرُ والشيخةُ الكبيرةُ، اللذانِ يَشُقُّ عليهما الصيامُ.
ففي البُخارِيِّ (4237)، ومسلِمٍ (1145)، مِن حديثِ سَلمةَ بنِ الأكْوَعِ قالَ: "لَمَّا نَزلَتْ هذه الآيةُ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة:184] كان أرادَ أنْ يُفْطِرَ ويَفتَدِيَ، حتى نَزَلَتْ التي بعدَها فنَسَخَتْها" أمَّا ابنُ عبَّاسٍ فلا يَرى النسْخَ، وإنما جاءَ عنه ما رواه أبو داودَ (2318) وغيرُه قالَ: "كانت رُخصةً للشيخِ الكبيرِ والمرأةِ الكبيرةِ أنْ يُفْطِرَا، ويُطْعِمَا مكانَ كلِّ يومٍ مِسكينًا، والْمُرْضِعِ والْحُبْلَى، إذا خَافَتَا على وَلَدَيْهِما، أَفْطَرَتا وأَطْعَمَتَا".
قالَ بعْضُ الْمُحَقِّقِينَ: فتكونُ الآيةُ مُحْكَمَةً غيرَ مَنسوخةٍ، وأنها إنما أُرِيدَ بها هؤلاءِ مِن بابِ إطلاقِ العامِّ وإرادةِ الخاصِّ، وهو أَوْلَى مِن ادِّعَاءِ النسْخِ، فإنه خِلافُ الأصْلِ، فالواجِبُ عدَمُه، أو تقليلُه مَهْمَا أَمْكَنَ.
والمريضُ الذي يُرْجَى شِفاؤُه, حُكْمُه حُكْمُ الكبيرِ, يُفْطِرُ ويُطْعِمُ عنه.
الرابعُ: مَن لاَ يَجِبُ عليه أداءٌ ولا قَضاءٌ، أو لا يَصِحُّ منه، وَهُمْ:
1_ الكافِرُ لا يَصِحُّ منه، ولا يَقْضِيهِ، لو أَسْلَمَ، مع أنه إذا ماتَ على كُفْرِه سُئِلَ عنه وعُذِّبَ على تَرْكِه.
2 _ الصغيرُ والصغيرةُ، وهما مَن دونَ البُلوغِ، وهما مُمَيِّزَانِ، فيَصِحُّ منهما، ولا يَجِبُ عليهما، ويَنبغِي أمْرُهما به ليَعْتَادَا عليه.
3_ المجنونُ لا يَصِحُّ منه، ولا يَقضيهِ بعدَ إفاقتِه، ولا يُطْعِمُ عنه.
4_ المخْتَلِطُ في عَقْلِه لا يَجِبُ عليه، ولا يُطْعِمُ عنه.