الأمر (12/15) [التكليف بالمشروط والمسَبَّب، وتكليف الكفار بفروع الشريعة]

[عبد العزيز الداخل]

290- هل يجب التنجيز في التمكن = أو مطلقا لتمكين ذو تعين
291- عليه في التكليف بالشيء عُدِمْ = موجبه شرعا خلاف قدعُلِمْ
292- فالخلف في الصحة والوقوع = لأمر من كفر بالفروع
293- ثالثها الوقوع في النهي يُرد = بما افتقاره إلى القصدانفقد
294- وقيل في المرتد فالتعذيب = عليهِ والتيسيرُ والترغيبُ
295- وعُلّل المانع بالتعذر = وهو مشكل لدى المحرر
296- فيكافر آمن مطلقا وفي = منْ كفره فعل كإلقا مصحف
297- والرأي عندي أن يكون المُدرَك = نفيَ قبولها فذا مشترك
298- تكليف من أحدث بالصلاة = عليه مجمع لدى الثقات
299- وربطه بالموجب العقلي= حتم بوَفق قد أتى جلي