صفحة الطالبة هبة مجدي لدراسة أصول التفسير

[هبة مجدي محمد علي]

نلخيص الدرس :

1-أنواع النقل:

1-إما أن يكون صدقا مطابقا للواقع.
2-يكون كذبا عمدا.
3-يكون مخطئا.

2-حكم تعدد الروايات .

-الْحَدِيثُ إذا جَاءَ منْ جِهَتَيْنِ أَوْ أكثر ، وَلم يتواطأ رواته على الكذب ، وَكان مثله لاَ تَقَعُ الْمُوَافَقَةُ فِيهِ اتِّفاقًا بِلاَ قَصْدٍ ، عُلِمَ أنَّهُ صَحِيحٌ .
وإذا كان الحديث ضعبفا لإرساله أو ضعف رواته مثلا فإن تعددت طرقه دل هذا على صدقه.
-أكثر الذين يروون التفسير لا يتعمدون الكذب خاصةً من الصحابة فالتابعين وكثير ممن تبع التابعين .
-يكفي في التفسير ان يكون النقل عمن لم يتعمد الكذب ولا يتشدد في سنده كالحديث في غير التفسير..
-إذا كانت القصة الطويلة واختلفوا في بعض تفاصيلها فلا يدل أن القصة غير صحيحة ؛ بل ننظر في الاختلاف من حيث الترجيح ويكون أصل القصة أو الحديث قد اتفقوا عليه.

3-أمثلة لتعددالروايات في التفسير: أولا: قوله تعالى(والبيت المعمور).

1-الكعبة:ذَكرَ ابنُ حجَرٍ أنه وَردَ عن الحسَنِ ومحمدِ بنِ عبَّادِ بنِ جعفرٍ أنَّ البيتَ المعمورَ يُرادُ به الكعبةُ.
2-البيت الذي في السماء وهذا اختلفوا في وصفه :
ورَدَ عن ابنِ عباسٍ من طريقِ العوفيِّ قال: بيتٌ بحذاءِ العَرشِ. وورد عن مجاهدٍ من طريقِ ابنِ أبي نَجِيحٍ أنه بيتٌ في السماءِ يُقالُ له: الضُّراحُ.
وعن عكرمةَ قال: بيتٌ في السماءِ بحيالِ الكعبةِ.
وعن الضحَّاكِ من طريقِ عُبيدٍ، قال: يزعُمون أنه يَروحُ إليه سبعونَ ألفَ ملَكٍ من قَبيلِ إبليس
يقالُ لهم: الحِنُّ.
نوع الخلاف هنا : خلاف التواطؤ.
تحرير القول فيه :المرادِ به البيتَ الذي في السماءِ ؛ لأنه قولُ الجمهورِ, وهو المشهورُ، ويدلُّ عليه حديثُ الرسولِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ الذي ذَكرَ فيه أنه رأى إبراهيمَ عليه السلامُ مُسنِدًا ظَهرَه إلى البيتِ المعمورِ، فذكرَ أنه بيتٌ يدخُلُه سبعونَ ألفَ ملَكٍ, ثم لا يعودون إليه.
فقد اتَّفقَتْ هذه الرواياتُ على أنه بيتٌ في السماءِ، واختلفتْ في أوصافِه.
وكونُ هذا البيتِ الذي في السماءِ بحذاءِ الكعبةِ وردَ عن اثنينِ لا يمكنُ أن يتواطآ على الكذِبِ، وهما عليٌّ وعكرمةُ.
وكونُه اسمُه الضراحُ أيضًا مرويٌّ عن اثنينِ هما عليٌّ ومجاهِدٌ، ولم يَرِدْ أنَّ مجاهدًا رواه عن عليٍّ، فيكونُ أيضًا من بابِ تعدُّدِ الرواياتِ.
ولكن كونُ الذين يدخُلُونه من قبيلِ الحِنِّ، هذا لا يُقبلُ؛ لأنه تفرَّد به الضحَّاكُ. فيُتوقَّفُ فيه.

ثانيا: قوله تعالى(حور مقصورات في الخيام):
قال بعضُهم: دُرٌّ مجوَّفٌ، وهذا واردٌ عن عُمرَ بنِ الخطابِ وابنِ مسعودٍ, وبه قال سعيدُ بنُ جبيرٍ ومجاهدٌ وعمرُ بنُ ميمونٍ والضحَّاكُ والحسَنُ، وكذلك رواه أبو مِجلَزٍ عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ مُرسلًا، ورواه الضحَّاكُ عن ابنِ مسعودٍ عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ، وفيه انقطاعٌ بينَ الضحَّاكِ وابنِ مسعودٍ.
وزاد بعضُهم: الخيمةُ في الجنَّةِ دُرَّةٌ مجوَّفةٌ, فَرْسَخٌ في فَرْسَخٍ, لها أربعةُ آلافِ مِصرَاعٍ، وهذا واردٌ عن ابنِ عباسٍ.
وكذلك ورَدَ عن أبي الأحوصِ أنه قال: الخيمةُ دُرَّةٌ مجوَّفةٌ، فَرْسَخٌ في فَرْسَخٍ، لها أربعةُ آلافِ مِصْراعٍ من ذهبٍ.
وبعضُهُم قال بأنَّها من لُؤْلؤٍ، وهذا أيضًا واردٌ عن ابنِ عباسٍ ومجاهدٍ وعنِ ابنِ زيدٍ، وكذلك عن خُلَيْدٍ العصريِّ.
ووَردَ عن محمدِ بنِ كعبٍ والرَّبيعِ بنِ أنسٍ أنها الحِجالُ، والحِجالُ جَمعُ حَجَلةٍ، وهي المكانُ المهيَّأُ والمُزَيَّنُ للعروسِ.
في هذا التفسيرِ تقريبُ عبارةٍ كما ذكر شيخُ الإسلامِ في النوعِ الرابعِ من أنواعِ اختلافِ السَّلفِ. فإِذَنْ هذه الخيامُ من لؤلؤٍ أو من دُرٍّ مجوف .
كونُ هذه الخيامِ مُربَّعةَ الشكْلِ بمقدارِ فرسخٍ في فرسخٍ وَردَ عن ابنِ عباسٍ وعن أبي الأحوصِ. فهذا أيضًا مما يمكنُ أن يَخرُجَ عن التواطُؤِ.
كذلك كونُ مصارِيعِها – أي: أبوابِها – من ذهبٍ، وأنَّ عدَدَها كذا مِصراعًا،هنا اختلفتِ التفاصيلُ، فيُنظَرُ أيُّ الروايَتَيْنِ أكثرُ عددًا، وإذا نَظَرتَ وجدتَ أنَّ ابنَ عباسٍ وأبا الأحوصِ اثنانِ، فيُقدَّمانِ على روايةِ خُليدٍ، فضلًا عن كونِ ابنِ عباسٍ صحابيًّا يُخبِرُ عن أمرٍ غيبِيٍّ .
كذلك كونُ هذه الخيامِ من فضةٍ، هذا واردٌ عن مجاهدٍ وقد انفردَ به فيُتوقَّفُ فيه.

ثالثا:قوله تعالى (وليطوفوا بالبيت العتيق).

القولُ الأولُ والثالثُ والرابعُ تَرْجِعُ كلُّها إلى معنًى واحدٍ وهو العِتقُ.
أما القولُ الثاني فإنه من عَتُقَ الشيءُ إذا صار قديمًا، فاختلفَ في دلالَتِه عن الأقوالِ الأخرى.
فصار الخلافُ إذًا يرجعُ إلى قولَيْنِ أحدُهما أنه مُشتَقٌّ من العِتقِ ضدِّ العبوديةِ، والثاني أنه مشتَقٌّ من العَتَاقةِ وهي القِدَمُ.
فسببُ الخلافِ إذًا يرجعُ إلى اللغةِ، وهو أنَّ لَفظَ (العِتقِ) لفظٌ مُشترَكٌ يحتملُ هذا المعنى ويَحتملُ ذلك المعنى الآخَرَ، وهذا يُسمَّى بالاشتراكِ اللغويِّ.
وهذا الخلافُ يَدخلُ في اختلافِ التنوُّعِ؛ لأنَّ القولَيْنِ ليس بينَهما تعارُضٌ، فالبيتُ مُعتَقٌ من الجبابرةِ وغيرِهم, وهو في نفسِ الوقتِ قديمٌ.
والآيةُ تحتملُ التفسيرَيْنِ معًا.
وقد قيل أنَّ القولَ الأولَ أرجحُ؛ لأنَّ فيه روايةً مُسندَةً عن رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ وإن كان فيها ضعفٌ، كما أنه من قولِ مجاهدٍ وهو إمامُ التابِعين في التفسيرِ, وعَضَّدَهُ قولُ قتادةَ، فهو أشْبَهُ بقولِ الجمهورِ، فمِثلُ هذا الترجيحِ يُقبلُ؛ لأنه من بابِ التقديمِ الأوْلَى، وإن كانت الآيةُ محتمِلةً للقولَين معًا.

رابعا: قوله تعالى (فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية):
} الطاغيةُ فيها ثلاثةُ أقوالٍ:
وهذا الاختلافُ يرجِعُ إلى معنى واحدٍ وهو الطغيانُ، ولكنه يَرجِعُ إلى أكثرَ من ذاتٍ، فقد يكونُ راجعًا إلى العذابِ, أو إلى الفِعلِ المعذَّبِ بِسَبَبِه, أو إلى الرجُلِ الذي عَقرَ الناقةَ.
ويُلاحَظُ أنه إذا فُسِّرت الآيةُ على أحدِ الأقوالِ فإنَّ معنى (الباء) في قولِه (بالطاغيةِ) يختلفُ من قولٍ إلى قولٍ، فتكونُ بمعنى السببيَّةِ، إذا قلتَ: (فأُهْلِكُوا بالطاغيةِ)؛ أي: بسببِ كُفرِهم وطغيانِهم، وتكونُ بمعنى الواسطةِ إذا قلتَ: (فأُهلِكوا بالطاغيةِ)؛ أي: بالصَّيحةِ الطاغيةِ، وتكونُ بمعنى السببيةِ إذا قُلنا: (فأُهلكوا بالطاغيةِ)؛ أي: بسببِ عاقرِ الناقةِ.
وهذه المعاني تَرجعُ إلى اختلافِ التنوُّعِ. فهي كلُّها محتمَلةٌ، ويمكنُ أن يفسَّرَ بها من جهةِ المعنى, ومن جهةِ السياقِ.
ويمكنُ أن تُرَجَّحَ أحدُ هذه الأقوالِ بدليلٍ خارجيٍّ, وهو قولُه تعالى في آيةٍ أُخْرَى: {كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا}. أي: بسببِ طُغيانِها، فتُجْعَلَ هذه الآيةُ تفسِّرُ الأخرى، فيكونُ القولُ الأولُ – وهو قولُ ابنِ عباسٍ ومجاهدٍ ومقاتِلٍ وأبي عبيدةَ وابنِ قتيبةَ– هو الراجِحَ، لوجودِ نظيرٍ له في القرآنِ في موضِعٍ آخَرَ.
أو يكون المرادَ بالطاغيةِ العذابُ؛ لأنه لما وَصفَ عذابَ عادٍ بالريحِ وَصفَ عذابَ ثمودَ بالطاغيةِ. .


خامسا: قوله تعالى (الذين يؤمنون بالغيب):
ذكر ابن الجوزي فيها ستة أقوال.
الغيبُ هو كلُّ ما غاب عَنكَ.
أما الأقوالُ الأخرى فهي أمثلةٌ للغيبِ؛ أي: إنَّها ذُكِرتْ على سبيلِ المثالِ، وليس على سبيلِ الحصْرِ. فالغيبُ لفظٌ عامٌّ وما ذُكرَ في هذه الأقوالِ أمثلةٌ للغيبِ.
فالوحيُ يُعتبرُ غيبًا بالنسبةِ للصحابةِ وبالنسبةِ لنا نحن أيضًا، وكذلك القرآنُ قَبلَ أن ينـزلَ يُعتبرُ غيبًا، وكذلك ذاتُ اللَّهِ عز وجل وصفاتُه تُعتبرُ غيبًا، وكلُّ ما غابَ عن العبادِ من أمرِ الجنةِ والنارِ ونحوِ ذلك مما ذَكرَ القرآنُ فإنه يَصدُقُ عليه أنه غيبٌ، وكذلك قَدَرُ اللَّهِ عز وجل لا أحدَ يعرِفُه فهو يُعتبرُ غيبًا، والرسولُ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ يُعتبرُ غيبًا بالنسبةِ لمَن جاء بعدَه.
وهذه الأقوالُ كلُّها تَرجعُ إلى معنًى واحدٍ، وهو أنَّ كلَّ ما غاب عنك فهو غيبٌ. فيكون ماذكر من باب الأمثلة.وهو اختلاف تنوع أيضا.


سادسا: قوله تعالى (وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا):

(سفيهنا) وصفٌ حُذِفَ موصوفُه، وهو يُطلقُ على إبليسَ ويُطلق على الكافرِ؛ لأنَّ كلاًّ منهما غيرُ رشيدٍ.
هذا يدخُلُ في بابِ المتواطئِ؛ وهو اختلافٌ يرجعُ إلى أكثرَ من معنًى، وإلى أكثرَ من ذاتٍ؛ لأن إبليسَ غيرُ الكافرِ.

سابعا: قوله تعالى (فذرني والمكذبين أولي النعمة ):

المرادَ بـ (المكذِّبين أُولي النَّعمَةِ) قومٌ موصوفون بأنهم أصحابُ نَعمةٍ، و اختلف في تعيينِهم؛ فمنهم مَن قال: نزلتْ في المطعِمين من كفارِ قريشٍ الذين كانوا يُطعِمون في غزوةِ بدرٍ، ومنهم مَن قال: نَزلتْ في بني المغيرةِ بنِ عبدِ اللَّهِ، ومنهم مَن قال: نزلتْ في المستهزِئين الذين هم صناديدُ قريشٍ.
هذه الأقوالِ وجدتَها تدخُلُ تحتَ اللَّفظِ العامِّ الذي تُذكرُ له أمثلةٌ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ من هؤلاءِ المذكورين يَدخلُ في عمومِ المكذِّبين أولي النَّعمةِ، لكن هذا العمومَ لا ينحصرُ في هؤلاءِ المذكورين فقط، بل يشملُ غيرَهم.
والعامُّ الذي تُذكرُ له أمثلةٌ يَدخلُ تحتَ بابِ اختلافِ التنوُّعِ؛ لأنه يَرجعُ إلى معنًى واحدٍ.

ثامنا: قوله تعالى (وطعاما ذا غصة ..):

أربعةُ أقوالٍ: ؛ فالغُصَّةُ كما قال ابنُ الجوزيِّ: هي الذي لا يَسوغُ في الحَلْقِ، فلا يَستطيعُ الإنسانُ أن يأكلَه لسوءِ طَعمِه، فيَزْدَرِدُهُ لكَراهِيَتِه.
فإما يراد به الزقوم أو الضريع أو الغسلين أو الشوك.
ويَرجعَ الخلافُ إلى اللفظِ العامِّ الذي ذُكِرَتْ له أمثلةٌ، فتكونُ هذه المذكوراتُ من بابِ التمثيلِ, لا من بابِ التخصيصِ. أو يرجع إلى الوصف الذي حذف موصوفه.


تاسعا: قوله تعالى (ولاتمنن تستكثر):
هذه الأقوالِ وجدتَها تَرجعُ إلى معنَيَيْن كُلِّيَّيْن، فهي إما أن تَرجعَ إلى المِنَّةِ من قولِهم: مَنَّ فلانٌ بما أعطى. أو إلى المَنِّ الذي هو الضَّعفُ، من قولِهم: حَبلٌ مَنينٌ؛ أي: ضَعيفٌ.
فالقولُ الأولُ: لا تُعطي عطيةً تلتمسُ بها أفْضلَ منها، هذا يَدخلُ في المِنَّةِ.
والقولُ الثاني: ولا تَمنُنْ بعمَلِك تَستكْثِرُه على ربِّكَ، أيضًا يَدخلُ في المِنَّةِ.
أما مَن قال بأن المرادَ: لا تَضْعُفْ عن الخيرِ أنْ تستكْثِرَ منه، فهذا القولُ راجعٌ إلى مادَّةٍ أخرى هي الضَّعفُ.
وأما القولُ بأن معنى هذه الآيةِ لا تَمنُنْ على الناسِ بالنُّبوَّةِ لتأخُذَ عليها منهم أجْرًا فهذا أيضًا راجعٌ إلى المِنَّةِ.
فرجعتْ هذه الأقوالُ إلى المعنَيَيْن الكُلِّيَّين السابقَين.
وسبب الاختلافُ يرجعُ إلى الاشتراكِ اللُّغويِّ.
وهذه الأقوالُ كلُّها محتملَةٌ، والخلافُ خلافُ تنوُّعٍ، وليس خلافَ تضادٍّ.
والأقوالُ ترجعُ إلى أكثرَ مِن معنى، وإن كانت في النهايةِ تَرجعُ إلى ذاتٍ واحدةٍ, وهي النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ المخاطَبُ بالآيةِ.

عاشرا: قوله تعالى (إلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ....) :
هذا من أمثلة اختلاف التضاد.ففي الآيةِ قولان:
أحدُهما: أنَّ الذي بيدِه عقدةُ النكاحِ هو الزوجُ، والثاني: أنه وليُّ المرأةِ.

الحادي عشر : قوله تعالى (إن الله لا يغفر أن يشرك به ..):

القولُ الأولُ في سببِ نـزولِ الآيةِ: أنها نَزلتْ في حقِّ طُعمةَ بنِ أُبَيْرِقٍ لمَّا هرَبَ من مكَّةَ, ومات على الشِّركِ، فمَقطعُ الآيةِ {إنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} ينطبقُ على هذا الرجُلِ.
والقول الثاني أنها نزلت في الرجُلُ الآخَرُ من الأعرابِ الذي قال : أنا لم أُشرِكْ باللَّهِ, لكنِّي ارتكبتُ معاصِيَ فهلْ يَغفِرُ اللَّهُ لي؟ فنزلتِ الآيةُ.
وقولُ ابنِ عباسٍ: فنـزلت الآيةُ لا يَلزمُ أن يكونَ ما ذَكرَ هو سببَ النزولِ، بل يجوزُ أن يكونَ المرادُ: هذا الرجُلُ يَدخلُ في معنى الآيةِ، كما أنَّ طُعمةَ قد لا يكونُ سببَ نـزولِها المباشرَ أيضًا. ولكن يَدخلُ في معنى الآيةِ.
هذا اختلافٌ في سببِ النـزولِ، وهو من باب التَّمثيلِ للمعنى العامِّ .