اتصال (ما) الزائدة بـ(إنَّ) وأخواتها

[عبد العزيز الداخل]

ووَصْلُ ما بِذِي الحروفِ مُبْطِلُ = إعمالَها وقدْ يُبَقَّى العمَلُ

[محمد أبو زيد]

وَوَصْلُ مَا بِذِي الحُرُوفِ مُبْطِلُ = إِعْمَالَهَا وَقَدْ يُبَقَّى الْعَمَلُ ([1])

إذا اتَّصَلَتْ (ما) غيرُ الموصولةِ بإنَّ وأَخَوَاتِها كَفَّتْهَا عن العملِ إلاَّ (ليتَ)؛ فإنَّه يَجُوزُ فيها الإعمالُ والإهمالُ، فتقولُ: (إنما زيدٌ قائمٌ)، ولا يَجُوزُ نصبُ (زيدٌ)، وكذلك أنَّ وكأنَّ ولكِنَّ ولعلَّ، وتقولُ: (لَيْتَمَا زيدٌ قائمٌ)، وإنْ شِئْتَ نَصَبْتَ (زيداً) فقلتَ: (ليتما زيداً قائمٌ).
وظاهِرُ كلامِ المصنِّفِ رَحِمَه اللهُ تعالى أنَّ (ما) إنِ اتَّصَلَتْ بهذه الأحرفِ كَفَّتْهَا عن العملِ، وقد تَعْمَلُ قليلاً، وهذا مَذْهَبُ جماعةٍ مِن النَّحْوِيِّينَ ([2]) كالزَّجَّاجِيِّ وابنِ السَّرَّاجِ.
وحَكَى الأَخْفَشُ والكِسَائِيُّ: (إنما زيداً قائمٌ)، والصحيحُ المذهَبُ الأوَّلُ، وهو أنه لا يَعْمَلُ مِنها معَ (ما) إلاَّ (ليتَ)، وأمَّا ما حَكَاهُ الأَخْفَشُ والكِسَائِيُّ فشاذٌّ.
واحْتَرَزْنَا بغيرِ الموصولةِ مِن الموصولةِ؛ فإنَّها لا تَكُفُّهَا عن العملِ، بل تَعْمَلُ معَها، والمرادُ من الموصولةِ التي بمعنَى (الذي)، نحوُ: (إنَّ ما عندَكَ حَسَنٌ)؛ أي: إن الذي عندَكَ حَسَنٌ، والتي هي مُقَدَّرَةٌ بالمصدرِ، نحوُ: (إنَّ ما فَعَلْتَ حَسَنٌ)؛ أي: إنَّ فِعْلَكَ حسنٌ.

---

([1])(ووَصْلُ) مبتدأٌ، ووصلُ مضافٌ، و(ما) قُصِدَ لفظُه: مضافٌ إليه، (بذي) جارٌّ ومجرورٌ مُتَعَلِّقٌ بوَصْلُ، (الحروفِ) بَدَلٌ، أو عطفُ بيانٍ مِن ذي، أو نَعْتٌ له، (مُبْطِلُ) خبرُ المبتدأِ، وفاعلُه ضميرٌ مستترٌ فيه، (إِعْمَالَهَا) إعمالَ: مفعولٌ به لمُبْطِلُ، وإعمالَ مضافٌ وها مضافٌ إليه، (وَقَدْ) حرفُ تقليلٍ، (يُبَقَّى) فعلٌ مضارعٌ مبنيٌّ للمجهولِ، (العَمَلُ) نائبُ فاعلِ (يُبَقَّى).

([2])ذَهَبَ سِيبَوَيْهِ إلى أنَّ (ما) غيرَ الموصولةِ إذا اقْتَرَنَتْ بهذه الأدواتِ أَبْطَلَتْ عَمَلَها، إلا لَيْتَ، فإنَّ إعمالَها معَ ما جائزٌ، وعَلَّلُوا ذلك بأنَّ هذه الأدواتِ قد أُعْمِلَتْ لاخْتِصَاصِها بالأسماءِ، ودخولُ (ما) عليها يُزِيلُ هذا الاختصاصَ ويُهَيِّئُها للدخولِ على جُمَلِ الأفعالِ، نحوُ قولِهِ تعالى: {قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ}، وقولِه سُبْحَانَهُ: {كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ}، ونحوُ قولِ امْرِئِ القَيْسِ:

ولَكِنَّمَا أَسْعَى لِمَجْدٍ مُؤَثَّلٍ = وقدْ يُدْرِكُ المَجْدَ المُؤَثَّلَ أمثالي

ومثلُ قولِ الفَرَزْدَقِ:

أَعِدْ نَظَراً يا عَبْدَ قَيْسٍ لَعَلَّمَا = أَضَاءَتْ لَكَ النارُ الحِمَارَ المُقَيَّدَا

وتُسَمَّى (ما) هذه ما الكافَّةَ، أو ما المُهَيِّئَةَ، ووجهُ هاتيْنِ التسميتيْنِ ظاهرٌ بعدَ الذي ذَكَرْنَاه لكَ مِن شَأْنِها، وتُسَمَّى أيضاًً ما الزائدةَ، ولكونِ (ما) هذه لا تُزِيلُ اختصاصَ (ليتَ) بالجملِ الاسميَّةِ، بل هي باقيَةٌ معَها على اختصاصِها بالأسماءِ، لم تُبْطِلْ عَمَلَها، فِعِلَّةُ إِبْطَالِها إعمالَ غيرِ ليْتَ أنها أزالَتِ السبَبَ الذي مِن أجلِهِ عَمِلَتْ، وعِلَّةُ بقاءِ ليتَ على الإعمالِ أنَّ (ما) لم تُزِلِ السببَ الذي مِن أجلِه عَمِلَتْ، وقد جاءَ السماعُ مُعَضِّداً لِذَلِكَ، كما في قَوْلِ النابغةِ الذُّبْيَانِيِّ:

قالَتْ أَلا لَيْتَمَا هَذَا الحَمَامَ لَنَا = إِلَى حَمَامَتِنَا أَوْ نِصْفَهُ فَقَدِ

فإنَّه يُرْوَى بنصبِ (الحَمَامَ) ورَفْعِه، فأما النصبُ فعلى إعمالِ ليتَ في اسمِ الإشارةِ، والحمامَ بَدَلٌ منه أو عَطْفُ بيانٍ عليه أو نعتٌ له، وأما الرفعُ فعلى إهمالِ لَيْتَ.
وذَهَبَ الزَّجَّاجُ في كتابِه (الجُمَلِ) إلى أنَّ جميعَ هذه الأدواتِ بمَنْزِلَةٍ واحدةٍ، وأنها إذا اقْتَرَنَتْ بها (ما) لم يَجِبْ إهمالُها، بل يَجُوزُ فيها الإعمالُ والإهمالُ، غيرَ أنَّ الإهمالَ أكثرُ في الجميعِ، أما الإعمالُ فعلى اختصاصِهَا الأصليِّ، وأمَّا الإهمالُ فلِمَا حَدَثَ لها مِن زَوَالِ الاختصاصِ، وذَكَرَ الزَّجَّاجُ أنَّ ذلك مسموعٌ في الجَميعِ، قالَ: (مِن العربِ مَن يَقُولُ: إنما زَيْداً قائِمٌ، ولَعَلَّمَا بَكْراً جالِسٌ، وكذلك أَخَوَاتُها: يَنْصِبُ بها، ويُلْغِي ما). اهـ. وتَبِعَه على ذلك تلميذُه الزَّجَّاجِيُّ، وابنُ السَّرَّاجِ، وهو الذي يُفِيدُه ظاهرُ كلامِ الناظِمِ.

[محمد أبو زيد]

.................

[محمد أبو زيد]

[اتصال "ما" بهذه الحروف]:
تنبيهٌ : إذا دخلَتِِ اللامُ على الفصلِِ أو على الاسمِِ المُتَأَخِِّرِِ لم تدخُلْ على الخبرِِ فلا يجُوزُ " إِِنَّ زيدًا لَهُوَ لَقَائِِمٌ" ولا "إِِنَّ لَفِِي الدارِِ لَزَيْدًا" ولا "إِِنَّ في الدارِِ لَزَيْدًا لَجَالِِسٌ".
187 - وَوَصْلُ "مَا" بِِذِِي الحُرُوفِِ مُبْطِِلُ = إِِعْمَالَهَا وَقَدْ يُبَقَّى العَمَلُ
(وَوَصْلُ مَا) الزائدةِِ (بِِذِِي الحُرُوفِِ مُبْطِِلُ * إِِعْمَالَهَا) لِأنَّها تُزِِيلُ اختصَاصَها بالأسماءِِ وتهيئِِها للدخولِِ على الفعلِِ فوجَبَ إهمالُها لذلك نحوَ: "إِِنَّمَا زَيْدٌ قَائِِمٌ" و"كَأَنَّمَا خَالِِدٌ أسدٌ" و"لكنَّما عمرٌو جبانٌ" و"لَعَلَّمَا بكرٌ عالِِمٌ" ( وَقَدْ يُبَقَّى العَمَلُ) وتَجْعَلُ "مَا" ملغاةً وذلك مسموعٌ في "ليت" لبقاءِِ اختصاصِِها كقولِهِ [من البسيط]:
271 - قَالَتْ أَلَا لَيْتَمَا هَذَا الحَمَامُ لَنَا = إِِلَى حَمَامَتِِنَا أَوْ نِِصْفَهُ فَقَدِِ
يُرْوَى بنصبِِ "الحمامِِ" على الإعمالِِ ورفعِِه على الإهمالِِ.
وأما البواقي فذهَبَ الزجَّاجُ وابنُ السرَّاجِِ إلى جوازِِه فيها قياسًا ، ووافقَهم الناظمُ ولذلك أطلَقَ في قولِِه: ( وَقَدْ يُبَقَّى العَمَلُ) ومذهبُ سِيبَوَيْهِ المنعُ لما سبَقَ من أنَّ "مَا" أَزَالَتْ اختصاصَها بالأسماءِِ وهيَّأَتْهَا للدخولِِ على الفعلِِ ، نحوُ { قُلْ إنَّمَا يُوحَى إِِلَيَّ أَنَّمَا إِِلَهُكُمْ إِِلَهٌ وَاحِِدٌ}، {كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِِلَى المَوْتِِ} وقولُه [مِنَ الطَّوِيلِ]:
فَوَاللَّهِِ مَا فَارَقْتَكُمْ قَالِِيًا لَكُمْ = وَلَكِِنَّمَا يُقْضَى فَسَوْفَ يكونُ
وقولُهُ [مِنَ الطَّوِيلِ]:
272 - أَعِِدْ نَظَرًا يَا عَبْدَ قَيْسٍٍ لَعَلَّمَا = أَضَاءَتْ لَكَ النَّارُ الحِِمَارَ المُقَيَّدَا
بِِخَلافِِ "ليتَ" فإنَّها باقيةٌ على اختصاصِِها بالأسماءِِ ولذلك ذهبَ بعضُ النحويِِّينَ إلى وجوبِِ الإعمالِِ في ليتَمَا وهو يُشْكِِلُ على قولِِه في (شَرْحِِ التَّسْهِيلِ): يجوزُ إعمالُها وإهمالُها بإجماعٍٍ.

[محمد أبو زيد]

اتِّصالُ هذه الأَحْرُفِ بـ (ما الزائدةِ الكافَّةِ)

186- ووَصْلُ ما بِذِي الحروفِ مُبْطِلُ = إعمالَها وقد يَبْقَى العمَلُ

إذا اتَّصَلَتْ (ما) الزائدةُ بـ (إنَّ أو إِحْدَى أَخَوَاتِها) أَحْدَثَتْ أمْرَيْنِ:
الأوَّلُ: كَفُّها عن العمَلِ؛ ولذا تُسَمَّى (ما) الكافَّةَ؛ أي: المانِعَةَ للحرْفِ الناسخِ مِن العمَلِ.
الثاني: إزالةُ اختصاصِها بالأسماءِ، وتَهْيِئَتُها للدخولِ على الْجُملةِ الفِعليَّةِ؛ ولذا تُسَمَّى (ما) الْمُهَيِّئَةَ.
مِثالُ ذلك: إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، لَيْتَمَا الحياةُ خالِيَةٌ مِن الكَدَرِ، إنما يُعَاقَبُ الْمُسيءُ، ومنه قولُه تعالى: {إِنَّمَا اللهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ}، وقولُه تعالى: {كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ}، وقولُه تعالى: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ}.
وقد تَعْمَلُ هذه الأدواتُ قليلاً معَ وُجودِ (ما)، قالَ الزَّجَّاجُ: (مِن العرَبِ مَن يقولُ: إنما زَيْدًا قائمٌ، ولَعَلَّمَا بَكْرًا جالِسٌ. وكذا أَخَوَاتُها يُنْصَبُ بها، ويُلْغَى ما).
وتَبِعَه على ذلك تِلميذُه الزَّجَّاجِيُّ وابنُ السَّرَّاجِ، وَحَكاهُ الأَخْفَشُ والكِسائيُّ، وعلى ذلك ظاهِرُ كلامِ ابنِ مالِكٍ؛ فإنه قالَ: وقد يَبْقَى العمَلُ, و (قد) هنا للتقليلِ على ما يَظْهَرُ؛ أي: قد يَبقَى العملُ معَ وُجودِ (ما)، وتكونُ (ما) مُلْغَاةً عن الكَفِّ.
ومِن الشُّرَّاحِ مَن قالَ: إنَّ (قدْ) للتحقيقِ، وإنَّ المقصودَ بذلك (ليتَ)، فهي التي يَجُوزُ فيها الإعمالُ والإهمالُ، وأمَّا الباقي فيَجبُ فيه الإهمالُ.
واحْتَرَزْنَا بالزائدةِ مِن (ما) الموصولةِ؛ فإنها لا تَكُفُّها عن العمَلِ، سواءٌ كانَ الموصولُ اسْمِيًّا أو حَرْفِيًّا:
فالأوَّلُ، نحوُ: إنَّ ما في الغِرفةِ طِفْلٌ؛ أيْ: إنَّ الذي في الغُرفةِ طِفْلٌ، ومنه قولُه تعالى: {إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ}، فـ (ما) موصولةٌ، وهي اسمُ (إنَّ)، و (صَنَعُوا) صِلَةُ الموصولِ، والعائدُ محذوفٌ و(كَيْدُ) خَبَرُ إنَّ.
والثاني، وهو الموصولُ الحرفيُّ، نحوُ: إنَّ ما فَعلتَ حَسَنٌ. أيْ: إنَّ فِعْلَكَ حَسَنٌ، فـ(ما) وما دَخَلَتْ عليه في تأويلِ مَصْدِرِ اسمِ (إنَّ).