سؤال: متى يحكم على من ارتكب معصية بأنّه فاسق؟
 

ينبغي أن يفرَّق بين بيان حكم الفعل، والفاعل المطلق، وبين حكم الفاعل المعيَّن.
فنقول كل معصية لله تعالى فهي فسق؛ لأنها خروج عن طاعة الله في ذلك الأمر.
فمن ارتكب حراماً لا يُعذر بارتكابه أو ترك واجباً لا يعذر بتركه فقد أتى فسقاً، ويصح أن نقول بإطلاق من غير تعيين أن من فعل المعصية فهو فاسق، أي بفعله لتلك المعصية.
لكن الفاعل المعيَّن كفلان من الناس فلا يصح أن يوصف بأنه فاسق إلا بأحد أمرين:
الأمر الأول: أن يأتي كبيرة من الكبائر المعروفة ولا يظهر من حاله التوبة عنها؛ كأن يقتل أو يزني أو يأكل الربا أو يسرق ونحو ذلك، فمن فعل أحد هذه الكبائر ونحوها ولو مرَّة واحدة فهو فاسق إلى أن يتوب منها.
الأمر الثاني: أن يكثر منه فعل المعاصي ويعرف هذا من شأنه؛ فيكون فاسقاً لذلك.

وأما من يقع في بعض المعاصي أحياناً ويعرف من عموم شأنه الاستقامة والصلاح فتوصف المعصية التي عملها بأنها فسق، لكن لا يوصف هو بأنه فاسق، ولذلك قد يقع بعض الأخيار في بعض المعاصي أحياناً ويستغفرون ويتوبون ولا يوصفون بالفسق، فهم ليسوا معصومين من الوقوع في بعض المعاصي.
وهذا كما أن من وقع في بدعة عملية لا يصح أن يوصف بأنه مبتدع إلا إذا عرف ذلك من حاله بكثرة البدع وتكرارها أو يكون قد خالف أهل السنة في أصل من أصول العقيدة.

والمقصود أن هؤلاء إن كان قد وقع منهم ذلك على وجه القلة والندرة فيناصحون، ولا يصح أن يوصفوا بأنهم فسقة، وأما إذا كان من عادتهم التفريط في الصلوات وإضاعتها وتأخيرها عن أوقاتها بسبب الإقبال على اللهو واللغو؛ فهم أهل فسق.